مجله حقوق ما؛ جواد عباسی توللی:
جنبش کارگری ایران از خرداد ماه ۱۲۸۹ که موفق شد نخستین سندیکای مستقل خود را توسط کارگران چاپخانههای تهران تشکیل دهد تا امروز، نقش تعیین کنندهای در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران داشته است.
»تشکیل هستههای مقاومت در برابر اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰، تلاش برای تصویب نخستین قانون کار مدون در سال ۱۳۲۵، پشتیبانی از محمد مصدق برای ملی شدن صنعت نفت در سالهای ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ و همچنین سازماندهی اعتصابهای گسترده در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ که به سقوط سلطنت پهلوی انجامید»، از جمله برجستهترین نقش آفرینی کارگران ایرانی در تحولات سیاسی سده اخیر بوده است.
هرچند جنبش کارگری ایران در طول تاریخ خود فراز و فرودهای زیادی را از سر گذرانده اما بخش زیادی از مطالبات طرح شده از سوی این جنبش، همواره یکسان بوده است. «افزایش دستمزدها، تعطیلی یک روز در هفتە، کاهش ساعات کار، پرداخت حقوق اضافی برای کار شبانە، بازنشستگی پس از ۲۵ سال سابقە کار و پرداخت بهموقع دستمزدها» از جمله مطالباتی است که پس از دهها سال همچنان در اولویت مبارزات کارگری در ایران قرار دارد.
طبقه کارگر ایران در حال حاضر اما در شرایطی بهسر میبرد که حتی از دستیابی به حقوق اولیه خود نظیر حق داشتن تشکل مستقل، محروم مانده و فعالان کارگری بابت پیگیریِ حقوق بدیهی خود، پیوسته با تعرض و تهاجم نهادهای امنیتی مواجه هستند.
در چنین شرایطی چه چشم اندازی پیش روی طبقه کارگر ایران قرار دارد؟ آیا کارگران قادر خواهند بود در برقراری عدالت اجتماعی در جامعه، نقش موثری ایفا کنند؟
حقوق ما، برای بررسی وضعیت کارگران ایرانی و مقایسه آن با جنبشهای کارگری در دیگر کشورها، با طرح چند پرسشها، به سراغ مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری و عضو کنگره کار کانادا رفته است.
پرسش: در شرایطی که حقوق بگیران و طبقه کارگر ایران، سازماندهی و تشکل مستقل و سندیکا ندارند، آیا میتوانند در تغییر آینده سیاسی ایران نقش ایفا کنند؟ با شرایط موجود، چه چشماندازی پیش روی کارگران و مزدبگیران است؟
پاسخ: در جایی که حق تشکل و حق اعتصاب سلب شود، بالتبع توازن و تأثیر خود را در زندگی زحمتکشان و مزد بگیران نمایان میسازد. در این زمینه، ایران یکی از بدترین کشورها در عرصه حقوق پایهای و کنوانسیوانهای بینالمللی است. طبقه کارگر ایران شاید به معنی رایجاش از نهادهای صنفی محروم باشد اما از لحاظ تاثیرگذاریاش در آینده سیاسی جامعه ایران، نقش تعیین کنندهای دارد و در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که در آنها حق داشتن تشکلهای مستقلِ کارگری به رسمیت شناخته شده، اگرچه به طور نسبی وضعیت و شرایط کارگران ما بهتر نیست اما از جایگاه اجتماعی و حرمت زحمتکشان بالاتری برخوردار است.. بههمین دلیل، گفتمان سیاسی جامعه ایران بدون نقش و جایگاه مبارزات کارگری، دچار نقصان خواهد بود. در مقایسه با کشورهایی نظیر لبنان، ترکیه، عراق و کشورهای منطقه که حداقلهای کنوانسیونهای جهانی را رعایت میکنند، وضعیت زندگی مبارزاتی و معیشتی کارگران در ایران بسیار متفاوت است. حکومت ایران یکی از پنج دولتی است که در سطح جهانی از لحاظ سرکوب، اذیت و آزار، زندانی کردن و بیکار کردن کارگران، وضعیت وخیمی پیش روی آنها قرار داده است.
