شیرین عبادی: مهم‌ترین اصل در قانون اساسی آینده، «جدایی مذهب از حکومت» است

قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی، ضامن حقوق شهروندان یک کشور است. از زمان مشروطه تا کنون، فراهم آوردن بیشترین رفاه و تفاهم متقابل میان شهروندان، به‌عنوان هدف اصلی هرگونه قانون‌گذاری اعلام شده است.

مورخان، میرزا ملکم خان ناظم الدوله را به‌عنوان تدوین کننده نخستین قانون اساسی در دوره قاجار می‌شناسند. او در مقدمه دفتر تنظیمات، خطاب به شاه می‌نویسد: «دولــت ما بیمار و ناخوش خطرناک است» و معتقد بود: «تا عمل سلطنت قطع نباشد، عمل دولت هیچ نظم نخواهد گرفت.» با این اوصاف اما نخستین قانون نوشته شده در دوران قاجار، اختیارات ویژه‌ای برای شاه (سلطان)، جهت تصمیم‌گیری در امور مملکت در نظر گرفته بود.

پس از آن، دو قانون دیگر به‌ترتیب تحت عناوین «لایحهٔ تشکیل دربار اعظم» و «قانون حکومت ایران» در دوران سلطنت سلسله قاجاریه نوشته شد که هر دو قانون بر نقش محوری شاه در اداره کشور تأکید داشتند.

قانون اساسی مشروطه که با عنوان «نظام‌نامه» هم شناخته می‌شود اما اوایل دی ماه ۱۲۸۵ هجری شمسی در ۵۱ ماده از سوی مظفرالدین شاه تأیید شد و کمتر از یک ‌سال بعد «متمم قانون اساسی» ابتدا به امضای محمد علی شاه و سپس به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

در اصل ۳۵ متمم قانون اساسی، صراحتا آمده بود: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است».

همچنین به‌موجب اصل ۳۹ قانون یاد شده، سلطنت پادشاه آن‌گاه قانونی می‌شد که پیش از تاج‌گذاری، در مجلس شورای ملی با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزیران، سوگند یاد کند.

در متن سوگندنامه هم آمده بود که پادشاه در حفظ استقلال ایران، حدود مملکت و حقوق ملت بکوشد و «نگهبان قانون اساسی مشروطیت» باشد و برابر آن «سلطنت نماید».

هرچند قانون اساسی مشروطه و متمم قانون اساسی در دوران پهلوی در چند نوبت توسط مجلس مؤسسان اصلاح گردید اما چارچوب و اساس آن تا پایان حکومت محمدرضا شاه و پیروزى انقلاب اسلامى در ۱۳۵۷ دست نخورده باقی ماند.

پس از سقوط نظام پادشاهی در کشور و تشکیل دولت موقت توسط مهدی بازرگان، مؤسس حزب نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۵۷، پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی شماری از حقوق‌دانان تدوین شد.

این پیش‌نویس که بعدتر به‌دستور روح الله خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی دچار تغییرات زیادی شد، در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شد و سپس در آذرماه همان سال با برگزاری یک همه‌پرسی، بیش از ۹۸ درصد از کل آراء عمومی را کسب کرد.

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اختیارات بی حد و حصری از جمله نصب، عزل و قبول استعفا‏ء از: «فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» به رهبر داده شده است.

همچنین «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، صدور فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها» و چند تصمیم‌گیری کلیدی دیگر به رهبر جمهوری اسلامی محول شده است.

در حقیقت در قانون اساسی فعلی ایران، رهبر، فردی است که با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، نقشی «فوق قانون» را داراست که همین امر رژیم سیاسی فعلی مستقر در کشور را به یک استبداد دینی پیچیده و غیر پاسخ‌گو مبدل کرده است. 

در سال‌های اخیر و با عمیق‌تر شدن بحران‌های معیشتی، بالا گرفتن تنش‌های داخلی و بین المللی و وقوع چند خیزش سراسری، احتمال تبدیل شدن اعتراضات مردمی به یک جنبش اجتماعی فراگیر و تغییر نظام سیاسی در ایران قوت گرفته است.

