عدالت اجتماعی در گفت‌وگو با بهروز فراهانی

مفهوم عدالت اجتماعی را می‌توان از سه منظر حقوقی، اقتصادی و قضایی قابل بررسی دانست. تحقق این امر در جامعه، پیش از هر چیز، مستلزم تأسیس یک سیستم حکومتیِ متعهد به عدالت و تأمین رفاه اجتماعی و همچنین ایجاد تحول در نظام اقتصادی یک کشور با توسل به فرمول‌های دقیق و مترقی است.

در وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران، رانت خواری و فساد دستگاه‌های دولتی به قدری گسترش یافته که در حال حاضر نظام مشخصی برای توزیع عادلانه ثروت وجود ندارد. از سوی دیگر، در ایران به‌دلیل ممنوع بودن ایجاد تشکل‌ها و سندیکای مستقلِ کارگری و به تبع آن زیاده‌ خواهی‌های کارفرمایان و همچنین رشد خصوصی سازی‌های بی ضابطه در سال‌های اخیر، کارگران از لحاظ معیشتی به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند.

هرچند عدالت باوری و برقراری عدالت و مبارزه با فساد همواره جزو شعارهای اصلیِ سران حکومت ایران در طول ۴۳ سال گذشته بوده اما شاخص‌های توسعه و همچنین عدالت اجتماعی در ایران، مانند فقرزدایی و محرومیت‌زدایی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و ضریب جینی از دهه‌های گذشته تاکنون نشان می‌دهد نه تنها عدالت اجتماعی در ایرانِ پس از استقرار جمهوری اسلامی محقق نشده بلکه حقوق بگیران و کارگران ایرانی از بسیاری از حقوق اولیه خود نیز در طول این سال‌ها بی بهره مانده‌اند.

مجله حقوق ما، برای بررسی امکان‌ها و پیش شرط‌های تحقق عدالت اجتماعی در ایران با بهروز فراهانی، فعال کارگری و عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ــ فرانسه گفتگو کرده است.

پرسش: تحقق عدالت اجتماعی و محقق شدن آن در جامعه چه شروطی دارد؟

پاسخ: در ادبیات سیاسی امروز وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عمدتا مسائل اقتصادی مثل معیشت، قدرت خرید، سطح رفاه افراد در زندگی مد نظر قرار می‌گیرد و سایر مسائل همچون روابط سلطه و عملکرد قدرت‌های اجتماعی از آن حذف می‌شود. اگر بخواهیم بر مسأله عدالت اجتماعی به مفهوم عدالت بهره‌وری از مازاد تولید اجتماعی تمرکز کنیم، تنها در جامعه‌ای می‌توان صحبت از عدالت اجتماعیِ کامل و بدون خدشه کرد که در آن روابط سلطه طبقاتی - اقتصادی وجود نداشته باشد، به این معنا که در آن جامعه، طبقه صاحب وسایل تولید وجود نداشته و روابط تولیدی سلطه‌ای را که دائما باز تولید شده و در باز توزیع مازاد اجتماعی تولید شده، دخالت میکند، از بین برده باشیم.

طبق بررسی‌های مورخان و باستان‌شناسان، تا امروز، عدالت اجتماعی فقط در جوامع اشتراکی اولیه وجود داشته که در آن‌ها روابط سلطه طبقاتی و سلطه اجتماعی وجود نداشته و اداره نوع کمونی و توزیع مازاد تولید اجتماعی که در هر قبیله و منطقه وجود داشته، بر اساس نیازهای افراد و هر خانوار بود. این جوامع اشتراکی اولیه تا امروز بهترین نمونه عدالت اجتماعی، البته به شکلی بدوی، هستند.