پرسش: شما به دلیل حضور میدانی، اطلاع کافی از وضعیت کارگران در برخی از کشورهای جهان دارید. بهنظر شما اگر بخواهیم جامعهای نظیر الجزایر را با فضای فعلی جامعه ایران مقایسه کنیم، چه تشابهات و تفاوتهایی وجود دارد؟
پاسخ: اتفاقا جنبش کارگری الجزایر و جنبش کارگری ایران در چندین عرصه شباهتهایی با هم دارند. هر دو این جنبشها در دهه ۷۰ تا۵۰ میلادی دارای گرایشهای آزادیبخش در سطح گستردهای از جامعه بودند و به تغییرات از زاویه ملی، استقلال و رهایی، نظر داشتند. هر دو برآمده از تحولی بودند که نتیجه آن با امید بر سر کار آمدن جریاناتی بودند که خواهان بهبود زندگی کارگران، بهبود زندگی مردم، برابری زنان با مردان، لغو کار کودک و از همه مهمتر، گام برداشتن به سوی برابریِ درآمد جامعه و رشد اجتماعی بودند.
امروز شاهد آن هستیم که در هر دو کشور فساد در سطحی وسیع رواج دارد، در عین حال، دولتهایی غیر پاسخ گو بر هر دوکشور حاکم است. در چنین شرایطی، صفبندی نیروهای اجتماعی در هر دو جامعه بسیار به یکدیگر شباهت دارد. در هر دو کشور، نهادهای حکومتی همچون خانه کارگر در مقابل نهادهای مستقل قرار گرفتهاند. شبیه به همان نیروهایی که در ایران در عرصه مبارزاتی در دهه ۷۰ میلادی فعال بودند، در چند سال اخیر در الجزایر به عنوان پیشروان تغییر شرایط اجتماعی به نفع مردم و مبارزه بر علیه فساد ظهور کردهاند.
در الجزایر، نیروهای اجتماعی منتسب به جبهه آزادیبخش، فساد موجود را پذیرفته و ایجاد تغییرات را الزامی میدانند. به همین دلیل است که در دو سال گذشته، تغییر رئیس جمهوری و برگزاری انتخابات آزاد برای حفظ حق رأی مردم روی داده است. آنچه که در الجزایر کمتر قابل مشاهده است، در رأس قرار داشتن نهادهای امنیتی است. در ایران اما ۱۷ نهاد امنیتی موازی وجود دارد. حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیروی امنیتی اختصاصی خود را دارد. چنین شرایطی در هیچ کجای دنیا نیست و فقط و نشاندهنده این است که حکومت ایران نسبت به شهروندان خود بسیار بدبین و بیاعتماد است.
از این زاویه میتوان گفت، تفاوت مبارزاتی که در الجزایر شکل گرفته، با مبارزات کارگری همراه با سرکوب و فشار در ایران، در عملکرد نیروهای خارج از کشور است. بدین معنا که نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور، بسیار به پیشبرد جنبش داخلی الجزایر کمک کرده است. همین نیروی خارجی، از لحاظ اجتماعی و ارتباط گیری بینالمللی، فعال و آگاه بوده است. موضوعی که در مورد نیروهای تبعیدی ایرانی، خلاء آن وجود دارد و نقش نیروهای امنیتی ایران برای ایجاد اختلاف بین فعالان اپوزیسیون را نباید دستکم گرفت. علیرغم رقابتی که نیروهای امنیتی در داخل کشور برای حفظ و تحکیم نظام در ایران دارند، مخالفان سیاسیِ حکومت ایران در خارج از کشور، در حال تضعیف یکدیگر هستند.
این در حالی است که فعالان الجزایری در تمام کنفدراسیونهای جهانی، در هماهنگی با یکدیگر، در دفاع از جنبش مردمی الجزایر بسیار فعالانه کار کردهاند. همین امر را میتوان درمورد کشور فیلیپین دید. نیروهای اجتماعی فیلیپین هم در خارج از کشور با حفظ تفاوتها، بسیار با هم هماهنگ هستند. آنها در یک چیز مشترکند: مبارزه علیه دیکتاتوری و بهبود زندگی مردم در داخل کشورشان.
همچنین در مثالی دیگر میتوان به دولت دیکتاتوری در کلمبیا اشاره کرد. شرکتهایی که در این کشور سرمایه گذاری کردهاند، مساله ایمنی در محیط کار را رعایت میکنند یا نیروهای اجتماعی در بنگلادش برای تحقق اشتغال کارگران تلاش میکنند. چنین رویکردی بهطور مثال در کامبوج هم وجود دارد. در این کشور هم اتحادیههای کارگری واقفند که دولت قادر به ایجاد اشتغال نیست.
