مهری جعفری: قوانین ایران، مجوز آزار جنسی کودکان

«در رابطه با مسئله آزار جنسی کودکان، قوانین ایران تفاوت‌های بنیادینی را با قوانین بقیه کشورها نشان می دهد. خلأهای قانونی و نادیده گرفتن ماهیت این آزارها در رابطه با کودکان در ایران به قدری است که حتی تجاوز به کودک و برقراری ارتباط جنسی با آنها امری قانونی و عادی تلقی می‌شود و در زیر پوشش قانونی ازدواج بزرگسالان با کودکان اصولا جرم شناخته نمی‌شود و قابل مجازات نیست.» اینها را مهری جعفری، حقوقدان، در گفت‌وگو با مجله حقوق ما می‌گوید. 

این حقوقدان همچنین معتقد است قضات ایران آموزش کافی ندیده‌اند و مبنایی که قضات به آن تکیه می‌کنند کلا مبنای مرد سالارانه است و بر اساس آن حکم بر محدودیت زن داده می‌شود که مورد آزار قرار نگیرد؛ نه محدودیت مرد برای اینکه آزارگر نباشد.

این گفت‌وگو در شماره ۱۴۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن مجله کلیک کنید

این کارشناس حقوقی از سازو کار بسیار پیچیده اثبات دعوی در قانون ایران می‌گوید که در ادامه می‌خوانید.

*در بحث آزار و اذیت جنسی مساله‌ای به نام رضایت فردی که مورد آزار قرار گرفته است، وجود دارد که در این صورت دیگر نام رابطه، تجاوز نیست. آیا قانون‌گذار به این بحث رضایت در مورد کودکان هم پرداخته است و اصولا رضایت فردی که زیر سن قانونی است بر چه اساس قابل تشخیص است؟

در رابطه با این موضوع برخوردی که در قانون تمام دنیا می‌شود با برخوردی که در ایران می‌شود کاملا فرق می‌کند و اصولا تعریف آزار جنسی برای کودکان متفاوت است.

مثلا در قوانین بسیاری از کشورها رابطه رضایت‌مندانه با کودک مفهومی ندارد چون اگر فرد بزرگسال با فرد زیر ۱۸ سال رابطه برقرار کند این در هر صورت جرم است و رابطه رضایت‌مندانه و غیر رضایت‌مندانه در این مساله وجود ندارد. بنابراین نیاز به تغییر بسیار بنیادین در رابطه با مساله آزار جنسی کودکان در ایران داریم زیرا تعریف کودک آزاری در ایران تعریف نادرستی است به این دلیل که به صورت قانونی اجازه کودک آزاری تحت عنوان ازدواج با کودکان به افراد داده شده است.

همچنین در قانون ما سن کودک درست تعریف نشده، بنابراین رضامندی کودک زیر ۱۸ سال در رابطه با بزرگسالان عملا در ایران تعریف نشده؛ رضای کودک مانند رضامندی بزرگسال حساب شده است به این معنا که در ایران می‌توانید با کودکان زیر ۱۸ سال ازدواج کنید و حتی می‌توانید با اجازه ولی کودک با کودک زیر ۱۳ سال هم ازدواج کنید که این از مصادیق آزار جنسی قانونی است. 

بنابراین  وقتی اجازه داده می‌شود که کودک زیر ۱۳ سال با یک فرد بزرگتر ازدواج کند، یعنی رابطه جنسی برقرار کند، این در واقع به این معنا است که قانون عملا اجازه داده کودک‌آزاری انجام شود.

*در بحث زنان،قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به چه صورت از افرادی که قربانی آزار و اذیت جنسی شده اند حمایت کرده یا برای جلوگیری از این آزار و اذیت ها چه تدابیری اندیشیده است؟

در مورد قوانین ایران و به طور خاص قانون مجازات اسلامی باید گفت اساسا قوانین مجازات اسلامی توجه خاصی به جلوگیری از جرم یا حمایت از مصدوم ندارد که در مورد جنبه‌های آزارهای جنسی نیز بتوان در آن جست و جو کرد. 

اساس قانون مجازات اسلامی بر مجازات مجرم است؛ آن‌هم مجازات از جنبه دینی. 

در نتیجه وقتی به مسائل حمایتی  به ویژه حمایت از زنان می‌رسد، می‌بینیم نه تنها قوانین خاصی پیش بینی نمی‌شود بلکه با اعمال قوانین عام به شکلی که به خصوص در حدود آمده، عملا بسیاری از راه‌ها را برای اعمال جنبه‌های حمایت‌گرانه می‌بندد. در نتیجه می‌توان گفت در قانون مجازات اسلامی، به قوانین خاص حمایت‌گرانه از زنان در امور جنسی هیچ اشاره‌ای نشده است.

