متهم‌گردانی منجر به افزایش چرخه خشونت می‌شود

آیا گرداندن افراد مجرم در انظار عمومی سابقه تاریخی دارد؟ اگر چنین مجازاتی انجام می‌شده، تاریخ آن به چه زمانی برمی‌گردد و در کدام جغرافیا و برای چه جرم‌هایی اعمال می‌شده؟

تا جایی که به این سؤال ارتباط دارد میشل فوکو اندیشمند فرانسوی در کتاب «مراقبت و تنبیه» در فصل‌های اول و دوم آن با عنوان «بدن محکومان» و «نمایش و تعذیب» به این موضوع پرداخته است.

فوکو در این کتاب به فرایندی اشاره دارد که در آن از پایان سده ١٧ جرم‌های خشن جای خود را به دزدی و کلاهبرداری داد و گروه‌های تبهکار بزرگ به گروه‌های کوچک تبدیل شد و بدین ترتیب جرم‌ها خشونت خود را از دست دادند. متقابلاً مجازات نیز تا حدودی از شدتشان کاسته و به عبارتی ملایم‌شدن جرم‌ها پیش از ملایم‌شدن قوانین صورت گرفت. او با تأکید بر «بدن» محکومان اعتقاد دارد در نیمه اول قرن ۱۸ بدن به‌منزله آماج اصلی سرکوب کیفری، مورد تعذیب، شکنجه شدن، داغ خوردن و... در معرض دید عموم قرار گرفت اما در اواخر همین قرن و اوایل قرن ۱۹ می‌توان از ناپدید شدن تعذیب (به معنای نمایش عمومی) و ایجاد روش جدید آیین دادرسی یا اداری و اجرایی سخن به میان آورد. تعذیب یک تکنیک است با کمیت معین، تناسب جرم و کیفر، اهداف بدنام کردن مجرم و چشمگیر بودن مجازات به‌منزله پیروزی عدالت را دنبال می‌کرد.

در این کتاب آمده که اجرای علنی کیفرها در سده ١٨ چند جنبه دارد: ١- مجرم، جرم خود را اعلام و تصدیق می‌کرد. چرخاندن او در خیابان‌ها، نصب اعلامیه بر پشت، سینه یا سر او برای یادآوری حکم، اعتراف به جرم در مقابل در کلیساها، او را در پای تیرکی در معرض دید همگان قرار دادن و خواندن اعمال او و حکم صادرشده در مورد او با صدای بلند و... درهرحال، محکوم اعلام‌کننده جرم خود و عدالت بود. ٢- صحنه اعتراف دوباره برپا می‌شد. ٣- اتصال تعذیب به خود جرم (استفاده از آلت جرم و تعذیب در مکان جرم) ٤- آزمون نهایی مجرم در لحظه جان دادن برای نجات روح. 

تعذیب کارکردی قضایی-سیاسی دارد. تعذیب عدالت را دوباره برقرار نمی‌کند بلکه قدرت را دوباره فعال می‌کند. جرم به شخص پادشاه حمله می‌کرد چون قانون معرف ارادهٔ پادشاه بود؛ و تعذیب مراسمی است برای احیاء و دوباره به تخت نشاندن سلطنتی که برای لحظه‌ای مجروح شده بود. در این میان گاهی مجرم با لعن و نفرین قاضی، قانون، قدرت و مذهب در لحظه آخر مورد تحسین مردم قرار می‌گرفت و به قهرمان تبدیل می‌شد. اینجا بود که مردم نقش تماشاگری خود را به شورشگری تغییر می‌دادند و برای حذف اعدام فریاد می‌زدند. چرا که در سده ١٨ و شاید از دیربازتر، قشرهای پایین مردم دیگر تحمل برخی از روش‌های عدالت کیفری را نداشتند و این امر موجب شورش‌ها می‌شد.

با توجه به این فراز از کتاب، فوکو سده ١٨ را آغازگر بحران مجازات به روش سنتی دانست که برای حل آن، قانونی پیشنهاد شد مبنی بر اینکه مجازات باید «انسانیت» را «سنجه» خود قرار دهد. درنتیجه باید سده ١٨ را پایان مجازات خشن از جمله مجرم‌گردانی و جایگزینی قانون در غرب دانست.

