نیره انصاری/ مجله حقوق ما:
اسناد حاکی از آنند ابراهیم یزدی در واشینگتن رابط میان دولت جیمی کارتر و روحالله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و در فرانسه تحت عنوان رئیس ستاد طراحی و برنامهریزی، با مشاور سیاست خارجی آمریکا «ریچارد کاتن» به رایزنی و تنظیم برنامهها مشغول بود. همچنین وی در فرایند و تدوین قانون اساسی به نحوی خاص و نیز پرداختن به «چیستیِ» جمهوری اسلامی! نقش بسیار اثرگذاری را ایفا کرد.
ابراهیم یزدی در خصوص چیستی جمهوری اسلامی نظر روح الله خمینی در فرانسه را مستند قرار داد که در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفته بود:« ما میخواهیم جمهوری داشته باشیم؛ منظور از جمهوری نیز همین جمهوری است که در فرانسه وجود دارد. تنها چون ما مسلمانیم، باورهایمان را در نظر خواهیم داشت و رعایت خواهیم نمود.»
اما آنچه از نوشتارها و تحریر خاطرات نخستین افراد پایهگذار جمهوری اسلامی بدست میآید، دو راه در خصوص «چیستیِ» جمهوری اسلامی پیش روی آنان بود:
یا با مجلسی متشکل از صاحبنظران، روحانیون، حقوق دانان و جامعهشناسان «چیستیِ» این نظام تازه را روشن کنند؛ یا یک قانون اساسی تازه نوشته شود و از آن طریق این چیستی بر مردم روشن گردد.
طبیعی است که اگر بنابر گزینش راه نخست بود، با توجه به تنوع و تعدد افکار و نظریههای گوناگون این گروه از پایه گذاران دچار مشکلات فراوان میشدند و بدین اعتبار راه دوم یعنی تدوین قانون اساسی تازه را برگزیدند تا بتوانند به گونهای «چیستی جمهوری اسلامی» را تعریف و تبیین نمایند. قدر متیقن این امر مستلزم موافقت و ابرام روحالله خمینی و نظر دیگر مراجع شیعهه چون آقایان گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی نجفی بود.
در این باره تنها ایراد از سوی گلپایگانی مطرح شده بود که متناظر بر قید مرد و مسلمانِ شیعه اثنی عشری بودن رئیس جمهور بود!
در این خصوص ایراهیم یزدی می گوید: «با آقای خمینی قدری بحث طلبگی کرده و توضیح دادم که بنابر فرهنگ و جامعه مردسالار ایران، به این زودیها یک زن کاندیدای رئس جمهوری نمیشود و اگر چنین شود، رأی نخواهد آورد.» وی میافزاید: «اکثریت جامعه ایران شیعه هستند و یک «غیر شیعی» دراین جامعه رأی اکثریت را نخواهد داشت.»
یزدی در جایی دیگر ادامه می دهد: «ما چه این امر را قید کنیم و چه نکنیم، یک زن و بهخصوص کسی که «شیعه» هم نباشد بنابر رأی مردم در ایران رئیس جمهور نمیشود و بهتر آنست که این شروط را قید نکنیم. در این صورت میتوان به کشورهای دیگر مانند پاکستان و هندوستان و… اعتراض نمود که چرا اجازه نمیدهید «شیعیان» نامزد ریاست جمهوری شوند و شرط مذهب برای رئیس جمهور شدن را در قانون اساسی قید کرده اید».
البته این استدلال مورد موافقت روح الله خمینی واقع شد؛ اگرچه آقای گلپایگانی از پذیرش این امر نکول نموده و اعلام کرد:« من زیر بار نمیروم و شیخ فضل الله نوری جمهوری اسلامی میشوم»
در حقیقت آنچه ایشان مطمح نظر داشتند اینکه؛ راه را برای چنین اعتراض ها و انتقادها به منظور احقاق حق «اقلیت های شیعی» در دیگر کشورها را باز نمایند.
در واقع بر اساس گفته ایشان در این باره و در چنین هنگامهای به منظور اصلاح عبارت یاد شده که ابتناء داشت بر دو صفتِ برگزیدهی «مرد و شیعی» بودنِ رئیس جمهوری، اصطلاحِ «رجال» را وارد قانون اساسی در بخش شرایط اساسی ریاست جمهوری، جایگزین «مرد» نمودند که البته معنا و مفهوم حقیقی «رجال» همانا شخصیتهای سیاسی است که میتواند «زنان» را نیز در برگیرد.
اما «شیعی» بودنِ رئیس جمهوری باید «تصریح» میشد که انجام یافت.
روحانیونِ عضو شورای انقلاب همچون [محمد] بهشتی، [اکبر] هاشمی رفسنجانی و [عبدالکریم] موسوی اردبیلی… در مخالفت با برگزاری انتخابات مجلس موسسان برای بررسی و تصویب قانون اساسی؛ بر رفراندوم اصرار میکردند.
از دیگر سو آیتالله محمود طالقانی در خصوص تدوین پیش نویس قانون اساسی بر این نظر بود که: «مردمی هستند در دنیا که ۱۵ سال است انقلاب کردهاند، هنوز قانون اساسی ندارند. حالا همه کارهامان درست شده که این مساله را دنبال کنیم؟… تدوین قانون اساسی برای کشورهایی که قانون ندارند شاید ضروری باشد؛ اما ما که انقلابمان اسلامی است و اصول اسلام در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… به طور کلی مشخص است؛ این امر (تدوین قانون اساسی) یک امر تقلیدی است.»
