قرار بازداشت موقت؛ بستر ساز ۴۳ سال سرکوب مضاعف

به‌کارگیری مکانیسم قانونیِ «بازداشت موقت» به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی از آغاز شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی ایران تاکنون، در دستور کار نهادهای امنیتی و مراجع قضایی بوده است.

اعدام‌‌های جمعی هزاران نفر از زندانیان عقیدتی-سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ و به‌ویژه در تابستان ۱۳۶۷ اتفاق افتاد. نوشته‌‌ها و فعالیت‌های بازماندگان آن دوره نشان می‌‌دهد در طول دهه ۶۰ و به ‌ویژه در تابستان سال ۶۷ ده‌ها هزار زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق، حزب توده، سازمان پیکار و چند گروه و سازمان سیاسی دیگر، بدون محاکمه به جوخه‌‌های اعدام سپرده شده و در گورهای بی‌نشان دفن شدند.

بسیاری از این زندانیان سیاسی در حالی اعدام شدند که ماه‌ها به‌صورت بلاتکلیف در انتظار برگزاری یک دادگاه عادلانه بودند. این زندانیان اما در یک روند به‌شدت ناعادلانه و بدون دسترسی به وکیل تعیینی، در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند.

این گفت‌وگو در شماره ۱۵۶ مجله حقوق ما منتشر شده است

حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و پزشک ایرانیِ ساکن وین که خود در رویدادهای سیاسی- اجتماعی سال‌های دهه ۱۳۶۰ حضور داشته، درباره به‌کارگیری سازوکار «بازداشت موقت» در آن دوران تا به امروز با مجله حقوق ما گفت‌و‌گو کرده است.

سوال: شما در دهه ۶۰ در جریان وضعیت زندانیان سیاسی بوده‌اید. آیا در آن سال‌ها هم قضات از مکانیسم بازداشت موقت برای اعمال فشار بر متهمان سیاسی استفاده می‌کردند؟ گستردگی این موضوع تا چه حدی بود و چه تفاوت‌هایی با سال‌های اخیر دارد؟

نایب هاشم: همان‌طور که می‌دانیم در دهه ۶۰ میزان اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی بر زندانیان سیاسی بسیار زیاد بوده به‌نحوی که نگه‌داری از زندانیان در سلول انفرادی حتی بیش از یک سال، پدیده نادری محسوب نمی‌شد. در آن دوران نه تنها تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به‌صورت بلاتکلیف در انتظار صدور رأی دادگاه بودند بلکه در مورد بسیاری دیگر از این زندانیان، احکام صادر شده، سیال بود. بدین ترتیب که در عین حال که یک حکم مجازات برای یک زندانی سیاسی در نظر گرفته شده بود اما مدتی بعد از صدور حکم، ممکن بود پرونده جدیدی برای همان فرد گشوده ‌شده و او به مجازات سنگین‌تری هم محکوم شود.

هرچند پس از گذشت چند دهه از آن دوران هنوز چنین مواردی در کشور ما وجود دارد اما خوشبختانه در طی سال‌های اخیر مواردی از این دست بسیار کمتر شده است. دلیل این امر هم این است که در سال‌های دهه ۱۳۶۰، اغلب زندانیان سیاسی شرایط مقابله با فشارها در زندان را نداشتند اما در سال‌های اخیر زندانیان سیاسی با روش‌های مختلف توانسته‌اد با سرکوب‌ها و فشارهایی که علیه آنها اعمال می‌شود مقابله ‌کنند.

شاخص‌ترین نمونه از اعمال فشار بر زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ و عدم امکان مقابله زندانیان با این فشارها، برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای برای آنها و سلب حق دفاع از آنها بود که این روند در نهایت به اعدام‌های گروهی در سال ۱۳۶۷ منجر شد.

بنابراین می‌توان گفت در آن سال‌ها به‌کارگیری انواع روش‌های شکنجه از جمله نگه‌داری از زندانیان در شرایط بازداشت موقت بسیار بیش از امروز رواج داشته است.

