متهمین و محکومین بیمار باید از حق سلامت برخوردار باشند

از نظر قانون چه تفاوتی میان متهم برخوردار از سلامت جسمی و متهم مریض احوال در پروسه دادرسی وجود دارد؟ آیا در ایران بنا به قانون، قاضی باید شرایط سلامت جسمی متهم را در صدور و اعمال حکم در نظر بگیرد یا خیر؟ بر اساس قانون، زندان‌ها در ایران چه وظایفی در قبال محکومین مریض احوال دارند؟ اگر محکومی در زندان دچار یک مرض سخت جسمانی بشود، آیا این مشکل جسمانی می‌تواند تاثیری بر روح حکم صادر بگذارد؟ متهمان و محكومان بيمار، چه حق و حقوقی باید داشته باشند؟ آیا در نظام قضایی ایران برای این دسته از متهمین و محکومین حق و حقوقی در نظر گرفته شده است؟ این‌ها بخشی از سوالاتی است که مجله حقوق ما با مازیار طاطایی حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری در ایران، در میان گذاشته که پاسخ به این پرسش‌ها را، از زبان این حقوق‌دان در ذیل آمده است.

این مطلب در شماره ۱۵۰ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن مجله، کلیک کنید

متهمان و محكومان بيمار، چه حق و حقوقی باید داشته باشند؟ آیا در نظام قضایی ایران برای این دسته از متهمین و محکومین حق و حقوقی در نظر گرفته شده است؟

حقوق بيماران از جمله شقوق حق داشتن (در مقابل حق بودن) است. به این معنا كه شخص بيمار در موقعيتی قرار دارد كه براساس آن دارای برخی حقوق است. 

در اين قالب، شخص محقّ، مستحق مطالبه حق خويش از ديگری در جهت ايفای آن است، به ترتيبی كه «ديگری» در چنين قضيه و رابطه‌ای، مكلف و متعهد به ايفای حق ذيحق و تحقق آن در عالم خارج است.

حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري كه مشتمل بر حق تامين سلامت، دسترسي به امكانات درمانی، انتخاب پزشک و نوع درمان، حق بر عفو و عدم تحمل مجازات در وضعيت خاص بيماری و... مي‌باشد از جمله حقوق بهداشتی ـ درمانی است و از جمله حقوق رفاهی تلقی مي‌شود كه داراي ماهيت اقتصادی ـ اجتماعی هستند. 

در زمينه ماهيت حقوق بيماران یا حق بر سلامت در نظام عدالت كيفری، با توجه به تقسيمات حق، مي‌توان گفت چهره غالب حقوق بيماران در نظام مذكور، حق مطالبه است. حق بيمار بر به رسميت شناخته شدن به عنوان بيمار و اعمال ساير آثار آن در اجرای عدالت كيفری از جمله حقوقی است كه بيمار مي‌تواند آن را از مراجع مجری عدالت كيفری مطالبه نموده و در عين حال مراجع مذكور مكلف و متعهد به ايفای آن مي‌باشند. 

بدين ترتيب، حقوق بيماران در نظام عدالت كيفری اصولاً از دسته حق ـ مطالبه است كه در آن بيمار محق و مراجع اجرای عدالت كيفری از جمله پليس، دادسرا، دادگاه متعهد و مكلف مي‌باشند

حق بر سلامت بصورت همکانی و عمومی که متهمین را هم شامل و در مواردی اختصاص به متهمین و محکومین دارد به شرحی که خواهد آمد در اسناد بین المللی انعکاس و حقوق داخلی دارای انعکاس مشخص دارد. 

مطابق ماده ٥ بيانيه اصول اساسی رفتار با زندانيان (١٩٩٧م.): 

صرفنظر از محدوديت‌های ناشی از مسأله بازداشت، كليه زندانيان از حقوق‌بشری و آزادی‌های اساسی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر، ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و پروتكل‌های اختياری آن و حقوق ديگر مندرج در اسناد ملل‌متحد برخوردار خواهند بود. همچنانكه مطابق ماده ٩ سند مذكور: زندانيان بايد به خدمات بهداشتی كه در كشور وجود دارد بدون تبعيض به خاطر وضعيت حقوقی خود، دسترسی داشته باشند

مطابق قسمتی از اصل ١٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران «برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌های تغذيه و بهداشت...» از جمله وظايف دولت در ايران است. همچنین مطابق اصل بيست و نهم قانون مذكور «برخورداری از تامين اجتماعی از نظر نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بيمه و غيره حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌های مالی فوق را براي يک يک افراد كشور تامين كند.

