استخدام قضات: قضاوت چه ربطی به نازایی یا ناتوانی جنسی دارد؟

قوه قضاییه جمهوری اسلامی چهارم خرداد ۱۴۰۰ فهرستی ارائه داد از «بیماری‌»هایی که ابتلای به آنها مانع از استخدام فرد به عنوان قاضی می‌شود. این فهرست که با عنوان «فهرست بیماری‌های مانع استخدام قضات» از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام و در رسانه‌های رسمی و حکومتی منتشر شد، مجموعه‌ای از موارد مرتبط با سلامت و بهداشت فردی را در ۱۶ سرفصل گرد آورده است که اگر فرد به یکی از آنها دچار باشد، امکان استخدام او به عنوان قاضی از بین می‌رود.

در متن اعلام این فهرست که در رسانه‌های مختلف به یک شکل منتشر شده، آمده است: «کلیه مبتلایان به عدم کفایت رشد و نمو جسمانی و همچنین بیماری‌هایی که موجب ناتوانی در انجام وظایف محوله در امر قضاوت است از قبیل مواردی که در ۱۶ دسته به شرح ذیل آمده، از جمله موارد منع استخدام قضات می‌باشد.»

نکته قابل توجه اما در ادامه آمده است. جایی که گفته شده زیر برخی از این بیماری‌ها خط کشیده شده است اما بررسی این فهرست در رسانه‌های مختلف نشان می‌دهد اثری از خط‌‌کشی‌ای نیست: «ذکراین نکته ضروری است که بیماری‌های عنوان شده در این ۱۶ دسته با امکان ادای وظایف داوطلبان در امر قضاوت منافات داشته و در آن دسته از بیماری‌ها که زیر آن خط کشیده شده، تصمیم‌گیری در خصوص چنین مغایرتی در فرد مبتلا، با کمیسیون گزینش قضات می‌باشد.»

انتشار این لیست که برخی از آن با عنوان «فهرست عجیب» یاد کرده‌اند واکنش‌های گسترده‌ای را هم به دنبال داشته و کاربران فارسی‌زبان شبکه‌های اجتماعی با زبان طنز یا به شکلی جدی به انتقاد از آن پرداخته‌اند.

در یک نمونه کاربری در توئیتر در واکنش به این فهرست نوشته است: «#قوه_قضاییه شروطی گذاشته برای استخدام قضات. بخشی هم فهرست مشکلات و بیماری‌هایی است که نباید داشته باشند. یکی کوچکی بیضه است و دیگری نیز در رفتگی زیاد شانه! به این می‌گویند اصلاحات ساختاری در قوه قضاییه!!!!!!!!»

این گزارش اما تلاش می‌کند تا با طرح این موضوع با یک حقوقدان به این پرسش مرکزی پاسخ دهد که آیا محروم کردن یک فرد از قضاوت به خاطر برخی نقایص مادرزادی، نقض حقوق افراد نیست؟

معین خزائلی، حقوقدان و پژوهشگر مقیم سوئد، در پاسخ به این سوال به «حقوق ما» می‌گوید: «به طور کلی از نظر سازمانی این شیوه‌نامه‌ها مانند شیوه‌نامه استخدام معلمان که در سال ۹۶ منتشر شد، یا همین لیست فهرست بیماری‌های مانع استخدام قضات، آیین‌نامه‌هایی داخلی و درون سازمانی هستند که بر اساس آیین‌نامه‌های کلی‌تر در مورد شرایط استخدام تدوین شده‌اند.»

به گفته خزائلی بر همین اساس غیر‌قانونی دانستن چنین آیین‌نامه‌ها وبخش‌نامه‌هایی دشوار است اما به این معنا نیست که آنچه در آنها مطرح می‌شود برابر قانون است و مشکلی در آنها وجود ندارد: «به بیان دیگر ذات این بخشنامه‌ها بر اساس قانون است اما محتوای آنها ممکن است حقوق برخی افراد را نقض کنند.»

این حقوقدان با توجه دادن به شیوه‌نامه استخدام معلمان که بر اساس ماده ۱۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش تدوین شده و از قضا واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت، آن را دستور‌العمل اجرایی برای هیأت‌های کارگزینی و استخدامی می‌خواند و می‌گوید: «در این میان موضوعی که مطرح می‌شود این است که موارد اشاره شده در این لیست‌ها آن‌قدر گسترده و وسیع هستند که در عمل سبب نقض حق برابری افراد می‌شوند.»

