/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام مصطفی شفیعی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان رجایی شهر #کرج… https://t.co/eO4acJdE9d27 سپتامبر

مین‌های ضد نفر، فجایع ضد انسان

15 مه
مین‌های ضد نفر، فجایع ضد انسان

نقی محمودی/ مجله حقوق ما:

فاجعه‌ی جنگ افروزی حاکمان کشورها، تنها به کشتار، معلولیت و ویرانی در زمان جنگ محدود نمی‌شود بلکه دامنه‌ی آن حتی بعد از پایان جنگ‌ها، گریبانگیر انسان‌هایی است که در مناطق جنگ‌زده و مین‌گذاری شده زندگی یا کار می‌کنند.

زمانی که سخن از تلفات مین است، اولین کسانی که در مرکز توجه قرار می‌گیرند، آسیب‌دیدگان اصلی حادثه هستند؛ در حالی که در اثر انفجار مین ممکن است یک یا چند خانواده قربانی عوارض و پیامدهای جسمی، روحی و حتی مالی شوند. 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ روز چهارم آوریل را روز اطلاع‌‌رسانی در مورد خطرات مین و اقدام علیه تلفات مین نام‌گذاری کرد. در این روز برای روشنگری در خصوص خطرات مین برای مردم ساکن در مناطق مین‌زده، در همه نقاط آلوده به مین در جهان نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی از طرف نهاد‌های دولتی و بین‌المللی برگزار می‌شود. 

در این فرصت تأثیرگذار از مصدومان مین و افراد شاغل در امر پاک‌سازی میادین مین دعوت به عمل می‌آید تا در امر اطلاع‌رسانی در مورد خطرات مین و همچنین بالا بردن ضریب آموزشی جامعه اقدام کنند و خطر مین را در جهان یادآور شوند ولی در ایران، مثل بسیاری از مسائل دیگر، در این مورد نیز شیوه‌ی نفی و انکار در پیش گرفته شده و با امنیتی تلقی کردن موضوع، اطلاع رسانی‌ در بحث آمار قربانیان محدود می‌شود و آموزش‌های لازم به افراد تحت خطر داده نمی‌شود. اگر اقداماتی در این راستا صورت می‌گیرد، بسیار محدود و بیشتر مختص به شهروندان کنشگر بوده است.

 

حقوق قربانیان مین در آینه‌ی اسناد بین‌المللی:

حقوق قربانیان مین در سال ۱۹۹۷ مورد توجه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قرار گرفت. در همین سال در اتاوا، پایتخت کانادا، پیمان موسوم به پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت، و جابه‌جایی مین ضد نفر و نابودی این‌گونه مین‌ها تصویب شد. 

تا به حال ۱۶۴ کشور به پیمان مذکور ملحق و به اجرای مفاد و مقررات آن متعهد شده اند. اما ۳۱ کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، ایران، امارات متحده عربی، اسرائیل، هند، عربستان سعودی و… عضو پیمان اتاوا نیستند. در این پیمان، کشورهای عضو بر منع بکارگیری مین‌های ضد نفر، انهدام ذخایر مین‌های ضد نفر، جلوگیری از گسترش، تولید، فروش یا جابجایی مستقیم و غیر مستقیم به دیگر کشورها تأکید کردند.

کنوانسیون منع به کارگیری مین‌های زمینی یک معاهده‌ی الزام آور است که کشورهای عضو موظف به رعایت مفاد آن هستند. ولی از سوی دیگر ، الزامی به پیوستن دیگر کشورها به معاهده مذکور وجود ندارد و کشورهای عضو نیز هر زمان که اراده کنند می‌توانند از کنوانسیون خارج شوند.

 

مرجع شکایت قربانیان مین در ایران

مرجع صالح به رسیدگی شکایات قربانیان مین، کمیسیون ماده ۲ در فرمانداری‌ها عنوان شده است. کمیسیون مذکور با هشت عضو، از جمله نمایندگان ارگانهای نظامی و امنیتی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، تشکیل می‌شود. کمیسیون ماده ۲ مستقر در فرمانداری که مرجع تصمیم‌گیری درباره احراز جانبازی یا شهادت قربانیان مین است، بدون دعوت و استماع شکایت و اظهارات شکات، بازماندگان و نماینده قانونی و یا وکلای آن‌ها، اتخاذ تصمیم می‌کند. 

این کمیسیون در فرمانداری محل حادثه تشکیل می‌شود، مدارک ارائه شده از طرف قربانی را بررسی می‌کند و بعد تصمیم می‌گیرد که فرد قربانی شهید یا جانباز محسوب می‌شود یا خیر. 

اگر کمیسیون ماده ۲ رای به جانبازی فرد مصدوم داد، بنیاد شهید به فرد مصدوم مستمری می‌پردازد، اما اگر جانباز محسوب نشود تحت پوشش ارگان‌های حمایتی دیگر از جمله کمیته امداد یا بهزیستی قرار می‌گیرد. 

