به‌کارگیری سلول انفرادی به‌مثابه شکنجه؛ نهادهای قانون گریز و عدم استقلال قوه قضاییه

۳۴ سال از تصویب کنوانسیون منع شکنجه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گذرد و جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که در کنار عربستان، سومالی، پاکستان و افغانستان همچنان از پذیرش این کنوانسیون خودداری می‌کند. از سوی دیگر، مراجع قضایی ایران حتی به همان قوانین نیم‌بند داخلی هم پایبند نیستند و از به‌کارگیریِ سلول انفرادی، به‌مثابه یکی از مصادیق بارزِ شکنجه، علیه متهمان سیاسی و فعالان مدنی ابایی ندارند.

این در حالی است که در اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت آمده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

این گفت‌وگو در شماره ۱۵۷ مجله حقوق ما منتشر شده است

طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده، عسل محمدی و هیراد پیربداغی، فعالان حقوق کارگری، ساعاتی پس از ثبت شکایت علیه سلول انفرادی در زندان‌های جمهوری اسلامی، توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و در حال حاضر در زندان اوین به‌سر می‌برند.

در اوایل اسفندماه سال گذشته ده‌ها تن از زندانیان سیاسی سابق و شماری از چهره‌های شناخته شده سیاسی و فعالان مدنی، پس از حضور جمعی در دفتر خدمات قضایی، یک دادخواست مشترک علیه «نگهداری افراد در سلول انفرادی» به ثبت رساندند.

امضاء کنندگان این شکایت جمعی، با تأکید بر ممنوعیت اعمال شکنجه در اسناد بین‌المللی از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، سلول انفرادی را مصداق بارز شکنجه دانسته و خواستار لغو به کار‌گیری آن علیه متهمان یا زندانیان شده‌ بودند.

مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر دلایل به‌کارگیری سلول انفرادی در ایران و همچنین برای مداقه بیشتر درباره دستاوردهای ثبت شکایت جمعی علیه نگهداری افراد در سلول انفرادی، با سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا گفت‌وگو کرده است.

حقوق ما: آیا به کارگیری سلول انفرادی به مثابه مجازات، مبنای قانونی و حقوقی دارد؟

دهقان: انتقال متهم به سلول انفرادی یک امر غیرقانونی است. کسانی که متهمان را در انفرادی نگه می‌دارند به عنوان یک امر غیرقانونی، به دو دلیل باید تحت تعقیب قرار بگیرند:

یک؛ از آنجا که زندانی حق و حقوقی دارد، کسانی‌که خلاف حق زندانی و متهم کاری انجام دهند، عمل غیرقانونی مرتکب شده‌اند و در واقع زندانی را از آزادی‌های مشروع خود محروم کرده‌اند. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۸۱ برای این افراد مجازات تعیین کرده و اعلام می‌دارد که هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ۱۹ سال از این قانون اصلاحی می‌گذرد و با توجه به حقوق مقرر و مرتبط در قانون اساسی از جمله اصول ۲۲، ۳۲، ۳۶، ۳۸ و ۳۹، قطعا می‌توان گفت که آمران و عاملان انتقال متهمان به سلول انفرادی به عنوان یک امر کاملا غیرقانونی، قابلیت تعقیب و مجازات را دارند.

دوم اینکه، بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرائی سازمان زندان‌ها مصوب ۲۶/۴/۸۰ قوه قضائیه که مجوزی برای سلول‌های انفرادی بود، در سال ۱۳۸۲ در دیوان عدالت اداری ابطال شد. در واقع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره ۴۳۵ خود پذیرفته که نگهداری در سلول انفرادی یک نوع مجازات مضاعف تلقی شده و چون آن را از مصادیق شکنجه دانسته، رسما غیرقانونی اعلام کرده است. رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است. از طرفی یک سال قبل از آن یعنی در دی ماه سال ۱۳۸۱ ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تکلیف کسانی که آزادی‌های شخصیِ افراد را سلب می‌کنند یا آن‌ها را اعم از زندانی و غیر زندانی از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم می‌کنند، روشن کرده است. بنابراین سلول انفرادی یک امر غیرقانونی است و کسی که مرتکب این عمل شود طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی باید تحت تعقیب قرارگیرد.

ضمناً وقتی کسی متحمل سلول انفرادی می‌شود، مشمول مجازاتی سخت‌تر از آن چیزی شده که در قانون آمده است. بنابراین طبق ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی، مأمورانی که شخص محکوم را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم بوده مجازات کنند، به حبسی بین شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اگر مأموری بگوید که این عمل را به دستور فرد آمر انجام داده، طبیعتا مقام مسئولی که چنین امری کرده محکوم می‌شود.

