آبان تریبونال؛ چرا به «دادگاه‌های مردمی» نیاز داریم؟

برگزاری «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» بار دیگر این پرسش تکراری را پیش کشید که تشکیل چنین دادگاه‌هایی چه اهمیتی دارد؟ چرا شمار زیادی از پژوهش‌گران حقوقی، وکلای دادگستری، رسانه‌ها، احزاب سیاسی، نهادهای حقوق بشری و حتی نمایندگان دولت‌ها، اخبار و گزارش‌های این دادگاه‌ها را دنبال می‌کنند؟ 

در این یادداشت، سعی می‌شود به میانجی و با اشاره مفهوم «عدالت انتقالی»، اهمیت برگزاری «دادگاه‌های مردمی» توضیح داده شود. هدف این است که خواننده‌ی علاقه‌مند به پژوهش‌های سیاسی-حقوق بشری، در پایان این یادداشت، به این جمع‌بندی برسد که «دادگاه‌های مردمی» را نمی‌توان به دادگاه‌هایی «نمادین» یا برنامه‌هایی «صوری» و «تشریفاتی» فروکاست.

«عدالت انتقالی» چیست؟

هدف نهایی «جنبش دادخواهی»، دست‌یابی به «عدالت انتقالی» است. «عدالت انتقالی» زمانی معنا می‌‌‌یابد که جامعه پس از «گذار» از یک دوره‌ی سرکوب و خشونت‌های سیاسی، یا جنگ‌ها داخلی، و… قرار است با «گذشته» خود مواجه شود. این «مواجه با گذشته» باید در چهارچوب‌های مشخص و با اهداف کاملا روشنی پی‌گیری شود. نیاز هست که یک نیروی سیاسی پیشرو، چنین برنامه‌ها و اهدافی را دنبال کرد. در راس این اهداف، «کشف حقیقت»، «مسئولیت پذیری عاملان جنایت‌ها» و «جبران خسارت‌ها» قرار دارد. 

این مطلب در شماره ۱۵۹ مجله حقوق ما منتشر شده است

به لحاظ سیاسی-تاریخی، «عدالت انتقالی» ناظر به «دوران گذار» است. به این معنا که «عدالت انتقالی»، معمولا در پی تحولات سیاسیِ رادیکال و معنادار رخ می‌دهد. به سخنی دیگر، تا هنگامی جامعه هنوز درگیر استبداد، خودکامه‌گی، سرکوب‌های سیاسی یا جنگ‌های داخلی است؛ اساسا دست‌يابی به «عدالت انتقالی» ممکن نخواهد بود.

نکته مهم این است که شیوه‌ یا چگونگی «گذار سیاسی» اهمیت ثانوی دارد. به این معنا که حتما لازم نیست که «انتقال قدرت» «مسالمت‌آمیز» باشد. برای مثال، لازم نیست که عموم مردم در جریان یک همه‌پرسی‌ شفاف، به یک جنگ داخلی یا استبداد سیاسی «نه» بگویند. پنهان نمی‌توان کرد که در عمل هم این اتفاق کم‌تر می‌افتد. 

واقعیت این است که یک جامعه می‌تواند از طریق انقلاب یا حتی کودتا‌، به اهداف مشروع «عدالت انتقالی» دست یابد. مهم این است آن نیروی سیاسی که به قدرت می‌رسد، به اندازه‌ی کافی «پیشرو» باشد تا بتواند چنین اهداف و برنامه‌هایی را، در راستای حقیقت‌یابی و کمک به جنبش دادخواهی پیش ببرد.

روشن است که صرف تحولات سیاسی یا برخورداری از «پشتوانه‌ی مردمی» اهمیت ندارد. تجربه‌ی انقلاب ۵۷ در ایران نشان داد که یک نیروی ارتجاعی تمامیت‌خواه، بدون کوچک‌ترین درکی از مفهوم «عدالت»، می‌تواند قدرت سیاسی را به گونه‌ایی قبضه کند که در نهایت، نه تنها هیچ کمکی به کشف حقیقت و قربانیان خشونت‌های سیاسیِ گذشته نکند؛ بل که خشونت‌ و سرکوب‌‌‌های سیاسی را در ابعاد بسیار گسترده‌تر و دوران طولانی‌تر تکرار کند.