آنچه از کنش‌ها و فعالیت‌های نیروهای سیاسی و فعالان مدنی در چند سال اخیر برمی‌آید، این است که این نیروها و فعالان همچنان بر شکل دقیقی از ساختار سیاسی در آینده ایران به توافق نرسیده‌اند.

پس از تغییر نظام سیاسی در ایران، قانون اساسی آتی بر کدام یک از گونه‌های مشروعیت استوار خواهد بود؟ در خلاء نهادهای مدنی قدرتمند و در نبود احزاب دموکراسی خواه، چه معیارهایی برای تدوین قانون اساسی آینده باید لحاظ شود؟ حقوق اتنیک‌ها چگونه محقق خواهد شد؟ کدام اصول ضامن یک‌پارچگی کشور خواهد بود؟ متن قانون اساسی آتی را چه کسی یا کسانی خواهند نوشت؟ آیا اصول مصوب در یک قانون اساسی نظیر آنچه دست‌کم در یک‌ صد سال گذشته جریان داشته، امری مقدس و ابدی است؟

مجله «حقوق ما» برای یافتن این پرسش‌ها، با طرح سوالاتی از این دست به سراغ شیرین عبادی، حقوق‌دان، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح رفته است.

-با توجه به دانش و تجربه شما، قانون اساسی‌ای که مناسب جامعه ایران باشد، چگونه قانونی است؟

تجربه بیش از ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامی نشان داد اگر ایدئولوژی اعم از مذهبی و غیر مذهبی مبنای حکومت قرار گیرد، چگونه می‌تواند باعث تضییع حقوق مردم شود. بنابراین مهم‌ترین اصل، جدایی مذهب از حکومت است. این بدان معناست که هیچ مذهبی ارجح نیست و همه مذاهب باید برابر باشند و قوانین ناشی از خواست اکثریت مردم است و نه برآمده از تفاسیری از یک مذهب خاص.

وقتی‌که صحبت از جدایی مذهب از حکومت می‌کنیم، یکی از موضوعات مهم این است که مردم حق دارند مذهب خود را تغییر داده یا اینکه خداناباور باشند. از طرف دیگر، قوانین هم نباید بر مبنای دستورات الهی تنظیم شود بلکه باید بر مبنای مقتضیات جامعه باشد.

مسأله مهم بعدی، ستم تاریخی است که بر زنان می‌رود. این موضوعی است که باید صراحتا در قانون اساسی به آن پرداخته شود.

موضوع مهم دیگر این است که فراموش نکنیم از قرن‌ها قبل، ایران جایگاه اقوام مختلفی بوده است. بلوچ، تُرک، کُرد، لُر و اقوام دیگر، همگی در ایران زیسته‌اند و هر کدام با زبان خود صحبت کرده‌اند. با این وجود، ایران وطن مشترک همه ماست. احترام به حقوق اقلیت، یکی از ویژگی هایی است که یک‌پارچه بودن ایران را تضمین خواهد کرد. اگر افرادی صحبت از استقلال و تجزیه طلبی می‌کنند، این مسأله ناشی از ستمی است که نه تنها در جمهوری اسلامی بلکه حتی در حکومت‌های پیشین، سال‌ها بر آنها رفته است. 

متأسفانه اقوام متحمل تبعیض بسیار گسترده‌ای شده‌اند و این سینه به سینه نقل شده که حکومت مرکزی ما را دوست ندارد که البته با کمال تأسف درست هم گفته‌اند. به‌عنوان مثال می‌بینیم مردم در سیستان و بلوچستان در چه وضعیتی به‌سر می‌برند که حتی آب آشامیدنی ندارند یا عرب‌های خوزستان روی منابع نفتی زندگی می‌کنند، اما در نهایت فقر به‌سر می‌برند. همچنین در خوزستان کارگران محلی کمتر به‌کار گیری می‌شوند و اولویت با افرادی است که عرب نیستند. با کردها هم به همین صورت برخورد شده است و از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی همواره مورد غضب بوده‌اند. ترک‌ها نیز متحمل تبعیض و ستم شده‌اند.