همانطور که مشاهده می‌کنیم، هم ماده ۵۷۰ و هم ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف کسانی که شهروندان را به سلول انفرادی می‌کشانند، روشن کرده است. ولی ما در این سال‌ها حتی یک مورد نمی‌بینیم که مأمور یا مقام مسئول و یا ضابطی بابت کشاندن متهمان سیاسی-عقیدتی یا فعالان مدنی به سلول‌های انفرادی، به استناد همین قوانین تحت تعقیب و محاکمه قرار بگیرند؟

تاکنون پنج گروه از شهروندانی که سلول انفرادی را تجربه کرده‌اند، چه از درون زندان و چه زمانی که از زندان بیرون آمدند، شکایت خود را علیه آن ثبت کرده‌اند. آیا می‌توان یک مورد سراغ گرفت که نتیجه شکایتشان مشخص شده باشد و مأمورانی که متهم به نقض قانون و جرم شده‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته باشند؟

از طرف دیگر، ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است. همانطور که می‌دانیم زمانی که یک کشور به یک میثاق بین المللی ملحق می‌شود، مفاد مندرج در آن میثاق، در حکم قوانین داخلی آن کشور تلقی می‌شود. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه آزار، شکنجه و اعمال مجازات‌های غیر انسانی ممنوع شده است. اتفاقا یکی از رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، به‌کارگیری سلول انفرادی است. سلول انفرادی از منظر حقوق جزا و جرم شناسی یک نوع شکنجه است که با استناد به همه مفاد قانونیِ یاد شده، ممنوع شده است.

حقوق ما: آیا به‌کارگیری سلول انفرادی به طور کلی غیر قانونی شمرده شده یا اینکه قضات در مورد اتهامات سنگین و امنیتی می‌توانند دستورِ انتقال متهمان به سلول انفرادی را بدهند؟ آیا استثنایی هم در این زمینه وجود دارد؟

دهقان: در قانون اساسی و قوانین عادی و یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، استثنایی وجود ندارد. سلول انفرادی نوعی شکنجه است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن را مجازات مضاعف قلمداد کرده و‌ طبق مواد ۵۷۰ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی هم ماموران ناقض قانون در این زمینه قابل تعقیب و مجازات هستند. در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده که حیثیت و جان اشخاص از تعرض مصون است. وقتی شخصی را به سلول انفرادی منتقل می‌کنند، هم حیثیت او لکه‌دار می‌شود و هم جانش در خطر می‌افتد، چون تحت شکنجه قرار می‌گیرد. اصل ۳۲ قانون اساسی هم اعلام می‌دارد که کسی را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون و اگر کسی دستگیر شد باید ادله جرم معلوم باشد. بنابراین مجازات مجرم بر اساس قانون باید صورت گیرد که این امر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مربوط است.

اعمال سلول انفرادی خلاف قانون است و در واقع مجازات مضاعف تلقی می‌شود. اصل ۳۶ می‌گوید حکم به هر مجازاتی و اجرای آن باید از طریق دادگاه و به موجب قانون صورت گیرد. آیین‌نامه‌ای هم که وجود داشت، در سال ۸۲ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

پس قانونی در رابطه با اعمال سلول انفرادی وجود ندارد. از این روست که سلول انفرادی غیرقانونی محسوب شده و خلاف اصل ۳۶ است.

از سوی دیگر اصل ۳۸، شکنجه را در هر صورت ممنوع می‌کند و هرگونه اعمال آن برای اخذ اعتراف را خلاف قانون و قابل مجازات می‌داند. کارکرد سلول انفرادی هم که همه می‌دانیم برای ایزوله کردن متهم، بازجویی و گرفتن اعترافات اجباری است. مجازات در ماده ۵۷۰ و به‌ویژه ماده ۵۷۹ در مقام احرای اصل ۳۸ قانون اساسی، تکلیف را کاملا روشن کرده است. به همان شکل که اصل ۲۲ حیثیت و جان را قابل احترام می‌داند، اصل ۳۹ هم می‌گوید هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی می‌شود ممنوع است و فرد خاطی باید مجازات شود. سلول انفرادی هتک حرمت و حیثیت است و بدین ترتیب هم غیرقانونی شناخته می‌شود.

در مجموع، می‌بینیم که حداقل ۵ اصل از اصول قانون اساسی، تکلیف حقوق شهروندان و پاسداری از حیثیت و جان آن‌ها را در این زمینه مشخص کرده و دو ماده از قانون جزا (قانون مجازات اسلامی)، در صورت نقض هریک اصول یاد شده، تکلیف متخلفان و مأموران ناقض قانون را روشن کرده است.

