/ IHRights#علی_یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و #امیرحسین_مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه، پس از تحمل ۸۰۸… https://t.co/Oc6KcytqU427 ژوئن

از دید جمهوری اسلامی هیچ حریمی خصوصی نیست

22 مه
از دید جمهوری اسلامی هیچ حریمی خصوصی نیست

نقی محمودی؛ مجله حقوق ما:

حریم خصوصی چیست؟

حریم خصوصی، مفهومی نسبی و متغیر است که امروزه مواردی از جمله آزادی عقیده، وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارت‌های سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خـود و حمایت در برابر تفتیش‌ها، تجسس‌ها را شامل می‌شود. 

حق حریم خصوصی، حق زندگی کردن است با میل و سلیقه خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران. به دیگر سخن، حقی است که بر اساس آن، افراد می‌توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می‌توانند به لحاظ کمیت و کیفیت، اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند. در حریم خصوصی، انتظار این است که اطلاعـات شخصـی و محرمانـه، کـه از آن در محلـی خصوصی پرده برداشته می‌شود، برای شخص سومی آشکار و برملا نشود زیرا ایـن افشاگری سبب ناراحتی یا اضطراب و تنش احساسی برای کسی می‌شود که نسبت به ایـن مسئله حساس است. در واقع حریم خصوصی به افرادی تعلق می‌گیرد که در محلی هسـتند کـه شـخص انتظـار دارد آن محل خصوصی بماند.

حریم خصوصی در حقوق داخلی

شاید در مرحله قانونگذاری، قوانین مترقی و روزآمدی در جمهوری اسلامی به تصویب رسد ولی یا در مرحله اجرا و مطابقت این قوانین با مصادیق مرتبط، اثری از این قوانین به چشم نمی‌خورد و یا اصل مفاد قوانین، با «تخصیص اکثر» و اعمال استثنائات مختلف، امکان اجرا و اعمال حق، نمی‌یابد. 

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ٢٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین سند در مورد حریم خصوصی است که در عین موجز و کلی بودن آن به ابعاد مختلفی از حریم خصوصی توجه شده است؛ مانند حریم خصوصی معنوی، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی مکانی (مسکن و شغل) در این ماده قید شده است.

بارها در پرونده‌هائی که یا جهت تحقیق، مطالعه کرده یا شخصا وکیل متهم پرونده بوده‌ام، به نقض این اصل و قانون گریزی از آن مواجه شده‌ام. نقض این اصل یا مستقیما توسط ضابطین دادگستری بوده و یا به دستور قضات دادگستری. علی‌رغم این که به خاطر نقض و عدم رعایت این اصل، در قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرائی کیفری تعیین شده، ولی متاسفانه با وجود چنین ضمانتی، بازدارندگی لازم را برای ضابطین دادگستری و قضات نداشته است.

اصل ۲۵ قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

همین عبارت «مگر به حکم قانون» از استثنائاتی محسوب می‌شود که اصل متن را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. از سوی دیگر، به لحاظ گستردگی استثنا، تعابیر موسعی چه از طرف ضابطین قضائی و یا قضات صورت می‌گیرد که روح این اصل را مخدوش می‌کند.

این اصل هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است. با اینکه این مفهوم خاص است، ولی از طریق آن می‌توان بسیاری از مصادیق حریم خصوصی را در زمره اطلاق کلمه «تجسس» قلمداد کرد. این اصل مبنای حریم خصوصی ارتباطاتی است که به جنبه‌های نوین ارتباطات و اطلاعات به‌ویژه در زمینه ارتباطات اینترنتی قابل تسری است. این اصل به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص می‌باشد. هر شخص برای خود دارای خلوت محرمیتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه یا چت و گفتگو در فضای مجازی باشد.

نقض اصل ٢۵ قانون اساسی هم می‌تواند توسط سایر شهروندان و هم ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی ارتکاب یابد. مثل استراق سمع و افشای آن که می‌تواند توسط شهروندان نیز صورت گیرد، اما سایر موارد مذکور در اصل ٢۵ جزو اموری است که اصولا نقض آن‌ها فقط توسط دولت با امکاناتی که در اختیار دارد امکان پذیر است. اصل ٢۵ قانون اساسی یکی از اصول مهم جهت حفظ حریم خصوصی معنوی اشخاص در جهت تثبیت امنیت اجتماعی است که هر آن ممکن است توسط دولت نقض شود.

اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. 