این مسأله یک‌بار برای همیشه توسط قانون اساسی باید حل شود. سوال اینجاست که چگونه باید حل شود؟ طوری‌که هم اتنیک‌های مختلفی که در ایران زندگی می‌کنند و هم فارس زبانان آن را بپسندند و به آن رأی بدهند.

موضوع دیگر زبان رسمی کشور است. ما به‌جای زبان رسمی می‌توانیم زبان مشترک داشته باشیم. یعنی زبانی که تمام اقوام و فارس زبانان به آن زبان هم صحبت می‌کنند و آن زبان فارسی است که ادبیات و تاریخ ما و زبان مشترک ماست. در کنار زبان مشترک، اقلیت‌های قومی می‌توانند زبان خود را داشته باشند. این زبان در حد دبستان باید تدریس بشود. به‌عنوان مثال کودکی که در کردستان به مدرسه می‌رود و فارسی بلد نیست، خواندن زبان فارسی برای او دشوار است در نتیجه باید زبان اول دبستان را به کردی بخواند. تا پایان پنج سال اول، مدارس باید به زبان محلی تدریس کنند و دانش آموزان در کنار آن زبان و ادبیات فارسی را هم باید بیاموزند. از سال دوم به بعد تعداد ساعات آموزشی زبان فارسی باید بیشتر شود. تا حدی که وقتی که دبستان تمام شد، ضمن اینکه دانش آموزان زبان مادری خود را آموزش دیده‌اند، زبان مشترک را هم کاملا آموزش دیده و یاد گرفته‌اند و می‌توانند از زمان متوسطه و دبیرستان درس‌ها را به زبان فارسی بخوانند. به‌عبارت دیگر از دوران متوسطه به بعد باید دانش آموزان توانایی آموزش به زبان مشترک را داشته باشند و مدارس و دانشگاه‌ها هم به زبان مشترک خواهند بود. بدین ترتیب هم زبان محلی فراموش نخواهد شد و هم زبان مشترک اهمیت خود را از دست نمی‌دهد.

به‌عنوان یک حقوق‌دان و البته غیر متخصص در آموزش زبان، باید بگویم طبیعی است که قانون اساسی آینده نباید تنها نظرات حقوق‌دانان را منعکس کند بلکه باید به‌وسیله گروهی متشکل از زبان شناسان، جامعه شناسان، فعالان سیاسی، حقوق‌دانان و سایر تخصص‌های مرتبط از جمله اقتصاد دانان نوشته شود.

نوشتن یک قانون اساسی کار یک حقوق‌دان به تنهایی نیست. زیرا حقوق‌دان اگر بخواهد یک قانون اساسی را بنویسد، حداقل می‌تواند برآورد خود را بازتاب دهد. در نتیجه ممکن است دچار اشتباه شود. متخصصین در رشته‌های مختلف از ایران، باید قانون اساسی را بنویسند و این قانون باید به رفراندوم گذاشته شود.

- به‌نظر شما عمود قانون اساسی آینده چه خواهد بود؟ دموکراسی و موازین حقوق بشر چه جایگاهی در قانون اساسی آینده خواهند داشت؟ 

امیدوارم عمود قانون اساسی آتی بر مبنای ضوابط حقوق بشر باشد. ضوابط حقوق بشر غیر قابل تفسیر است برخلاف مذهب که هر کس به دل‌خواه خود می‌تواند آن را تفسیر کند. ضوابط حقوق بشر مشخص است. تمام آزادی‌ها باید محترم شمرده شود، علاوه بر آن مسائلی که اوضاع و احوال محلی و منطقه‌ای در هر کشوری ایجاب می‌کند، باید در قانون اساسی جدید در نظر گرفته شود.

به‌عبارت دیگر حقوق بشر، حداقل چیزی است که باید برای آینده مردم ایران در نظر گرفت.