پس اولین و مهم‌ترین شرط امکان اجرای عدالت اجتماعی به‌طور کامل، فقدان طبقات است، نظیر آنچه که در جوامع اشتراکی اولیه وجود داشت. این شرط اول و لازم است اما کافی نیست. به این ترتیب که این امکان وجود دارد که روابط سلطه طبقاتی به‌شکل کلاسیک وجود نداشته باشد اما اقشار پارازیت (انگلی) به دلیل نحوه اداره جامعه، ایجاد شده و به مازاد اجتماعی دستبرد بزنند. مانند اتفاقی که در جوامع موسوم به اردوگاه شوروی پیش آمد. با وجود اینکه در دوره‌هایی در شوروی نمی‌شد از ادامه حیات طبقات به‌ شکل کلاسیک صحبت کرد، یعنی عدم وجود طبقه بورژوای صاحب وسایل تولید یک واقعیت بود، اما دیدیم که ادامه سازماندهی تولید به شیوه سابق و ادامه سلطه، نه توسط بازتولید مناسبات سرمایه داری بلکه این بار توسط یک قشر بوروکراتیک جدا از تولید و «بر فراز جامعه»، باعث ‌شد علی‌رغم درهم کوبیده شدن طبقه سرمایه دار در شوروی و ورود به دوران گذار به سوسیالیسم، عدالت اجتماعی کامل شکل نگیرد. آن‌ها، با وجود اینکه گام‌های بسیار بزرگی را به جلو برداشته بودند و تفاوت سطح زندگی رهبران جامعه و مردم عادی در این کشورها، در مقایسه با آنچه در جوامع موسوم به دموکراسی بورژوایی در جریان بود، قابل مقایسه نبود، اما با این وجود، سطح زندگی قشر ممتازی که به‌وجود آمده بود با زندگی مردم عادی بسیارمتفاوت بود و به حق، نارضایتی ایجاد کرده بود.

بنابراین شرط اول و لازم برپایی عدالت اجتماعی حرکت به سمتِ از میان برداشتن اختلافات طبقاتی و به دنبال آن تنظیم روابط تولید اجتماعی است، به‌طوری‌ که سلطه یک گروه کوچک بر سایرین ایجاد نشود و این به گمان من تنها پس از یک انقلاب اجتماعی، با حرکت برای زوال تدریجی دولت، و گذار به نظام گسترده شورایی و با مشارکتِ تا حد ممکن و بلاواسطه شهروندان در اداره امور جامعه ممکن خواهد بود.

پرسش: آیا اساسا با توجه به نظام طبقاتی موجود، فاصله میان کارگر و کارفرما و نظام کار مزدبگیرانه، می‌توان به عدالت اجتماعی دست یافت؟

پاسخ: با توجه به پاسخی که به سوال پیشین داشتیم، قطعا خیر. اما این بدان معنی نمی‌باشد که نمی‌توان برای کاهش اختلاف اجتماعی در همین جوامع کارمزدی، اقدام نکرد. به هیچ وجه نمی‌توان صحبت از عدالت اجتماعی تمام و کمال در جامعه‌ای کرد که بر اساس کار مزدبگیرانه و حق برداشت یک طبقه سرمایه‌دار از آن چیزی که به آن ارزش اضافی تولید شده می‌گویند، سازمان یافته است. چون روابط سلطه طبقاتی توسط مکانیسم تولید سرمایه داری دائما بازتولید می‌شود، یعنی آنچه که باعث می‌شود که بخش مهمی از ارزش اضافی اجتماعی تولید شده را صاحبان ابزار تولید، چه برای سرمایه‌گذاری بعدی و چه برای مصرف شخصی، از آن خود ‌کنند. اما، تحت شرایط معینی از توازن قوای طبقاتی، حتی در یک جامعه سرمایه داری، میزان این برداشت را می‌توان با یک سری روابط و ضوابط، برای مدتی، مهار کرد.

تاریخ جوامع سرمایه‌داری به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، نشان داده که هر زمان نیروی کارگران پرقدرت بوده و به مسأله مالکیت تعرض کرده، طبقه سرمایه‌دار در مقابل آن عقب‌نشینی کرده، مقرراتی را پذیرفته و قبول کرده که بازتولید ارزش اضافی تولید شده به نحو دلخواهی که مد نظرش است، نباشد و اشتهای سیری ناپذیری را که به انباشت سرمایه و کسب سود دارد (که خصلت اصلی و حیاتی این طبقه است) تا حدودی تحت کنترل جامعه قراردهد. به زبان عامیانه، در تاریخ معاصر، سرمایه داری، زیر فشار کارگران و حقوق‌بگیران، عقب‌نشینی‌هایی داشته است.