این اصل بیشتر ناظر به مواردی است که هنوز حکم قطعی قابل اجرا در مورد متهمی صادر نشده است. یکی از موارد قابل طرح "تشهیر متهمان" در سطح شهر است. تشهیر متهمان رویه‌ی غیر قانونی‌ای است که تقریبا عمری به قدمت حیات جمهوری اسلامی ایران دارد. در این روش متهمان را به شکل تحقیرآمیزی در سطح شهر و یا محل ارتکاب جرم با قید اسم و مشخصات می‌گردانند. ایراد عمده‌ای که به این روش وارد است، امکان صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت متهمین است. این روش به طور کاملا محدود و کنترل شده، تنها در صورتی مجاز است که متهم شکات متعددی در شهرهای مختلف داشته و امکان شناسائی‌اش محدود است و همان گونه که اشاره شد به دستور قضات به صورت کاملا محدود و کنترل‌شده می‌تواند از طریق رسانه‌های تصویری و نوشتاری، به کار گرفته شود.

۳- قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

ماده ۵٨٠: هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

همچنین در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده است:

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرســی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۴- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی

این قانون یکی از همان قوانین مترقی و روزآمدی است که شاید هیچ گاه اجرا نشده و یا به ندرت اجرا شده است. برابر بند ۶ ماده واحده‌ی این قانون: در جریان دسـتگیری و بازجویی با اســتطاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. در بند ٨ ماده واحده که مبین یک استثنا بر حق حریم خصوصی یعنی مواردی که برای کشف یک جرم نقض حریم خصوصی لازم و ضروریست رعایت حدود تخطی از اصل حرمت حریم خصوصی را بیان می‌کند.

بازرسی و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام می‌شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباط به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی مورد آن‌ها خودداری گردد.

۵-در قانون آیین دادرسی کیفری

توجه به اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصل برائت و حاکمیت آن و توجه به کرامت انســان‌ها و حرمت حریم خصوصی آن‌ها از جمله علل اصلی تدوین آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۴: اولین ماده از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ که به دفاع از حریم  خصوصی افراد پرداخته اســت ماده ۴ است. برابر ماده ۴ اصل، بر برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گون‌های اعمال شــود که به کرامت و حیثیت اشــخاص آسیب وارد کند.

ماده ١۵٠: ماده ١۵٠ جواز کنترل تلفن افراد را محدودتر کرده و صرفأ در مواردی که کنترل تلفن مرتبط با امنیت کشور یا یا مرتبط با جرایم مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی مستلزم یک سوم دیه یا بیشتر می‌باشد، مجاز دانسته است.

ماده ١۵٢: در مورد حریم ارتباطی و مصونیت مکاتبات و مراسلات، ماده ١۵٢ قانون آئین دادرسـی کیفری نیز، بازرســی این موارد را مشروط به احراز ظن قوی به کشف جرم، آن هم توسط قاضی و تفتیش در حضور متهم دانسته است.

 

حریم خصوصی در اسناد بین المللی

۱-اعلامیه حقوق بشر 

مطابق ماده ۱۲ این اعلامیه: هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات شهروندان مداخله‌های خودسران بکند و شرافت و آبروی هیچ کس نباید مورد آسیب قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.

۲- کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بر اساس ماده ۱۷ این کنوانسیون: هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانوادگی و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار شود.

۳- اعلامیه اسلامی حقوق بشر

جمهوری اسلامی در اقدامی عجیب اما به نظر خود، دیدگاهی متفاوت و اسلامی شده  و در مواردی غیرممکن با قوانین و کنوانسیون های بین المللی، اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر را به تصویب رسانده است. ناگفته پیداست که حقوق بشر، با توجه به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، حقوقی است که فارغ از نژاد ، دین ، جنسیت و سایر تفاوت‌های انسانها، حمایت شده است و هیچ استثنا و تبصره ای را  نمی توان به این اعلامیه قائل شد.

برابر ماده ١٨ اعلامیه اســلامی حقوق بشــر : هر انسانی حق دارد که نســبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آســودگی زندگی کند و در امور زندگی خصوصی خود اسـتقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زور‌گویانه در این شئون حمایت شــود. مســکن هر فرد در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ســاکنین آن یا بصورت غیر مشــروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره کرد.

۴- کنوانسیون‌های بین‌المللی

در کنار منابع فوق که شناخته شده‌ترین مستندات حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی هســتند میتوان به برخی از کنواســیون‌های بین‌المللی نیز اشاره نمود که به طور ضمنی به حمایت از حریم خصوصی پرداخته‌اند.

