محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، برای اجرای حکم حبس به شعبه یکِ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. او پیش از این، از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست سید علی مظلوم به تحمل نود و پنج روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
بر پایه اسنادی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، این وکیل دادگستری در حالی به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده که دادگاه هیچگونه مدرکی دال بر اثبات این اتهام در اختیار نداشته است.
در متن حکم دادگاه بدوی که نسخهای از آن بههمراه مدارک دیگر در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته، صرفا «رصد اطلاعاتیِ» سازمان اطلاعات استان تهران، مبنای صدور حکم قرار گرفته است. در این حکم آمده:
«سازمان اطلاعات استان تهران در رصد اطلاعاتی خود مشاهده میکنند که خبرگزاریهای معاند و ضد نظام جمهوری اسلامی ایران مطالبی را علیه نظام بیان میدارند که ناشی از رسیدگی به اتهامات برخی از عناصر مخل امنیت کشور و جلسات محاکماتی و محکومیت آنها میباشد که پس از محکومیت مجرمین، آن خبرگزاریها مثل همیشه در صدد فعالیت علیه نظام بر آمدهاند که پس از بررسی مشخص میگردد مطالبی که سوژه این خبرگزاریها شده از سوی متهم آقای عرفانیان که بهعنوان وکیل مدافع آن محکومین بوده است در اختیارخبرگزاریهای دشمن ملت و نظام قرار گرفته است.»
قاضی دادگاه بدوی همچنین، رد این اتهام از سوی محمد هادی عرفانیان کاسب را با این استدلال که «متهم مدرکی برای برائت خود ارائه نکرده»، «بلاوجه» دانسته است.
حکم صادر شده از سوی دادگاه بدوی، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست احمد زرگر، عینا تأیید شده است.
بهدنبال تأیید حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعتراضِ عرفانیان کاسب، پرونده او برای اعاده دادرسی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارسال شده است. برپایه اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، دیوان عالی کشور در یک اقدام سوال برانگیز، بهفوریت و تنها «در طی چهار روز»، حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر را عینا تأیید کرده است.
بر پایه کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای عمومی ناحیه ۳۳ تهران، محمد هادی عرفانیان کاسب متهم شده درباره پرونده قتل موکل خود، علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی که در زندان فشافویه (تهران بزرگ) به قتل رسیده، با رسانههای داخلی و سپس با رسانههای فارسی زبانِ خارج از کشور گفتوگو کرده است.
این در حالی است که این وکیل دادگستری در دفاعیات خود بارها این اتهام را رد کرده است. قاضی دادگاه بدوی اما در حکم خود اعلام کرده است:
«[از آنجاییکه] خبرگزاریهای معاند، خبر را از سوی متهم و به نام وی مطرح کرده و ایشان [در آن زمان] هیچ انکار و ردی بهعمل نیاورده است، علیهذا دلایل بر اثبات و احراز جرم از سوی متهم موجود است و انکار نامبرده بلاوجه بوده و دلیلی بر برائت خود ارائه ننموده است.»
مزدک اعتماد زاده، وکیل دادگستری، درباره حکم صادر شده برای محمد هادی عرفانیان کاسب، به سازمان حقوق بشر ایران میگوید:
«نظام جمهوری اسلامی مرتکب اقدامات فراقانونی میشود و هیچ فرد یا نهادی تحت پیگرد قرار نمیگیرد اما وقتی اخبار این اقدامات فراقانونی به رسانهها کشیده میشود، اتهام تبلیغ علیه نظام را به افراد بیگناه منتسب میکنند.»
بهگفته این وکیل دادگستری، به فرضِ صحت ادعای دادگاه، حتی اگر عرفانیان کاسب با رسانهها مصاحبه هم کرده باشد، از آنجاییکه «سوء نیتی در این کار وجود نداشته»، این اقدام نمیتواند مصداق جرم تلقی شود.
محمدهادی عرفانیان کاسب وکیل دادگستری، روز هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تهران، بهدلیل شکایت اطلاعات سپاه پاسداران از او، بازداشت شد. این وکیل دادگستری پس از سه روز بازجویی و حبس در سلول انفرادیِ بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند ۲ الف زندان اوین، با سپردن قرار وثیقه، تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شده بود.
اولین جلسه دادگاه محمد هادی عرفانیان کاسب روز ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، دومین جلسه دادگاه روز هشتم آذرماه ۱۳۹۹ و سومین و آخرین جلسه دادگاه این مدافع حقوق بشر، روز ۱۷ فروردینماه سالجاری در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
این وکیل دادگستری در سالهای اخیر، وکالت پرونده شماری از زندانیان سیاسی از جمله بازداشت شدگان آبانماه، فعالان دانشجویی و شهروندان بهایی را بر عهده داشته است.