شاخص این عقب‌نشینی‌ها را در چند مورد می‌توانیم جستجو کنیم. بستن نرخ مالیات بر درآمد و سرمایه و گرفتن بخشی از مازاد تولید اجتماعی و ارزش اضافی و توزیع آن به شکل بیمه‌های اجتماعی، حق بیکاری، بازنشستگی، کاهش ساعات کار، مرخصی با حقوق، کمک به اقشار کم درآمد و ایجاد نهادها و بنیادهایی که به کارگران و حقوق‌بگیران کمک می‌کند و مواردی از این دست. در مجموع دولت، سهم معینی از ارزش اضافی تولید شده را از سرمایه‌دار برداشت می‌کند تا بین سایر اعضای جامعه تقسیم کند. نوعی حقوق غیر مستقیم به حقوق بگیران. این البته در شرایطی ممکن خواهد بود که به ادامه حیات نظام سرمایه داری خدشه وارد نکند وگرنه سرمایه داران به‌هیچ‌ وجه زیر بار آن نخواهند رفت و جامعه به سرعت به سمت درگیری‌های سهمگین میان سرمایه داران و کارگران پیش خواهد رفت.

پس از جنگ جهانی دوم که جنبش کارگری در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفته و اعتبار یافته بود، به خصوص با پیروزی ارتش سرخ بر نازی‌ها، حتی در کشوری مثل آمریکا که مهد جهان سرمایه داری لیبرال است (به این مفهوم که همیشه سعی کردند مقررات را به حداقل برسانند و قوانین دست و پا گیر برای سرمایه‌دارن را کنار بزنند)، شاهد آن بودیم که در دوران نیو دیل (New Deal) روزولت، از یک سطحی به بالا، تا ۸۵ درصد به سرمایه‌ها مالیات بسته شد و از آن برای پروژه‌های عمرانی عمومی و ایجاد اشتغال استفاده ‌کردند اما به اصل قضیه یعنی مسأله مالکیت خصوصی بر ابزار تولید به هیچ وجه تعرضی صورت نگرفت.

در کشورهای اروپایی هم، سوسیال دموکراسی که به یُمن جنبش طبقه کارگر روی کار آمده بود و انواع و اقسام مالیات‌ها را به نفع کارگران و حقوق‌بگیران ثابت برداشت می‌کردند، پس از مدتی و به محض اینکه توازن قوا بین اردوگاه سرمایه و کار به نفع سرمایه داران بهم ‌خورد، از آنجا که قدرت اجتماعی سرمایه تغییر نکرده بود و طبقه حاکم، طبقه سرمایه‌دار بود و صرفا به یک عقب‌نشینی ناگزیر دست زده بود، دیدیم که این تعرض دوباره شروع شد. به حدی که امروزه، پس از پایان سه دهه رشد معروف به «دوران طلایی» در جوامع سرمایه‌داری، با یک تعرض جدید موسوم به نئولیبرالیسم روبه‌رو هستیم که اختلافات طبقاتی‌ای را ایجاد کرده که تا کنون در تاریخ بشر دیده نشده است.

در کشورهایی مثل آمریکا، چین سرمایه‌داری شده و روسیه سرمایه‌داری شده، اختلاف طبقاتی و اختلاف درآمد بین اقشار مختلف، ابعادی به خود گرفته که در تاریخ بشر نظیر نداشته است.

دیدیم که چه در آمریکا و کشورهای اروپایی و چه در جوامع دوران گذار، شدیدترین اقدامات رگولاسیون و کنترل برداشت از تولید اضافه اجتماعی اعمال شد، اما به خاطر اینکه قدرت سرمایه در هم کوبیده نشد، همچنین در جوامعی مثل چین و روسیه که موفق نشدند اختلافات طبقاتی را به کلی از میان بردارند و در جوامع غربی صرفا یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت صورت گرفت، شاهد آن هستیم که عدالت اجتماعی به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