١- کنوانسیون بین‌المللی منـع مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) مصـوب ٩ دسامبر۱۹۴۸ مجمع عمومی ســازمان ملل 

٢- کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی، تجارت برده و سازمان‌ها و اعمال مشابه بردگی، مصوب ٧ سپتامبر ١٩۵٧ مجمع عمومـی سـازمـان مـلل متحـد 

٣- کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی مصوب ٢١ دسامبر ١٩۶۵ مجمع عمومی ســازمان ملل 

۴- کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ٢٨ ژوئیــه ١٩۵١ و پروتــکل مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ٣١ ژانویه ١۹۶۷: مواد متعددی در این کنوانسیون به حفظ حق حریم خصوصی اختصاص یافته است. 

ماده ۳ - عدم تبعیض:

‌دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجراء خواهند نمود.

‌ماده ۴ - دین:

‌دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود رفتاری لااقل در حد رفتاری که نسبت‌به اتباع خود دارند ، اتخاذ خواهند نمود.

‌ماده ۶ - اصطلاح "‌در شرایط یکسان"

‌از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصطلاح "‌در شرایط یکسان" این است که تمام شرایطی (‌به خصوص شرایط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت یا‌دائم) که فرد اگر پناهنده نباشد باید برای برخورداری از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثنای شرایطی که طبیعتاً پناهنده نمی‌تواند واجد آن‌باشد

۵- کنوانسیون بین‌المللــی لغو و مجازات جنایت آپارتاید مصوب ٣٠ نوامبر ١٩٧٣ مجمع عمومی ســازمان  ملل:

کشورهای عضو و امضا کننده این کنوانسیون با یادآوری مفاد منشور ملل متحد که طی آن تعهد نموده‌اند با همکاری سازمان ملل متحد اقدام مشترک و مجزایی جهت کسب احترام جهانی و‌رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی از لحاظ نژاد، جنسیت، زبان و یا مذهب به عمل آورند.

همچنین با در نظر گرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر که طی آن اعلام شده است که تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده‌اند و از نظر شأن و حقوق برابر می‌باشند و هر‌کسی بدون هیچ

گونه تمایزی از هر نظر من جمله نژاد، رنگ و ریشه ملیت، محق بر برخورداری از کلیه ی حقوق و آزادیهای مقرر در اعلامیه می‌باشد. 

نتیجه‌گیری

حریم خصوصی از بارزترین موارد حقوق بشر است.حریم خصوصی بخشی از زندگی افراد است که فقط به آنها اختصاص دارد. منطقه‌ای است که مستقیماً فرد را احاطه کرده است. بنابراین ،منطقه‌ای عمومی نیست، بلکه خصوصی است. در این منطقه انسان می‌تواند هر طور که می‌خواهد زندگی کند، کاری که انجام می‌دهد یا فکر می‌کند کار کسی جز خودش نیست. این حوزه بسیار شخصی یک فرد است که هیچ کس، حتی دولت نباید در آن دخالت کند. اما متقابلا صاحبان چنین حقی، باید در حوزه خصوصی خود نیز قانون را رعایت کنند و به ویژه حقوق شخصی افراد دیگر را نادیده نگیرند. یا به عبارت دیگر، وارد حریم خصوص دیگران نشده و آن را رعایت کرده و بدان احترام قائل شوند.

همان گونه که در متن اشاره کردم، جمهوری اسلامی حاکمیتی است که در کنار نقض حقوق بشر در موارد متعدد و مستمر، به خلوت و حریم خصوص افراد، هیچ احترامی نگذاشته است. در پرونده‌های متعددی این نقض بارز را شاهد بوده‌ام. ورود به محل کار و مسکن افراد به بهانه‌ روزه‌خواری، تفتیش منازل و محل کار شهروندان در مواردی که نیاز به این تفتیش نبوده است. جمع آوری عکس‌های خصوصی افراد، در موردی که اساسا موضوع اتهام ربطی به این عکس‌ها نداشته است. در حقیقت ارگان‌ها و سازمان‌هائی که ضابط دادگستری محسوب می‌شوند فقط در فکر اعمال نظر شخصی خود و حاکمیت، بدون رعایت اصل برائت و اصل صحت بوده‌اند. حریم خصوصی در جمهوری اسلامی، بدون اعمال منویات حاکمیت، هیچ گاه محلی از اعراب نداشته است.