نقش فقر و تبعیض‌های قانونی در اعدام زنان

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی آماری به اعدام زنان در ایران پرداخته است و نقش فقر و قوانین تبعیض‌آمیز را در ارتکاب زنان به جرایم منجر به اعدام بررسی کرده است.

 ایران پس از چین دومین کشوری است که بالاترین تعداد اعدام را به نام خود ثبت کرده است. در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ دست کم ۱۶۴ زن در ایران اعدام شده‌اند، اما منابع رسمی کمتر از نیمی از آنها را اعلام کرده‌اند.

آمیختگی قانون با احکام شرعی شیعی، مسايل قضائی را به طور کلی و حقوق زنان را به طور خاص با پیچیدگی‌های لاینحل مواجه کرده است. در این شماره «حقوق ما» با پگاه بنی‌هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوق‌دان، اعدام زنان را در چارچوب قوانین ایران بررسی می‌کنیم.

  این گفت‌وگو در شماره ۱۵۸ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن مجله، کلیک کنید

وقتی بحث اعدام زنان در ایران مطرح می‌شود، شاید پرسش ابتدایی مخاطب این باشد که آیا در مجازات اعدام هم بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؟ مبنای حقوقی این تفکیک چیست؟

بله، در بسیاری از قوانین قانون مجازات تفاوت‌هایی بین جرايم زنان و مردان وجود دارد. در مورد حکم اعدام تفاوت ماهیتی برای زنان و مردان وجود ندارد اما در مواردی مانند حکم سنگسار و زنای محسنه وجود دارد. به طور کلی می‌توان گفت ماهیت حکم اعدام از باب قانون فرق چندانی برای زنان و مردان قائل نیست و هر دو به یک اندازه می‌توانند در معرض گرفتن حکم اعدام باشند.

 پرهیز از اعلام آمار اعدام زنان در ایران چه دلایلی دارد!؟

جمهوری اسلامی و رژیم ایران تنها در مورد اعدام زنان پنهان‌کاری نمی‌کند. اصولا در ایران بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر همواره با پنهان‌کاری همراه بوده است و آمار واقعی اعدام زنان نیز مانند اعدام مردان اعلام نشده است. رژیم ایران همواره تلاش کرده تا در آمار رسمی همیشه تعداد کمتری از آنچه که اجرا شده است را اعلام کند. به همین دلیل است که سازمان‌های حقوق بشری سعی‌شان بر این بوده تا بر اساس آمار به اطلاعاتی برسند تا بر مبنای آن بتوانند به اعداد و ارقام واقعی‌تری نسبت به آنچه که در ایران به شکل رسمی اعلام می‌شود دست پیدا کنند. می‌توان گفت این واقعی نبودن آمار از جانب جمهوری اسلامی شاید به این دلیل باشد که در سال‌های اخیر سازمان‌های زیادی که روی مسئله اعدام کار می‌کنند، گزارش کرده‌اند که ایران پس از چین بالاترین نرخ اعدام را دارد که این موضوع در گزارش سازمان حقوق بشر ایران هم آمده است. متاسفانه باید گفت حکومت ایران در جهت کمتر شدن احکام اعدام هیچ تلاشی نمی‌کند بلکه سعی دارد تا آمار واقعی را پنهان کند و آن را کمتر نشان دهد.

گزارش سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است که در اغلب پرونده‌هایی که به اعدام منتهی می‌شوند، تنها اعتراف شخص علیه خودش مبنا بوده است. چگونه است که اعتراف یک زن علیه خودش مورد قبول دادگاه واقع می‌شود اما همان دادگاه شهادت زن را فاقد اعتبار و ارزش قضایی می‌داند؟ 

