افزایش پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی و شتاب گرفتنِ روند اجرای تبصره ماده ۴۸

تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران به اسفند ماه سال ۱۳۳۱ و دوران نخست وزیری محمد مصدق بازمی‌گردد. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران توسط مصدق امضا شد. از آن زمان تا انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، کانون وکلا به عنوان تنها نهاد غیردولتی و دموکراتیک برای پیشبرد روند دادرسی عادلانه به شمار می‌رفت.

پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، این نهاد حقوقی نه تنها از سوی قوه قضاییه تحت فشار قرار گرفت، بلکه سران حکومتی در ایران از ابتدا تاکنون به‌طور پیوسته تلاش داشته‌اند استقلال وکلای دادگستری و به تبع آن «حق دفاع» متهمان را مخدوش سازند.

تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از این مواردی است که قوه قضاییه ایران با توسل به آن، بسیاری از متهمان سیاسی را از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم کرده‌ است.

یک وکیل دادگستری معتقد است از زمان برپایی دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی (موسوم به دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی)، اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

»در مردادماه ۱۳۹۷، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد بر اساس تقاضای ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه و به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دادگاه ویژه‌ای جهت برخورد با اخلال‌‌گران و مفسدان اقتصادی تشکیل خواهد شد.»

حقوق ما برای بررسی بیشتر این موضوع با الهه غفاری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، ساکن تهران، گفت‌و‌گو کرده است.

این گفت‌وگو در شماره ۱۶۰ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن مجله، کلیک کنید

- اجرا شدنِ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق دسترسی به وکیل را که از حقوق اساسی متهم است را نقض می‌کند. ارزیابی شما از این مسأله چیست و به‌نظر شما به دنبال نقض حق دسترسی متهمان به وکیل، چه حقوق دیگری از آنها سلب خواهد شد؟

غفاری: تبصره ماده ۴۸ مشخصا و به وضوح حق دسترسی به وکیل را محدود کرده است. علاوه بر آن ماده ۶۲۵ آیین دادرسی کیفری هم چنین نتیجه‌ای داشته است. ماده ۶۲۵ حق دسترسی به وکیل را در جرایم امنیتی محدود می‌کند. موضوع این است که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، در همه دادگاه‌ها طرفین حق انتخاب وکیل دارند. در ادامه همین اصل قانونی گفته شده که اگر [طرفین دعوی] توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید امکانات تعیین وکیل برای آن‌ها فراهم شود. این اصل بدون هیچ قید و شرطی وجود دارد و قانون اساسی هم، به عنوان قانون مادر تلقی می‌شود.

آیین دادرسی کیفری برخلاف اصل ۳۵ و هم برخلاف اسناد حقوق بشری که معیارهای اساسی دادرسی عادلانه در آن‌ها به رسمیت شناخته شده، برخی از اصول مسلم دادرسی عادلانه را محدود کرده است. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی یکی از مصادیق آن است.

در سال‌های گذشته، اجرای تبصره ماده ۴۸ به این صورت بود که تا یک هفته افراد موضوعه این تبصره، نباید حق دسترسی به وکیل داشته باشند اما در حال حاضر محدودیت‌ها افزایش یافته و مصوب شده متهمان باید از میان وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه، وکیل خود را انتخاب کنند.

اوایل تصویب این تبصره، تعداد وکلای اعلام شده از سوی قوه قضاییه، بیشتر از ۴۵ نفر نبود اما در حال حاضر این تعداد بیشتر شده است. هر ساله رئیس قوه قضاییه، لیستی از وکلای قابل اعتماد خود را اعلام می‌کند. ملاک و معیار این وکلای قابل اعتماد دقیقا مشخص نیست. عموما اسامی قضات شناخته شده یا خوش‌نامِ دادگاه‌های مختلف یا از قضات دادگاه انقلاب را می‌فرستند و پس از بررسی، تأیید می‌کنند و دقیقا ملاک و معیار آن مشخص نیست.

در مواردی که در تبصره ماده ۴۸ معرفی شده، تنها از بین این وکلا، امکان انتخاب وجود دارد. پیشتر چنین رویکردی عموما هم برای جرایم اقتصادی و هم برای جرایم امنیتی-سیاسی استفاده می‌شد. در حال حاضر متهمان جرایم اقتصادی علاوه بر این وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه، از وکلای دیگر هم می‌توانند معرفی کنند اما برای جرایم امنیتی-سیاسی هنوز این تبصره پا بر جاست و همچنان متهمان فقط می‌توانند از بین همان تعداد وکلای مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب کنند.