*گفتید اساس قانون مجازات مجرم از جنبه دینی است. این مجازات به چه صورت است؟

قانون مجازات اسلامی در ایران، هرگونه رابطه جنسی رضامندانه خارج از ازدواج دو بزرگسال را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات معین کرده است. در چنین شرایطی، اثبات رضامندانه بودن و یا متجاوزانه بودن رابطه برای مرتکب آزار و مزاحمت جنسی اهمیت پایه‌ای خاصی پیدا نمی‌کند. می‌بینیم از رضایت هم تعریف دقیقی نیاز نبوده زیرا رابطه رضایت‌مندانه خودش جرم تلقی شده است.

بنابراین به مساله مبتنی بر آزار جنسی در محیط کار توجه چندانی نمی‌شود زیرا اساسا هر رابطه‌ای حتا رضامندانه جرم شناخته می‌شود و رابطه رضایت‌مندانه با رابطه اجباری و آزارگرایانه چندان تفاوتی ندارد. 

از طرف دیگر، در مسئله تجاوز اتفاقی که می‌افتد این است که اشد مجازات که اعدام است، به قدری سنگین است که حتی گاهی اثبات آن هم مورد نظر شخص مصدوم نیست.

یعنی فرد مصدوم همیشه خواهان اعدام شخص آزارگر نیست. در نتیجه می‌بینیم که عدم تفکیک دقیق بین رضایت‌مندانه بودن رابطه و زورگویانه بودن آن از یک طرف و شدت برخورد با شخص متجاوز که در صورت اثبات منجر به اعدام می‌شود، دست به دست هم می‌دهد که مساله برخورد با مجرمان آزارهای جنسی را مشکل می‌کند.

*خلأهای قانون ایران در رابطه با اثبات آزارهای جنسی خصوصا برای زنان به گونه‌ای است که خیلی‌ها معتقد هستند فرد قربانی از ترس مجرم نشدن دست از شکایت برمی‌دارد.

دقیقا همینطور است! به این معنا که به قدری مساله سرکوب زن‌ها در رابطه با مسائل جنسی در قوانین ایران شدید است که زن با اعلام اینکه اتفاقی افتاده، در اصل ابتدا اقرار می‌کند و بعد باید ثابت کند که این زورمندانه بوده است. متاسفانه اثبات آن به قدری مشکل می‌شود که همان اقرار ممکن است به ضرر مصدوم تمام شود.

پس همانطور که می‌بینید، مجرمانه بودن رابطه رضایت‌مندانه باعث می‌شود وقتی شما رابطه‌ای را اقرار می‌کنید، در صورت حد و رضایت‌مندانه بودن، می‌تواند جرم ایجاد کند. بنابراین شخص از اقرار به چنین رابطه‌ای بازداشته می‌شود. این در حالی است که در کشورهای دیگر وقتی شما بگویید این رابطه بوده است، خود رابطه جرم نیست و اثبات زورمندانه بودن آن رابطه جرم می‌شود. به دلیل همین تفکیک مهم است که زنان در ایران از اقرار اولیه بازداشته می‌شوند؛ به خصوص با سازوکارهای اثبات دعوی در ایران.

*کمی بیشتر در رابطه با این سازوکارهای مشکل اثبات دعوی در ایران توضیح می‌دهید؟

سخت و پیچیده است. مثلا در مورد رابطه جنسی شاهد زن قبول نیست، دو شاهد مرد لازم است. در شرایط خاص و برای ارتباط کامل جنسی، شهادت چهار مرد لازم است یا اقرار متهم.

این‌ها عواملی است که عملا راه را بر شروع شکایت می‌بندد. از سوی دیگر ادله‌ای که با قرائن و شرایط به دست می‌آید مثل گواهی پزشکی قانونی به تنهایی کافی نیست که وقوع تجاوز را ثابت کند؛ مگر اینکه متهم خودش اقرار کند. این اقرار هم چون منتهی به حکم اعدام می‌شود، عملا اتفاق نمی‌افتد. بنابراین عملا قانون مجازات اسلامی بسیاری از راه‌ها را بسته در حالی که با یک قانون حمایت‌گرانه مدرن می‌شود که جلوی بسیاری از جرائم و آزارهای جنسی را گرفت.