نقض حق برابری، شرح و توضیح

حق دسترسی به فرصت‌های برابر اجتماعی به ویژه برای اشتغال و استقلال اقتصادی فردی در بسیاری از اسناد حقوق بشری بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و مورد تأکید قرار گرفته است؛ بر این مبنا که هیچ عاملی نباید سبب ایجاد تبعیض در دسترسی شهروندان به فرصت‌های برابر و حضور اجتماعی آنان شود.

معین خزائلی با تأکید بر این نکته به حقوق ما می‌گوید: «حتی در مورد افرادی که دارای معلولیت هستند نیز در این زمینه اسناد بین‌المللی حمایتی وجود دارد. در کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که در سال ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و ایران نیز به آن پیوسته، در ماده ۲۷ به موضوع کار و اشتغال افراد دارای معلولیت پرداخته و تأکید شده است که دولت‌های عضو موظفند حق این افراد را برای فرصت برابر کاری و انتخاب آزادانه کار به رسمیت بشناسند.»

همچنین در بند یک این ماده، اعمال تبعیض بر اساس معلولیت در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرایط کارگزینی، استخدام، اشتغال و ... ممنوع اعلام شده است.

کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هشت اصل راهنما دارد که عبارتند از: احترام به عزت ذاتی، خودمختاری فرد از جمله آزادی انتخاب شخصی و استقلال افراد، عدم تبعیض، مشارکت کامل و مؤثر و مشمول حقوق معلولان در جامعه، احترام به تنوع و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی، برابری فرصت‌ها، دسترس‌پذیری، برابری جنسیتی و احترام به ظرفیت‌های در حال رشد کودکان دارای معلولیت و احترام به حق کودکان دارای معلولیت برای حفظ هویت خود. 

از سوی دیگر لزوم بهره‌مندی از فرصت برابر شغلی و استقلال مالی برای افراد دارای معلولیت در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران مصوب ۱۳۹۶ هم مورد تأکید قرار گرفته است.

معین خزائلی می‌گوید در ماده ۱۱ این قانون دولت و نهادهای حکومتی موظف شده‌اند دست‌کم ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی دفتری خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند: «از سوی دیگر به موجب ماده ۱۵ این قانون علاوه بر ۳۰ درصد اشاره شده، سه درصد از مجوزهای استخدامی تمامی نهادهای دولتی، عمومی و حکومتی باید به افراد دارای معلولیت تخصیص داده شود.»

به گفته خزائلی، این تأکیدات چه در قوانین جهانی و چه در قوانین داخلی کشورها از جمله ایران حتما به معنی عدم تعیین شرایط مناسب گزینش نیست چون در قوانین جهانی کار نیز صلاحیت افراد برای کار در حرفه‌ای خاص با توجه به توانایی آنها در انجام وظایف کاری مورد تأکید قرار گرفته است اما کارشناسی شده و اصولی بودن این شرایط است که به محل بحث و نقد تبدیل می‌شود: «جمع‌بندی این دو اصل اساسی این نکته را می‌رساند که دولت‌ها موظف هستند در مشاغلی که امکان کار کردن افراد دارای معلولیت (مثلا کار دفتری برای افرادی که دارای معلولیت در پا هستند یا برنامه‌نویسی کامپیوتری) از اعمال تبعیض به دلیل این معولیت خودداری کرده و قوانین مناسب برای جلوگیری از اعمال تبعیض توسط بخش خصوصی را نیز تدوین کنند چون به عنوان نمونه ممکن است انجام شغلی به توانایی کامل مثلا در قوای حرکتی یا شنوایی یا بینایی نیاز داشته باشد و صرفا افرادی بتوانند در آن انجام وظیفه کنند که این توانایی را داشته باشند.»

فهرست بیماری‌های مانع استخدام قضات، نه حرفه‌ای و نه عقلانی

• لیست بیماری‌های مانع استخدام قضات مواردی را شامل می‌شود که نه توجیه حرفه‌ای دارند نه توجیه عقلانی. 