مبنای حقوقی‌شان متفاوت است. در اغلب سیستم‌های قضایی در دنیا مسئله اقرار شخص علیه خودش را همیشه مقدم می‌دانند برای اینکه گواهی‌ای بالاتر از اقرار وجود ندارد. به همین دلیل در سیستم قضایی ایران هم اقرار شخص علیه خودش شاه‌کلید سایر شواهدی است که علیه یک شخص وجود دارد چون سایر شواهد نیاز به بررسی دارند تا حقیقتشان آشکار شود. درست است که تفاوت وجود دارد از این منظر که اقرار زن علیه خودش پذیرفته می‌شود اما شهادتش نه که این موضوع بیشتر بر می‌گردد به اینکه نگاه شرعی به این مسئله پررنگ‌تر از بنیان حقوقی آن است. البته این موضوع در دنیا متفاوت است چون همان‌طور که اقرار زن علیه خودش پذیرفته می‌شود، شهادت یک زن هم ارزشی برابر با شهادت یک مرد دارد و کفه ترازو یکسان است. حالا چرا نگاه شرعی اینگونه است و آیا اینکه هنوز باید آن نگاه سنتی شرع را در مسائل حقوقی قرار دهیم، خب واقعا جای سوال دارد. من دوست دارم این سوال مطرح شود که آیا سیستم قضایی ایران هنوز به جایی نرسیده است که مسائل بنیادین حقوقی و آن چیزی که در دنیا اجرا می‌شود را مورد توجه قرار دهد؟ وقتی این پرسش مطرح می‌شود که چرا اقرار زن علیه خودش درست است اما شهادتش علیه شخص دیگری نه، متاسفانه پاسخش این است که هیچ بنیان حقوقی در این باره وجود ندارد و مورد تایید سیستم قضایی دنیا نیست و تنها بنا به نظر شریعت و فقها منوط است. البته بسیاری از متشرعین هم نسبت به آن نظر موافقی ندارند و معتقدند که خاستگاهی در جامعه مدرن امروزی ندارد. در هر حال چه شرع این را گفته باشد یا نه باید به این موضوع پرداخت که آیا جامعه ایران و جوامع مدرن امروزی می‌توانند مسائل شرعی قدیم را در قوانین خود اعمال کنند؟ فکر می‌کنم که اینطور نباید باشد و قوانین باید به روز شوند و مسئله تساوی حقوق زن و مرد یکی از آن مواردی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود چون سرچشمه تبعیض قوانین نسبت به زن و مرد از همین‌جا شروع می‌شود.

دستگاه قضایی ایران از «قصاص» به عنوان سرپوشی برای اجرای حکم اعدام استفاده می‌کند. قوانین قصاص در مورد زنان چگونه اجرا می‌شود؟ با توجه به اینکه دیه زن نصف دیه یک مرد است، آیا مسئله قصاص زنانِ مرتکب قتل پیچیده‌تر نمی‌شود؟

یکی از عمده‌ترین مسائلی که در آن نگاه شرعی باعث پیچیده‌تر شدن قوانین حقوقی برای زنان شده است مسئله عدم تساوی زن و مرد در ارث و دیه است. اگر بپذیریم که ارزش نفس یک انسان جدای از تفاوت نژاد و مذهب و جنسیت اوست و همه انسان‌ها با هم برابرند آنگاه باید در قوانین ایران بازنگری جدی صورت بگیرد چون متاسفانه این تبعیض جنسیتی هنوز جایگاه پررنگی در قوانین ایران دارد. از دست رفتن یک زن همانقدر ضرر و خسارت به بار می‌آورد که از دست رفتن یک مرد و چرا اصلا باید نفس یک زن را نصف نفس یک مرد در نظر بگیرند. تلاش‌ها باید در جهت حذف کامل حکم اعدام باشد. به شخصه معتقدم که احکام دیگری را جایگزین کنند. قانون‌گذار در مورد مسئله دیه زنان چه در رابطه با قصاص و چه سایر مسائل با گذشت این همه سال صحبت و کمپین و... هنوز در این رابطه نخواسته است تا قدمی جدی بردارد و همچنان همان نگاه قدیمی و شرعی را منبع قرار داده است . در ایران بسیاری زنان سرپرست خانواده وجود دارند که تمامی خانواده وابسته به درآمد آنان هستند و مسائل و توجیهات قدیمی مبنی بر اینکه تنها مردان نان‌آور خانواده هستند در اینجا مبنای درستی ندارد، در حالیکه قانون‌گذار همچنان به اشتباه بر درستی و اجرای آن تاکید دارد.

در قوانین ایران اگر زن و شوهری در قتل فرزند‌شان یک اندازه سهم و مشارکت داشته باشند، مادر مشمول مجازات اعدام می‌شود اما پدر نهایتا به حبس محکوم خواهد شد. مبنای حقوقی چنین حکمی چیست؟

در شرع گفته شده که چون فرزند متعلق به پدر است و ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است بنابراین مالکیت ۱۰۰ درصد فرزند به پدر و جد پدری تعلق دارد و اگر پدری مال خودش را از بین ببرد مستوجب کیفر قصاص نمی‌شود و حتی آن میزان زندان هم که برای این مورد در نظر می‌گیرند از باب برهم ریختن نظم عمومی است و نه مجازات عملی که مرتکب شده است. 