اما در مورد نظام قضایی ایران که بنیادی فقهی دارد می‌توان به «تشهیر» به‌عنوان یکی از مجازات تعزیری اشاره کرد. تشهیر در قوانین متعددی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به‌عنوان دو قانون مهم کیفری آمده است. اما موارد تشهیر در نصوص فقهی در شش مورد ذکرشده است: شهادت کذب و دروغ که برای شاهد بار حقوقی و مسئولیتی دارد. جرائم مالی مانند اختلاس و کلاهبرداری و حیف‌ومیل اموال عمومی است که در این مورد علاوه بر رد مال، مجرم تشهیر نیز می‌شود. اجرای حد قذف، یعنی وقتی مجرم یا مجرمان حریمی را می‌شکنند و تهمت زنا و لواط را به‌دروغ به «مؤمنی» نسبت می‌دهند، حکم آن‌ها باید منتشر شود تا هم از کسی که آبرویش را برده‌اند، اعاده حیثیت شود و زمینه مجازات سخت قذف‌کنندگان باشد. جرم سرقت مشمول حد و محاربه هم جرائمی هستند که در متون فقهی، به مجازات تشهیر عاملان آن اشاره‌شده است تا بدین‌وسیله از وقوع جرائم بعدی پیشگیری شود. آخرین جرمی که در فقه در خصوص آن به تشهیر اشاره‌شده است، جرم قوّادی (رساندن دو نفر برای زنا یا لواط) است تا مردم بدانند که چنین فردی از چه راهی کسب درآمد داشته تا از او روی‌گردان شوند. همانطور که مشهود است در این حکم فقهی تأکید بر اعلام عمومی است برای تأکید بر دیگران در ارتباط با این شخص.

علاوه بر تأکید فقهی به «تشهیر» یا «انتشار اسامی برخی مجرمان و مفسدان»، انتشار اسامی مفسدان اقتصادی با اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و الحاق تبصره ۳ به ماده ۱۸۸ این قانون (الحاقی ۱۳۸۵) برای اولین بار به نظام قضایی ایران راه پیدا کرد. در این ماده آمده بود که «در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوءاستفاده از اختیارات به‌منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرائم گمرکی، جرائم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به‌طورکلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرائم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی ۱۰۰ میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد.» می‌بینیم در این جرم جدید نیز چیزی به نام «متهم‌گردانی» یا «مجرم‌گردانی» نداریم.

علاوه بر موارد قانونی، در سال‌های دور هم پدیده‌ای داشتیم که به دستور مُحتسب، کلاه چوبی زنگوله‌داری سر گران‌فروشان یا محکومان به «تقلب در اوزان» می‌گذاشتند و آن‌ها را در شهر می‌گرداندند تا رسوایشان کنند. البته ناگفته نماند در عصر جدید نیز در مناطق تحت حکومت داعش در عراق و سوریه ما شاهد صحنه‌های تنبیه مجرمان از نظر خودشان در میادین عمومی یا گرداندن آنها توسط نقاب‌پوشان بودیم، ناگفته پیداست آنها نیز برای خود خوانش و مبنایی دینی قائل هستند.

اما امروزه، قانون، نه‌تنها به دادستان، بلکه به هیچ مقامی از مقامات مملکت، اجازه نمی‌دهد چنین مجازاتی را در حق هیچ محکومی اعمال بکنند. نمی‌گویم دادستان حق صدور حکم محکومیت به هیچ مجازاتی و نسبت به هیچ متهمی ندارد – که ندارد – می‌گویم: هیچ‌کسی و نیز هیچ دادگاهی – حق ندارد حکم به اجرای مجازاتی بدهد که در قانون پیش‌بینی ‌نشده است. در همین معنی، اصل سی و ششم قانون اساسی داد می‌زند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد» – مادهٔ ١٢ قانون مجازات اسلامی هم، می‌گوید: «حکم به مجازات یا اقدام تأمین و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح، به‌موجب قانون و یا رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد» پس تاکید می‌کنم آفتابه را به گردن متهم یا حتی محکوم آویختن و او را در شهر گرداندن و رسوای خاص و عام کردن، مجازاتی نیست که در قانون پیش‌بینی‌شده باشد.

