حکم اعدام محمدرضا حدادی پس از ۱۹ سال لغو شد

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، پس از ۱۹ سال زندان، حکم قصاص نفس محمدرضا حدادی، کودک-مجرم زندان مرکزی شیراز (عادل آباد) از سوی دیوان عالی کشور لغو شد.

سازمان حقوق بشر ایران از ۱۴ سال پیش، پیگیر پرونده این کودک-مجرم محکوم به اعدام بوده است.

حسین احمدی‌نیاز، که به همراه بهار صحرائیان وکالت این کودک-مجرم را بر عهده داشت، دراین خصوص گفت: «محمدرضا حدادی ۶۵۷۰ روز را با ترس از اعدام به شب و شب را به روز رساند. او بالاخره پس از ۱۸ سال از اعدام رهایی یافت. اميدوارم ساير كودك مجرمان ايران هم بسان او از تيغ اعدام رهايي يابند».

وی در ادامه گفت: «كودكان ايران شايسته ي شادي و بهزيستن هستند نه اعدام و زندان. آنها قربانيان اصلي چرخه ي بازتوليد خشونت در ايران هستند. اگر كنوانسيون حقوق كودک و قانون را لحاظ كنيم هيچ كودک مجرمی اعدام نخواهد شد».

بخشی از رای دیوان عالی کشور:

محمدرضا حدادی، متولد ۲۷ اسفند ۱۳۶۶ بوده و از سال ۱۳۸۱ در زندان بسر می‌برد. وی متهم بود در سن ۱۵ سالگی در حین سرقت یک اتومبیل در کازرون به همراه سه فرد دیگر مرتکب قتل شده است.

حدادی در ابتدا اتهام وارده را پذیرفته بود اما چندی بعد توضیح داد که دو همدستش با وعده پول فریبش دادند تا قتل را برعهده بگیرد و به او گفته بودند چون زیر سن قانونی است اعدام نخواهد شد.

ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون دست‌کم ۶۳ کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی ایران مسوول ۷۰ درصد از اعدام‌های کودکان طی سه دهه اخیر در دنیا بوده است. در سال‌ ۲۰۲۰ میلادی دست‌کم چهار کودک مجرم در ایران اعدام شدند. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز جمهوری اسلامی به ترتیب چهار و شش کودک‌مجرم را اعدام کرد.

پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد. به همین دلیل، بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقامات جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران در نظر می‌گیرند و به صدور حکم اعدام برای افرادی که به سن یادشده رسیده باشند، ادامه می‌دهند.

با توجه به فضای بسته و سرکوب فعالان مدنی و محدودیت ارتباط با زندان‌ها، این احتمال که تعداد احکام اعدام اجرا شده کودک-مجرمان بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد وجود دارد.