قتل‌های زنجیره‌ای در ایران؛ حق دادخواهی و زوایای پنهانِ جنایت

قتل‌های سیاسی در ایران که بیشتر با عنوان «قتل‌های زنجیره‌ای» شناخته می‌شود، به کشتار سازمان‌یافته برخی از شخصیت‌های سیاسی و نویسندگانِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ خورشیدی توسط نهادهای امنیتی در داخل و خارج از ایران، اطلاق می‌شود.

داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده و پیروز دوانی از جمله ده‌ها نفری هستند که از آنها به عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود. با وجود گذشت چند دهه از این قتل‌ها، بسیاری از زوایای این جنایت سازمان یافته همچنان نامعلوم باقی مانده است.

این مطلب در شماره ۱۵۲ مجله حقوق ما منتشر شده است

هرچند روند قضایی و حقوقی رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از سوی قوه قضاییه ایران متوقف شده اما بازماندگان این قتل‌ها در سال‌های گذشته همچنان تاکید دارند تا روشن شدن حقیقت، دست از دادخواهی برنخواهند داشت.

شیرین عبادی، حقوق‌دان برجسته ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، (که در جریان بررسی مدارکِ پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، متوجه می‌شود نام او هم در فهرست ترورهای آینده مأموران وزارت اطلاعات بوده)، در این پرونده به‌طور مشخص وکالت خانواده داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری را بر عهده داشته است.

او در گفت‌و‌گو با «حقوق ما» از موانع و اشکالات موجود بر سر راه دادخواهی در ایران می‌گوید.

حقوق ما: ارزیابی شما از حق دادخواهی، جایگاه آن در قوانین داخلی ایران و نحوه برخورد دستگاه قضایی با دادخواهان چگونه است؟

عبادی: حق دادخواهی در جایی که کسی خود را مظلوم و تحت ستم می‌بیند، یکی از اصولی است که مورد قبول حقوق بشر قرار گرفته و در قوانین داخلی ایران هم بر این حق تأکید شده است. بنابراین حق دادخواهی یک اصلِ مسلمِ قابلِ احترام، هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه داخلی است. اما هر کدام از این‌ها شرایطی دارد. در عرصه داخلی این حق با وجود اینکه در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اما با قوانین دیگری، اما و اگرهایی به آن افزوده شده و علاوه بر آن با دخالت‌های غیرقانونی سایر نهادها در قوه قضاییه و از بین رفتن استقلال این قوه، در حقیقت دادخواهی در ایران با مشکلات عدیده مواجه است. به ویژه که طرف دادخواهی، مأموران حکومت یا افراد نزدیک به قدرت سیاسی باشد که طی ۴۲ سال اخیر ثابت شده دادخواهی در این‌گونه موارد به جایی نخواهد رسید.

حقوق ما: در خلال دهه هفتاد شمسی، به‌ویژه در پاییز ۷۷، تعداد زیادی از خانواده‌های جان‌باختگان مربوط به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، به طُرُق مختلف سعی در دادخواهی داشتند. با توجه به تجربه شخصی شما از این پرونده، در قوه قضاییه ایران چه میزان ظرفیت برای پاسخ به حق دادخواهی وجود دارد؟ در مراجع قضایی چه میزان پتانسیل رسیدگی به چنین پرونده‌هایی وجود دارد؟

عبادی: در این زمینه می‌توان به چند مورد به عنوان مصداق اشاره کرد. یکی از این موارد مسأله رسیدگی به چهار قتل بود که در ایران به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. در پرونده مربوط به قتل زنده یاد داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، من وکیل خانواده داریوش و پروانه فروهر بودم. در این پرونده علی‌رغم اینکه در آن زمان کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی علاقه داشت که این پرونده تا اجرای عدالت پیگیری شود اما به هیچ‌وجه عدالتی در این پرونده مشاهده نشد. باید بگویم هرگاه طرف شکایت و دادخواهی مربوط به نهادهای حکومتی، مأموران حکومت یا افراد نزدیک به قدرت است، کسی شاهد اجرای عدالت نخواهد بود. در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با وجود اصرار من و سایر وکلا، پرونده در اتاق‌های در بسته رسیدگی شد و علاوه بر آن اساسا یک سوم پرونده برای خواندن به ما داده نشد. اوراق مربوط به متهم ردیف اول، سعید امامی، از پرونده بیرون آمده بود و هرچه بر خواندن آن اصرار می‌کردیم، پاسخ می‌دادند که چون او فوت کرده، پرونده‌اش بسته شده است. پرونده بسته شده بود اما مأموران حکومتی ادعا می‌کردند که از او دستور گرفته‌اند. علاوه بر آن، بخش‌هایی که در اختیار ما قرار گرفت کاملا مخصوص بود. صفحه‌بندی‌ها به هم خورده بود، معلوم بود که از همان اوراقی که در اختیار ما قرار داده شده بود هم قسمت‌هایی برداشته شده است.

