/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر

قانون اساسی جمهوری اسلامی، از پیش‌نویس تا متنی که تصویب شد

29 آوریل
قانون اساسی جمهوری اسلامی، از پیش‌نویس تا متنی که تصویب شد

رضا حاجی‌حسینی/ مجله حقوق ما:

قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان قانون اساسی است. ۱۰ سال پس از تصویب این قانون و در سال ۱۳۶۸، روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رئیس‌ جمهوری وقت، هیأتی به ریاست علی مشکینی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد. سه ماه پس از مرگ روح‌الله خمینی، روز ششم مرداد ۱۳۶۸ و همزمان با پنجمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری، قانون اساسی بازنویسی شده در همه‌پرسی‌ای با ۹۷٫۳۸ درصد رأی موافق به تصویب رسید.

اما قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ در چه روندی به تصویب رسید و قانون تصویب شده چه تفاوتی با پیش‌نویس آن داشت؟

این مطلب در شماره ۱۴۱ مجله حقوق ما منتشر شده است

صدیقه وسمقی، نواندیش دینی در یادداشتی در سال ۱۳۹۱ درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته است که این قانون با رویکرد حاکمیت بخشیدن به احکام و قوانین اسلامی که از آن به شریعت اسلامی تعبیر می‌شود، تدوین شده است. 

وسمقی نوشته است که اصل چهارم قانون اساسی بدین گونه بر این نکته اشاره کرده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

اما عبدالکریم لاهیجی که همراه با ناصر کاتوزیان، محمدجعفر جعفری لنگرودی و حسن حبیبی از سوی دولت موقت مهدی بازرگان مأمور شدند تا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی پس از انقلاب ۵۷ را تدوین کنند، این رویکرد را در مورد نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی رد کرده و گفته است نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی گمان داشته‌اند برای یک جمهوری، قانون اساسی می‌نویسند.

لاهیجی در گفت‌و‌گویی با دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «در جمهوری قدرت در دست مردم است. در دست هیچ شخص یا گروهی نیست. بنابراین در طرحی که ما داده بودیم، قدرت در دست مجلس نمایندگان مردم بود. گفته می‌شود و تا حدودی هم درست است که ما از قانون اساسی فرانسه خیلی الهام گرفته بودیم اما حتی در بحث اختیارات رئیس جمهوری، قدرتی که در طرح ما رئیس جمهوری داشت، به هیچ وجه قابل مقایسه با قدرتی نبود که رئیس جمهوری فرانسه دارد و سعی ما بر این بود که قدرت را در مجلس شورای ملی متمرکز کنیم.»

او در همین گفت‌و‌گو می‌گوید که در پیش‌نویس قانون اساسی نه مجلس خبرگانی وجود داشته و پیش‌بینی شده و نه مجلس سنا.

در ساختار حکومت پیش‌بینی شده در پیش‌نویس قانون اساسی، رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم برای چهار سال انتخاب می‌شده و می‌توانسته یک بار دیگر هم انتخاب شود. در این پیش‌نویس، مجلس قانونگذاری اختیار مطلق داشته است. 

به گفته لاهیجی، نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی با اقتباس از قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی فرانسه، نهادی را به نام شورای نگهبان به وجود می‌آورند. این شورای نگهبان مأموریت داشته قوانینی را که مجلس تصویب می‌کند، بسنجد که با قانون اساسی و همچنین با اصول مسلم اسلامی مخالفت نداشته باشند.

این حقوقدان درباره‌ ترکیب اعضای شورای نگهبان هم می‌گوید: «ما گفته بودیم که هر یک از سه قوه‌ مقننه، مجریه و قضاییه دو عضو برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب می‌کنند و پنج تن از مراجع بزرگ تقلید هم، پنج نماینده‌ خودشان را انتخاب می‌کنند. بنابراین یک مرجع نبود، پنج مرجع بود و بعد هم تصمیم با اکثریت آرا بود.»

به گفته عبدالکریم لاهیجی، در پیش‌نویس قانون اساسی صحبت از اصول شرعی یا فقهی نبوده است اما بر «اصول مسلم اسلامی» تأکید شده است. در ترکیب شورای نگهبان هم اکثریت با فقها نبوده است.

به این ترتیب بر اساس پیش‌نویس قانون اساسی قرار نبوده است قوانین به طور مستقیم به شورای نگهبان بروند، بلکه رئیس جمهوری یا «مراجع مسلم شیعه» یا رئیس دیوان عالی کشور در مقام ریاست شورای عالی قضایی، حق داشتند ظرف یک ماه از تاریخ تصویب قانون به شورای نگهبان شکایت کنند و اگر از این مهلت استفاده نمی‌شد، قانون رسمیت می‌یافت. 