حقوق ما: همانطور که گفتید در پنج نوبت، فعالان مدنی و فعالان سیاسی شکایت خود را علیه به‌کارگیری سلول انفرادی ثبت کرده‌اند. می‌دانیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ‌وقت پاسخ‌گو و پیگیر این شکایت نخواهد بود. در چنین شرایطی چشم‌انداز چیست و ثبت این‌گونه شکایات چه دستاوردی خواهد داشت؟

در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی الزاما به نتیجه نمی‌رسد اما آیا دادخواهان از این مسأله ناآگاهند؟ برخی فعالان تصور می‌کنند که این کنشگران از این مسأله ناآگاهند و اشتباه می‌کنند که از ظلمی که سیستم به آن‌ها وارد کرده به همان سیستم پناه می‌برند و دادخواهی می‌کنند، اما این‌گونه نیست.

آن‌ها می‌دانند که با احتمال بالا به نتیجه نمی‌رسند و آدم‌های متوهمی هم نیستند. فعالان مدنی، کسانی که زندان کشیده‌اند و سلول انفرادی تحمل کرده و شکنجه دیده‌اند، با علم به اینکه می‌دانند در این نظام قضایی با رویکرد امنیتی، شکایتشان در مورد سلول انفرادی به احتمال قریب به یقین به نتیجه نمی‌رسد ولی کاری که انجام می‌دهند این است که از حقوق قانونی‌شان در اصول قانون اساسی و قوانین عادی تا سقف کوتاهی هم که از همین قوانین نیم‌بند وجود دارد، می‌خواهند نهایت استفاده را ببرند. آن‌ها می‌خواهند بگویند که بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق ماست و طبق ماده ۵۷۰ و ۵۷۹، مجازات تکلیف آن‌ها علیه مأموران متخلفی است که سایر اصول را نقض کرده‌ است.

این شکایت‌ها را باید به حساب یک منش و روش برای توجه افکار عمومی گذاشت. آن‌ها که دست به این اقدامات می‌زنند در واقع توجه ویژه‌ای به افکار عمومی، فعالان مدنی و فعالان سیاسی دارند و می‌خواهند وجدان عمومی جامعه را بیدار نگه دارند. بیدار نگه داشتن وجدان عمومی جامعه، وجدان بیدار این فعالان را نشان می‌دهد. آن‌ها همچون دادخواهان سلامت می‌دانند شکایت از مقامات مسئول در این نظام قضایی که با وجود همه‌گیری کرونا همه متحد علیه ورود واکسن بودند، بی پاسخ می‌ماند. می‌دانند، اما آن‌ها کاری را کردند که وجدان‌شان گواهی می‌داد، چراکه اقداماتی از این دست نشان می‌دهند که دادخواهی یک حق است و آن‌ها حداکثر مطالبه‌گری را با وجود همین سقف کوتاه سیستم قانونی و قضاییِ کشور دنبال می‌کنند.

در این‌گونه شکایت‌ها و دادخواهی‌ها، احتمال اندکی هم وجود دارد که وجدان بیدار یک قاضی با وجدان عمومی جامعه همراه شود و کاری را انجام دهد که قوانین به آن حکم کرده‌اند.

اگر آگاهی افکار عمومی را به عنوان یک اصل در نظر بگیریم، فعالیت مدنی این فعالان بسیار درست است. کما اینکه همه فعالانی که در برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان این همکاری ارزشمند را کرده‌اند، کاملاً آگاهند که رأی این دادگاه ضمانت اجرایی ندارد، اما در عین حال، علاوه بر اهمیت به افکار عمومی در جنبش دادخواهی مردم ایران، تلاش می‌کنند تا این رأی و شواهد آن را برای دادگاهی با صلاحیت کامل قانونی و با ضمانت اجرا در آینده، مستندسازی کنند. اما ارزشمندی کار آن‌ها از این روست که به عنوان هیأت منصفه به افکار عمومی جامعه ایرانی در سراسر دنیا نشان می‌دهند که در مقابل ظلمی که صورت گرفته، سکوت نکرده و نمی‌کنند. دادخواهی یعنی ما در مقابل ظلمی که به جامعه شده، سکوت نکنیم، به حقیقت احترام بگذاریم و در جستجوی عدالت باشیم. اگر این تعریف از دادخواهی را به عنوان یک اصل بپذیریم، هم شاکیان سلول انفرادی، هم دادخواهان سلامت و هم آبان تریبونال، به دنبال یک هدف هستند، آن هم اینکه در مقابل ظلم سکوت نکنیم، به حقیقت احترام بگذاریم و برای دادخواهی، در جستجوی عدالت باشیم.