/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

مجازات اعدام براساس قوانین ایران

4 مه 21
مجازات اعدام براساس قوانین ایران

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰: فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقررات مربوط به حقوق مردم پرداخته است. در فصل سوم، اصل ۲۲، آمده: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». با وجود مصون دانستن جان افراد از تعرض، تعداد جرایمی که در ایران با مجازات اعدام مجازات می‌شوند، بالاترین میزان در جهان است.

این مطلب بخشی از گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی است. نسخه پی‌دی‌اف گزارش را بخوانید

اتهاماتی چون «زنای محصنه، زنا با محارم، تجاوز، لواط، سب النبی (توهین به پیامبر اسلام) و سایر پیامبران اولوالعزم، نگهداری و فروش مواد مخدر، دزدی برای چهارمین بار، قتل عمد، محاربه (جنگیدن علیه خدا)، افساد فی الارض، کلاهبرداری و  قاچاق انسان» می‌توانند مجازات مرگ را به همراه داشته باشند.  

بسیاری از این اتهام‌ها نمی‌توانند با تعریف «جدی‌ترین جنایات» در استانداردهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تطابق داشته باشند. 

قتل،‌ نگهداری و فروش مواد مخدر، تجاوز جنسی/ آزار و اذیت جنسی، محاربه (جنگ با خدا) و افساد فی الارض، رایج‌ترین اتهامات اعدام‌شدگان در ایران محسوب می‌شوند.

در ادامه، بخشی از قوانین ایران که مجازات اعدام را درنظر گرفته‌اند، به صورت اجمالی بررسی خواهند شد.

۱. قانون مجازات اسلامی و جرایمی که مجازات اعدام را در پی دارند

اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، مجلس شورای اسلامی در نهایت قانون جدید مجازات اسلامی را تصویب کرد. در همان ماه شورای نگهبان این قانون را تایید کرد. 

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نه‌تنها مجازات اعدام را در اکثر موارد حفظ کرد، بلکه دامنه آن را در برخی موارد حتی گسترش نیز داد. 

قانون جدید در ماده ۲۲۰ صراحتا بیان می‌کند قاضی می‌تواند «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده» با استفاده از اصل ۱۶۷ قانون اساسی، مجازات حد تعیین نماید.

طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، اگر قاضی حکم دعاوی را در قوانین مدونه نیابد، باید «با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.»

بر اساس قانون مجازات اسلامی جرایم زیر مشمول مجازات اعدام می‌شوند

الف) جرایم جنسی

زنا و تجاوز به عنف

طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، زنا با محارم، زنا با مادر خوانده (زن پدر)، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف یا اکراه (تجاوز)، برای مردان با حکم اعدام همراه است. مجازات مربوط به زن توسط سایر مقررات مربوط به زنا تعیین می‌شود.

(ماده ۲۲۴).

 زنای محصنه

روابط جنسی زن شوهردار و مرد زن‌دار طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، مشمول حکم سنگسار می‌شود. اطلاعات بیشتر در این مورد، در ادامه گزارش آمده است.

«لواط» و روابط جنسی همجنس‌گرایانه

در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، حد لواط برای فاعل تنها در صورتیکه وی ازدواج کرده باشد و یا متوسل به زور و تجاوز شده باشد، اعدام است. این در حالی است که «فرد مفعول» فارغ از وضعیت تأهل محکوم به اعدام می‌گردد. طبق تبصره ۱ ماده مذکور، «فاعل» غیر مسلمان در ارتباط جنسی همجنس‌گرایانه با فرد مسلمان، مشمول مجازات اعدام است. همچنین طبق تبصره ماده ۲۳۶، فاعل غیر مسلمان در رابطه همجنس‌گرایانه حتی در صورت عدم دخول به مجازات اعدام محکوم می‌گردد. 

برای زنان همجنس‌گرا نیز سه بار اول با حکم شلاق و تکرار آن برای چهارمین بار با حکم اعدام همراه است. اگر چه به این مجازات مشخصا در قانون اشاره نشده است، اما می‌توان آن را از ماده ۱۳۶ که مربوط به تکرار جرایم است استخراج نمود.