در پیش‌نویس قانون اساسی همچنین هیچ نامی از ولایت فقیه و مجلس خبرگان نبوده است. به گفته لاهیجی، «اینها همه» بعدها و در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را محمد بهشتی بر عهده داشت، به پیش‌نویس اضافه شده‌اند: «پیش‌نویس را در آخرین روزی که آقای [روح‌الله] خمینی در تهران بود ما به او دادیم و او گفت که پیش‌نویس را با خودش به قم می‌برد و می‌دهد که به قول او آقایان علما بخوانند و نظراتشان را بدهند. بعد نظرات به دست ما رسید. بیشتر مسائل انشایی بود و مسائلی که از حوزه‌ صلاحیت آن‌ها خارج بود. به خاطر اینکه آن‌ها تخصصی راجع به مسائل جدید حقوقی و سیاسی نداشتند و ما هم تا حدودی سعی کردیم رفع نگرانی آن‌ها بشود و طرح خودمان را به شورای انقلاب دادیم. این طرح بعدا رفت زیر نظر وزیر مشاور طرح‌های انقلاب، آقای یدالله سحابی و ایشان هم کمیسیونی را انتخاب کرد که در این کمیسیون چند نفر از اعضای شورای انقلاب بودند، از جمله آقایان [مرتضی] مطهری، [محمد] بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر. من و کاتوزیان هم دو جلسه در این کمیسیون شرکت کردیم. بعد دیدیم مسائلی که مورد نظر آن‌هاست بیشتر مسائل اقتصادی و سیاسی است که اصلاً جای طرح آن‌ها در قانون اساسی نبود. به خاطر همین هم ما دیگر به جلسات و کمیسیون‌هایی که تشکیل می‌شد نرفتیم ولی بعد دیدیم تغییرات یا اضافاتی در طرح ما وارد کرده‌اند منتهی در ساختار اساسی طرح تغییر کلی به وجود نیامده بود. به خاطر همین هم بعد که طرح ما منتشر شد ما اعتراض زیادی نکردیم و به همین صورت به تصویب شورای انقلاب رسید.»

او در ادامه می‌گوید: «در آن فاصله همان‌طور که می‌دانید آقای خمینی هم نظرش را عوض کرد و قرار گذاشتند که به جای مجلس مؤسسان یک مجلس محدود ۷۵ نفره مسئول و مأمور رسیدگی به این طرح شود. اسم آن را هم گذاشتند "مجلس بررسی طرح نهایی قانون اساسی". اسمش مجلس خبرگان نبود. این مجلس مأموریت داشت که این طرح را در مدت دو ماه بررسی و تصویب کند. بعد هم که مجلس این کار را نکرد و یک قانون اساسی جدیدی را به وجود آوردند. در این مجلس بود که اصل ولایت فقیه به قانون اساسی اضافه شد. چند نفری هم که مخالف بودند، اعتراضشان به جایی نرسید.»

قانون اساسی و کلاه شرعی

  • جمهوری اسلامی ایران ملغمه‌ای‌ست پر از ضد و نقیض: جمهورّیت و ولایت، مجلس قانونگذاری و به موازات آن وضع قانون زیر لوای «حکم حکومتی» از سوی رهبر، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و هکذا!

۴۰ سال پس از تأسیس جمهوری اسلامی، عبدالکریم لاهیجی این جملات را در یادداشتی نوشته است که نسخه اول آن با عنوان «جمهوری اسلامی؛ آیا جمهوریت و ولایت جمع شدنی‌اند؟» در صفحه ناظران بی‌بی‌سی منتشر شده است.

او به بازخوانی و مرور برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته و مصلحت نظام را رویاروی مصلحت ملت دیده است:

«در اصل ۹۱ به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس نهادی به نام شورای نگهبان پیش‌بینی کرده‌اند که به صراحت اصول ۹۴ و ۹۶ مافوق مجلس قانون‌گذاری است، زیرا کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود.»

لاهیجی در ادامه این یادداشت تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی را چنین دیده است که نهاد ولایت فقیه و ذهنیت «ولی امر» با روابط قانونمند سازگار نیست. بر این اساس هر چند قوای سه‌گانه زیر سلطه مستقیم و غیر‌مستقیم ولی فقیه است اما برخلاف نص صریح قانون اساسی، برای خود حق صدور حکم حکومتی «جعل» می‌کند: «اعضای شورای نگهبان هم با اینکه منصوبان مستقیم یا با واسطه او هستند، ولی شاید به حکم ضرورت لازم آید که بر خلاف نظر آنان امری غیر‌مشروع و حرام، مباح قلمداد شود! یا اینکه مصلحت باشد که نظریه شورای نگهبان بر مخالفت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی، طرد شود.»

او در ادامه می‌گوید که یکی از ابداعات فقهای شیعه که آثار آن در قوانین ایران -چه در گذشته و چه در جمهوری اسلامی- به چشم می‌خورد، مقوله‌ای به نام «کلاه شرعی» است: «مجمع تشخیص مصلحت هم نمادی و نمودی است از همین مقوله کلاه شرعی: برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند (اصل ۱۱۲).»

این کلاه شرعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی را صدیقه وسمقی هم به این ترتیب توضیح می‌دهد که حتی قوانین وضع شده در چنین بستری ضمانت اجرایی ندارد: «حاکمان و دستگاه‌های حاکمه نه تنها خود را ملزم به اجرای قوانین نمی‌دانند بلکه با "توجیهات شرعی" در شرایط گوناگون بنا بر مصالح حاکمیت، قوانین را به میل خود تغییر داده، تعبیر می‌کنند ….»

به گفته وسمقی، از همین روست که مصالح کشور، مصالح نظام و مصالح حاکمان بر قانون برتری داشته و قانون، سخن قاطع و حرف آخر نیست: «امکان فرار از قانون و نقض آن با توجیهات گوناگون وجود دارد و این عوامل، حاکمیت قانون را متزلزل ساخته است.»