عدالت انتقالی و اصول ابتدایی دادخواهی

«عدالت انتقالی» تنها در چهارچوب موازین یا استانداردهای پذیرفته شده‌ی بین‌‌المللی ممکن است. به این اعتبار، خواست‌‌ها یا مطالبات جنبش دادخواهی نمی‌‌تواند مطلق باشند. جنبش دادخواهی، تنها زمانی مشروعیت پیدا می‌کند که در چهارچوب اصول و محدودیت‌های پذیرفته شده کار خود را پیش ببرد.

در همین رابطه، باید تاکید کرد که فعالان جنبش دادخواهی نمی‌‌توانند فرضا خواهان «مجازات اعدام» یا اجرای مجازات‌های خشن و بدنی باشند. باید بر روی این نکته نیز تاکید کرد که «جنبش دادخواهی»، محدود به اصول پذیرفته شده‌ی مشخصی است. تعریف و به کار بستن این اصول یک کار کارشناسانه مستقل است. لذا خواست و اراده‌ی عموم مردم، یا حتی عمومِ دادخواهان قرار نیست که معیار باشد. «معیار» اصول پذیرفته شده‌ی حقوق بشری در یک گفتار سکولار و عدالت‌محور است. از طرفی دیگر، جنبش دادخواهی نمی‌تواند با «خون‌خواهی» و «انتقام شخصی» تعریف شود؛ از این جهت، لازم است تکرار شود که جنبش دادخواهی سویه‌ایی «غیرشخصی» داد و به مطالبات تمامی نیروهای پیشرو جامعه مربوط است. 

این نکته‌ی درست و قابل دفاعی است که «عدالت انتقالی» مربوط به دوره‌ی «گذار» است. اما این سخن به آن معنا نیست که تلاش برای دست‌یابی به «عدالت انتقالی»، حتما باید پس از فروپاشی رژیم‌های استبدادی «شروع» شود.

تجربه‌ی تشکیل «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب» در کشورهای مختلف جهان نشان داده است که هرچند این کمیسیون‌ها در دوران بعد از تحولات سیاسی یا انتقال قدرت فعال شده‌اند؛ اما اساسِ کار آن‌ها، مبتنی بر تلاش‌ها و پروژه‌هایی است که پیش‌تر انجام شده است. پُروژه‌های دادخواهی معمولا زمان‌بر هستند و در بسیاری از مواقع، مدت‌ها قبل از آن که اساسا دادگاهی به طور عینی و قانونی تشکیل شود، با ابتکارعمل فعالان، پژوهش‌گران و سازمان‌های حقوق بشری شروع می‌شوند.

کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، معمولا برای یک دوره‌ی زمانی کوتاه و مشخص کار می‌کنند و در نهایت هم نتیجه‌ی کار خود را در قالب گزارش‌هایی رسمی به اطلاع مقام‌ها دولت وقت، رسانه‌ها و عموم مردم می‌‌گذارند.

اما واقعیت این است که در بیش‌تر مواقع، کار کمیسیون‌های حقیقت‌یاب مبتنی بر داده‌ها، شواهد، اسناد یا گزارش‌هایی است که قبلا گردآوری شده است. از این جهت است که فعالیت‌ روزنامه‌نگاران تحقیقی، سازمان‌های حقوق بشری و فعالان سیاسی تبعیدی و پژوهش‌گرانی که در دانشگاه‌ها و سایر مراکز تحقیقی کار می‌کنند مهم می‌شود؛ چرا که در نهایت، نتیجه‌ی کار جمعی آن‌ها در تدوین گزارش‌های «کمیسیون‌های حقیقت‌يابی» بازتاب می‌یاد. در مرحله‌ی بعدی، پس از تشکیل دادگاه‌های قانونی و صلاحیت‌دار، این گزارش‌ها در صدور احکام قضایی استفاده خواهد شد.

