پروین محمدی: وثیقه‌های سنگین نتوانست اعتراضات کارگران را متوقف کند

صدور وثیقه‌های سنگین یکی از معضلات خانواده زندانیان سیاسی در این روزها است. در حقیقت قوه قضائیه تلاش دارد تا با سوء استفاده از قوانین مصوب داخلی، قرار وثیقه را به ابزاری برای سرکوبِ مضاعف فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر تبدیل کند.

از سوی دیگر، قضات دادگاه انقلاب برای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی و فعالان مدنی، با تهدید به توقیف وثیقه، وثیقه‌گذاران را هم وادار می‌کنند که برای جلوگیری از گروکشی اموالشان هم که شده، به‌نوعی در تحویل دادنِ متهمان سیاسی برای اجرای احکام، با مراجع قضایی هم‌دستی کنند.

همچنین تحمیلِ هزینه‌هایی نظیر کارشناسی سند برای وثیقه‌ و حتی رفت و آمد به دادگاه‌ها و زندان‌ها بر خانواده زندانیان سیاسی، آن‌هم در شرایطی که ممکن است به‌دلیل تحمل ماه‌ها بازداشتِ سرپرست خانواده، منبع درآمد خانواده قطع شده باشد، یکی دیگر از راه‌های اعمال فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی محسوب می‌گردد.

این مطلب در شماره ۱۵۴ مجله حقوق ما منتشر شده است

پروین محمدی، فعال شناخته شده کارگری در ایران، درباره تجربیات خود در زمینه سوء استفاده دادگاه انقلاب از صدور وثیقه‌های سنگین برای سرکوب بیشتر فعالان کارگری با «حقوق ما» گفت‌و‌گو کرده است.

حقوق ما: قوه قضاییه از چه طریقی می‌تواند با صدور وثیقه سنگین و گروکشی وثیقه‌ها بر روند فعالیت‌ فعالان کارگری تأثیر بگذارد؟ تاکنون به چه ترتیب از این ابزار برای سرکوب و اعمال فشار بیشتر بر شما و سایر فعالان کارگری استفاده کرده‌اند؟

پروین محمدی: از ابتدا من یا دیگر فعالان کارگری و مدافعان حقوق زنان، هر زمان بازداشت و گرفتار قوه قضاییه شدیم، این مسأله مشهود بود. برای هیچ‌کدام از فعالان، وثیقه متناسب با اتهامات انتسابی تعیین نمی‌کنند. یکی از دلایل اصلی این رفتار قضات دادگاه این است که می‌خواهند زندانی را در دوره بازداشت موقت و بازجویی نگه دارند و به این ترتیب فشار بیشتری بر او وارد کنند.

همچنین یکی دیگر از دلایل صدور وثیقه‌های سنگین در دادگاه‌ها برای این است که کسی برای سپردن وثیقه پیدا نشود. غالب فعالان کارگری از طبقه کارگر و طبقه متوسط رو به پایین هستند. اطرافیان معتمد که حاضر به گذاشتن وثیقه برای فرد بازداشت شده می‌شوند در سطح و طبقه‌ای قرار ندارند که املاکشان با وثیقه صادر شده مطابقت داشته باشد.

به‌عنوان مثال، وثیقه‌ای که برای جعفر عظیم‌زاده در سال ۹۵ از طرف من به دادگاه سپرده شد، همچنان در ضبط کامل است. مقامات قضایی اتفاقا به این ترتیب عمل می‌کنند تا خبر این فشارها به گوش افراد دیگرهم برسد و دیگر تمایلی به گذاشتن وثیقه نداشته باشند. این رفتار قضات، برای افراد معتمد و کسانی که حاضر می‌شوند علی‌رغم خطرات امنیتی برای متهمان سیاسی وثیقه بگذارند این پیام را دارد که آنها با قوه قضاییه‌ای مواجهند که ممکن است وثیقه‌ای که برای یک فعال سیاسی گذاشته می‌شود را برای مدت زمان طولانی در بلاتکلیفی و ضبط کامل قرار دهند. همچنین به غیر از میزان وثیقه، تاریخ مشخصی برای بسته شدن پرونده و آزاد شدن وثیقه وجود ندارد. به همین دلیل افراد کمی حاضر می‌شوند که سند ملکشان را به عنوان وثیقه برای فعالان سیاسی و مدنی در اختیار مراجع قضایی قرار دهند. هر کسی زندگی شخصی و گرفتاری‌های خودش را دارد. به هر حال ملک هر کس یک دارایی‌ای است که در مواجهه با مشکلات، افراد تصمیم به تغییر آن می‌گیرند. این ملک وقتی وارد پروسه وثیقه‌گذاری می‌شود، به عنوان مثال شاید بیش از پنج- شش سال خارج از اختیار مالک قرار و در اختیار قوه قضاییه باقی می‌ماند بدون اینکه مالک بتواند کاری انجام دهد.