- با وجود اینکه اجرای تبصره ماده ۴۸ مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسراست اما مواردی هم وجود داشته که در مرحله دادگاه هم وکلا اجازه حضور در کنار موکل خود نیافته‌اند. نظر شما در این زمینه چیست؟

غفاری: عملا بدین ترتیب است که وکیلی که از همان ابتدا انتخاب می‌شود تا آخرین مرحله دادگاه هم همان وکیل باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر به متهم اجازه داده نمی‌شود وکیل دیگری غیر از آن شخص انتخاب کند. اما از آنجایی‌که بیشترین پرونده‌هایی که در حال حاضر جنبه عمومی پیدا کرده و مشکلاتی در این زمینه ایجاد شده بود، درمورد جرایم اقتصادی بود و همچنین به‌دلیل اینکه تعداد چنین پرونده‌هایی در سال‌های اخیر افزایش یافته، متمهان دیگر ملزم نیستند که صرفا از بین وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند.

- به‌نظر شما چرا اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت؟ آیا می‌توان یکی از دلایل اتخاذ چنین رویکردی را کنترل شمار زیاد بازداشت شدگانِ اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر و به‌نوعی تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی تعبیر کرد؟

غفاری: در نفی و صحت این نظریه صحبتی ندارم منتها همیشه و در همه مراحل آنچه که برای حکومت ایران یا حکومت هر کشور دیگری مهم بوده، برقراری نظم است و برای برقراری این نظم از هر راهی که امکان اجرا داشته باشد، چشم‌پوشی نمی‌کنند.

از آنجایی‌که بحث ما فقط درباره پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیست و به زعم من تعداد پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی بسیار بیشتر است، به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و اینکه آیا اساسا برگزاری دادرسی عادلانه درمورد آن‌ها اتفاق می‌افتد یا خیر؟ نمی‌پردازم.

در سال‌های گذشته، بحث جرایم اقتصادی مطرح شد. درمورد مجرمان اقتصادی که یکی پس از دیگری دستگیر شدند و علیه آن‌ها پروند باز ‌شد، برای اینکه اطلاعات پرونده این متهمان به بیرون درز نکند و برای برقراری نظم، این تبصره اجرا شد.

شاید عموم مردم این‌گونه فکر کنند که وکلای تبصره ۴۸ دقیقا آنچه که رئیس قوه قضاییه می‌خواهد را عملی می‌کنند ولی عملا اینطور نیست. حتی این وکلای مورد اعتماد با دادرسی‌هایی که در حال انجام است سر سازگاری ندارند. می‌توان گفت حتی وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ هم با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند و در بسیاری از مواقع به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود با قاضی دیدار داشته باشند.

در مرحله تحقیقات مقدماتی عملا به بسیاری از آن‌ها اجازه حضور نمی‌دهند یا در صورت اجازه حضور، اجازه صحبت ندارند و به آن‌ها اعلام می‌شود اگر مطلبی وجود دارد، تنها در صورت جلسه قید شود. از آنجایی‌که جزو این وکلا نیستم، نمی‌توانم زیاد راجع به آن‌ها نظر بدهم اما با توجه به دیده‌ها و شنیده‌ها، می‌دانم که عملا تقصیری بر دوش آن‌ها نیست.

در متن اولیه ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کیفری در سال ۱۲۹۰ که حق دفاع از متهم را تجدید می‌کرد، واژه صریحی درباره دخالت وکیل متهم در عرصه تحقیقات مقدماتی وجود نداشت. این ماده قانونی در سال ۱۳۳۵ تحول پیدا کرد و تبصره‌ای به ماده ۱۱۲ الحاق شد که بر اساس آن متهم می‌توانست یک نفر از وکلای رسمی دادگستری را در جلسه دادگاه همراه خود داشته باشد. وکیل هم بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه بازجویی می‌توانست مطالبی را برای روشن شدن حقیقت در دفاع از متهم یا برای اجرای قوانین به بازپرس تذکر دهد. یعنی باز حق دفاع برای متهم قائل نبودند و اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس نمی‌شد.

نه در آن جرایم و در آن حد وسیع اما عملا هنوز هم درمورد جرایم کوچک و در دادسراهای مختلف، اجازه نمی‌دهند که وکیل در تحقیقات مقدماتی دخالت داشته باشد.

اجازه دهید یکی از تجربیات شخصی خود در این زمینه را بازگو کنم: در جریان یکی از پرونده‌ها، قصد داشتم همراه متهم به دادسرا وارد شوم اما بازپرس اجازه حضور در شعبه را نداد. چون تخلف بود، درخواست کردم که این مورد را در صورتجلسه قید کنند. از ترس اینکه بعدا در دادگاه انتظامی از آن‌ها شکایت نشود، اجازه حضور داده شد ولی اجازه صحبت نداشتم.

این ماده دوباره در سال ۷۸ تغییر پیدا می‌کند. قبل از اصلاح به این صورت بود که تا یک هفته متهم اجازه داشتن وکیل نداشت و الان بعد از اصلاح چندین و چند باره اجازه داده شده که وکیل حضور داشته باشد و در جریان تبصره ۴۸ باید فقط از بین وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه باشد.