فقر عموما زنان را به سمت چه نوع جرایمی متمایل می‌کند و چه بخشی از این جرایم به اعدام منجر می‌شود؟

همان‌طور که در گزارش سازمان حقوق بشر ایران با عنوان «زنان و مجازات مرگ در ایران» آمده است در مسايل مربوط به حمل مواد مخدر در ایران برای زنان بسیاری حکم اعدام صادر شده است، تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که زنانی که دست به چنین اعمالی می‌زنند به غیر از افرادی که فروشنده عمده مواد مخدراند، اغلب افرادی از قشر کم‌درآمد جامعه هستند. اغلب زنانی که به این دلیل مجازات می‌شوند از مناطق محروم هستند و در واقع به دلیل فقر قربانی دسته‌ها و مافیاهای مواد مخدر می‌شوند. تغییر قوانین اعدام در این رابطه از صدور احکام اعدام کاست اما همچنان مسئله درگیر بودن زنان مناطق محروم و فقر اقتصادی که اغلب در این مناطق حکم‌فرماست سبب شده تا هنوز هم زنان زیادی به همین جرم در زندان‌ها به سر برند. بسیاری از این زنان معتاد هستند و از نظر سلامت روانی وضعیت مطلوبی ندارند. این زنان همزمان در جایگاه مجرم و قربانی قرار دارند و اغلب آنها توانایی مخالفت جدی با گروه‌های بزرگ مواد مخدر را ندارند و شاید از نظر مالی هم در جایگاهی نباشند که توانایی آن را داشته باشند تا دست رد بر سینه سوءاستفاده‌گران بزنند. 

فقر مسائل دیگری هم برای زنان به همراه داشته که از آن جمله می‌توان به روسپیگری اشاره کرد. متاسفانه در جوامعی که هر روز فقیرتر می‌شوند فحشا نیز رو به گسترش است. دختران فراری که به فاحشگی روی می‌آورند نیز از خطر حکم اعدام دستگاه قضایی ایران مصون نیستند. بسیاری از آنها در زندان‌ها هستند و اگر واکاوی در گذشته‌شان داشته باشیم به مسائل معیشتی و اقتصادی می‌رسیم. در ایران روابط خارج از ازدواج و غیر شرعی بعضا با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو می‌شود. این زنان نیز در حقیقت قربانی احکامی می‌شوند که شرع در آن نقش مهمی دارد. 

کودک‌همسری که عموما به زنان تحمیل می‌شود در مواردی به قتل مرد به دست زن انجامیده. در این‌جور قتل‌ها چه تبعیض‌هایی در مورد کودک‌همسرها اعمال می‌شود؟ 

کودک‌همسری و ازدواجی که به زنان تحمیل می‌شود در سنت‌ها و فرهنگ‌هایی که دختر قدرتی برای نه گفتن در آن ندارد همواره با تولید خشونت همراه است. یکی از مسائلی که در کنار کودک‌همسری می‌توان به آن اشاره کرد زنانی هستند که به خون‌بس داده می‌شوند. این زنان از طرف خانواده قاتل به خانواده مقتول داده می‌شوند و از هیچ حقوقی برخوردار نیستند و در واقع قربانی‌اند. این افراد در موقعیتی قرار می‌گیرند که مخالفتشان تولید خشونت به همراه دارد. اجباری در پس این موضوع نهفته است که امکان رد آن نیست. بسیاری از حقوق‌دان‌ها معتقدند که در مورد کودک‌همسری و مسئله خون‌بس رضایت و اراده واقعی زن وجود ندارد. وقتی نارضایتی احساسی وجود داشته باشد زندگی یا با پذیرش آن همراه می‌شود یا با عصبانیت. ممکن است این نارضایتی برای همیشه به شکل قلبی باشد و تا پایان عمر همراه آن شخص باقی بماند اما گاهی اوقات نیز ممکن است این نارضایتی شکل و بازتاب بیرونی پیدا کند و به زدوخورد و قتل بیانجامد. به شخصه معتقدم در این باره مقصر واقعی قوانین نادرستی‌اند که خون‌بس و ازدواج کودکان را ممنوع نمی‌کنند. با وجود مطرح کردن لایحه مخالفت کودک‌همسری، قانون‌گذار آن را نپذیرفت. در این لایحه حداقل سن ازدواج ۱۳ سال اعلام شده بود که از طرف مجلس پذیرفته نشد که این نپذیرفتن در حقیقت دامن‌زدن به یک سنت غلط است. قانون‌گذار با رد آن و محدود نکردن قوانین مربوط به آن دست افراد را باز می‌گذارد. چرا باید یک زن برای قتلی که دیگری انجام داده مجازات شود و بار آن را بر دوش کشد. قانون‌گذار با حمایت از این قوانین در حقیقت باعث تولید خشونت می‌شود. 

مورد دیگری که مایلم به آن بپردازم حق طلاق است. در بسیاری اوقات زمانی که یک زن نمی‌تواند از همسرش جدا شود خشونت و همسرکشی اتفاق می‌افتد. در این مورد هم قانون‌گذار با تصویب نکردن قوانین درست در این زمینه و حتی با سخت‌تر کردن قوانین طلاق برای زن و مرد موضوع را به سمت خشونت می‌کشد. قانون‌گذار می‌تواند با ممنوعیت کودک‌همسری، با ممنوعیت ازدواج برای خون‌بس و تسهیل مسائل مربوط به طلاق از تولید خشونت جلوگیری کند، خشونتی که بعضا احکامی مانند اعدام در پی دارد.