این مطلب بخشی از گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی است. نسخه پی‌دی‌اف گزارش را بخوانید

همانطور که گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران در سال‌های قبل نشان می‌دهد، اعدام اقلیت‌های اتنیکی به نسبت جمعیت‌ کل شهروندان ایران، بیشتر از دیگران اعدام شده‌اند. 

در سال ۲۰۲۰ نیز افزایش شدیدی در تعداد اعدام‌های اجرا شده در استان کردستان نسبت به سال‌های گذشته مشاهده شده است. استان کردستان با ۱۰ اعدام به ازای هر یک میلیون نفر، بیشترین سرانه اعدام را در این سال داشته است. 

بر اساس گزارش حاضر، ۶۰ نفر در چهار استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و كردستان اعدام شده‌اند. این آمار، افزایشی بیش از ۲۰ درصد را در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۰۱۹ (۴۹ اعدام) و  ۲۰۱۸ (۵۱ اعدام) نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه اعضای گروه‌های اتنیکی منحصرا در مناطق مربوطه اعدام نمی‌شوند، به سختی می‌توان نتیجه گرفت که دقیقا چه تعداد از افراد متعلق به اقلیت‌های اتنیکی در ایران اعدام شده‌اند. به عنوان مثال، بسیاری از کردها، در زندان مرکزی ارومیه که در آذربایجان غربی قرار دارد به دار آویخته می‌شوند. از طرف دیگر، اطلاعات مربوط به اعدام زندانیان، همیشه شامل تعلق اتنیکی این افراد نیست. لازم به ذکر است که اعدام زندانیان بلوچ، در بسیاری از موارد در زندان‌های خارج از بلوچستان انجام می‌شود.

با این وجود، واقعیت قابل توجه، پنهان‌کاری مسئولان در اعدام زندانیان در چهار استان اتنیکی (آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و کردستان) است. از ۶۰ اعدام مورد تایید سازمان حقوق بشر ایران در این مناطق (۱۳ مورد) توسط مقامات اعلام شده‌اند. تقریباً ۷۹ درصد اعدام‌ها در مناطق اتنیکی در سال ۲۰۲۰ بدون انتشار گزارش در رسانه‌های داخل ایران اجرا شده‌اند. 

در سال ۲۰۲۰، بیش از ۷۹ درصد از اعدام‌هایی که سازمان حقوق بشر ایران در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان ثبت کرده است، از سوی منابع رسمی اعلام نشده بودند. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، حدود ۹۵ درصد از اعدام‌هایی که در این مناطق اتنیکی اجرا شدند، رسماً اعلام نشده بودند. این روند همچنین در سال‌های پیش از آن نیز مشابه بوده است.

بنابراین می‌توان گفت که سطح پنهان‌کاری سیستماتیک اعدام‌ها در این مناطق بیش از مناطق دیگر ایران بوده است.

از طرف دیگر، اکثریت مطلق اعدام‌های مربوط به وابستگی‌های سیاسی متعلق به گروه های قومی، به ویژه کردها است. مروری بر گزارش‌های حقوق بشر بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که در میان ۱۲۹ نفری که به جرم وابستگی به گروه‌های سیاسی و مبارز ممنوع اعدام شده‌اند، ۶۹ تن کرد (۵۳ درصد)، ۳۴ تن بلوچ (۲۶ درصد) و ۱۷ تن عرب (۱۳درصد) بوده‌اند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که بیشتر اعدام شدگانِ اعضای گروه‌های اتنیکی، مسلمانان اهل سنت بوده‌اند.

دلایل مختلفی برای نسبت بالای اعدام در میان اعضای گروه‌های اتنیکی وجود دارد.

مخالفت بیشتر مردم مناطق اتنیکی علیه حکومت باعث شده نهادهای امنیتی دست به  خشونت و ارعاب بیشتری علیه مردم این مناطق بزنند. همچنین حضور گروه‌های مخالف مسلح در این مناطق استفاده حکومت از مجازات اعدام به بهانه مبارزه با تروریسم را آسان‌تر کرده است. از سوی دیگر توجه کمتر رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشری بر وضعیت مناطق اتنیکی، فقر، وضعیت ضعیف اجتماعی در مناطق اتنیکی، بی‌قانونی و برخوردهای خودسرانه قوه قضائیه ایران که در مناطق قومی شدیدتر است، همگی دست به دست هم داده‌اند تا آمار اعدام در این مناطق بسیار بیشتر از مناطق مرکزی باشد.