گرداندن افراد متهم یا مجرم در جامعه چه تأثیراتی بر فرد مجرم و همچنین افراد اجتماع دارد؟

نظام قضایی متأثر از نظامی که داعیه ایدئولوژیکی خاصی هم دارد متکی بر نوعی سیاست تبعیضی همه‌جانبه است. در این ساختار شما بنا بر قومیت یا ملیت، زبان، دین، اندیشه و حتی جهت‌گیری سیاسی یا دوری و نزدیکی به قدرت ممکن است در معرض انواعی از تبعیض قرار بگیرید. برای این چتر ایدئولوژیک ما با نوعی سیاست ارعاب در همه حوزه‌ها روبه‌رو هستیم که در نظام قضایی به اوج خودش می‌رسد. تقریباً در تمام مراحل دادرسی و تمام ساحات اجتماعی ما این ارعاب را مشاهده می‌کنیم. غلبه نگاه حذفی به تمام ارکان سیاسی باعث شده از هر فرصتی برای ایجاد نوعی نظم پادگانی استفاده شود. 

در مورد جرائم و مقابله با آن ‌هم همین‌طور است. یعنی نگاه کارشناسی روانشناسان، جامعه‌شناسان یا جرم‌شناسان تقریباً تأثیری ندارد و پیشنهاد تخصصی آن‌ها عموماً نادیده گرفته می‌شود. در جامعه‌ای که در معرض انواع و اقسام ستم و مشکلات چند بعدی و متقاطع است بدون هیچ ریشه‌یابی به جرم و مجرمان نگاه می‌شود. 

در دل یک ریشه‌شناسی کارشناسی چندجانبه هست که باید دید نگاه سزادهنده‌ی صرف بدون هیچ برآورد کارشناسی پیشینی و پسینی و فقدان عوامل دیگر هیچ کمکی به فرد و جامعه نخواهد کرد. متهم/مجرم گردانی که در جای خود از دید حقوقی به غیرقانونی/غیرشرعی بودن آن بیشتر خواهم پرداخت نه‌تنها هیچ تأثیری در دنیای جدید و عصر تکنولوژی و ارتباطات گسترده ندارد بلکه خود می‌تواند به عاملی برای تکرار چرخه خشونت تبدیل شود و حتی در جامعه با پیش‌زمینه منفی که از ساختار قدرت دارند باعث شده احساس کنند دقیقاً خود جامعه و پتانسیل اعتراضی جامعه را نشانه گرفته و هدف همان ارعاب و زهرچشم گرفتن است و در عمل باز بی‌اثر بودن این عمل را نشان می‌دهد. 

یعنی برداشت اولیه از این حکم نوعی سرکوب اعتراض مردم است نه سیاستی تأدیبی با حتی بنیادی حقوقی. از طرفی حتی اگر این حکم غیرقانونی را قاضی داده باشد یا پلیس خودش اجرا کرده باشد نوعی شخصی‌سازی جرم است. همان‌طور که اشاره شد در قرون ‌وسطی حاکمان به‌قصد ترساندن مردم و انگشت‌نما کردن و رسوا کردن مجرمان آنان را در ملأعام مجازات می‌کردند، حال‌آنکه جامعه مدرن جرم را نه‌تنها شخصی تلقی می‌کند که دلیلی ندارد خویشاوندان او نیز از طریق رسواشدن مجرم در نزد افکار عمومی شرمسار شوند یعنی به‌جای جنبه تأدیبی جنبه انتقام‌جویی آن‌هم با گسترش دامنه آن به خانواده و اطرافیان سرایت می‌کند. 

مطالعات نشان می‌دهد این شیوه مجازات در ملأعام، خشونت، تحقیر و تنبیه مجرم نتایج معکوس دارد و بازگشت مجرم/متهم به جامعه را سخت می‌کند. البته جای شگفتی دارد ازاین‌دست مجازات یا قوانین و سیاست‌ها که تولید ستیز می‌کند زیاد است. از قانونی چون سربازی بگیرید تا شیوه مجازات مجرم/متهم گردانی یا اعدام در ملأعام یا طرح‌های پلیسی در سطح شهرها چون گشت‌ارشاد و آزار زنان به بهانه این طرح، همه‌ی این اقدامات، می‌توان گفت به افزایش چرخه خشونت و یا بیشتر ستیزه‌گر شدن شهروندان منجر می‌شود.