اصل فوق الاشاره قانون اساسی كه به نحوی از حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران حكايت می‌كند، هيچگونه دامنه و گستره محدودكننده‌ای نداشته، شامل همه افراد فارغ از جنسيت، نژاد، زبان و ساير ويژگی‌ها از جمله محكومين به مجازات است.

بدين ترتيب حق سلامت بيماران متهم و محكوم به عنوان يكی از اجزای حق سلامت مذكور در قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران است که به شرح زیر در قانون آئین دادرسی کیفری و آيين نامه سازمان زندان‌ها انعکاس یافته است.

ماده ١٢٥ قانون آئین دادرسی کیفری: هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر‌جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود. 

همچنین ماده ٢٩١ قانون مذکور مقرر داشته است: بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و‌تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از ‌زندان را صادر می‌نماید و اگر محکوم‌علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه‌می‌شود. 

در صورت جنون، محکوم‌علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه‌می‌شود. 

در اینجا تذکر این نکته را ضروری می‌دانم که جنون از علل رافع مسئولیت کیفری است و مقرره مذکور ناظر بر موردی است که محکوم در جریان تحمل مجازات به جنون مبتلا شود. اگرچه شایسته بود قانونگذار چنین جنونی را از مصادیق علل رافع اجرای حکم تلقی می‌نمود. 

از طرف دیگر، در خصوص حق دسترسی به درمان چه در داخل بهداری زندان و در صورت نبودن امکانات لازم اعزام به بیمارستان یا حق استفاده از مرخصی جهت درمان در مواد  ١١٠ الی ١١٨ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها در نظر گرفته شده است. 

با توجه به مراتب فوق، جواب قسمت دوم از سوال شما همانگونه که ملاحظه گردید، مثبت است. 

‏آیا در نظر گرفتن حقوق ویژه و حمایتی برای متهمین و یا محکومین دارای بیماری یا بیماری‌های جسمی، تبعیض علیه سایر متهمین و محکومین است یا حق و حقوقی است، برای رعایت دادرسی عادلانه؟

به شرحی که در بالا گفته شد، چنین حقوقی از جمله امتیارات متهمین و محکومین مبتلا به بیماری و در راستای تکالیف دولت به شرحی که در بالا به آن اشاره شد، است و نمیتوان به عنوان تبعیض تلقی نمود. 

به زبانی دیگر این حقوق از باب رعایت حقوق بشر و تامین حقوق متهم و محکوم است و تبعیض به نظر نمی‌رسد. زیرا، در خصوص محکوم مبتلا به بیماری که از عوارض بیماری رنج می‌برد، ادامه اجرای حکم بدون رعایت چنین حقوقی، تحمیل مجازات مضاعف است که با موازین حقوق بشری و اصول حقوقی ناظر بر قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها مغایر خواهد بود. 

در خصوص متهمین نیز می‌توان مجوزهای قانونی مورد اشاره را در راستای تضمین  دادرسی عادلانه دانست زیرا، متهم مبتلا به بیماری در شرایطی که از عوارض بیماری رنج می‌برد، امکان و توان دفاع صحیح از خود را نخواهد داشت و این امر موجب تضییع حقوق او خواهد شد. 

از طرف دیگر، چنین امتیاراتی در مواردی تامین کننده سلامت سایر زندانیان نیز خواهد بود. به همین دلیل در ماده ١١٦ آئین نامه سازمان زندان‌ها مقرر شده است:  محکومان مبتلا به بیماری‌های روانی، واگیر و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و نیز سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مجزا نگهداری و معالجه شوند.

