/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام مصطفی شفیعی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان رجایی شهر #کرج… https://t.co/eO4acJdE9d27 سپتامبر

مجرم‌گردانی؛ ترذیل به جای ترمیم

11 ژوئیه
مجرم‌گردانی؛ ترذیل به جای ترمیم

عسل همتی؛ مجله حقوق ما:

مجرم‌گردانی جرمی است که در قانون نه تعریفی برای آن وجود دارد و نه حق انجام چنین کاری به مجری قانون داده شده است. اما قانون، اعمالی شبیه به این عمل، مانند هتک حرمت مجرم را جرم دانسته و برای مجرم مجازات در نظر گرفته است.

در همین رابطه با سعید دهقان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 

این گفت‌وگو در شماره ۱۴۸ مجله حقوق ما منتشر شده است

 

گرداندن مجرم در ملاء عام بر اساس کدام قانون انجام می‌شود؟

قانونی در این رابطه تعریف نشده و اتفاقا در قانون به حفظ حرمت و آبروی افراد به طور مطلق اشاره شده است. در حوزه کیفری و جزا و جرم‌شناسی یک قاعده بین المللی وجود دارد که اگر قرار باشد کسی به اتهامی تحت تعقیب قرار بگیرد، آن اتهام باید عمل مجرمانه‌ای باشد که در قانون پیش‌بینی شده باشد. ضمنا این اصل می‌گوید مجازات آن نیز در همان قانون پیش‌بینی شده باشد؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات. 

حالا شما فرض کنید یک عمل ارتکابی در قانون نباشد، آن فرد بر اساس کدام قانون باید محاکمه شود؟ بنابراین عملی مثل همین مجرم‌گردانی در تضاد کامل با اصل بین المللی قانونی بودن جرم و مجازات است؛ چون چنین جرمی در قانون پیش‌بینی نشده و هم اینکه خلاف قانون اساسی است و کسانی که این کار را می‌کنند می‌توانند تحت تعقیب قرار بگیرند. 

اگر دادستان یا دادستان‌ها در کشور به وظایف حداقلی خود آگاه باشند (که بابت آن از بودجه عمومی که ما مالیات می‌دهیم حقوق می‌گیرند)، باید وظیفه‌شان را چه در مورد نیروی انتظامی و چه نیروهای قضایی درست انجام دهند.

 

حالا که چنین جرمی مشخصا در قانون تعریف نشده ولی در کشور اتفاق می‌افتد، بر اساس کدام قانون می‌توان به آن رسیدگی کرد؟

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی شده باشد، به هر صورت ممنوع و موجب مجازات است. این عبارت عین اصل ۳۹ قانون اساسی است. چهار دهه از این اصل می‌گذرد و متاسفانه در تمام این سال‌ها خبرهای متعددی می‌شنویم از این اقدام غیرقانونی. فردی که این کار را انجام می‌دهد کار غیرقانونی انجام داده و باید مجازات شود. مجازات این عمل هم در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید اگر هر کدام از ماموران دولتی، محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است و قاضی دستور داده است، مجازات کند، از شش ماه تا سه سال حبس می‌شود. 

اگر کسی به آن مامور چنین دستوری داده باشد، او هم باید مجازات شود. اگر خسارت بدنی وارد شده باشد باید دیه نیز پرداخت کند. اگر غیر از آن باشد باید قصاص شود. بنابراین عمل کاملا غیر قانونی است و در ماده ۳۹ هم توضیح داده شده که غیرقانونی است؛ حتی اگر جرم اثبات شده و محکوم زندانی باشد.

