یک وکیل دادگستری: خامنه‌ای به‌دلیل ممانعت از ورود واکسن کرونا، مرتکب جرم شده است

بازداشت دسته جمعی شماری از وکیلان دادگستری و فعالان مدنی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران، روز ۲۳ مردادماه، خبرساز شد. تاکنون دو نفر از بازداشت شدگان، آزاد شده‌اند اما کماکان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرا فراز در بازداشت به‌سر می‌برند.

سازمان حقوق بشر ایران، در روزهای گذشته و به‌نقل از یک وکیل دادگستری اعلام کرده بود که وکیلان بازداشت شده، قصد داشته‌اند درخصوص مدیریت نامطلوب بحران کرونا، شکایتی را علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به دادگاه کارکنان دولت ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: سازمان حقوق بشر ایران دستگیری وکلا و فعالان مدنی را محکوم کرد

حدود یک سال و نیم پس از تأیید رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور، واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران از بسیاری کشورهای جهان عقب‌تر است و گفته می‌شود میزان واکسن‌های تزریق شده از سوی وزارت بهداشت، تاکنون تنها یک نهم جمعیت را پوشش داده است.

بر اساس آخرین خبرها، مرکز آمار وزارت بهداشت، گزارشی از میزان ابتلا و مرگ ایرانیان پس از تزریق واکسن منتشر کرده که نشان می‌دهد نرخ فوت شهروندان ایرانی دوهفته پس از تزریق دُز دوم واکسن کرونا، حدود ۷۰برابر حالت استاندارد در سطح جهان است.

طبق آمارهای ارائه شده در گزارش یاد شده، از دو میلیون و ۷۴۹ هزار و ۳۵۶ نفری که از زمان دریافت دُز دوم واکسن‌شان، دو هفته گذشته، ۱۶هزارو ۷۸۴ نفر بر اثر کرونا در بیمارستان بستری شده‌اند. به‌عبارت دیگر، نرخ بستری افراد کاملا واکسینه‌شده در ایران، شش هزار و ۱۰۴ نفر در میلیون است که این رقم در بسیاری از کشورها به کمتر از ۱۰ نفر می‌رسد.

مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی حکومت ایران، علی خامنه‌ای را مسئول مستقیم ناکارآمدی در مدیریت بحران کرونا و بالا رفتن آمار فوت شدگان می‌دانند.

علی خامنه‌ای در ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۹ و زمانی که بسیاری از کشورها برای خرید واکسن‌های معتبر جهانی در رقابت بودند، در یک سخنرانی زنده تلویزیونی اعلام کرد: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع است.»

به‌دنبال این موضع‌گیری، نه تنها مقامات وزارت بهداشت برای خرید و واردات واکسن‌های تأیید شده کرونا تلاشی نکردند بلکه این حکم حکومتی سبب شد تا سازمان هلال احمر هم کمک‌های چند سازمان خیریه بین المللی که به دنبال فرستادن واکسن فایزر به ایران بودند را رد کند.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید وکلای دادگستری که در در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شده‌اند در حال بررسی تقصیر و قصور علی خامنه‌ای و مقامات دولتی از جمله وزیر بهداشت در ارتباط با بحران کرونا بودند تا بدین ترتیب بتوانند شکواییه‌ای علیه این مقامات به ثبت برسانند.

مزدک اعتماد زاده، وکیل دادگستری، در گفت‌و‌گو با سازمان حقوق بشر ایران، معتقد است وکلای بازداشت شده در حال تنظیم شکواییه‌ای بوده‌اند تا نشان دهند که چطور خامنه‌ای، حقوق مردم را مورد تهدید قرار داده و به خاطر دستوراتی که در ارتباط با مدیریت کرونا صادر کرده، چگونه هزاران نفر را قربانی کرده است.

به‌گفته این وکیل دادگستری، رهبر جمهوری اسلامی با دخالت در موضوع تهیه واکسن کرونا، بهداشت عمومی را در معرض خطر جدی قرار داده و بدین ترتیب مجرم است:

«علی خامنه‌ای با وجود اینکه چند بار اعلام کرده است تخصص کافی برای ورود به مسأله واکسن ندارد اما در حقیقت با دخالت‌های خود در حوزه بهداشت عمومی، چندین عنوان مجرمانه را مرتکب شده است. طبق قانون اساسی، رهبر هم مانند هر فرد دیگری در برابر قانون مساوی است و باید پاسخگوی تضییع حقوق ملت باشد.»

اعتماد زاده بر این باور است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، حق بهداشت و سلامت همگانی جزو حقوق ملت محسوب می‌گردد و همچنین در بند یک از اصل ۴۳ قانون یاد شده بر تأمین بهداشت عمومی به‌عنوان یک نیاز اساسی تأکید شده است.

به‌گفته او، وکلای بازداشت شده به صورت مستقل و با توجه به تعهدات شغلی خود در حال بررسی حقوقی این پدیده حقوقی بوده‌اند که توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.

این وکیل دادگستری با استناد به مفاد مندرج در قوانین کیفری ایران، علی خامنه‌ای را در ارتباط با ناکارآمدی در مدیریت بحران کرونا دارای مسئولیت کیفری می‌داند:

«طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، اقدامات علی خامنه‌ای مبنی بر ممانعت از ورود واکسن‌های معتبر کرونا به کشور، تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می‌گردد. همچنین طبق ماده ۵۷۰ همین قانون، دخالت‌های رهبر جمهوری اسلامی در حوزه مدیریت بحران کرونا، منجر به نقض حقوق مقرر شده برای ملت در قانون اساسی شده و به‌همین دلیل او در این زمینه دارای مسئولیت کیفری است.»

به‌گفته اعتماد زاده، دستور تعقیب قضایی رهبر جمهوری اسلامی باید از طرف رئیس قوه قضاییه صادر شود اما با توجه به اینکه در نظام حاکم بر ایران، عزل و نصب رئیس قوه قضاییه در اختیار رهبر است، این امر امکانپذیر نیست.