*یکی از مشکلاتی  که زنان ایران دارند مسئله ناامنی جنسی در محل کار است. در این رابطه قانونگذار ایران چه می‌تواند بکند؟

در بیشتر کشورهای پیشرفته مشخصا به این مساله اشاره شده و حتی اگر کارفرما نتواند جلوی چنین آزاری را بگیرد، کارگر می‌تواند سر کار نرود ولی ترک کار محسوب نمی‌شود. در قانون کشورهای پیشرفته به این صورت آمده که درست است کارفرما کارگر را اخراج نکرده ولی محل کار به قدری از نظر جنسی  برای این زن ناامن است که می‌تواند سر کار حاضر نشود. این ها مواردی است که در ایران نه تنها به آن پرداخته نشده بلکه حتی به آن فکر نمی‌شود. بنابراین اول باید اساسا ساختار نگاه قانونگذار در ایران را مورد نقض قرار دهیم؛ سپس با توجه به شرایطی که در حال حاضر در ایران هست و زنان در همه عرصه‌ها حضور دارند، این تغییر ساختار را بخواهیم.

*آیا می‌توان گفت به دلیل نبودن همین امنیت جنسی در محیط کار حضور زنان را در اجتماع را از دست می‌دهیم؟

حتما همینطور است. ما نیروی انسانی فعال و بسیار زیادی را در خیلی از عرصه‌ها از دست می‌دهیم که این اصلا به طور ساختاری در سیستم ایران مورد توجه نیست. به این دلیل که در ایران هدف اصلا ایجاد مشارکت برای زنان در عرصه‌های مختلف دیده نمی‌شود بلکه به نوعی محدودیت زن‌ها مورد نظر است. 

وقتی که همین آزارهای جنسی باعث محدودیت‌های زنان می‌شود توجه چندانی هم به برطرف کردن این محدودیت‌ها نمی‌شود. چه در عرصه‌های کار و مشارکت اجتماعی و چه در حضور در مجامع و حتی خیابان‌ها به عنوان یک شهروند.

*در تبصره دوم ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی درباره تجاوز به فرد در حالت مستی، بیهوشی یا خواب گفته شده که حکم تجاوز جنسی را دارد .چقدر در پرونده‌های آزار جنسی می‌توان این موارد مستی و بیهوشی را به اثبات رساند؟

در ایران اثبات این موضوع سخت است زیرا اصلا ادله اثبات در ایران ادله خیلی سختی است مثل شهادت یا اقرار. اما ممکن است در شرایطی بتوان مثل خوراندن داروی خواب آور و مراجعه به پزشکی قانونی  چیزهایی را ثابت کرد. باید توجه داشته باشیم که اصولا نگاه قانون‌گذار به مسائل جنسی باید تغییر کند همانطور که حتی در کشورهای غربی هم هنوز مصدوم را مورد سوال قرار می‌دهند. البته به تازگی می بینیم که حرکت هایی صورت گرفته است که دیگر مصدوم مورد سوال و بازخواست قرار نگیرد و بتواند با راحتی و اطمینان به اینکه حرفش مورد باور قرار می‌گیرد موضوع را مطرح کند و بعد شرایطی ایجاد شود که بشود صحت و سقم مساله را بررسی کرد. 

این‌که از اول مصدوم شرایط روحی خاصی برایش ایجاد شود که اصلا برای طرح مساله پا پیش نگذارد، موضوعی است که در همه جای دنیا مطرح است. اما در ایران خود قوانین مانع پا پیش گذاشتن و مانع اعلام شکایت می‌شوند.

*با توجه به مشکلات و خلاهای قانونی که در این باره وجود دارد، نگاه قاضی چقدر می تواند در حکم تعیین کننده یا به نفع زنان باشد؟

قضات ایران آموزش کافی ندیده‌اند. مرد هستند و از یک پیش‌زمینه ذهنی بسیار مردسالارانه به قضاوت می‌نشینند. مبنایی که قضات به آن تکیه می‌کنند کلا مبنای مردسالارانه است و بر اساس آن حکم بر محدودیت زن داده می‌شود که مورد آزار قرار نگیرد؛ نه محدودیت مرد برای اینکه آزارگر نباشد.

بنابراین نمی‌توان انتظار چندانی از قضاتی که با این قوانین دست به قضاوت می‌زنند، داشت. در عین حال من فکر می‌کنم مسئولیت شخصی قضات را نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین تک تک قضاتی که در مسند قضا می‌نشینند پاسخگوی نگاه و آرای خود هستند و در عین حال شدید بودن مجازات‌ها نیز به قدری خوفناک است که از یک طرف فعالان حقوق بشر، از طرف دیگر خود مصدوم شاید راضی به قتل آزارگر نباشند. هدف این است که فرد تادیب شود و جرم خود را علیه زن و زن‌های دیگر تکرار نکند ولی این نگاه بازدارنده و پیش گیرنده در قوانین ایران دیده نمی‌شود.