برای نمونه، در سال ۱۳۹۵ برای اعطای مرخصی پنج روزه به جعفرعظیم‌زاده، وثیقه‌ای به ارزش سنگین ۵۰۰ میلیون تومان صادر شد. سند منزل شخصی من به تنهایی جوابگوی این وثیقه نبود. با چانه زدن از کارشناسان خواستیم که ارزش ملک را بالاتر و تا ۲۰۰میلیون تومان در کنار خانه دیگری در تهران به میزان ۳۰۰ میلیون ارزیابی کنند. به این ترتیب دو ملک را به عنوان سند وثیقه به سختی گیر آوردیم تا یک مرخصی پنج روزه برای این فعال کارگری از زندان صادر شود. هنوز که هنوز است و با وجود اتمام دوران حبس جعفر عظیم‌زاده، وثیقه من به صرف عدم همکاری با قوه قضاییه در معرفی متهم، آزاد نشده و در توقیف قوه قضائیه است.

مورد دیگر این است که من تصور می‌کردم که وثیقه‌گذار فقط برای جلوگیری از خروج متهم از کشور وثیقه می‌گذارد. مثلا چون من مطمئن بودم که جعفر عظیم زاده از کشور خارج نخواهد شد و فرد متعهدی است، سند را به عنوان وثیقه تسلیم قوه قضاییه کردم. قوه قضاییه اما همواره به وثیقه‌گذار فشار می‌آورد تا همچون یک همکارِ پلیس عمل کند و به‌جای نیروهای امنیتی، متهم را تحویل زندان دهد.

نسبت وثیقه‌گذار و متهم که نسبت مال‌باخته و یک دزد و قاتل نیست که به راحتی با پلیس و اطلاعات همکاری کند و فرد متهم را به دامن آن‌ها بیندازند. وثیقه‌گذارِ یک فرد سیاسی یا فعال کارگری و اجتماعی، خودش هم به نوعی دل در گرو این فعالیت اجتماعی و مدنی دارد و می‌داند که ابتدایی‌ترین حق، حق اعتراض جامعه است. قوه قضاییه اما وثیقه‌گذار را مجبور و موظف به معرفی زندانی می‌کند. بعد از آن اخطارهای متعددی برای وثیقه‌گذار ارسال می‌کنند.

قوه قضاییه فکر می‌کند که ممکن است در انجام پروسه بازداشت متهمان سیاسی متحمل هزینه و شکست در بازداشت شود و به همین دلیل بر وثیقه‌گذار فشار می‌آورد. از آنجایی‌که من، حاضر نشدم جعفر عظیم‌زاده را به زندان معرفی کنم و زیر اخطارقضایی نوشتم که من پلیسِ سیستم نیستم و موظف به معرفی و تحویل دست بسته یک فعال کارگری تنها به دلیل اینکه سند خانه‌ام از ضبط شما آزاد شود، نیستم. همین امر باعث شد که جرمی را برای من به عنوان وثیقه‌گذار به دلیل عدم همکاری با قوه قضاییه تعیین کنند. می‌توان گفت این مسأله هم وثیقه‌گذار و هم بر متهم فشار وارد می‌کند و به نظر من تأثیر زیادی هم بر روحیه خود فعال می‌گذارد.

اتهامات امنیتی همچون اجتماع و تبانی را تقریبا به اکثر فعالان صنفی و اجتماعی و سایر فعالان مدنی منتسب می‌کنند. با همین اتهام اجتماع و تبانی هم احکام پنج سال حبس به بالا صادر می‌کنند. هر چه حکم سنگین‌تری صادر شود، وثیقه هم در مطابقت با حکم سنگین‌تر می‌شود. مقامات قضایی مشروعیت این امر را هم از قانون‌شان می‌گیرند و همواره اعلام می‌کنند چون حکم صادر شده سنگین است، باید وثیقه متناسب با اتهامات وارده باشد. بدین ترتیب اتهامات واهی متفاوت و زیادی را به فعالان وارد می‌کنند تا بتواند بهانه مشروعی در صدور وثیقه‌های سنگین باشد و متهمان را تحت فشار مضاعف قرار دهند.

حقوق ما: صدور وثیقه‌های سنگین و فشارهایی از این دست تا چه میزان بر فعالیت کارگران، همبستگی آن‌ها و سرکوب فعالان کارگری مؤثر بوده است؟

من فکر می‌کنم که این ابزار تاکنون به‌هیچ‌وجه موثر نبوده است. همان‌طور که شاهد هستیم، نه اعتراضات متوقف شده و نه فعالان کارگری در مواجهه با چنین چالش‌هایی دست از فعالیت کشیده‌اند. به عنوان مثال، در پرونده علی اسحاق، فعال کارگری، در ابتدا ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه تعیین شد. او توانایی تأمین آن را به دلایل مختلفی نداشت و به همین دلیل یک سره در زندان ماند. این فعال کارگری پذیرفت که در زندان بماند تا برگزاری دادگاه و صدور حکم آزاد نشود.

فعالان کارگری و اجتماعی پذیرفته‌اند که با وجود تمام این فشارها حرف‌شان را بزنند. حرف و پیام آن‌ها پایه‌ای و اساسی است. ما کارگران در قعر زیرزمینِ جامعه قرار داریم و تلاش می‌کنیم ابتدایی‌ترین حقوقی را که بشر امروز و حتی همسایگانی همچون عراق و ترکیه به دست آورده‌اند را به دست آوریم. ما از تشکل‌سازی و هرگونه فعالیت هم محرومیم. جنبش کارگری ایران تا الان نشان داده که ایستادگی خواهد کرد و هیچ کدام از این مشکلات نتوانسته مانع مطرح شدن مطالبات پایه‌ای و اساسیِ کارگران باشد.