در سال ۲۰۱۹ یک خبرنگار آلمانی از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران سوال کرد: چرا همجنسگرایان در ایران به دلیل گرایش جنسی خود اعدام می‌شوند؟

ظریف در پاسخ این خبرنگار گفت: «هرجامعه‌ای اصولی دارد و ما طبق آن اصول زندگی می‌کنیم. این‌ها اصولی اخلاقی هستند که در کل به رفتار مردم مربوط می‌شود. معنی‌اش این است که به قانون احترام گذاشته می‌شود و از قانون اطاعت می‌شود».

به گفته برخی از فعالان حقوق بشر، افراد بسیاری از زمان انقلاب ۱۳۵۷ در ارتباط با همجنس‌گرایی در ایران اعدام شده‌اند.

ب) محاربه

بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه (جنگ با خدا) عبارت از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» طبق ماده ۲۸۱ همین قانون، «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند» محارب محسوب می‌شوند. به عبارتی، سرقت مسلحانه که موجب ترس مردم شود، حتی اگر منجر به قتل نگردد، می‌تواند سارق را با اتهام محاربه روبه‌رو کند.

ماده ۲۸۲ مجازات اعدام را برای محاربه در نظر گرفته است. با این وجود قاضی می تواند مجازات‌های دیگری همچون مصلوب کردن، قطع دست راست و پای چپ و یا تبعید را جایگزین اعدام کند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی قدیم که تا سال ۱۳۹۱ اجرا می‌شد، اتهام محاربه مکررا علیه مخالفان سیاسی و افراد مرتبط با گروه‌های مخالف در خارج از کشور، حتی در مواردی که آن‌ها فعالیت‌های غیر خشونت‌آمیز داشتند، مورد استفاده قرار می‌گرفت. قانون مجازات اسلامی جدید مجازات این‌گونه از افراد را تحت قانون «افساد فی‌الارض و بغی» مشخص کرده است.

پ) افساد فی الارض و بغی

قانون مجازات اسلامی جدید یک مفهوم جدید از «بغی» را که در قانون پیشین وجود نداشت، تعریف کرده است. در این قانون، مجازات اعدام برای تمام محکومین به افساد فی الارض گنجانده شده است.

طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مفسد فی الارض فردی‌ست که «به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد.». این قانون مجازات مفسد فی الارض را اعدام مقرر کرده است. 

ماده ۲۸۶ تعریف واقعی برای «جرم» ارائه نمی‌دهد و دامنه «گسترده‌ای» را شامل می‌شود، بنابراین به قضات قدرت بیشتری برای تفسیر به رای قانون را می‌دهد.

ماده ۲۸۷ «بغی» را  اقدام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. طبق این ماده، «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»

ت) قتل عمد و قصاص

مجازات قصاص ریشه تلافی‌جویانه دارد و در قانون مجازات اسلامی جدید نیز به رسمیت شناخته شده است. مانند قانون مجازات اسلامی قدیم در موارد زیر افراد از قصاص معاف می‌شوند:

  • پدر و یا اجداد پدری مقتول (ماده ۳۰۱)
  • کشتن فردی که مرتکب جرم «حدی» شده باشد که مجازاتش مرگ باشد (ماده ۳۰۲)
  • کشتن متجاوز جنسی یا کسی که تجاوزش قریب الوقوع باشد (ماده ۳۰۲)
  • مردی که همسرش و مردی که با همسرش رابطه جنسی دارد را در حین «زنا» می‌کشد (ماده ۳۰۲)
  • مسلمانان و پیروان ادیان رسمی و «افراد محافظت شده» که پیروان ادیان به رسمیت شناخته نشده یا «افراد محافظت نشده» را به قتل می‌رسانند (ماده ۳۱۰)

این قانون به طور غیرمستقیم قتل‌های خودسرانه توسط اشخاص را تشویق می‌کند. به عنوان مثال، کارشناسان معتقدند که ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ می‌تواند به افزایش شمار قتل‌های ناموسی در ایران منجر شوند. 