نتیجه دادگاه به گونه‌ای بود که نه وجدان جامعه را آرام کرد و نه موکلان من و سایر دادخواهان را به این نتیجه رساند که عدالت اجرا شده است. همه ما متفق بر این قول هستیم که عدالت اجرا نشد.

مثال دیگر پرونده قتل زهرا کاظمی است. من وکیل مادر زهرا کاظمی بودم. در این پرونده کاملا مشخص بود که زهرا کاظمی صحیح و سالم وارد زندان شد و یک هفته بعد جسد او را با عجله و برخلاف میل خانواده که می‌خواستند جسد را به کانادا منتقل کنند، دفن کردند.

نقاط ابهام زیادی در این پرونده وجود داشت. می‌دانیم که در زندان اوین به‌ویژه وقتی کسی تحت بازداشت موقت و بازجویی قرار دارد، تمام موارد ضبط می‌شود. ما خواستیم که فیلم‌های اتاق بازجویی را نشان دهند اما امتناع کردند. دفتر حضور غیاب زندان نشان می‌داد که مرتضوی تا ساعت ۱۲ شب از زهرا کاظمی بازجویی کرده بود. خواستیم که مرتضوی به عنوان مطلع احضار شود اما نیامد. خیلی غیرمعمول بود که دادستان شخصا برای تحقیق و بازجویی برود و تا ساعت ۱۲ شب هم در زندان بماند. درخواست کردیم لباس‌های تن متهم را در اختیارمان قرار دهند اما اجازه ندادند. شهودی داشتیم اما شهود را استماع نکردند. نهایتا اعلام کردند که قاتل شناخته نشد. گفتند بر طبق قانون مجازات اسلامی دیه زهرا کاظمی بر عهده بیت‌المال است و ما آن را پرداخت می‌کنیم. گفتیم زهرا کاظمی، صحیح و سالم وارد زندان اوین شده و شما جنازه تحویل دادید، چطور قاتل شناخته نشد؟ شما که در یک محیط دربسته کاملا حفاظت شده نمی‌توانید قاتل را پیدا کنید، چگونه می‌توانید امنیت جامعه را برقرار کنید؟

ما البته تمکین نکردیم و درخواست تجدید نظر دادیم. در تجدید نظر، پرونده شکسته شد و به دادگاه هم‌ارز برای رسیدگی مجدد فرستاده شد. دادگاه هم‌ارز سه سال بعد جلسه گذاشت و ما را احضار کرد. طی این سه سال هرچه مراجعه کردیم، پاسخ نمی‌دادند. بعد از سه سال دوباره تکرار مکررات کردند و همان حرف‌هایی که قبلا زده بودیم و در پرونده بود را دوباره از ما پرسیدند. پس از آن جلسه به یک سال دیگر موکول شد. دراین مدت اتفاقات سال ۸۸ روی داده بود و مادر زهرا کاظمی هم فوت کرده بود. در نتیجه این پرونده بلاتکلیف ماند.

نمونه‌هایی از این دست بسیارند. همین دو مثال کافی است که قانع شوید در دستگاه قضایی در این‌گونه موارد عدالت اجرا نمی‌شود.

حقوق ما: آنچه که من از صحبت‌های شما برداشت کردم این بود که ما بیش از آن‌که ما ضعف و خلأ قانونی داشته باشیم، مشکل ساختاری داریم. آیا درست است؟

 عبادی: در زمینه دادخواهی، هم در ساختار، هم در زمینه عملکرد اجرایی و هم قانون مشکل وجود دارد. مشکل ساختاری به نوع ساختار قوه قضاییه برمی‌گردد. رییس قوه قضاییه را رهبر جمهوری اسلامی مستقیما تعیین می‌کند. او فعال مایشاء در قوه قضاییه است. هرکس را بخواهد، هر قاضی را بدون عذر موجه می‌تواند جا به جا کند. بدون هیچ‌گونه صلاحیتی می‌تواند یک نفر را به عالی‌ترین درجات قضایی منصوب کند. این مشکل، ساختاری است. چنان‌که تعدادی از قضات عالی‌رتبه، خصوصا آن‌ها که از اول انقلاب آمده بودند، هیچ‌گونه تخصص حقوقی نداشتند. بعد از چند سال کار کردن به عنوان قاضی، تازه به آن‌ها یک مدرک حقوق هم اعطا شد. این نمونه کوچکی از مشکلات ساختاری در قوه قضاییه است.

مشکل عملکردی، از دیگر مشکلات است. در همین قوه قضاییه که مشکلات ساختاری وجود دارد، نهادهای امنیتی نفوذ دارند. من بارها موکلینی داشتم که بازجو به آن‌ها گفته بود که اگر همکاری نکنند، ۱۰ سال زندان در انتظارشان خواهد بود و بعدا دقیقا حکم و زمان محکومیت همان حرف بازجو بود. در بسیاری از پرونده‌ها که برای دادرسی آن‌ها می‌رفتم، بازجو خودش شاکی بود. مأموران امنیتی چه از سپاه و چه از وزارت اطلاعات در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند و حرف می‌زنند، در حالی‌که آن‌ها ضابط هستند و فقط باید پرونده را آماده ‌کنند و به دادستان بسپارند. اصولا حق حضور در دادگاه را ندارند اما به دادگاه می‌آیند و حرف می‌زنند. نفوذ دستگاه‌های امنیتی و اجرایی در دادگستری مربوط به عملکرد است.

