/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر

«وکیل مستقل، قاضی مستقل و قانون عادلانه»؛ پیش ‌شرط‌های دادخواهی

13 اکتبر
«وکیل مستقل، قاضی مستقل و قانون عادلانه»؛ پیش ‌شرط‌های دادخواهی

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما:

دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است به‌نحوی که می‌توان گفت مهم‌ترین معیار امنیت قضایی شهروندان، شناسایی حق دادخواهی است. در نظام حقوقی ایران هم حق دادخواهی به مثابه یکی از حق‌های بنیادین، در قانون اساسی لحاظ شده است. همچنین در ماده ۱۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر دسترسی «کامل و برابر» همه افراد به دادرسی آشکار و عادلانه توسط یک دادگاه بی‌طرف و مستقل، تأکید شده است.

مزدک اعتماد زاده، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «حقوق ما» بر این باور است که «دسترسی به وکلای مستقل، حضور قضات مستقل در مراجع قضایی و وجود قوانین عادلانه» از جمله شروط اصلی‌ برای تحقق دادخواهی در یک جامعه است.

او با اشاره به فراهم نبودن این شروط در ایران می‌گوید: «حکومت جمهوری اسلامی از یک طرف قوه مقننه را ملزم به اطاعت از رهبری کرده و از طرف دیگر در قوه قضاییه هم اعتقاد به ولایت فقیه، جزو شرایط اصلی احراز صلاحیت قضات در نظر گرفته شده است.»

به‌گفته این وکیل دادگستری، مسئولان حکومتی در ایران با ایجاد چنین شرایطی و همچنین وضع قوانینِ ناعادلانه و انتصاب قضات غیر مستقل، شهروندان را عملا از حق دادخواهی محروم کرده‌اند.

در نظام حقوقی ایران، اصل ۳۴ قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین مبنای حق دادخواهی شناخته می‌شود. در این اصل آمده: 

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

همچنین به‌موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی ایران، «دادگستری» به‌عنوان مرجع رسمی «تظلمات و شکایات» یا به‌عبارت دیگر، «دادخواهی» در نظر گرفته شده است.

اعتماد زاده هم حق دسترسی به وکیل مستقل را به‌عنوان یکی دیگر از اساسی‌ترین شروط برای برآورده شدنِ حق دادخواهیِ شهروندان می‌داند و در همین زمینه می‌گوید: 

«تلاش نهادهای حکومتی در ایران برای تعدی به استقلال وکلای دادگستری در راستای زیر پا گذاشتن یکی از حقوق اساسی مردم یعنی حق داشتن وکیل انجام می‌شود. بدون دسترسی شهروندان به وکلای مستقل، نمی‌توان در کشور دادرسی منصفانه و رأی مبتنی بر استدلال حقوقی داشته باشیم.»

 

در سال‌های گذشته قوه قضاییه ایران بارها برای محدود کردن قدرت کانون‌ وکلای دادگستری، اقداماتی انجام داده که وکلای دادگستری آن را خلاف استقلال و حقوق خود قلمداد کرده‌اند.

یکی از آخرین نمونه‌ از این اقدامات، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید وکالت از سوی قوه قضاییه است. ابراهیم رئیسی، اوایل تیرماه امسال و در آخرین روزهای حضورش در قوه قضاییه، آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا را امضاء کرده است.

در این آیین‌نامه که در ۱۶۴ ماده تنظیم شده، حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلا گرفته و به قوه قضاییه داده شده است. این در حالی است که بسیاری از حقوق‌دانان بر این باورند که اجرایی شدنِ آیین‌نامه یاد شده، سبب تشدید استبداد و بی‌عدالتی در جامعه شده و حق دفاع مخدوش را خواهد کرد.

بهاییان ایران و محرومیت سیستماتیک از حق دادخواهی

» برخورد نظام با آنان (بهاییان) باید طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود...» این عبارت، برگرفته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهمن سال ۶۹، نمایانگر ستم مضاعفی است که از آغاز شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در حق بهاییان ایران روا داشته شده است.