وقتی در جوامع پیشرفته صحبت از عدالت اجتماعی می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که بحث بر سر این است که چه وقت، چه اقشار یا طبقاتی، چه سهمی از اضافه ارزش تولید شده در این کشورها برداشت می‌کنند نه اینکه میزان فقر مطلق را ملاک قرار دهیم. مفهومی که همیشه باید به عنوان قطب‌نما مورد توجه قرار دهیم، مقوله فقر نسبی هست (ریکاردو، اولین کسی بود که با آن برخورد داشت و مارکس آن را روی پایه علمی تئوری ارزش اضافی خود قرار داد). مسأله فقر نسبی مفهومی است که تفاوت سهم اقشار و طبقات جامعه در برداشت از کل تولید اجتماعی را نشان می‌دهد. با وجودی که طبقه کارگر و حقوق‌بگیران توانسته بودند در دوره‌هایی، بخش‌های مهمی از مازاد تولید شده را از آن خود کنند، هم‌اکنون با وجود بالا رفتن بهره‌وری کار و ادامه سلطه سرمایه باعث شده که تفاوت برداشت کارگر و کارفرما بالا رفته و به حدی برسد که در تاریخ بشر بی‌سابقه بوده است. در نتیجه از بین نرفتن اختلاف طبقاتی و در هم کوبیده نشدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در جوامع سرمایه‌داری، همواره باعث شده که گرایش به بسط عدالت اجتماعی مهار شده و مانع نائل شدن به حد اعلای آن در یک جامعه پیشرفته شود.

حتی در پیشرفته‌ترین جوامع امروزی همچون سوئد و کشورهای اسکاندیناوی هم، با تضعیف جنبش سازمان یافته کارگری – سوسیالیستی، شاهد افزایش شدید اختلاف طبقاتی هستیم. در همه‌جا شاهد تحلیل رفتن دستاوردهای کارگران و کاهش سهم برداشت آن‌ها از کل تولید اجتماعی، هستیم. در این کشورهای پیشرفته هم میلیاردرهایی مثل صاحبان ایکیا IKEA، صاحبان نوکیا NOKIA، ولوو Volvo پدید آمده‌اند. به این معنا عدالت اجتماعی در آنجا هم با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو شده است.

بنابراین حتی در پیشرفته‌ترین جوامع سرمایه داری، تا وقتی که طبقه سرمایه‌دار، قدرت اجتماعی خود را دارد و دست نامرئی سرمایه عمل می‌کند، نمی‌توان از عدالت اجتماعی کامل، صحبتی کرد.

پرسش: با این اوصاف، وضعیت عدالت اجتماعی در ایران را چگونه می‌بینید؟ با توجه به نظام حاکم بر ایران، چقدر می‌توان به تحقق عدالت اجتماعی در ایران امیدوار بود؟ نظر شما درمورد وضعیت مزدبگیران ایرانی چیست؟ آن‌ها نسبت به کشورهای همسایه در چه موقعیتی قرار دارند؟

پاسخ: ایران یک کشور سرمایه‌داری و در نظام سرمایه‌داری جهانی کاملا ادغام شده است. پذیرفته شدن ایران در نظام جهانی سرمایه‌داری را با هزار و یک دلیل می‌توان توضیح داد. از روابط این کشور با صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی کار، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی موسوم به نئولیبرالیسم که نسخه پیچ آن دو نهاد بزرگ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند و در ایران از دوران رفسنجانی به اجرا درمی‌آیند، می‌توان نام برد. همچنین مناسبات حاکم بر ایران دقیقا بر اساس مناسبات سرمایه‌داری یعنی پول-کالا- پول قرار دارد. به این معنا که کسی در ایران برای مصرف شخصی خود یا به قصد معامله تهاتری و پایاپای تولید نمی‌کند. همه برای بازار تولید می‌کنند. از این نظر جامعه ایران به لحاظ اقتصادی، سرمایه داری و کاملا در نظام سرمایه داری جهانی ادغام شده است. اگر ایران در جامعه سرمایه‌داری بین‌المللی ادغام نشده بود، تحریم‌هایی که آمریکا و غربی‌ها بر ایران اعمال کرده‌اند به این شدت خود را در همه زمینه‌های اقتصادی نمایان نمی‌کرد. آفتاب آمد دلیل آفتاب.