همچنین این قانون علیه پیروان ادیان «به رسمیت شناخته نشده» تبعیض قائل می‌شود. ماده ۳۰۱ تصریح می‌کند: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود كه مرتكب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتكب مساوی باشد. تبصره- چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نیست». این ماده به طور ویژه نگرانی‌ها را در خصوص اعضای دیانت بهایی افزایش می‌دهد که به عنوان یک دین در قوانین ایران شناخته نشده‌اند. چنانچه یکی از پیروان آن به قتل برسد، خانواده مقتول حتی دیه (خون بها) هم دریافت نمی‌کنند و قاتل از مجازات قصاص معاف می‌شود. در سال ۲۰۱۳ دو مورد گزارش قتل شهروندان بهایی منتشر شد. در ۲۳ آوریل سعیدالله اقدسی در خانه‌اش در میان‌دوآب (شمال غربی ایران)  به قتل رسید. همچنین در ۲۴ اوت همان سال عطاالله رضوانی با شلیک گلوله در بندرعباس (جنوب ایران) به قتل رسید. هیچ‌کدام از این قتل‌ها به‌طور مناسب مورد رسیدگی قرار نگرفتند. 

ث) ارتداد و دیگر «جرایم» مذهبی

ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی برای توهین به پیامبر اسلام (سب النبی) و دیگر پیامبران اولوالعزم و توهین به امامان شیعه که آن‌ها را معصوم نامیده است، و همچنین انتساب زنا یا لواط به دختر پیامبر مسلمانان مجازات اعدام در نظر گرفته است. 

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازاتی برای ارتداد، سحر و جادوگری و دیگر مسائل از این دست به صراحت ذکر نشده است. با این وجود، ارتداد به طور خاص شامل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌شود و از آنجا که طبق قانون شریعت، مجازات ارتداد مرگ است، قاضی می‌تواند با استناد به ماده ۱۶۷ قانون اساسی آن را اعمال کند.

ج) تکرار جرم

طبق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». 

قانون مجازات اسلامی به طور خاص، جرایم موجب حدود را مشخص نکرده و تنها به مجازات مرگ برای چهارمین مورد سرقت در ماده ۲۷۸ اشاره کرده است. 

با این حال، در مواد ۲۲۰ تا ۲۸۸ این قانون، مجازات‌های حدی چنین تعریف شده‌اند: فساد و زنا، فحشا، همجنس‌گرایی، قوادی، توهین به پیامبران، سرقت، نوشیدن الکل، قذف (متهم ساختن فردی به جرم زنا و لواط به غلط)، محاربه، افساد فی الارض و بغی.

 چ) سنگسار

قانون مجازات اسلامی مجازات سنگسار را برای متأهلین متهم به زنا در نظر گرفته است (ماده ۲۲۵). «در صورت عدم امكان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر كننده» و با تأیید رییس قوه قضاییه حکم اعدام جایگزین خواهد شد.

ح) کودک-مجرمان و مجازات اعدام

آخرین نسخه قانون مجازات اسلامی نیز حکم اعدام برای نوجوانان را حفظ کرده است و گرچه ماده ۸۹ تا ۹۵ اقدامات اصلاحی و مجازات‌های جایگزین را برای کودکان و نوجوانان پیشنهاد می‌کند، اما ماده ۹۱ صراحتا جرایم موجب حدود و قصاص را از آن مستثنی می‌نماید. نکته قابل توجه این است که در ۷ سال گذشته تقریبا تمام اعدام‌های کودک-مجرمان بر اساس بند مربوط به قصاص و حدود صورت گرفته است.

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟

طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل (مواد ۸۹ تا ۹۵) محکوم می‌شوند.»

اما طبق تبصره ذیل این ماده، تشخیص رشد و کمال عقل متهم در حین ارتکاب جرم با قاضی است. تبصره ماده ۹۱ می‌گوید «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل 'می‌تواند' نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» قید «می‌تواند» در این تبصره، دست قاضی را باز می‌گذارد تا بر مبنای تشخیص خود، از ارسال پرونده به پزشکی قانونی خودداری کند.

علاوه بر این، در حالی که ماده ۱۴۶ بیان می‌کند که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند، ماده ۱۴۷ مفاد قانون قبلی و قانون مدنی را در رابطه با بلوغ و سن مسئولیت کیفری تکرار می‌کند. دختران در ۹ سال قمری و پسران در ۱۵ سال قمری بالغ محسوب می‌شوند. بنابراین یک دختر ۸.۷ ساله و یک پسر ۱۴.۶ ساله می‌توانند به مجازات اعدام محکوم شوند.

