اعدام با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۱
طبق گزارش‌های مرکز آمار سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۱۲۶ تن با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۲۱ میلادی اعدام شدند. این آمار تقریبا پنج برابر میانگین اعدام‌های مواد مخدر در سه سال منتهی به ۲۰۲۱ است. هیچ‌یک از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از سوی مراجع رسمی یا رسانه‌های رسمی اعلام نشده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران توانسته است ۱۲۶ مورد از گزارش‌های اعدام مواد مخدر را تایید کند.
متن کامل گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۱
حقایقی در مورد اعدام‌های مواد مخدر در سال ۲۰۲۱
- دست‌کم ۱۲۶ تن اعدام شدند
- هیچ‌یک از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر رسما اعلام نشدند
- اعدام‌های مربوط با مواد مخدر در ۱۵ استان کشور اجرا شدند
- شهروندان بلوچ قربانیان اصلی این اعدام‌ها بوده‌اند (۵۵ تن یا ۴۳.۶ درصد از کل)
- ۵ تن از اعدام‌شدگان زن بودند
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱
طبق گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران، بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ به طور متوسط ۴۰۳ نفر سالانه در ایران اعدام شدند. دیاگرام بالا نشان می‌دهد که طی سه سال پس از زمان اجرایی‌شدن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷،تعداد این اعدام‌ها پایین رفت اما بار دیگر در سال ۲۰۲۱ به شدت افزایش یافت.
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۱ نسبت به سه سال پیش از آن، پنج برابر افزایش یافتند. این افزایش چشمگیر با واکنش قابل توجهی از جانب جامعه جهانی روبه‌رو نشد.
تفکیک ماهانه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ۱۲ ماه سال اجرا شدند. بالاترین میزان در ژوئیه ۲۰۲۱ دیده می‌شود که ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری است. تعداد کل اعدام‌ها در نیمه دوم سال (پس از انتخابات) دو برابر نیمه نخست بود.
توزیع جغرافیایی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۱
در سال ۲۰۲۱، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ۱۵ استان ایران اجرا شدند
نقشه: در سال ۲۰۲۱ سازمان حقوق بشر ایران اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در ۱۵ استان کشور گزارش کرد. این میزان در سال ۲۰۱۹، برابر با ۱۲ استان و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰، هر کدام ۷ استان بود.
برخی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر
در کنار اتهام‌های امنیتی، اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر نیز در حیطه بررسی دادگاه‌های انقلاب قرار می‌گیرد. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، این دادگاه‌ها به طور سیستماتیک حقوق متهم را برای برخورداری از روند قضایی و محاکمه عادلانه نقض می‌کنند. در میان ۱۲۶ اعدام مرتبط با مواد مخدر که سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۱ ثبت و گزارش کرد، شهروندان بلوچ با ۵۵ اعدام معادل ۴۳.۶۵ درصد از کل، بالاترین میزان را داشته‌اند. بسیاری از شهروندان بلوچ در زندان‌هایی خارج از استان سیستان و بلوچستان اعدام شده‌اند. یک مورد دیگر که در بررسی اعدام‌ها مشاهده شد، این است که برخی اعضای خانواده در کنار یکدیگر اعدام شده‌اند. برخی از پرونده‌ها در ادامه می‌آید اما برای خواندن تمامی موارد، می‌توانید به وب‌سایت سازمان حقوق بشر ایران مراجعه کنید.
عبدالله و یونس توتازهی، عمو و برادرزاده
عبدالله و یونس توتازهی در سال ۱۳۹۸ در مسیر فرعی بیرجند در کمین نیروهای مبارزه با مواد مخدر افتادند و با آنها درگیر شدند. در این درگیری یکی از همراهان آنها به نام عبدالغیاث توتازهی کشته شد و این دو شهروند که عمو و برادرزاده هم بوده اند دستگیر شده‌اند. هر دو در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در زندان مرکزی بیرجند اعدام شدند.
امیر و اکبر جلیلی‌فر: دو برادر
دو برادر به نام‌های امیر و اکبر جلیلی‌فر که به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، بیش از چهار سال در صف اعدام بودند. آن دو سرانجام روز شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. اکبر جلیلی‌فر متاهل و دارای یک فرزند بود.
امیر و سهراب حیدری: پسرعموها
روز ۳ مرداد ۱۴۰۰، حکم اعدام سهراب حیدری و امیر حیدری در زندان مرکزی یزد به اجرا درآمد. این دو پسرعمو با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و چهار سال زیر حکم اعدام به سر می‌بردند.
حسین و رامین دادزاده: پدر و پسر
حسین دادزاده و فرزندش رامین روز یک‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰، در زندان مرکزی یزد با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. این پدر و پسر از زمان بازداشت تا اعدام حدود ۵ سال در زندان بودند.
