حوزه خصوصی در قوانین بین‌الملل

علی‌رغم این‌که قوانین مربوط به حریم خصوصی سیالیت داشته و در کشورها و فرهنگ‌های مختلف، نگاه‌های متفاوتی نیز نسبت به آن وجود دارد، اما مصوبات جهانی زیادی از دیرباز به این موضوع پرداخته‌اند. ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ صراحت دارد که «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسم آن نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخالت و حمالت مورد حمایت قانون قرار گیرد». 

پگاه بنی‌هاشمی،‌ حقوقدان ساکن شیکاگو در تعریف حریم خصوصی می‌گوید: «می توان گفت حریم خصوصی در هر کشوری با فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و رژیم حاکم بر آن کشور در ارتباط است. به طور کلی می‌توان گفت حریم خصوصی محدوده‌ای از زندگی هر فرد است که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و در حقیقت آن بخش از زندگی مردم است که ربطی به عموم پیدا نمی‌کند. تعریف حریم خصوصی  آن قسمت از زندگی هر کسی است که دخالت دیگران در آن می‌تواند منجر به جریحه دار شدن احساسات شخصی یا تحقیر شدن وی نزد دیگران شود. بنابراین ما تعریف مشترکی از حریم  خصوصی افراد در کل دنیا داریم.» 

به گفته بنی‌هاشمی،‌ در ایران در سال ۸۵ لایحه حمایت از حریم خصوصی در دولت هشتم تهیه و به مجلس ارائه شد که در آن حریم خصوصی به طور مشخص تعریف شد.  براساس این لایحه، حریم خصوصی قلمروئی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه‌ یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند . 

در رابطه با حریم خصوصی هر فرد می‌توان گفت حریم خصوصی می‌ تواند شامل جسم ، البسه و اشیاء همراه افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، محل‌های کار،‌ اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران شود.

این تعریف حریم خصوصی در لایحه‌ای که هیچ‌گاه مورد تایید مجلس قرار نگرفت نوعی برداشت از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ است که نقطه عطفی در مورد حریم خصوصی در حقوق بین‌المللی محسوب می شود. این ماده به مساله حرمت مکان و ارتباط افراد با آن اشاره می‌کند؛ در واقع حریم خصوصی خانواده،‌ خانه، مکاتبات و نظیر آن. 

پگاه بنی‌هاشمی می‌گوید: بعداز تمام شدن جنگ جهانی دوم، با تصویب کنوانسیون ۱۹۴۸ حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موارد، مساله حفظ حق حریم خصوصی است. زیرا آن زمان آغاز دوره‌ای بود که در آن تکنولوژی شکل جدیدی به خود می‌گرفت و ضرورت توجه به مساله حق اطلاعات و حق خصوصی نگه داشتن اطلاعات شخصی در آن مطرح شده بود. به همین دلیل هم در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسم آن نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخالت و حمالت مورد حمایت قانون قرار گیرد». 

بعد از این کنوانسیون در میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی نیز به این موضوع اشاره شده است. بر اساس ماده ۱۷ «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار شود»؛ که دولت ایران نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴ به این میثاق پیوسته است و مواد آن در حکم قوانین داخلی و لازم الاتباع است.

به گفته بنی‌هاشمی در حقیقت در هر دوی این کنوانسیون‌ها به زندگی شخصی و خانواده و مسائل شخصی هر فردی که باید مورد حمایت قانون قرار بگیرد توجه شده است.  

کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده ۱۷ کنوانسیون میثاق بین‌المللی مدنی آورده است که هیچ‌گونه مداخله در حریم خصوصی دیگران قانونی نیست مگر در موارد پیش‌بینی شده. به نظرم من نباید از یاد برد که این توجه، تاکیدی است برای این که دوران جنگ جسمانی به پایان رسیده و جنگ اطلاعاتی آغاز شده بود؛ موضوعی که همچنان محل مناقشه قوانین و تکنولو‌ژی‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی است. 

در همین حال عمده ترین تفاوت این ماده با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که در ماده ۱۷ به قوانین اشاره شده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قابل قبول می‌داند. ماده ۱۷ اعمال مداخلاتی را که مطابق قانون باشد، نقض حریم خصوصی نمی‌داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامتگاه، مکاتبات، زندگی خصوصی و خانوادگی را محق دانسته. بر اساس ماده ۱۷ هرگاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر کند، شخص نمی‌تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد.