آیا این نوع مجازات، با توجه به اینکه در قوانین ایران نیامده، اما گهگاه در برخی از شهرهای ایران اعمال می‌شود، می‌تواند باعث شود که شخص مجرم یا سایرینی را که پتانسیل انجام چنین جرم‌هایی دارند، در آینده از انجام چنین جرم‌هایی بازدارد؟

به بخشی از عوامل عدم اثربخشی این نوع مجازات در پرسش پیش اشاره کردم. بخشی هم به علت نبود پژوهش‌های مستقل یا منتشرشده در سطح عموم نمی‌توان پاسخ دقیقی داد. در ایران امروز با مناطقی با ساختار و بافتار کامل متفاوت و درهم‌تنیده فرهنگی، دینی، زبانی و توسعه نامتقارن نمی‌توان به‌راحتی از تأثیر عامل یا عواملی بر پتانسیل جرم‌خیزی حرف زد. ما با جامعه‌ای طرف هستیم که خود درگیر لایه‌های مختلفی از ستم و مشکلات و فقر و ستیز است و چه در سطح اجتماعی و چه در مقابله با ساختار سیاسی با گسل‌های عمیقی روبه‌رو هستیم که هرکدام در شرایطی خاص منجر به واکنش‌های فردی و جمعی متفاوتی می‌شوند. 

ریشه‌های جرم‌خیزی یکی دو تا نیستند که ما بخواهیم با سیاست‌هایی در حوزه بهداشت روانی جامعه – در این مورد هم وضعیت مطلوبی نداریم – امید به کنترل آن‌ها داشته باشیم. از طرفی حتی اگر این قانون هم وجود می‌داشت باز هم مانند خیلی از قوانین دیگر در عمل از طرف عموم مردم به ساختار قضایی دیدگاهی مثبت نسبت به اجرای قوانین وجود ندارد. یعنی ما در دو حوزه قانون گذاری و اجرای قانون متناسب با مشکلات روز جامعه گره‌ها و کمبودهای زیادی داریم. دادرسی عادلانه هم دغدغهٔ همیشه شهروندانی بوده که به مراجع قضایی گذرشان افتاده است. اما اگر بخواهم کلی پاسخ داده باشم در این مورد خاص با توجه به تحولات تکنولوژیکی، نسلی و تغییراتی که در این سال‌ها ایجاد شده نه از طرف عامه مردم چنین مجازاتی پذیرش دارد و نه توان و تاثیری برای کاهش جرائم دارد.

به نظر شما چرا با وجود اینکه قانونی در مورد گرداندن مجرمین در انظار عمومی وجود ندارد، دستگاه‌های زیربط چنین مجازاتی را اعمال می‌کنند؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی کلی به خود چالش حقوقی این مجازات داشتم باشیم. بدون اثبات غیرقانونی بودن آن شاید نتوان دریچه‌ای به آینده برای آن گشود. بد نیست بدانید که طرحی با عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی برنامه اجرایی نیروی انتظامی بود که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» از سال ۸۶ با دستگیری مجرمانی تحت عنوان «اراذل‌واوباش» و گرداندن آن‌ها در شهرها اجرا شده است، از آن تاریخ مواردی چه با دستور دادستان چه خود پلیس در شهرهای مختلف مجرم/متهم گردانی داشتیم. در مقاطعی هم شاهد اعتراض‌های عمومی بودیم که با وجود افزایش انتقادها جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح چنین کاری را «مطالبه رهبری نظام جمهوری اسلامی» دانست.

علاوه بر این، مادهٔ ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ۴۲ سال پیش، یعنی در سال ۱۳۵۴ به تصویب قوهٔ قانون‌گذاری ایران رسیده و به‌حکم مادهٔ ۹ قانون مدنی لازم‌الاجرا است، می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه، یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد». مادهٔ ۵ – اعلامیه جهانی حقوق بشر هم که دولت ایران از اولین امضاءکنندگان آن است، همین را می‌گوید: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری، یا موهن باشد». بنابراین نه‌تنها «تخته کلاه کردن» بلکه هر رفتاری با هر متهمی یا هر محکومی، اگر وهن‌آور و برخلاف شئون انسانی باشد، مخالف صریح قانون و موجب مسئولیت کیفری و مدنی است.