مشکلی که قربانیان مین با آن دست به گریبان هستند عدم امکان ثبت شکایت در سیستم فعلی رایانه‌ای دادگستری است. کارمندان دفاتر خدمات حقوقی در موقع تحویل شکایت مدعی می‌شوند که در سیستم الکترونیک دادگستری، شکایت از طریق کمیسیون ماده ۲ مستقر در فرمانداری‌ها تعریف نشده است. حتی زمانی که به نحوی از انحاء، شکات یا وکلای آن‌ها توانسته‌اند از این خوان هم عبور کنند، با مشکلات دیگری مواجه شده‌اند. یکی از وکلای فعال در حوزه‌ی قربانیان مین اظهار داشته است که برای ثبت شکایت یکی از کودکان مجبور شده گزینه‌ای را که به نظر نزدیک‌ترین مورد به درخواست‌شان در این دفاتر وجود داشت برای ثبت شکایت استفاده کند: «از گزینه الزام بنیاد شهید و ایثارگران به احراز شهادت استفاده کردم. گر چه این گزینه گزینه‌ی‌ بی‌ربطی است اما چاره‌ای نبود و حالا باید منتظر نظر دیوان عدالت اداری باشیم.»

حتی در مواردی که رأی کمیسیون ماده ۲ فرمانداری صادر شده است، بنیاد شهید و ایثارگران به عنوان طرف شکایت، حاضر به اجرای مفاد رای کمیسیون نیستند. به ناچار، برخی از قربانیان مجبور می‌شوند تا کمیسیون ماده ۱۶ را طرف شکایت خود اعلام کنند ولی طبیعتا در کمیسیون مذکور، نظر به این که بیشتر اعضا نماینده بنیاد شهید  و ایثارگران هستند، به نفع بنیاد رأی می‌دهند. 

در حوزه‌ی مطالبه دیه هم وحدت رویه وجود ندارد و بعضا بخشی از دادگاه‌های نظامی به نفع قربانی رأی می‌دهند و بعضی به ضرر او. بعضی از این دادگاه‌ها رأی به عدم صلاحیت‌ خود صادر می‌کنند یا کمیسیون‌ها تصمیم می‌گیرند و بنیاد می‌گوید چون قربانی دیه گرفته دیگر تحت پوشش ما نیست و این موانع چندوجهی باعث شده قربانیان مشکلات بسیاری را تحمل کنند.

 

نتیجه‌ 

هشت سال جنگ میان ایران و عراق و همچنین مین‌گذاری برخی از گذرگاه‌های مرزی ایران توسط جمهوری اسلامی، ایران را در جایگاه دومین کشور آلوده به مین بعد از کشور مصر قرار داده است. 

با توجه به این مسئله ضرورت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان اتاوا حائز اهمیت زیادی است تا بدین وسیله هم از تجربیات کارشناسان سازمان ملل متحد استفاده شود و هم روشنگری و اطلاع‌رسانی لازم برای افراد ساکن در مناطق آلوده به مین مهیا گردد. از سوی دیگر، پیوستن به این معاهده کمک می‌کند تا حقوق قربانیان مین، توسط دولت و نهادهای مربوطه تامین شود. اما جمهوری اسلامی ایران، سعی می‌کند با توجیهاتی که صرفا کاربرد نظامی و جنگی داشته و از رویکرد انسانی و عدالت به دور است، محملی برای استنکاف از امضاء و تعهد به اجرای مفاد و مقررات پیمان اتاوا بتراشد؛ از جمله این استدلالات که از مین برای متوقف کردن ،محدود نمودن حرکت دشمن و حفاظت از مرزها استفاده می‌شود و با حذف مین از میان سلاح‌های موجود ،قدرت دفاعی کشور کاهش می‌یابد. حکومت گاه می‌گوید که اصول استاندارد مین‌گذاری شامل کاشت مهندسی، نقشه‌برداری، حصارکشی، علامت‌گذاری و اطلاع‌رسانی به جمعیت محلی را به صورت استاندارد انجام می‌دهند و مین‌گذاری هیچ خطری برای جمعیت محلی نخواهد داشت! آمار قربانیان مین در ایران نشان می‌دهد که چنین ادعایی صحیح نیست. 

در پایان پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران، از اقدام به کاشت مین‌های ضد نفر در خطوط و گذرگاه‌های مرزی که یک عمل مغایر با حقوق انسان‌هاست اجتناب کرده و در صورت لزوم از سایر تجهیزات پیشرفته‌ی نظامی برای کنترل نوار مرزی استفاده کند. همچنین در خصوص اصلاح قوانین و تسهیل امکان شکایت و بهره‌مندی شکات و بازماندگان آن‌ها از خدمات حقوقی لازم، اقدام‌های لازم صورت گیرد.