آدم‌ربایی‌های جمهوری اسلامی و استاندارد دوگانه اروپا و آمریکا در زمینه حقوق بشر

بزرگ‌ترین قربانی این رویکرد هراس‌افکنانه جمهوری اسلامی تا اکنون روح‌الله زم است که او را از فرانسه به عراق کشاندند، در آنجا دستگیرش کردند و به ایران بردند، در یک روند ناعادلانه دادرسی به مجازات مرگ محکومش کردند و حکم اعدامش را به شکلی ظالمانه‌تر و غیرانسانی‌تر از یک اعدام معمولی، بدون اطلاع قبلی خود و بی‌خبر از خانواده‌اش به اجرا گذاشتند. 

با همین رویکرد، عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی حبیب کعب، معروف به حبیب اسیود (تبعه سوئد)، رهبر سابق جنبش "النضال" را هم در استانبول دزدیدند. گفته می‌شود او برای ملاقات با یک زن به استانبول رفته بود. تصاویری منتشر شده است که او را در یک پمپ بنزین در ترکیه نشان می‌دهد. او سوار یک خودرو می‌شود و گویا سرنشینان خودرو با تزریق مخدر به او بی‌هوشش می‌کنند، او را به وان در نزدیکی مرز ایران می‌برند و سپس به ایران منتقلش می‌کنند.

این مطلب در شماره ۱۵۱ مجله حقوق ما منتشر شده است

نمونه دیگر جمشید شارمهد (ایرانی-آلمانی) است. رئیس "گروه تندر" که رسانه انجمن پادشاهی ایران در آمریکاست. صداوسیمای جمهوری اسلامی پس از منتشر شدن خبر بازداشت شارمهد، او را با چشم‌‌بند نشان داد و «اعترافاتی» از او پخش کرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بر اساس داده‌های موقعیت‌یاب تلفن همراهی که خانواده شارمهد در اختیار این خبرگزاری قرار داده، به نظر می‌رسد او پیش از انتقال به ایران، از دوبی به عمان منتقل شده است.

اما انتشار گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده درباره طرح و برنامه جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در آمریکا و انتقالش به ایران، بار دیگر در دستور کار بودن سیاست وحشت‌آفرینی در میان منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. انتشار این گزارش با واکنش گسترده افکار عمومی و سیاستمداران در محکوم کردن جمهوری اسلامی همراه شد.  

با توجه به مجموعه این موارد، «حقوق ما» برای بررسی حقوقی «آدم‌ربایی برون‌مرزی جمهوری اسلامی» با شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل که مقیم لندن است، گفت‌و‌گو کرده و از او پرسیده است آیا این‌گونه اقدامات برون‌مرزی از قوانین داخلی تبعیت می‌کنند؟ نهاد عملیات‌کننده از کجا دستور می‌گیرد؟ به کجا جواب پس می‌دهد و آیا این اقدامات جایگاه قانونی دارند و ….

حقوق ما- آدم‌ربایی‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی را از چه زاویه‌ای باید دید؟‌ آیا اساسا می‌توان روی این موضوع تحلیلی حقوقی ارائه کرد؟ 

شیرین عبادی- آدم‌ربایی‌های حکومت ایران بارها تکرار شده؛ از جمله پرونده‌ای که در مورد مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی رو شد - که می‌توان گفت آخرین آن‌ها بوده. اما علت اشاره من به این مورد این است که از ابتدای تأسیس این حکومت، رفتار خلاف قوانین و ضوابط بین‌الملل و حقوق بشر رواج یافت. مورد مسیح علی‌نژاد هم گرچه در این لحظه آخرین مورد به نظر می‌رسد، اما متأسفانه حتما آخرین مورد نخواهد بود. 

این رفتارها بایستی در راستای خاموش کردن صدای منتقدان و مخالفان ارزیابی شود و البته باید باعث شرم جمهوری اسلامی‌ باشد؛ گرچه شرم نمی‌کند. 

اجازه بدهید همین جا اضافه کنم در چنین شرایطی که طبق گزارش اف‌بی‌آی یک‌ چنین خلافی اتفاق افتاده، اتحادیه اروپا که خودش را پیشتاز حقوق بشر در دنیا می‌داند و معرفی می‌کند، نماینده می‌فرستد برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، قاتلی که رئیس جمهور شده است. این اتحادیه فراموش کرده که چند شهروند ایرانی دوتابعیتی (ایرانی-اروپایی) در ایران گروگان گرفته شده‌اند. و فراموش کرده که یک تروریست دیپلمات‌نما (اسدالله اسدی) در خود اتحادیه اروپا محاکمه و محکوم شده است.

این روش استاندارد دوگانه اروپا و آمریکا در زمینه حقوق بشر است که در عمل به جمهوری اسلامی ایران این شهامت را می‌دهد تا به جنایات خود ادامه دهد.