موسی قربانی، نماینده سابق مجلس و معاون کمیته بازبینی قانون در مجلس شورای اسلامی که در نگارش پیش‌نویس و اصلاح قانون مجازات اسلامی جدید شرکت کرده بود، تأیید کرد که بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید نیز کودکان و نوجوانان به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. او گفت: «این قانون بر مبنای اجرای قصاص و حدود بنا شده است؛ به جز در مواردی که نوجوانی از ماهیت جنایی اقدام خود مطلع نباشد. از سوی دیگر، اگر نوجوان زیر ۱۸ سال به طور آگاهانه مرتکب قتل شود، تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی در زندان یا مراکز اصلاح و تربیت (دارالتأدیب) نگهداری شده و  پس از رسیدن به سن قانونی، قصاص اجرا خواهد شد، همانطور که پیش از این روال کار بوده است».

اکثر کودک-مجرمانی که اعدام می‌شوند، تا زمانی که به سن ۱۸ سالگی برسند، در زندان یا مراکز اصلاح و تربیت نگه‌داشته می‌شوند. حکم این دسته از محکومان عمدتا پس از سن ۱۸ سالگی اجرا می‌شود (بخشی «کودک-مجرمان» را در این گزارش ببینید).

۲. قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در سال ۱۳۶۷ تصویب و در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ اصلاح شده بود. هر دو اصلاحیه با هدف گسترش اختیارات قانونی و سخت‌تر کردن احکام به جهت مبارزه با مشکلات روبه رشد مواد مخدر در ایران صورت گرفته بود. 

اصلاحات سال ۱۳۸۹ مجازات اعدام را برای داشتن ۳۰ گرم هروئین را در نظر گرفت و دسته‌های جدیدی از مواد مخدر را، همچون شیشه (مت‌آمفتامین)، وارد این قانون کرد. مجموع این قوانین مبارزه با مواد مخدر، از جمله اصلاحات سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ مجازات اعدام را برای ۱۷ جرم مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته بود. از جمله: چهارمین محکومیت برای جرایم مربوط به مواد مخدر در پرونده‌های جداگانه؛ کشت خشخاش، کوکا و یا کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر، قاچاق بیش از پنج کیلوگرم تریاک و یا شاهدانه به داخل ایران؛ خرید، نگهداری، حمل و یا پنهان کردن بیش از پنج کیلوگرم تریاک و سایر مواد فوق برای بار سوم؛ قاچاق به داخل ایران، خرید یا فروش، تولید، توزیع و صادرات بیش از ۳۰ گرم هروئین، مرفین، کوکائین و یا مشتقات آن‌ها.

اصلاحات جدید حداقلِ مقدار مواد مخدری را که تولید و یا توزیع آن منجر به صدور حکم اعدام می‌شود، برای مواد مخدر صنعتی مانند هروئین، کوکائین و آمفتامین از ۳۰ گرم به ۲ کیلوگرم و برای مواد مخدر سنتی مانند تریاک و حشیش را از پنج کیلوگرم تا ۵۰ کیلوگرم افزایش داده است (ماده ۴۵ اصلاحیه جدید). 

با توجه به این قانون، کسانی که پیش از این به اعدام محکوم شده بودند باید به حبس ابد و جریمه نقدی و کسانی که به حبس ابد محکوم شده بودند باید به ۳۰ سال زندان و جریمه نقدی محکوم شوند (ماده ۴۵). 

در این اصلاحیه ذکر شده که مجازات مرگ باید محدود به کسانی شود که در حین قاچاق مواد مخدر سلاح حمل کرده و یا از آن استفاده کرده باشند، نقش سرکردگی داشته باشند، حمایت مالی کرده باشند، از کودکان زیر ۱۸ سال و یا افراد مبتلا به جنون برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند و کسانی که پیش از این به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام، حبس ابد و بیش از ۱۵ سال زندان محکوم شده باشند.  

اجرای این اصلاحیه منجر به كاهش قابل توجه كل اعدام‌ها در دو سال گذشته شده است. با این حال، تعداد اعدام‌های برای اتهامات مربوط به مواد مخدر، همچنان بسیار بالا است.