با توجه به مراتب می‌توان در پاسخ به سوال شما به صورت خلاصه اینگونه پاسخ داد که مقررات موجود در خصوص متهمین و محکومین مبتلا به بیماری نه تنها تبعیض نیست، بلکه در راستای تامین حقوق قانونی آنها است. 

‏آیا زندان‌ها در ایران اجازه پذیرش محکومینی که دارای مریضی‌های سخت جسمی هستند، را داردند؟

زندان مجری اجرای حکم است و در قانون اجازه عدم پذیرش زندانی به مسئولین زندان به دلیل بیماری محکوم  داده نشده است. 

مع الوصف، تبصره ۲ ماده ٦٩ آئین نامه سازمان زندان‌ها مقرر داشته است: محکومان معرفی شده به زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال که وضعیت ظاهری آنها حکایت از بیماری‌های روانی و جسمانی دارد، باید پیش از پذیرش توسط پزشک معتمد مورد معاینه قرار گرفته و در صورت نیاز به مراقبت‌های پزشکی و بیمارستانی، مراتب به قاضی مربوط اعلام گردد.

همچنین ماده ۱۱۱ آئین نامه فوق مقرر داشته است: بهداری مؤسسه یا زندان موظف است از محکوم تازه وارد معاینه‌های کامل پزشکی به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص طبی برنامه‌ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوط اقدام نماید کلیه اقدام‌های پزشکی باید در پرونده محکوم درج گردد.

از طرف دیگر، ماده ۱۱۲آئین نامه مذکور می گوید: هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.

با توجه به مراتب فوق، اینگونه بر می‌آید که زندان‌ها نه تنها اجازه عدم پذیرش ندارند، بلکه ملزم به پذیرش زندانی هستند اما تکالیفی دارند که به شرح فوق عبارت از معاینه محکوم و یا زندانی تازه وارد توسط پزشکان بهداری زندان و در صورت نیاز به بستری یا درمان در خارج از زندان، ملزم به معرفی و انتقال زندانی به مراکز در مانی خارج از زندان هستند. 

‏از نظر قانون چه تفاوتی میان متهم برخوردار از سلامت جسمی و متهم مریض احوال در پروسه دادرسی وجود دارد؟

قانونگذار تمهیدات و تسهیلاتی برای متهمی که به بیماری مبتلا است و بیماری به گونه‌ای باشد که مانع حرکت متهم باشد، در نظر گرفته است که از آن جمله موجه تلقی کردن عذر عدم حضور و در صورت ضرورت حضور بازپرس در محل زندگی و یا بستری بودن متهم برای انجام تحقیقات است. 

این تسهیلات در عمل تغییری در پروسه دادرسی (منظوراز پروسه دادرسی شروع تحقیقات و رسیدگی به اتهام و قبل از شروع اجرای مجازات زندان است) ایجاد نمی‌نماید. متهم از تکالیف و حقوقی که سایر متهمین از آن برخوردار هستند، برخوردار است و تنها ممکن است بیماری موجب طولانی شدن پروسه رسیدگی شود. 

اما در مورد محکومین، فرد محکوم می‌تواند از طریق دایره اجرای احکام زندان و دادسرا، از دادگاه درخواست نماید به سازمان پزشکی قانونی معرفی شود. در اینصورت چنانچه پزشکی قانوین تحمل کیفر را متناسب با شرایط حسمانی محکوم نداند و اجرا و یا ادامه محکومیت را موجب تشدید بیماری تشخیص دهد، قاضی صادر کننده حکم قطعی ملزم به تغییر روش اجرای حکم (مانند اجرای حکم در خانه با استفاده از تجهیزات الکترونیکی) و یا تغییر مجازات تعیینی از حبس به مجازات متناسب با شرایط محکوم نماید. 