اما چند توضیح واضحات هم هست: الف- در ایران امروز حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه ۴ (یعنی حبس بیش از پنج سال، مصادرهٔ کُل اموال، جزای نقدی بیش از ۳۶ میلیون تومان) و هم‌چنین حکم محکومیت قطعی در کلاه‌برداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان درصورتی‌که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، به‌حکم مادهٔ ۳۶ قانون مجازات اسلامی در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود. هم‌چنین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی که در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ذکرشده، به شرطی که میزان مال موضوع جُرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود. اما آفتابه انداختن به گردن متهم یا محکوم و او را از این‌سو به آن‌سوی شهر کشاندن کجا و حکم محکومیت قطعی مرتکبین برخی از جرائم را در روزنامه‌ای محلی منتشر کردن کجا؟

ب- از اسناد «هشتمین کنگرهٔ سازمان ملل برای پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمین» یکی هم، «قواعد حداقل استاندارد برای اقدامات غیر بازداشتی» است. بند ۹-۳ قواعد مذکور راجع است به‌ضرورت حفظ شرف و احترام مجرم و بند ۱۲-۳ آن صراحت دارد به این‌که: «سوابق شخص مجرم باید کاملاً محرمانه بماند و در معرض دسترسی اشخاص ثالث نباشد. دسترسی به این‌گونه سوابق به افرادی که مستقیماً با قضیه سروکار دارند یا افراد دارای مجوز لازمه، محدود خواهد بود». 

بند ۴-۱۰ همان قواعد می‌گوید: «مجرمین باید در موارد لزوم از کمک‌های روان‌پزشکی، اجتماعی و مادی برخوردار شده و ارتباط آن‌ها با جامعه تقویت گردد و ادغام آن‌ها در جامعه تسهیل شود». یکی دیگر از اسناد همین کنگره هشتم سازمان ملل، بیانیه‌ای است با عنوان «اصول اساسی رفتار با زندانیان» که بند پنجمش می‌گوید: «صرف‌نظر از محدودیت‌های ناشی از مسئله بازداشت، کلیه زندانیان از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی مندرج در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل‌های اختیاری آن، و حقوق دیگر مندرج در اسناد ملل متحد برخوردار خواهند بود». و مطابق بند 6 همان بیانیه: «کلیهٔ زندانیان باید حق شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی که هدفش توسعه کامل شخصیت انسان است داشته باشد.»

خلاصه با این مقدمات و مؤخرات است که باید پرسید: وقتی قانون اساسی، اصل قانون بودن مجازات را در اصل سی و ششمش به‌صراحت پذیرفته و به هیچ مقام قضائی اجازه نداده حکم به مجازاتی بدهد که در قانون نیامده، وقتی، ایضاً قانون اساسی ایران، در اصل سی و نهمش می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به‌حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». وقتی مقررات بین‌المللی نیز، هر نوع مجازات یا رفتار وهن‌آور و برخلاف شئون بشری را- حتی با محکومین – ممنوع داشته‌اند، و اکیداً توصیه کرده‌اند سوابق شخصی مجرمان کاملاً محرمانه بماند تا «ادغام آن‌ها در جامعه تسهیل شود». آن‌وقت قاضی دادگستری به گردن متهمان آفتابه می‌آویزد و دور شهر می‌گرداند که چه بشود!؟ که قدرت‌نمائی بکند؟ که فخر بفروشد؟ به چه کسی؟ به هم‌وطنی که خودش قربانی ستم مضاعف است؟ ارعاب یا زهرچشم گرفتن از عموم یا تأدیب مجرم/متهم؟ به نظر می‌رسد با این دلایل متقن در غیرقانونی بودن این مجازات، ریشه اجرا و گاهی اصرار بر آن را علاوه بر موارد گفته شده در پرسش‌های قبلی باید در عرصه قدرت جست‌وجو کرد.