جمهوری اسلامی از آغاز شکل‌گیری، جامعه بهایی ایران را در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرکوب کرده است. حکومت ایران همواره درصدد بوده که با اعمال فشار و آزارهای متناوب به شهروندان بهایی، آن‌ها را مجبور به ترک وطن یا ترک عقیده کند.

اعدام دسته جمعی شماری از مدیران جامعه بهایی در دهه ۶۰، پرونده سازی و زندانی کردن رهبران و پیروان بهایی، محروم‌سازی از تحصیل یا اخراج گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان بهایی از مراکز آموزشی، پلمب مغازه‌ها و مصادره اموال و تخریب گورستان‌های بهاییان، از جمله اقدامات سازمان‌یافته نهادهای امنیتی و قضایی علیه شهروندان بهایی در طول ۴۳ سال گذشته در ایران است.

مزدک اعتماد زاده که در سال‌های گذشته وکالت شماری از شهروندان بهایی در ایران را بر عهده داشته با اشاره به تبعیض‌های اعمال شده علیه بهاییان ایران می‌گوید: 

« هر فرد صرف نظر از اعتقادات و دیدگاهش، می‌تواند در یک مرجع قضایی، دعاوی حقوقی یا کیفری خود را مطرح کند. یک شهروند بهایی هم می‌تواند در مورد دعاوی کیفری خود نظیر مسائل مالی، ضرب و جرح و کلاهبرداری، شکایت خود را در دادگستری به ثبت برساند.»

او با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از تبعیض‌های اعمال شده به بهاییان ایران از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضایی انجام شده، می‌گوید:

 «به‌عنوان مثال اگر یک شهروند بهایی برای بازپس گیری یا جلوگیری از مصادره اموالش توسط نهادهای امنیتی به دادگاه مراجعه کند و یک دعوی حقوقی علیه آن نهاد طرح کند، به‌دلیل نفوذ نهادهای امنیتی در قوه قضاییه و همچنین به‌علت وجود مشکلات ساختاری در مراجع قضایی، به دعوی او رسیدگی نخواهد شد.»

او درباره دلایل نفوذ نهادهای امنیتی در مراجع قضایی و یکی از شواهدی که نشان دهنده عدم وجود استقلالِ قضات دادگستری است، می‌گوید: 

«در شرایط استخدامی قضات نه تنها التزام عملی آنها به دین اسلام لحاظ شده بلکه برای ترفیع دادن به قضات یا جابجایی آنها، از نهادهای امنیتی استعلام می‌کنند. به‌همین دلیل بسیاری از قضات مجبور می‌شوند تا برای حفظ امنیت کاری خود، همه خواست‌های نهاد امنیتی را بپذیرند.»

عملکرد افراد و نهادهای فراقانونی در ایران هم یکی دیگر از عوامل اصلی محرومیت شهروندان بهایی از حق دادخواهی در ایران است.

مزدک اعتماد زاده از دخالت مستقیمِ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در برخی از پرونده‌های مربوط به شهروندان بهایی خبر می‌دهد و در همین رابطه می‌گوید:

«علی خامنه‌ای، در پرونده یکی از موکل‌های بهایی‌ام که ثروتمند هم بود، از طریق محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خود، دستور مصادره اموال موکلم را داده بود. به‌همین دلیل بخش اعظم اموال این شهروند بهایی در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ مصادره شد.»

به‌گفته این وکیل دادگستری، در چنین مواردی هیچ نهادهای در ایران وجود ندارد تا بتواند عملکرد فراقانونی خامنه‌ای را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

ضدیت ایدئولوژیک و فشارهای مختلف بر بهاییان تا آنجا پیش رفته است که علی خامنه‌ای در استفتائات دینی خود که در سایت رسمی رهبر منتشر شده، حکم به نجاست بهاییان داده و صریحا اعلام کرده است:

»همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آن‌ها با چیزی، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آن‌ها واجب است.»