 

با توجه به اینکه این عملِ هتک حرمت و حیثیت مجرم در ایران در موارد بسیار اتفاق افتاده،آیا تاکنون مامور یا مسُولی برای ارتکاب چنین جرمی مجازات شده است؟

در طول مدتی که کار می‌کنم و جلساتی که با همکاران داریم، حتی یک مورد ندیدیم و نشنیدیم که محکومیتی از این نظر صادر شده باشد. تاکید می‌کنم در طول این سال‌ها ما ندیده‌ایم ولی دلیل بر عدم آن نیست. ممکن است یک نفر بگوید در فلان شهرستان چنین چیزی اتفاق افتاده و مامور مجازات شده، که در آن صورت این می‌شود استثناء. قانونگذار که قانون را برای استثنائات وضع نمی‌کند که اغلب قضات رعایت نکنند و بعضی رعایت کنند! نکته دیگر اینکه در حال حاضر مگر اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه را ممنوع نکرده؟ مگر نگفته اگر اعتراف به اجبار شکنجه باشد مجازات دارد؟ اگر اصل ۳۸ این را گفته یعنی شکنجه نه تنها ممنوع است بلکه مجازات هم می‌شود. مجازاتش هم در ماده ۵۷۸ قانون جزا پیش‌بینی شده است. این ماده می‌گوید اگر مامور قضایی یا غیر قضایی دولت، برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را آزار یا اذیت بدنی کند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد از شش ماه تا سه سال زندانی می‌شود. حالا سوال اینجاست چرا تا امروز ما هیچ محکومیتی در این زمینه نداشتیم؟

چرا شکایت‌های برادران افکاری علیه بازپرسی به نتیجه نرسیده است؟ اصل ۳۸ بی دلیل وضع شده یا اصل ۳۹؟ ماده ۵۷۸ برای تزیین است یا ۵۷۹؟

ما حتی قوانین صریح‌تر داریم. یک بازپرس بر خلاف تمام قوانین و مقررات کشور می‌آید و تلگرام را فیلتر می‌کند، این بازپرس بعدا به دلیل فساد دستگیر می‌شود! من یکی از آن هشت وکیلی بودم که علیه ایشان آقای بیژن قاسم‌زاده به استناد اصل ۹ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون جزا از او شکایت کردیم که طبق این ماده هیچ یک از مقامات، ماموران و وابستگان به نهادها و دستگاه‌ها نمی‌توانند بر خلاف قانون آزادی افراد را سلب کنند.

آیا بعد از آن همه جلسات دادگاه و دادسرا و اینکه قاضی هم متوجه شد حرف ما قانون است، آیا بیژن قاسم‌زاده محکوم شد؟ با وجود نص صریح اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید بر خلاف آزادی‌های مردم حتی به نام تمامیت‌های ارضی و حفظ استقلال کشور، شما نمی‌توانید قانونی وضع کنید که آزادی مردم را سلب کند؛ یعنی قانونگذار هم چنین حقی ندارد.

با وجود اینکه آنقدر صریح گفته شده، باز هم چنین قانونی وضع می‌شود و شورای نگهبان هم تایید می‌کند. جالب‌تر آن است که با وجود اینکه حتی قانونگذار چنین حقی ندارد، یک بازپرس می‌آید و ۴۵ میلیون نفر را از استفاده از تلگرام محروم می‌کند. پر واضح است که چنین فردی جرم کرده و باید منفصل از خدمت شود. این دیگر یک تخلف نیست، جرم است علیه حقوق مردم! همانطور که می‌بینید خیلی از اصول قانون اساسی در قانون جزا با تمام نقص‌هایی که در قوانین ما هست، اجرا نمی‌شود. به تعبیری باید بگوییم ما دچار فروپاشی حقوقی شده‌ایم.

 

هدف این افراد از گرداندن مجرمان و تحقیر کردن آنها، عبرت دیگران است یا به قول نیروی انتظامی تادیب مجرم؟ 

در حقوق جزای اسلامی، مبانی ایدئولوژیک حاکم است و بهتر است بگویم مبانی بر اساس اصولی حاکم است که به آن اصول ترهیبی یا ترذیلی می‌گویند. اگر این را به عنوان یکی از مبانی قانون جزای اسلامی در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم چنین نگاهی حاکم است و یک اصل ترذیلی داریم به بهانه عبرت دیگران. هدف مجازات به لحاظ کلاسیک در دنیا، یکی اصلاح مجرم است و دیگری عبرت دیگران. آیا در مجازاتی مثل اعدام این هدف تامین شده است؟ در اعدام که فرد کشته می‌شود چه کسی قرار است اصلاح شود؟ 