حقوق ما- این عملیات‌ و اقدامات آیا اصلا می‌توانند بر اساس قوانین باشند؟ یعنی آیا ما در قوانین داخلی موادی داریم که اجازه یا امکان یک چنین اقداماتی را فراهم کنند؟

عبادی- در قوانین داخلی ایران این مسأله (آدم‌ربایی) جرم است و در قوانین و حقوق بین‌الملل و ضوابط حقوق بشر هم جرم است. یعنی دولت ایران بر خلاف قوانین خودش مرتکب این‌ گونه اعمال می‌شود و به همین دلیل هم برای اینکه دستش را از جنایاتی که کرده پاک کند، معمولا در این گونه عملیات از افراد غیرایرانی استفاده می‌کند و سعی می‌شود از افرادی که جزء حقوق‌بگیران خودشان اما با تابعیت‌های دیگری هستند استفاده کنند. 

در پرونده‌هایی که در ارتباط با تروریسم حکومتی ایران کار به دادگاه کشیده، ما می‌بینیم اسامی اکثر متهمان غیرایرانی‌ست اما در تمامی این موارد دستور را از سفارت جمهوری اسلامی یا وزارت اطلاعات گرفته‌اند. 

حقوق ما- یعنی عملیات کنندگان از وزارت امور خارجه یا وزارت اطلاعات دستور می‌گیرند اما در نهایت از جایی بیرون از دولت هدایت می‌شوند؟ 

عبادی- تکرار می‌کنم: دولت ایران برای اینکه دست خودش را از این جنایات پاک کند، علاقه دارد از افراد غیرایرانی برای اجرای عملیات استفاده کند اما این افراد پول و امکاناتشان را از جمهوری اسلامی ایران می‌گیرند. 

حقوق ما- یعنی شما قائل به این تفکیک نیستید که دولت را از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی جدا کنیم یا بگوییم که آن نهادها مسئول هستند نه دولت؟ شما می‌گویید در این موارد جمهوری اسلامی ایران است که مسئول است.

عبادی- به طور کلی باید بگویم دوگانه‌سازی حکومت مثل «اصلاح‌طلب-اصولگرا» یا «دولت-رهبر» و … یک دوگانه‌سازی کاذب است برای ایجاد انحراف در افکار عمومی در سطح بین‌المللی. در حقوق بین‌الملل دوگانه‌سازی وجود ندارد و به رسمیت شناخته نمی‌شود. حکومت به طور کلی شناسایی می‌شود و در مورد جرایمی که در شکل بین‌المللی رخ می‌دهد، تمامیت حکومت مسئول شناخته می‌شود. بنابراین از نظر قانونی جمهوری اسلامی یک واحد است و دو پاره یا دو گانه نیست و آن یک واحد است که مسئول است. 

حقوق ما- اما گاهی اتفاقاتی شبیه این موارد رخ داده و خود رهبر جمهوری اسلامی هم آن‌ها را منتسب کرده به گروه‌های سرخود یا تندرو. یا مثلا گفته‌اند که این افراد محاکمه خواهند شد که یا اساسا این اتفاق نیفتاده، یا تبرئه شده‌اند یا حکم متناسبی نگرفته‌اند. این مسأله را از نظر حقوقی چگونه باید دید؟ آیا می‌شود مسئولان یک مملکت چنین اتفاقاتی را نسبت بدهند به غیر و آن‌ها هم مصون از مجازات بمانند؟ 

عبادی- ببینید، گاهی از اوقات در هر کشوری امکان دارد افرادی مرتکب جرم شوند. آیا مسئولیت این جرایم به عهده دولت متبوعشان است یا بر عهده خودشان؟ همین را ببرید در جامعه جهانی. وقتی جرمی در فضای بین‌المللی و به شکل دولتی رخ می‌دهد، آیا مسئولیت تنها متوجه فرد است یا دولت خاطی را هم باید مسئول دانست؟ نتیجه این تفکیک که شما در مورد آن سوال می‌کنید در نتیجه محاکمه و پیگیری جنایت، فهمیده می‌شود. به عنوان مثال وقتی یک منتقد حکومت ترور می‌شود، آیا این کار را حکومت انجام داده که می‌خواهد منتقدش را از بین ببرد یا یک فرد عادی انجام داده؟ چگونه به این نتیجه می‌رسیم که حکومت انجام داده؟ بر حسب نوع رفتاری که حکومت در پیگیری این جرم در پیش می‌گیرد. در جرایمی که در ایران اتفاق افتاده و دولت آن‌ها را منتسب به افراد خودسر کرده، هیچ یک در دادرسی عادلانه به نتیجه نرسیده و حقیقت کشف نشده یا حتی عکس آن کشف شده! از جمله در پرونده موسوم به قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای که برای قتل چهار نفر تشکیل شد: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده. 