واقعیت این است که تریبونال‌ها یا «دادگا‌های مردمی»، پیشینه‌ی معتبر قابل دفاعی دارند. دادگاه راسل، در نوامبر سال ۱۹۶۶ به منظور رسیدگی به اتهام‌های آمریکا و متحدانش در جریان جنگ ویتنام تشکیل شد. این دادگاه، که بعدها به یک نهاد دائمی بین‌‌المللی تبدیل شد، نمونه‌ی موفقی از تشکیل چنین دادگاه‌هایی است. صرف تشکیل این دادگاه‌ها واجد یک پیام سیاسی و توصیف کننده یک خلا و وضعیت غیرعادی است. نیازی است که پاسخ داده نشده است.

برگزاری این دادگاه‌ها، به خودی‌خود معرف خفقان موجود و ناکارآمدی و وابسته‌گی دستگاه قضای جمهوری اسلامی است. در یک دادگاه و مرجعِ قضایی عادی، معمول این است که متهمان پرونده از روی شرم، چهره‌ی خود را می‌پوشانند یا در برابر دوربین‌ها و خبرنگاران حاضر نمی‌شوند؛ اما در «دادگاه آبان»، بارها دیده شد که این شاکیان یا شاهدانِ سرکوب‌ِ اعتراض‌های بودند که بنا به ضرورت یا برای حفظ امنیت، با چهره‌هایی پوشید و هویت‌هایی ناشناس ظاهر شدند. خود این امر نشان دهنده تداوم سرکوب و ضرورت شکست این فضای خفقان‌آور است. 

واقعیت این است که دادگاه‌های «ایران تریبونال» و «دادگاه بین‌المللی مردم آبان» که از سوی بخشی از کنش‌گران و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی، با مشارکت حقوق‌دانان و کارشناسان خارجی، تشکیل شد، از جمله تلاش‌های معنادار و دستاوردهای مهم «جنبش دادخواهی ایران» به شمار می‌روند. این دادگاه‌ها، واجد پیامدها و نتایج ماندگاری هستند؛ و دقیقا به اعتبار همین نتایج و پیامدهای عینیِ قابل دفاع است که نمی‌توان آن‌ها را«نمادین» یا «نمایشی» توصیف کرد.

به باور بسیاری از تحلیل‌گران، مهم‌ترین کارکرد این دادگاه‌ها، کمک عینی و واقعی به پیش‌برد و تامین «عدالت انتقالی» در آینده ایران است. 

گردآوری، طبقه‌بندی و مستندسازی شواهد و اطلاعات به دست آمده، مهم‌ترین دستاورد برگزاری چنین دادگاه‌هایی است. با برگزاری این دادگاه‌ها، شمار بیش‌تری از شاهدان و آن‌هایی که در جریان چگونگی سرکوب‌ها و کشتارها و اعدام‌ها بوده‌اند به این صرافت می‌افتند که روایت‌ها و اطلاعات خود را در میان بگذارند. شمار بیش‌تری از خانواده‌های قربانیان، این شهامت را خواهد یافت تا ساکت نمانند و صدای دادخواهی خود را بلند کند. از طرف دیگر، «دادگاه‌ آبان» لاجرم تنها به سرکوب و رخداد آبان ۹۸ منحصر نخواهد بود. برگزاری این دادگاه، می‌تواند به افشای اطلاعات تازه‌‌تری از چهار دهه سرکوب سیاسی در ایران بیانجامد و در نهایت درک ما را از ساختار و عوامل سرکوب‌ها تکمیل کند.

تاریخ نشان خواهد داد که در سال‌ها و دهه‌های بعد، فعالان جنبش دادخواهی، حقوق‌دانان، وکلای دادگستری و پژوهش‌گران تاریخی بارها و بارها به نتایج و شواهد گرد آمده در این دادگاه‌ها ارجاع خواهند داد و به رغم همه «حاشیه‌های بی‌اهمیت»، قدردان تلاش‌ها و پی‌گیری‌های برگزارکنندگان این دادگاه‌ها خواهند بود.