‏آیا در ایران بنابه قانون، قاضی باید شرایط سلامت جسمی متهم را در صدور و اعمال حکم در نظر بگیرد یا خیر؟

نخستين و مهم‌ترين تصميم مقدماتی قضايی كه در يک پرونده كيفري توسط مقام قضايي در دادسرا اتخاذ مي‌شود، صدور قرار تأمين كيفري است. چرا كه اين قرار در برخی موارد ممكن است توأم با سلب آزادی متهم باشد. قرارهای تامين كيفری دارای شدت و ضعف  هستند و مقام قضايی با رعایت شروطی که در ماده ١٣٤ قانون آئیتن دادرسی کیفری آمده است در انتخاب هر يی از آن‌ها مخیر  است. مع الوصف و در عین حال، ماده مذکور  مقام قضايی را مكلف نموده كه با درنظر گرفتن معيارهایی كه در اين ماده احصا شده قرار تأمين متناسب را انتخاب نمايد. به عبارت دیگر، اختیار بازپرس و قاضی را در صدور قرار تامین کیفری مشروط به معیارهائی نموده است که برخی از اين معيارها ناظر به جرم و مجازات، برخی ناظر به سهولت جمع آوری دلايل و برخي ناظر به خود متهم است. در خصوص نوع اخير مي‌توان به ضرورت تناسب قرار تأمين با وضعيت مزاج متهم اشاره نمود. در واقع مقنن با گنجاندن اين موضوع در انتهای ماده، مقام قضايي را مكلف نموده كه در انتخاب نوع قرار تامين، سلامت و شرايط جسمي و روحي متهم را لحاظ كند

از طرف دیگر، در ماده ٣٧ قانون مجازات اسلامی به قاضی صادر کننده حکم اجازه داده شده است که در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، تقلیل داده و یا تبدیل کند. 

مطابق بند «ث» ماده ٣٨ قانون مذکور، کهولت سن و بیماری متهم از جهات تخفیف مجازات است. بنابراین، قاضی دادگاه می‌بایست در راستای اصل فردی كردن مجازات‌ها (تناسب مجازات با شرايط بزهكار) و با درنظر گرفتن وضعيت جسمی و روحی فرد، نسبت به تخفيف، تبديل مجازات تعيين شده در قانون و يا تعليق مجازات اقدام نمايد.

‏بر اساس قانون، زندان‌ها در ایران چه وظایفی در قبال محکومین مریض احوال دارند؟

بطور خلاصه و با در نظر گرفتن مقررات آئین نامه سازمان زندانها، تکالیف زندان در قبال محکومین بیمار به شرح زیر است: 

بهداری زندان موظف است از محکوم تازه وارد معاینه‌های کامل پزشکی به عمل آورد.

در صورت لزوم با انجام آزمایش‌های تشخیص طبی، برنامه‌ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوط خارج از زندان اقدام نماید

کلیه اقدام‌های پزشکی در پرونده محکوم باید ثبت گردد.

داروی مورد نیاز زندانی بیمار را با تجویز پزشک، خصوصاً در مواردی که دارو جنبه حیاتی دارد این امر باید به قید فوریت تامین و در اختیار زندانی قرار دهد.

تسهیل دسترسی زندانی بیمار به بهداری و پزشک متخصص

معرفی و انتقال فوری بیمار به بیمارستان زندان و یا بیمارستان خارج از زندان جهت بستری شدن به تشخیص پزشک بهداری 

نگهداری مجزای زندانیان مبتلا به بیمارهای روانی، واگیردار و پر خطر و معالجه آنها بدون فوت وقت 

پیشنهاد عفو محکومینی که از بیماری های خاص رنج می برند. 

بیمه درمانی زندانیان با انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت 

معاینه و معالجه زندانیان بدون اخذ وجه (مگر اینکه زندانی درخواست معالجه در بیمارستانی خاص و به هزینه شخصی را داشته باشد) 

‏اگر محکومی در زندان دچار یک مرض سخت جسمانی بشود، آیا این مشکل جسمانی می‌تواند تاثیری بر روح حکم صادر بگذارد؟

به شرحی که گفته شد، چنانچه پزشکی قانونی عدم امکان تحمل کیفر حبس را تایید کند، پرونده از واحد  اجرای احکام به شعبه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود تا نسبت به جایگزین کردن مجازات دیگر به جای حبس و یا تغییر نحوه اجرای حکم در محیطی خارج از زندان تصمیم بگیرد.