وی ادامه می دهد: «اولاً در اسلام قانون اساسی، اصولش مِبَیَّن است و ثانیاً، انقلاب ما اسلامی است.»
در واقع افرادی مانند طالقانی بر این باور بودند که نیازی به قانون اساسی نداریم! یا محمدرضا مهدوی کَنی از دیگر اعضای شورای انقلاب گفته بود: «ما اصلاً نیاز به انتخابات و مجلس نداریم؛ آیت الله خمینی امیرالمومنین است و والی و وزیر انتخابی و مملکت را اداره کنند. در اسلام اصلاً انتخابات نداریم.»
قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر
در خصوص انطباق اصول قانون اساسی با اصلهایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، مهدی بازرگان نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی راهِ طی شده بعضی از اصول اعلامیه حقوق بشر را با برخی آیات قرآنی مطابقت میدهد و میگوید آیات قرآنی مؤید این حقوق هستند.
اکنون پرسش این است که اگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی با مواد اعلامیه حقوق بشر در تعارض و تناقض باشند، در حوزه کنش سیاسی و اجتماعی این تناقض چگونه مرتفع و حل میشود؟
ابراهیم یزدی اینگونه پاسخ داده است: «پیرو اعلامیه جهانی حقوق بشر یکسری معاهدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است که در آن تأکید گردیده که اجرای اعلامیه حقوق بشر باید در هماهنگی با فرهنگهای بومی باشد، یعنی کسانی که این اعلامیه را تدوین کردهاند، توجه داشتهاند که در مواردی ممکن است بین اصولی از اعلامیه و فرهنگ و باورهای ملی یک کشور معارض باشد. بر این اساس ما نیز چنین تعارضاتی را که وجود دارد می پذیریم؛ اما «اولویت» را به قانون اساسی کشور خودمان میدهیم چون ما تابع این مملکت و این قانون اساسی هستیم و نه اعلامیه حقوق بشر و در صورت تعارض بین اعلامیه و قانون اساسی میگوییم که ما به قانون اساسی جمهوری اسلامی التزام داریم.»
اصل رهبری ولایت فقیه
اساساً بحث ولایت فقیه طی مدتی که آقای خمینی در پاریس بود و در مصاحبههایی که ایشان با خبرنگاران انجام داده بود، هیچگاه مطرح نشد.
اما در مجلس خبرگان قانون اساسی این اصل طرح شد و به تصویب رسید. در این باره مهدی بازرگان بیان کرده بود: «چون ایشان به عنوان رهبر انقلاب در همه امور و کارها دخالت دارد، بهتر است در قانون اساسی جایی برای رهبر در نظر گیریم تا به دخالتهای رهبر پوشش و اعتبار قانون داده شود و افزوده بود که ولایت فقیه قبایی بود که تنها به قامت آقای خمینی دوخته شده بود.»
قانون اساسی در یک نظام دموکراتیک به عنوان جلوهگاه نظم در جامعه در وجه عام تدوین میگردد که به تَبَع آن دیگر قوانین نیز با همین ویژگی عموم مطلق تدوین و به تصویب می رسند. بدین اعتبار نمیتوان اصلی از اصول قانون اساسی را در «وجه خاص، متناسب با یک فرد خاص و ایضاً در یک دوره خاص» تدوین نموده و مصوب کرد. زیرا اصول قانون اساسی باید به گونهای تحریر گردد که قابل انطباق با هر فرد و هر عصری واقع شود. افزون بر این اصل ولایت فقیه با آن کیفیتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح گردید، اساساً موجب دوگانگی در مرکز قدرت شد.
فلسفه قدرت در این قانون به عنوان عوامل درونی، اساسا به نحوی بیان شده است که قانونگذار اساسیِ ایران بی آنکه به جزم «تفکیک قوا» و اصول مورد نظر دموکراسیهای پارلمانی اعتنایی داشته باشد، و با توجه به «حاکمیت واحد و اختصاص تشریع به خداوند و تسلیم در برابر امر او»، گرچه به ظاهر قوای سه گانه را از هم تفکیک کرده است (اصل ۵۷) اما همه و همه در جهت تحقق آن حاکمیت واحد، به نهادهای رهبری تفویض شده است. نهادهای حکومتی بیآنکه تساوی، جدایی، توازن و یا سلسله مراتبی میان آنها برقرار باشد، موظف شدهاند در راه تحقق آرمان اساسیِ نظام اسلامی یعنی حکومت «قرآن» گام بردارند.
بنابر آنچه پیش گفته؛ میتوان بیان داشت که به رغم اظهارات [آقا] ی یزدی در خصوص «چیستی جمهوری اسلامی» در قانون اساسی هیچگونه تعریف و تبیین روشن و واضحی در این امر به عمل نیامده است.
فراتر از این موارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای ایرادهای فراوان اعم از تناقضات، تعارضات حقوقی و قانونی است. قانون اساسی که اغلب اصول آن فاقد شفافیت و وضوح در عبارات بوده و ایضا مشروط و معلق بر شرط دیگری بوده باشد دارای فقد ضمانت اجراست.
منابع:
- کتاب: انقلاب ایران در دو حرکت مؤلف مهدی بازرگان انتشار سال (۱۳۶۳)
- کتاب: از آزادی تا شهادت، محمود طالقانی، انتشارات ابوذر، ج ۲، اسفند ۱۳۵۹
- کتاب: آخرین تلاشها در آخرین روزها، ابراهیم یزدی، انتشارات قلم، سال ۱۳۷۹