حریم خصوصی اطلاعاتی یا داده‌ای یا حفاظت داده‌ها نیز رابطه‌ای است بین جمع‌آوری و توزیع داده‌ها، تکنولوژی، انتظار عمومی از حریم خصوصی و مسائل قانونی و سیاسی در ارتباط با آنها. نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی، در هنگام جمع‌آوری و نگهداری به صورت دیجیتال یا غیر دیجیتال داده‌ها و اطلاعاتی که فردی را به صورت خاص باز شناساند، خود را نشان می‌دهد. ریشه و اساس مشکل حریم خصوصی مربوط به افشاگری نامناسب و بدون کنترل داده‌های شخصی است. 

به گفته پگاه بنی‌هاشمی در اکثر موارد حفظ حریم خصوصی اطلاعات معنوی بیش از اطلاعات مادی اهمیت می‌یابد زیرا در عصر حاضر مساله اطلاعات شخصی،مساله ای است که می توان زندگی یک نفر را دگرگون کند به همین دلیل با وجود این که در بسیاری از  کشورها اصل آزادی بیان وجود دارد،‌با این همه مساله حریم شخصی به قدری اهمیت دارد که می‌تواند قانون اساسی کشورها را محدود کند. 

به این ترتیب در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود تا هیچ قانونی نتواند اصل آزادی بیان را محدود کند اما محافظت از حریم خصوصی از دسته مواردی است که می‌تواند آزادی بیان را محدود کند. به این ترتیب در عین وجود و احترام به آزادی بیان باید اصل حریم خصوصی افراد به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد و در مقایسه بین این دو،‌ برتری با حریم خصوصی است و نه آزادی بیان.

بنی‌هاشمی همچنین  اعلامیه اسلامی حقوق بشر را نیز از دیگر اسناد منطقه‌ای قابل توجه در این زمینه می‌داند. 

 در ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۱۹۹۰ در قاهره تاکید شده است براساس این ماده هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند. ـ هر انسانی حق دارد در امور مربوط به خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیتش جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این امور حمایت شود. علاوه بر این  مسکن حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره یا ساکنین اش را آواره کرد. 

در ماده ۸ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، مصوب ۱۹۵۰ نیز آمده است: همه حق دارند که به حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات آنها احترام گذاشته شود. بنا بر این ماده  هيچ مقام دولتی نبايد به استفاده از اين حق تعرض کند، مگر مطابق قانون و تنها در صورتی که اين کار برای امنيت ملی، امنيت جامعه، رفاه اقتصادی کشور، پيشگيری از بی‌نظمی يا تبهکاری، حفظ سلامت اخلاقی يا برای حمايت از حقوق و آزادی‌های ديگران در يک جامعه دموکراتيک ضروری باشد. بر پايه اين کنوانسیون شورای اروپایی حقوق و ديوان اروپايي حقوق بشر تشکيل شدند تا بر اجرای اين معاهده نظارت کنند. ماده ۱۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ نیز به حق برخورداری کلیه افراد از احترام به حریم خصوصیشان تاکید شده است. 

بنی‌هاشمی همچنین می‌گوید مساله حریم خصوصی از منظر بین‌المللی به این دلیل اهمیت دارد که بر مبنای حقوق بشر قرار گرفته است. همان زمانی که معنا و مفهوم حقوق بشر و حق بر بدن را به رسمیت شناخته‌اند، حق حریم خصوصی را هم به همان اندازه مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است.  

در کنار منابع فوق که عمده‌ترین مستندات حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی به شمار می‌روند، میتوان به برخی از کنواســیون‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد که به طور ضمنی به حمایت از حریم خصوصی پرداخته‌اند از جمله کنوانسیون بین‌المللی منع مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ســال ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی نیز رسیده است.

کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی، تجارت برده و سازمان‌ها و اعمال مشابه بردگی، مصوب ١٩۵٧ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز  در تاریخ ٣ اسفند ١٣٣٧ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در آن به موضوع حریم خصوصی اشاره شده است.ایران همچنین  کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی مصوب ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل را در تاریخ ۱۳۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است.

کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ١٩۵١ و پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ١۹۶۷در سال١٣۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

کنوانسیون بین‌المللــی لغو و مجازات جنایت آپارتاید مصوب ٣٠ نوامبر ١٩٧٣ مجمع عمومی سازمان  ملل در تاریخ ۴ بهمن ماه ١٣۶٣ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.