سوال: به نظر شما چه عاملی منجر به کاهش به‌کارگیری سازوکار «بازداشت موقت» به‌مثابه ابزار سرکوب مضاعف توسط قوه قضاییه در سال‌های اخیر نسبت به اوایل شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی شده است؟

می‌توان گفت این روندی است که چند مرحله داشته است. یک مرحله در زمان رفسنجانی و در سال‌های پس از پایان جنگ هشت ساله ایران با عراق روی داد. بدین ترتیب که سران حکومت جمهوری اسلامی در آن سال‌ها سعی کردند با کشتار عظیم زندانیان سیاسی، زندان‌ها را خالی کنند و بعد از آن حتی اجازه دادند گزارشگران ویژه سازمان ملل از برخی از قسمت‌های زندان‌های ایران بازدید کنند. سیاست آن زمان این‌گونه بود که تلاش داشتند درهای کشور را به روی دنیا بگشایند و خود را حکومتی متعارف نشان دهند. از طرف دیگر در دوره رفسنجانی جو اختناق سیاسی بر کل کشور چنان فراگیر بود که امکان شکل‌گیری مبازرات وسیع هم وجود نداشت.

در حال حاضر هم سران جمهوری اسلامی قصد دارند به هر نحوی که شده با جهان امروز تعامل داشته باشند و به‌دنبال این هستند که از لحاظ نقض حقوق بشر در دنیا، دست‌کم جزو بدترین کشورها نباشند.

از سوی دیگر مجموعه فعالیت‌های مبارزان و مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی به‌ویژه در داخل کشور، رشد جامعه مدنی و تضعیف پایگاه اجتماعی حکومت ایران باعث شده تا قدرت سرکوب حکومت جمهوری اسلامی کاهش پیدا کند و از طرفی فشارهای بین المللی هم بر عقب نشینی حکومت جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر، بی تأثیر نبوده است.

همچنین در بین جامعه مدنی ایران، حقوق‌دان‌های شریفی حضور دارند که علی‌رغم تحمل فشارهای امنیتی، توانسته‌اند پیگیرِ پرونده زندانیان سیاسی باشند. با وجود همه موارد بالا و با در نظر گرفتن اینکه شرایط نسبت به دهه‌های گذشته اندکی بهتر شده اما متاسفانه هنوز هم شاهد نقض مکرر حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌ها هستیم.

سوال: با توجه به همدستی پنهان و آشکار قوه قضاییه با نهادهای امنیتی در ایران، به‌نظر شما صدور بازداشت موقت علیه فعالان سیاسی ممکن است چه حقوقی از آنها سلب کند؟

همانطور که از عبارت «بازداشت موقت» پیداست، این نوع از حکم صادر شده، باید موقت باشد و میزان موقت بودن آن به قوانین داخلی و نوع سیستم قضایی هر کشور بستگی دارد. برای نمونه اگر کشوری با سیستم قضایی ضعیفی داشته باشیم، روند دادرسی عادلانه در آن صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر در کشورهایی نظیر هند و پاکستان، بیش از ۶۰ درصد متهمان در بازداشت موقت به‌سر می‌برند. در مورد ایران اما آمار دقیقی از تعداد متهمانی که در بازداشت موقت به‌سر می‌برند وجود ندارد اما می‌دانیم قوه قضاییه همواره از این مکانیسم به‌عنوان ابزار فشار مضاعف علیه متهمان سیاسی استفاده می‌کند.

در ایران بازداشت موقت معمولا با حبس در سلول انفرادی همراه می‌شود که به‌نوعی قصد دارند متهم را تحت شکنجه روانی و جسمانی قرار دهند. همه این موارد در این راستا انجام می‌شود تا بازجویان بتوانند سناریوی مورد قبول خود را علیه متهمان به اجرا در بیاورند. از آنجایی‌که قضات تا حد زیادی تحت تسلط نهادهای امنیتی هستند، بنابراین از هر ابزاری برای سرکوب بیشتر مخالفان سیاسی می‌توانند سوء استفاده کنند.

در کشورهایی که حاکمیت قانون برقرار است، در شدیدترین موارد هم گاهی حکم بازداشت موقت صادر نمی‌شود یا در صورت صدور چنین حکمی از سوی قاضی، مدت زمان آن طولانی نیست. معمولا قضات در کشورهای دیگر مدت زمان بازداشت موقت را بیش از سه ماه تمدید نمی‌کنند. در حکومت جمهوری اسلامی ایران اما متاسفانه وضعیت متفاوتی برقرار است. به‌عنوان مثال علی یونسی و امیرحسین مرادی و بسیاری از شهروندان دیگر مدتهاست به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت به‌سر می‌برند. همانطور که می‌دانیم، نگه‌داری از زندانی در وضعیت بلاتکلیف، خود نوعی آزار و شکنجه روانی بر زندانی محسوب می‌شود.