اما درباره هدف بعد که عبرت دیگران است، آیا ما با این آمار بالای اعدام که کشور دوم در دنیا هستیم (که اولی چین است و بنابراین از نظر سرانه اعدام، ایران اول است) جرایمی که مشمول جرم اعدام است کم شده؟ آیا مردم قبل از طلوع آفتاب با تخمه و کودکان خود برای تماشای اعدام نرفتند؟ عبرت گرفتند یا لذت بردند؟ این افراد که برای تماشا می‌روند، دو دسته‌اند. دسته اول که از تماشای اعدام لذت می‌برند و در مورد آن باید جامعه‌شناسان و روانشناسان صحبت کنند. دسته دوم هم افرادی هستند که نه تنها عبرت نمی‌گیرند بلکه برای آنها حالت ترحم برای مجرم نیز پیش می‌آید و اتفاقا برعکس می شود. با توجه به اینکه خیلی از اعدام‌ها هم فراقانونی و غیر قانونی است، اتفاقا توجه‌ها بیشتر به سمت کسی است که اعدام شده است. 

 

در مشهد پس از چهارشنبه سوری جوانانی را که اقدام به آتش‌سوزی کرده بودند در شهر چرخاندند تا تاثیر کارهای خود را ببینند. این افراد سابقه‌دار نبودند و سنی هم نداشتند ولی همسایه و دوست و آشنا برای تماشا آمدند و این افراد را گرداندند.

جوانانی که هیچ شادی ندارند و به جای آن همه‌اش محدودیت و ممنوعیت دارند، طبیعی است برای چهارشنبه سوری می‌روند و چنین کاری انجام می‌دهند. آیا وقتی آمدند و این جوانان را چرخاندند این جرم کمتر شد و دیگر در چهارشنبه‌سوری‌ها اتفاقات بدی نیفتاد؟ این فرد را با یک خطا می‌گردانند در شهر، خلاف ماده ۳۹ هم اتفاق می‌افتد، مامور هم مجازات نمی‌شود. آن جوان هم اگر تاکنون یواشکی انجام می‌داده، از آن به بعد خجالتش از در و همسایه از بین می‌رود و تبدیل به لات محله می‌شود، زندان هم می‌رود، حرفه‌ای‌تر می‌شود و چیزهایی که بلد نیست هم یاد می‌گیرد. عدالت ما فقط عدالت ترذیلی است؛ متاسفانه عدالت ترمیمی نیست.

 

راه حل چیست؟

راه حل تغییر قوانینی است که مجازات را به بهانه بازدارندگی بر اساس اصل ترذیلی گذاشته است. این قوانین کاری کرده که عدالت ترمیمی کنار رفته و روند اصلاح مجرم روند بسیار کندی شده است. قوانینی هم که در این زمینه آمده اصلا به درستی اجرا نمی‌شود. شاید راه حلی که بتوان در این رابطه گفت، تغییر قوانین بر اساس عدالت ترمیمی باشد و اینکه‌نشست های مشترک بین حقوقدانان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، مردم‌شناسان، شاید بتواند تاثیر بگذارد در اینکه هم قانونگذار در جای درستی حرکت کند، هم مجریان قانون و هم مقامات قضایی و امنیتی. 

قانون حکم یک چوب را دارد. می‌تواند یک نیمکت شود برای آرامش و آسایش مردم؛ یا تبدیل به چماق بشود برای زدن و ارعاب و ترذیل مردم و ممنوعیت و محدودیت کردن آنان که نتیجه‌اش ۲۰ میلیون پرونده است در سیستم قضایی کشور! 

حدود دو هزار عنوان مجرمانه در قانون ما وجود دارد. من هیچ جای دنیا را سراغ ندارم که در قوانینش به همه چیز عنوان مجرمانه بدهند. ۲۰ میلیون پرونده وجود دارد که در هر پرونده حداقل دو نفر درگیر هستند چون پرونده دو طرف دارد، یعنی ۴۰ میلیون نفر. جمعیت ایران ۸۰ میلیون نفر است و این یعنی نیمی از جمعیت کشور درگیر دستگاه قضایی هستند.