حکومت در مورد این پرونده اعلام کرد که افرادی خودسر در داخل وزارت اطلاعات دست به این جنایت زده‌اند. من وکیل خانواده داریوش و پروانه فروهر بودم و تمام پرونده را ورق به ورق بررسی کردم. جالب بود که متهمان صراحتا عنوان کرده بودند نه مرتکب چهار قتل که مرتکب ۴۰۰ قتل شده بودند. علتش هم این بود که به آن‌ها دستور داده شده بود. آن‌ها جزء واحدی در وزارت اطلاعات بودند به نام واحد عملیات که اساسا برای کشتار آموزش دیده بودند. یکی از آنان که فروهر را به قتل رسانده بود، در دادگاه عنوان می‌کرد که شما چرا من را به عنوان قاتل محاکمه می‌کنید؟ در ساعتی که ما مرتکب این عمل شده‌ایم -طبق دستور وزارت‌خانه- ساعت ۱۱ شب بوده: فیش حقوقی من را نگاه کنید! به من اضافه حقوق داده‌اند …. 

تمامی متهمان جزء واحدی به نام عملیات در وزارت اطلاعات بودند و دستور سازمانی داشتند و با اطلاع وزیر اطلاعات و مقامات بالاتر - حتی رهبر - دست به این جنایت زده‌ بودند. به همین دلیل هم دیدیم که اساسا محاکمه در اتاق دربسته انجام شد و آخر و عاقبت متهمان هم مشخص نشد. البته طبق اطلاعاتی که من و سایر همکارانم داریم، این متهمان همین الان هم مشغول کار هستند. این یک نمونه. البته نمونه‌های متعدد دیگری هم وجود دارد. پس هر زمان که ادعای خودسر بودن می‌کنند، این ادعا بیهوده است و ترازوی سنجش این ادعای بیهوده هم نحوه پیگیری موضوع است. در مورد آدم‌ربایی برون‌مرزی هم وضعیت به همین ترتیب است.

حقوق ما- حالا با توجه به این وضعیت، آیا جامعه جهانی امکان و ساز و کاری دارد که بخواهد از نظر حقوقی فشاری به جمهوری اسلامی بیاورد؟ آیا در قوانین بین‌الملل پیش‌بینی‌ای در این مورد شده است؟

عبادی- جامعه جهانی اگر بخواهد می‌تواند واکنش‌های مفیدی نشان دهد. به عنوان مثال دولت‌ها می‌توانند سفیران خودشان را از ایران فرا بخوانند و سطح روابط سیاسی را تا سطح کنسول تنزل دهند. اما می‌بینیم که نه تنها این اقدام سیاسی و چه بسا کم‌اهمیت را انجام نمی‌دهند، بلکه در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید که خودش متهم به کشتار زندانیان سیاسی‌ست نماینده می‌فرستند و پیروزی او را هم در انتخابات نمایشی تبریک می‌گویند. در نتیجه کشورهای اروپایی به دلیل داشتن استاندارد دوگانه در حقوق بشر هیچ حمایتی از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نمی‌کنند. علت این امر هم برای من مشخص است. سال‌هاست که دولت جمهوری اسلامی مردم ایران و حقوق بشر را گروگان گرفته است. مردم گروگان مسأله هسته‌ای هستند و اروپا برای حفظ امنیت خود و برای اینکه ایران را تشویق بکند تا به بمب اتمی نرسد، مدارا می‌کند. نمونه مدارا هم این است که بریتانیا، فرانسه و آلمان در مذاکرات هسته‌ای هستند اما نماینده اتحادیه اروپا می‌آید در مراسم تحلیف رئیس جمهوری که به «قصاب» و «جلاد» معروف است، شرکت می‌کند. اینها فقط به منافع و امنیت خودشان اهمیت می‌دهند. من متأسفم که حقوق بشر در ایران مطلقا مورد توجه اروپا و آمریکا نیست. 

حقوق ما- به احضار سفرا اشاره کردید. آیا موارد دیگری هم برای اعمال فشار حقوقی بر جمهوری اسلامی وجود دارد؟

عبادی- مواردی که کشورهایی که استاندارد دوگانه ندارند بخواهند با استفاده از آن‌ها واکنش نشان دهند، حسب مورد، متعدد است. علاوه بر احضار سفیر می‌توان ممنوعیت یا کاهش سطح معاملات را در نظر گرفت. یعنی بگویند که صادرات از ایران قبول نمی‌کنند یا محدود می‌کنند، یا سقفی برای واردات بگذارند. از همه مهم‌تر، ما می‌دانیم که دولت ایران تلویزیون‌های برون‌مرزی دارد و به زبان‌های غیرفارسی از جمله انگلیسی برنامه پخش می‌کند و پروپاگاندایش روی این تلویزیون‌ها برای غربی‌هاست. این تلویزیون‌ها روی ماهواره‌های اروپایی هستند. می‌شود استفاده از ماهواره را برای دروغ‌پراکنی جمهوری اسلامی ممنوع کرد و بلندگوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی را بست تا رفتارش را عوض کند.