علی نهتانی
علی نهتانی، ۳۰ ساله، شاگرد اتوبوس بین شهری زاهدان-مشهد بود و سال ۱۳۹۸ با اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شد. او روز چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰ در زندان قائن، خراسان جنوبی، اعدام شد.
چهار سال پس از تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر؛ عقب‌گرد عملی از اصلاحات در سایه سکوت جامعه جهانی
آخرین اصلاحات در قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران روز ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ اجرایی شد. در پی آن، کاهش چشمگیری در میزان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر رخ داد و از میانگین ۳۶۰ اعدام در سال به میانگین ۲۷ اعدام در سه سال پس از اجرایی‌شدن قانون رسید. با این حال، سال ۲۰۲۱ یک عقب‌گرد در این روند رخ داد و اعدام‌های مواد مخدر در این سال ناگهان به پنج برابر سال ۲۰۲۰ رسید.
مقام‌های جمهوری اسلامی به طور عمده تحت فشارهای بین‌المللی به اصلاحات سال ۲۰۱۷ در قانون مبارزه با مواد مخدر تن دادند. نقش کشورهای اروپایی که حمایت مالی از پروژه‌های دفتر مواد مخدر و جرایم مربوط به آن (UNODC) را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران بر عهده داشتند، کلیدی بود. یکی از مهم‌ترین دلایل اصلاحات قانونی در جمهوری اسلامی این بود که کشورهای مذکور بی‌تمایلی خود را به تخصیص بودجه بیشتر برای ایران اعلام کردند. با این حال، نه UNODC و نه کشورهای اروپایی تا زمان انتشار این گزارش به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران واکنشی نشان نداده‌اند.
این نگرانی جدی وجود دارد که در صورت فقدان واکنش از جانب جامعه بین‌الملل، کاهش مشاهده‌شده در اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ با یک عقب‌گرد ماندگار روبه‌رو شود. افرادی اثرگذار در درون دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی خواهان افزایش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر شده‌اند. حسین رئیسی، فرمانده پلیس تهران بزرگ، با انتقاد به اصلاحات سال ۲۰۱۷ در قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: «حذف اعدام، قاچاقچیان مواد مخدر را پرروتر کرده است.»
نیاز مقام‌های جمهوری اسلامی به ارعاب جامعه برای جلوگیری از مخالفت‌های بیشتر، یکی از دلایل مهم افزایش ناگهانی در اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر است. مجرمان در این حوزه اغلب به حاشیه‌رانده‌شده‌ترین گروه در جامعه‌اند و سکوت جامعه بین‌الملل نیز هزینه اعدام آنان را به شدت کاهش می‌دهد. مهم‌ترین ضعف در اصلاحات قانونی سال ۲۰۱۷ که دست مقام‌ها را برای افزایش اعدام در هر زمان که بخواهند باز می‌گذارد، این است که به روند قضایی و حق برخورداری از محاکمه عادلانه نپرداخته است.
تمامی جرائم مربوط به مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب بررسی می‌شوند. گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که تقریبا تمامی متهمان مرتبط با مواد مخدر به طور سیستماتیک پس از بازداشت در معرض شکنجه‌های طولانی قرار می‌گیرند. آنها اغلب به وکیل در ایام بازداشت دسترسی ندارند و هنگامی که وکیل به پرونده دسترسی پیدا می‌کند، «اعتراف»های اخذشده تحت فشار در آن گنجانده شده‌اند. محاکمه‌ها در دادگاه‌های انقلاب اغلب بسیار کوتاه هستند و وکلا امکان و وقت کافی برای دفاع از موکلانشان نمی‌یابند.
خضر قویدل: نقض حکم اعدام یک زندانی در دیوان عالی؛ ۱۰ ماه پس از اجرای حکم
خضر قویدل خضر قویدل، اهل روستای هرمان در شهرستان ربط بود و از سال ۱۳۹۲ در ارومیه به همراه دو تن دیگر با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر بازداشت و در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شده بود. او در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ در حالی اعدام شد که پرونده‌اش در حال بررسی در دیوان عالی کشور بود. ۱۰ ماه بعد از اعدام، در تیرماه ۱۴۰۰، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را نقض کرد و اعدام شرکای جرم او نیز به ۳۰ سال زندان تبدیل شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به خانواده خضر قویدل گفتند که می‌توانند تقاضای دیه کنند. نزدیکان خضر به سازمان حقوق بشر ایران گفتند: «گفته‌اند شکایت کنید و می‌توانید دیه‌اش را دریافت کنید. ولی اگر میلیاردها تومان هم بدهند، دیگر جای او را برای ما نمی‌گیرد.»
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