من سه سال پیش در کامبوج حضور داشتم. در آن دوران، دولت وقت، در آستانه انتخابات، همه نیروهای اپوزیسیون خود را زندانی کرده بود. فعالان کارگری کامبوج، حتی در چنین شرایطی هم مبارزات خود را ادامه میدادند. همین وضعیت در ویتنام هم برقرار است. کشوری که از بسیاری جهات شبیه به ایران است. این کشور در سال ۱۹۷۸ پس از یک دوره جنگ طولانی، به استقرار و ثبات رسید. در حال حاضر این کشور به چنان مرحلهای از پیشرفت تکنولوژیک رسیده که حتی اتومبیلهایی که به توریستها هم اختصاص داده میشود، مجهز به اینترنت است و در عرصههای آموزش، بهداشت، مسکن و حق کار، بسیار پیشرفت داشته است. به عبارت دیگر، در یک مقایسه، وضعیت زحمتکشان جامعه ایران نسبن به جنبش جهانی کارگری، در یک وضعیت بحرانی و انفجاری قرار دارد و نیروهای امنیتی از هر گونه ابزار برای سرکوب جنبش کارگری استفاده میکنند و سرمایه داری جهانی هم غیر مستقیم در همکاری با این سرکوب همراه است چرا که هرگونه تغییر در ایران، کل وضعیت اقتصادی و سیاسی در منطقه خاورمیانه و آسیا را تغییر خواهد داد.
بهجز معدودی از کشورها، اگر شرایط بسیاری دیگر از کشورها را در کنار یکدیگر در نظر بگیریم، متوجه میشویم که جهان به نوعی به عقب، بازگشت داشته است.
بهنظر من، ایران هم به دوران دهه ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ شمسی عقب گرد داشته است. درست است که جامعه ایران در حال حاضر از لحاظ برخی موارد روبنایی و تزیینی رشد کرده اما از لحاظ ساختارهای بنیادی، دچار یک بازگشت و پسرفت شده است. این شرایطی که در ایران و در سطح بین الملل میبینیم نمیتواند رو به پیشرفت و توسعه باشد چرا که طبقهای که تحت عنوان دولت، جوامع را نمایندگی میکنند، از لحاظ اجتماعی آلوده، بسیار فاسد و بسیار نا کار آمد هستند.
پرسش: آیا به نظر شما بخشی از وضعیت فعلی ایران را میتوان ناشی از پیاده سازی سیاستهای نئو لیبرالی دانست یا عوامل دیگری دارد؟
پاسخ: در دو دهه اخیر ناکارآمدی حکومت ایران به اوج خود رسیده است. اگر در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی، برخی افراد متخصص در بدنه حاکمیت حضور داشتند، اکنون حضور بسیار کمرنگتری دارند و در حال حاضر نمیتوان آنها را بهعنوان نماینده حکومت محسوب کرد. در شرایط فعلی، ۷۰ درصد از اقتصاد کل کشور در اختیار نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است.
وضعیت اقتصادی در ایران حتی از کره شمالی هم بدتر است. در کره شمالی، حکومت در نهایت اقداماتی در جهت رفاه مردم انجام داده است اما در ایران، مانند کشور برمه، اقتصاد در دست نهادهای نظامی است.
به طور مشخص در ایران، «اقتصادِ امنیتی» برقرار است و این شکل از اقتصاد هیچ ارتباطی به نئولیبرالیسم ندارد. نئولیبرالیسمی که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد به معنی کاستن از قدرت دولت و سپردن اقتصاد به بخشهای خصوصی بههمراه مقررات زدایی است.
متاسفانه مقررات زدایی در کشور ما در وضعیتی بی ضابطه، در تمام سطوح وجود دارد. بهطور مثال، حتی در کشورهایی نظیر هندوستان و اندونزی یا سریلانکا، مقررات زدایی به ابعادی که در ایران وجود دارد، رایج نیست.
در چنین شرایطی، کارگران ایران به جای ۱۲ ماه (یک سال کامل) ۱۱ ماه حقوق میگیرند. دستمزدها با تاخیر و چند ماه یکبار پرداخت میشود و حتی اگر این دستمزدها بهموقع هم پرداخت شود، کارگران با آن میزان حقوق نمیتوانند حداقلهای معیشتی خود را تأمین کنند. حقوق ماهانه کارگران در ایران حتی جوابگوی نیازهای آنها در ۱۰ روز هم نیست.
خلاصه کلام اینکه، وضعیت فعلی در ایران هیچ ارتباطی به نئولیبرالیسم ندارد و تنها میتوان گفت اقتصاد ایران ملغمهای است از خرافات، سنت، اقتصاد پیشا سرمایه داری و برده داری.
جامعه ایران در حال حاضر در وضعیتی بهسر میبرد که حتی راه برون رفتی از شرایط موجود هم پیش روی خود نمیبیند. برای نمونه، تحریمهای بین المللی به نفع نیروهایی تمام شده که ۷۰ درصد از اقتصاد کشور را مصادره کردهاند.