شهروندان خارجی

در سال ۲۰۲۰، سازمان حقوق بشر ایران از اعدام دو شهروند کشور افغانستان خبر داد. تعداد واقعی احتمالاً بیشتر از میزان گزارش‌شده است. در پی اعتراضات جامعه مدنی افغانستان و برخی نمایندگان پارلمان در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مقامات ایرانی متعاقبا از اعلام آمار اعدام شهروندان افغان خودداری کردند. این مورد احتمالا برای دیگر شهروندان خارجی نیز صادق است؛ چرا که این مسئله می‌تواند حساسیت‌های بین‌المللی را افزایش دهد. همچنین مشخص نیست که آیا شهروندان خارجی محکوم به اعدام در ایران از حمایت کنسولی برخوردارند یا خیر.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسند و اجازه دسترسی کنسولی کشورهای دیگر را به شهروندان ایرانی که تابعیت آن کشور خارجی را نیز داشته باشند، نمی‌دهد. جمهوری اسلامی از شهروندان خارجی و دو تابعیتی به عنوان گروگان برای چانه‌زنی‌ در مذاکرات سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند. گاه این شهروندان زندانی، با متهمان به جرایم تروریستی در خارج از کشور مبادله می‌شوند. مقام‌های دولتی معمولا اعلام می‌کنند که بازداشت و صدور احکام حبس در حوزه قوه قضائیه است و به دلیل تفکیک قوا، نمی‌توانند برای آزادی آنان کاری انجام دهند. با این حال، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در  اردیبهشت‌ماه  ۱۳۹۸ اظهار کرد که اختیارات کافی برای تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی در دو کشور را دارد.

در آذرماه ۱۳۹۹، کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا از دولت این کشور خواست تا بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی را به همان نامی بنامد که ماهیت این عمل را نشان می‌دهد: «گروگان‌گیری».

کانادا و ۵۷ کشور دیگر روز اول اسفندماه ۱۳۹۹ بیانیه‌ای در محکومیت بازداشت خودسرانه اتباع خارجی امضا کردند. در این بیانیه از کشور خاصی نام برده نشده، اما یک مقام دولت کانادا به خبرگزاری رویترز گفت که تهیه آن به دلیل نگرانی‌های ناشی از رفتارهای ایران، چین، روسیه و کره شمالی در بازداشت شهروندان خارجی است.

بیش از ۱۵ شهروند خارجی و دوتابعیتی در ایران زندانی‌اند. احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی زندانی در ایران، روز یازدهم آذرماه ۱۳۹۹ و در آستانه محاکمه یک دیپلمات ایرانی در آنتورپ بلژیک، به زندان انفرادی فرستاده شد تا حکم اعدامش اجرا شود. اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، روز شانزدهم بهمن ۱۳۹۹ به جرم اقدام برای بمب‌گذاری در همایش مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. دویچه‌وله به نقل از منابع خود گزارش داد که جمهوری اسلامی پیشنهاد مبادله اسدی با جلالی را داده بود که سوئد و بلژیک آن را نپذیرفتند. 

بازداشت‌های خودسرانه از داخل مرزهای فراتر رفته‌اند. روح‌الله زم، روزنامه‌نگار که در ایران اعدام شد، در اکتبر ۲۰۱۹ از خاک عراق ربوده و به ایران برده شده بود. جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که مسئول رادیو تندر بود و جمهوری اسلامی او را به هدایت عملیات تروریستی متهم کرده است، از خاک امارات متحده عربی ربوده و به ایران برده شد. حبیب فرج‌الله چعب که با نام حبیب اسیود هم شناخته می‌شود، یکی از رهبران جنبش مبارزه برای آزادسازی اهواز بود که آبان‌ماه ۱۳۹۹ از ترکیه ربوده و به ایران برده شد. مقام‌های جمهوری اسلامی به او نیز اتهام‌های تروریستی نسبت داده‌اند.

بنجامین بری‌یر، شهروند فرانسه، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹دستگیر و اخیراً به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. در یکی از جدیدترین موارد معاوضه، کایلی مور گیلبرت، شهروند بریتانیایی-استرالیایی که در ایران محبوس بود، در ششم آذرماه ۱۳۹۹ با سه شهروند ایران که به اتهام حمله تروریستی سال ۲۰۱۲ در بانکوک تایلند زندانی بودند، معاوضه شد.