مشکل سوم، مشکل قانون است. به عنوان نمونه، در حالتی‌که داشتن وکیل، حق مسلم هر متهم است، در جرایم سیاسی و عقیدتی که قوه قضاییه آن‌ها را جرایم امنیتی می‌نامد، طبق قانون، تا پایان بازجویی، وکیل حق دیدار با موکل را ندارد. همچنین طی این زمان، وکیل منتخب، نمی‌تواند پرونده را ببیند و حق دخالت هم ندارد. فقط وکلایی می‌توانند در این مرحله وارد پرونده شوند که مورد تأیید قوه قضاییه باشند. معمولا در هر شهرستانی، تعدادی انگشت‌شمار از وکلایی که خوش‌نام هم نیستند و سابقه وابستگی‌شان به نهادهای امنیتی کاملا مشخص است، حضور دارند. آن‌ها می‌توانند به عنوان وکلایی که در مراحل تحقیق وارد پرونده می‌شوند، دخالت کنند. این تنها یک مورد از مشکلات موجود در زمینه قوانین است.

مشکلاتی که در این سه زمینه وجود دارد، خیلی بیش از این‌هاست. این‌ها را تنها به عنوان نمونه ذکر کردم تا بدانید که چرا قوه قضاییه، قادر به اجرای عدالت نیست.

حقوق ما: به عنوان کسی که وکالت خانواده دو نفر از جان‌باختگان قتل‌های زنجیره‌ای بر عهده داشته‌اید، آیا به نظر شما این قتل‌ها خودسرانه بود یا کاملا حساب شده و سازمان‌یافته از طرف دستگاه‌ امنیتی اتفاق افتاده است؟

عبادی: به هیچ‌وجه خودسرانه نبود بلکه طبق مأموریتی که به آن‌ها محول شده بود، این قتل‌ها را انجام داده بودند. حتی در همان پرونده نصف نیمه‌ای که در اختیار ما قرار داده بودند، در برگه‌های بازجویی مأموری که داریوش و پروانه فروهر را کشته بود، نوشته شده بود که چرا به من می‌گویید قاتل؟! خود وزارتخانه دستور قتل‌ها را داده بود. البته آن‌ها از کلمه قتل استفاده نمی‌کردند و از قتل‌ها به عنوان عملیات یاد می‌شد. نوشته شده بود که عملیات در ساعت ۱۱ شب انجام شد و مأمور به فیش حقوقی‌اش ارجاع داده که آن شب اضافه حقوق گرفته بود.

سایر متهمان هم با اظهار تأسف از این‌که چرا آن‌ها را قاتل نامیده‌اند، گفته بودند که عملیات به چهار نفر محدود نبود و آنها بیش از ۴۰۰ عملیات انجام داده بودند. همچنین اعلام کرده بودند که به خاطر انجام عملیات، تشویق شده، به آن‌ها اضافه حقوق داده و به سفرهای زیارتی فرستاده شده‌اند. متهمان سوال کرده بودند: حالا چه شده که ما یکدفعه قاتل شدیم؟!

همه آن‌ها ادعا می‌کردند که عضو تیم عملیات اطلاعات هستند و برای اجرای عملیات هم از مقام بالاتر دستور گرفته‌ بودند. تنها مقام بالاتری که اجازه داده بودند در آن‌جا نامش را بخوانیم، نام دری نجف‌آبادی بود که در آن زمان وزیر اطلاعات بود. ما با اصرار درخواست کرده بودیم که دری نجف‌آبادی هم باید مورد بازجویی قرار بگیرد، چراکه متهم بود و از او سوال کنند که آیا مأموران از او دستور گرفتند یا خیر. در چنین مواقعی بازپرس باید شخص مطلع را احضار کند و اگر نیامد، حق جلب او را دارد.

چون بعد از این فضاحت در این پرونده، جنایت کشف شده بود و تشت رسوایی از بام افتاده بود، دری نجف‌آبادی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد ولیکن پست مهم‌تری به او دادند و به پست رئیس دیوان عدالت اداری رسید. بازپرس به جای اینکه طبق قانون، رئیس دیوان عدالت اداری را احضار کند که پاسخ‌گو شود، شخصا به دفتر دری نجف‌آبادی رفته بود و از او پرسیده بود که مأموران می‌گویند از شما دستور گرفته‌اند، ایا قبول دارید؟ دری نجف‌آبادی فقط در یک سطر نوشته بود: والله، بالله، تالله هذا بهتان العظیم و زیر آن را امضا کرده بود. همه این‌ها در پرونده آمده بود. بر همین مبنا قرار منع تعقیب نسبت به او صادر و قطعی شد.