اما وضعیت ویژه‌ای در ایران در جریان است. دولت نامتعارف مذهبی - سرمایه‌داری که بر سر کار است به علاوه رانت نفتی (که نه تنها ویژگی کشوری مثل ایران، بلکه ویژگی کشورهای منطقه به‌طورکلی است) با تکیه بر یک دستگاه ایدئولوژیک مذهبی یک شرایط ویژه را هم ایجاد کرده و باعث شده که روحانیت حاکم با وجود اینکه مدافع منافع طبقه سرمایه‌دار و مناسبات تضمین‌کننده سرمایه‌داری است، قدرت بیش از حدی داشته باشد. به این ترتیب که بخش‌هایی از بورژوازی را هم زیر سلطه خود می‌آورد، با وجود اینکه خودش بخشی از بورژوازی است.

وجود قشر بورژوازی بوروکرات و سرمایه‌دارانی که از رانت دولتی بهره می‌برند، که در دوران سلطنت پهلوی هم به همین شکل بود، در دوران جمهوری اسلامی به اوج بی‌سابقه‌ای رسیده است. با افزایش درآمدهای نفتی، این قشر بوروکراتیک نه تنها رشد فراوانی کرده بلکه همزاد دوقلو خود را ایجاد کرده است. نه تنها کسانی که از پروژه‌های دولتی نفع می‌برند و تبدیل به کلان سرمایه‌دار شده‌اند بلکه در کنار آن‌ها، پاسدارها و شرکت‌های وابسته به سپاه هم تبدیل به سرمایه‌داران بزرگی شده و قشر جدیدی از سرمایه‌داری امنیتی – نظامی را در ایران ایجاد کرده‌اند. با توجه به این شرایط، طبیعی است که وضعیت عدالت اجتماعی در یک جامعه رانتی با مقرراتی که دولت، خود آن را زیرپا می‌گذارد، بدتر از کشورهای اروپایی و آمریکا است.

در این تردیدی وجود ندارد که سهم اکثریت قاطع مردم ایران که غالبا حقوق‌ و مزدبگیران را تشکیل می‌دهند، از تولید اجتماعی بسیار ناچیزتر از آن چیزی است که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری می‌بینیم. اساسا با وجود دولتی نظیر دولت جمهوری اسلامی، امکان رفتن به عدالت اجتماعی نزدیک به صفر است.

با در نظر گرفتن مفهوم فقر نسبی و ثروتی که در ایران تولید می‌شود، ایران قابل مقایسه با کشورهای همسایه نیست. نمی‌توان آن را با بنگلادش، پاکستان و افغانستان مقایسه کرد. در این کشورها، نوع و سطح عناصر اجتماعی که وارد زندگی روزانه افراد می‌شود، بسیار متفاوت است. با وجود اینکه سطح زندگی متوسط و به‌طور مشخص درآمد، می‌تواند از کشورهای همسایه بیشتر باشد. به عنوان مثال در ایران حداقل دستمزد تعریف شده که در بسیاری از کشورها وجود ندارد، اما سهمی که از تولید اجتماعی به کارگران وحقوق‌بگیران تعلق می‌گیرد، کمتر از آن چیزی است که در کشورهای دیگر جریان دارد. با رشد پدیده شهرنشینی در ایران که قابل مقایسه با کشورهای همسایه‌اش نیست، با سطح معین نسبتا بالایی از «تمدن» روبه‌رو هستیم که دسترسی کارگران به «نعمات» آن بسیار کم است. اما با این وجود چون سطح تمدن بالاتر است، این یعنی که فقر نسبی در ایران بالاتر از این کشورهاست.

به‌طور مشخص، با توجه به ارقام و آمار مربوط به حداقل حقوق در ایران، حقوق ساعتی کارگران در ایران بالاتر است اما با این وجود فقر نسبی و اختلاف طبقاتی میان طبقات صاحبِ وسایل تولید و خدمات و حقوق بگیران ثابت ایران، نسبت به کشورهای همسایه بالاتر است. پس وضعیت عدالت اجتماعی در ایران نسبت به کشورهای همسایه دقیقا به خاطر حجم بالای تولید اجتماعی و سهم اندک کارگران و حقوق‌بگیران از آن، نامناسب‌تر است.