معین خزائلی با تأکید بر این توجیه‌ناپذیری به حقوق ما می‌گوید: «از منظر حرفه‌ای داشتن بسیاری از موارد اشاره شده در این فهرست خللی در انجام وظایف قضاوت وارد نمی‌آورد. مثلا در این لیست ناتوانی جنسی، عقیم بودن به معنی عدم توانایی تولید اسپرمی که تبدیل به جنین شود در مردان و همچنین نازایی در زنان به عنوان بیماری‌ و یا ناتوانی‌ در نظر گرفته شده و ذکر شده که مانع استخدام فرد در شغل قضاوت است. حال آنکه اساسا ارتباط نازایی یا ناتوانی جنسی با قضاوت مشخص نیست.»

این حقوقدان در ادامه با اشاره به اینکه برخی از موارد این فهرست مصداق کامل تبعیض جنسیتی هستند می‌گوید: «مثلا در بند ۱۴ دو جنسی بودن افراد به عنوان مانعی برای استخدام در مقام قاضی عنوان شده که یک تبعیض آشکار است. یا اینکه چرا داشتن بیماری ایدز که امروزه تمامی داروهای آن وجود دارد و افراد مبتلا به آن بدون هیچ‌گونه مشکلی در جامعه فعالیت می‌کنند باید به عنوان مانع برای استخدام در مقام قضاوت شناخته شود؟ آیا شغل قضاوت نیازمند فعالیت‌هایی است که احتمال سرایت بیماری ایدز در آن می‌رود؟»

در این فهرست اما مواردی هم وجود دارد که به ویژگی‌های ظاهری فرد اشاره دارند و مربوط می‌شوند، از جمله: 

• کراهت منظر ناشی از عوارض مادرزادی یا عفونی در بینی، کام، لب و حلق
• کراهت منظر ناشی از اختلال و یا تغییر شکل شدید ظاهری غیر قابل ترمیم لاله گوش

یا در موردی دیگر: 

• ناهنجاری‌های استخوانی فک و صورت به هر دلیل با اختلال در عملکرد عضو نظیر تکلم یا ایجاد کراهت منظر.

فارغ از اینکه معیار تشخیص «کراهت منظر» چیست و طرح چنین موضوعی از اساس تا چه اندازه می‌تواند غیرانسانی باشد، بعید است که چنین مواردی بتوانند خللی در کار قضاوت ایجاد کنند.

معین خزائلی با تأکید بر همین نکته به مورد دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: «مثلا فقدان کامل موی سر تأثیری در فعالیت افراد در مقام قضاوت ندارد و مشخص نیست معاونت انسانی قوه قضاییه بر چه اساس این لیست را تهیه کرده.»

او در ادامه می‌گوید: «البته این روش لیست‌دهی برای بیماری‌های مانع استخدام مسبوق به سابقه است و آموزش و پرورش نیز در سال ۹۶ چنین لیستی منتشر کرد و پس از چند هفته به دلیل اعتراضات شدید اعلام کرد آن را تغییر داده است. در آن لیست نیز ناتوانی جنسی، بیماری‌های عفونی جنسی که صرفا از راه ارتباط جنسی قابل انتقال است مانند سوزاک، سیگاری بودن یا مصرف قلیان و ... به عنوان بیماری‌های ممنوعه معلمان اعلام شد. ضمن اینکه آن لیست نیز دارای تبعیضات شدید جنسیتی بود. مثلا ناباروری در زنان یا جراحی رحم را به عنوان مانع تعیین کرده بود. نکته مهم دیگر اینکه داشتن لهجه غلیظ را مانعی برای استخدام فرد در مقام معلم قرار داده بود در حالی که با توجه به وجود گویش و لهجه‌های فراوان در ایران، این بدان معنی است که صرفا افرادی که فارسی را بدون لهجه حرف می‌زنند می‌توانند در ایران معلم شوند.»

گرچه تعیین معیارها و ملاک‌های کلی گزینش فارغ از توانمندی‌های حرفه‌ای برای برخی مشاغل همچون نیروهای نظامی و انتظامی، آتش‌نشانی و بعضی موارد دیگر ضروری به نظر می‌رسد  اما اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز که با بی‌توجهی به آموزه‌ها و اصول حقوق بشری به ویژه حق برابری افراد در داشتن فرصت‌های اجتماعی و اصل عدم تبعیض صورت می‌گیرد، همچنان در ایران ادامه دارد. 

بر این اساس «فهرست بیماری‌های مانع استخدام قضات» موجب بی‌عدالتی و تضییع حقوق افرادی‌ست که می‌خواهند خود برقرار کننده عدالت باشند.