انتقال محی‌الدین ابراهیمی به مکانی نا معلوم و نگرانی از اجرای حکم اعدام

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، محی‌الدین ابراهیمی، شهروند اهل اشنویه که به اتهام «بغی از طریق ارتباط با حزب دمکرات کردستان ایران» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده، از روز دوشنبه ۲ خرداد ماه، از بند سیاسی زندان مرکزی ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده است.

انتقال ناگهانی این زندانی سیاسی باعث نگرانی نزدیکان وی از اجرای ناگهانی حکم شده است.

عثمان مزین، وکیل مدافع محی‌الدین ابراهیمی در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «بر اساس محتویات پرونده، موکل ما عضو هیچ سازمان و گروهی نبوده و در هیچ عملیات مسلحانه یا حتی تجمع و یا فعالیت سیاسی، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور هیچ دخالت و نقشی نداشته. ایشان سرپرست دو خانواده بوده و به شغل کوله‌بری در مناطق مرزی اشتغال داشته. در زمان دستگیری هم، درحال شغل کوله‌بری بوده که به سوی وی تیراندازی می‌شود و به همراهش کالای قاچاق مشروبات الکلی کشف می‌شود و آن هم ضمیمه پرونده است».

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «اما حسب ادعای ضابط قضایی، در آن نزدیکی‌ها هم مقداری اسلحه کشف شده که آن را هم منتسب و متعلق به موکل ما اعلام کردند و همین امر منجر به این شده که اتهام حمل سلاح به ایشان وارد شود. درحالی که کسی که خود حامل مشروبات الکلی باشد، عقلا و منطقا نمی‌تواند سلاح هم حمل بکند و خود را در معرض خطر دیگری هم قرار نمی‌دهد. و از همه مهمتر هم، در پرونده هیچ گونه دلیل قطعی و یقینی برای اثبات تعلق این سلاح به موکل و یا حمل آن توسط موکل وجود نداشته».

عثمان مزین در پایان گفت: «و ایرادات بسیار زیاد بر نحوه انجام تحقیقات در دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه وجود داشته و در یک روند رسیدگی ناقص و بدون اجازه حضور و دخالت وکیل، تحقیقات انجام شده است. به‌طوری که تا بعد از صدور حکم اعدام اول توسط دادگاه انقلاب، آقای ابراهیمی از دفاع وکیل بی بهره بوده و خودش که فردی کم سواد و فاقد تحصیلات است، لایحه اعتراضی را خطاب به دیوان عالی کشور نوشته است. و همه اینها را ما اگر بررسی بکنیم، به علت اینکه نقص تحقیقات زیادی وجود داشته و عدله اثباتی هم در پرونده بر ارتکاب بزه توسط موکل نبوده، تمامی سه وکیل در لوایح خودشان به‌طور مستدل بی‌گناهی موکل را بیان کردند، اما متاسفانه مورد توجه دادگاه انقلاب ارومیه و دیوان عالی کشور در مقام اعتراض مجدد قرار نگرفته و اعاده دادرسی ما هم در دیوان عالی کشور مردود شناخته و این فرد با حکم قطعی اعدام مواجه است که از نظر موازین حقوقی و اصول دادرسی عادلانه این رای نمی‌تواند منطبق با قانون باشد».

محی‌الدین ابراهیمی (محی‌الدین ملا ابراهیمی)، ۴۳ ساله، ۱۲ آبان ماه سال ۱۳۹۶ توسط نیروهای سپاه بازداشت شد. وی در هنگام بازداشت از ناحیه دو پا مجروح شده بود.

مهر ماه ۱۳۹۷ شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه، برای اولین بار برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرده که این حکم از سوی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور نقض شده بود. با این وجود شعبه دو دادگاه انقلاب حکم اعدام را مجددا برای این زندانی صادر کرد.

وکلای این زندانی سیاسی آقایان مزّین، علیزاده و طاطایی تاکید دارند که محی‌الدین ابراهیمی به‌دلیل فقر و بیکاری کولبری می کرد و اتهام حمل اسلحه و مبارزه مسلحانه علیه حکومت نباید به وی وارد شود.

محی‌الدین ابراهیمی دو فرزند خردسال دارد که دارای معلولیت ذهنی هستند و سه سال پیش نیز یکی از برادرانش در حین کولبری توسط نیروهای مرزبانی مورد هدف قرار گرفت و کشته شد.