اعدام حسین شهبازی، کودک-مجرم زندان عادل آباد به تعویق افتاد

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، مسئولان به خانواده حسین شهبازی، کودک-مجرم زندان مرکزی شیراز (عادل آباد) اطلاع داده‌اند که اجرای حکم اعدام وی برای مدت ۱۰ روز به تعویق افتاده است.

یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «وکیل پرونده تقاضای ماده ۴۷۷ داده و به دنبال لغو حکم اعدام است».

پیشتر نیز در رابطه با اجرای حکم اعدام یک کودک-مجرم دیگر به‌نام آرمان عبدالعالی که اوایل آذر ماه سال جاری اعدام شد، مسئولان به خانواده وی گفته بودند که حکم اعدام متوقف شده، اما این حکم ناگهان به اجرا درآمد.

حسین شهبازی، سال ۱۳۹۷ زمانی که ۱۷ سال داشت، در یک نزاع دسته‌جمعی که منجر به قتل یک نفر شده بود، شرکت داشت. 

پیشتر یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود، حسین شهبازی چند روز پس از بازداشت به پزشکی قانونی منتقل شده بود و پزشکی قانونی «رشد عقلی» وی را تایید کرده بود.

طبق ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، «در جرائمِ موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها» به مجازات‌هایی غیر از قصاص محکوم می‌شوند. تبصره این ماده، تشخیص رشد و کمال عقل را نهایتا بر عهده قاضی گذاشته است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون دست‌کم ۶۳ کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی ایران مسوول ۷۰ درصد از اعدام‌های کودکان طی سه دهه اخیر در دنیا بوده است. در سال‌ ۲۰۲۰ میلادی دست‌کم چهار کودک مجرم در ایران اعدام شدند. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز جمهوری اسلامی به ترتیب چهار و شش کودک‌مجرم را اعدام کرد.

پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد. به همین دلیل، بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقامات جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران در نظر می‌گیرند و به صدور حکم اعدام برای افرادی که به سن یادشده رسیده باشند، ادامه می‌دهند.