جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما:
سینا کلهر، معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان، در روزهای گذشته در جریان نشستی موسوم به «نقاط استراتژیک حکمرانی برای اجرای پیوست فرهنگی»، صریحا اعلام کرد «در سه شهر ایران» از جمله مشهد که بهگفته او بهعنوان «شهرهای مذهبی» شناخته میشوند، زنان حق ورود به ورزشگاهها را ندارند. او در ادامه تأکید کرده است: «شهر مذهبی قواعد خود را دارد و بر این اساس باید نسبت به تعیین این ضوابط اقدام لازم صورت گیرد.»
این گفتههای معاون وزیر ورزش در ایران، در حالی است که زنان از ۴۳ سال پیش، یعنی از آغاز شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران نه تنها در مشهد بلکه در بقیه شهرهای ایران هم از ورود به استادیومها و بهویژه تماشای مسابقات فوتبال منع شدهاند.
اشاره این مقام دولتی به حمله مأموران امنیتی به زنان در پشت در ورزشگاه مشهد است. روز ۹ فروردین سال جاری، شمار زیادی از زنان که تعداد آنها بیشتر از دو هزار نفر بود، برای تماشای مسابقه فوتبال بین تیمهای ملی ایران و لبنان بلیت خریده بودند اما از ورود آنها به ورزشگاه جلوگیری شد. بر اساس فیلمهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، زنانی که پشت در ورزشگاه «امام رضا» مانده بودند شعار میدادند: «ما اعتراض داریم.» مأموران انتظامی با اسپری فلفل به زنان معترض حملهور شده بودند. این درگیریها واکنش خفیف فیفا را در پی داشت.
این مطلب را در شماره ۱۶۷ مجله حقوق ما بخوانید
زنان ایرانی در شرایطی از ورود به استادیومها منع شدهاند که این ممنوعیت حتی با قوانین داخلی کشور، از جمله قانون اساسی هم مغایرت دارد.
طبق اصل ۱۹ قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها امتیاز نخواهد بود.»
همچنین در اصل ۲۰ قانون اساسی تشریح شده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
از سوی دیگر، در اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت موظف شده حقوق زنان را در تمام جهات تضمین کرده و زمینههای مساعد برای رشد شخصیت آنان را فراهم کند.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر، با اشاره به اصول قانونیِ یاد شده، معتقد است جلوگیری از ورود زنان به استادیوم و ایجاد محدودیتهای تازه برای فعالیتهای ورزشی زنان در رشتههایی مانند بدنسازی و موتور سواری، با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
این حقوقدان به مجله حقوق ما میگوید: «طبق قانون اساسی، اصل بر آزادی اشخاص است و افراد حق تردد آزادانه در اماکن عمومی نظیر ورزشگاهها و باشگاهها را دارا هستند. قانون در این زمینه میان زن و مرد تفاوتی قائل نشده است. بر اساس همین اصول قانونی، زن و مرد با یکدیگر برابر هستند و هرگونه بخشنامه و آیین نامهای که برخلاف این اصول باشد، غیر قانونی است».
پس از انقلاب در سال ۱۳۵۷ و به قدرت رسیدن روحانیون شیعه در ایران، زنان و مردان حق تماشای مسابقاتِ ورزشیِ جنس مخالف را ندارند. در طی دههها و سالهای گذشته نه تنها زنان از ورود به استادیومها و سالنهای ورزشی منع شدهاند، بلکه مردان هم از تماشای ورزش زنان از نزدیک محروماند.
بر اساس آخرین گزارشها درباره موضعگیری مراکز دینی و فقهای شیعه علیه ورود زنان به ورزشگاهها، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که بهعنوان یکی از تندروترین نهادهای مذهبی- حکومتی در ایران شناخته میشود، اوایل بهمنماه ۱۴۰۰، در نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران اعلام کرد: «ورود زنان به ورزشگاهها مورد مخالفت صریح علی خامنهای، مراجع تقلید و بزرگان حوزه بوده و این امر باعث اعتراض بدنه انقلابی و متدین جامعه شده است.»
این نهاد مذهبی، حضور زنان در ورزشگاهها را «برخلاف ارزشهای اسلامی و اقدامی غربگرایانه» توصیف کرده و خواستار «حرکت انقلابی و شرعی» وزارت ورزش و جوانان در این زمینه شده بود.
ناصر مکارم شیرازی، از روحانیون با نفوذ شیعه و از چهرههای نزدیک به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هم، از سالها و دهههای گذشته همواره بهعنوان یکی از مخالفان اصلیِ ورود زنان به ورزشگاهها مطرح بوده است.
او در اردیبهشت ۱۳۹۴ در دیدار با رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و اعضای این کمیته گفته بود: « در مورد دعوت بانوان به ورزشگاهها مسائلی وجود دارد و ما نمیتوانیم هر کاری که غربیها انجام میدهند، انجام دهیم. خط قرمزهایی در دین ما وجود دارد که باید آن را رعایت کرد و باید استقلال فرهنگی خود را در زمینه فرهنگی نیز حفظ کنیم.»
مکارم شیرازی همچنین در یکی از استفتائات خود، گفته است: «جو حاکم در ورزشگاهها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان وآزاد بودن آنها سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی میشود. اضافه بر این، در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند، بنابراین لازم است از حضور در این برنامهها خودداری کنند بهخصوص اینکه این برنامهها را از رسانهها میتوانند ببیند و حضور آنها ضرروتی ندارد.»
مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه فقط به مکارم شیرازی محدود نیست بلکه برخی دیگر از مراجع تقلید شیعه، از جمله محمد علی گرامی و حسین نوری همدانی هم بارها اعلام کردهاند «ورود زنان به ورزشگاه حرام است.»
محمد مقیمی اما در پاسخ به این پرسش که چرا سران حکومت جمهوری اسلامی حتی قوانین مصوب خود را هم اجرا نمیکنند، میگوید: «مساله اصلی این است که در ایران یک نظام سیاسیِ دموکراتیک برقرار نیست. همانطور که میبینیم، با وجود قوانین متعدد در این زمینه، حاکمیت قانون وجود ندارد. یکی از شاخصههای دموکراتیک بودن، حاکمیت قانون است».
بهگفته او، حاکمیت قانون، به صِرفِ وجود قوانین متعدد، محقق نخواهد شد و زمانی میتوان برقراری حاکمیت قانون در ایران را انتظار داشت که در کشور دموکراسی برقرار باشد و اصول حکمرانی مطلوب رعایت شود:
«در ایران دموکراسی برقرار نیست و بههمین دلیل، نه تنها قانون اجرا نمیشود، بلکه در چنین شرایطی، سلیقه مسئولان حکومت، جایگزین قانون میشود».
این وکیل دادگستری، فساد ساختاریِ موجود در قوه قضاییه را عامل اصلی اجرا نشدن قانون میداند:
«تمام ارکان حکومتی و در رأس آنها، قوه قضاییه، باید ضامن اجرای قانون و برقراری عدالت باشد، اما در حال حاضر این نهاد دچار ابتذال و فساد گسترده شده است. در چنین شرایطی قوه قضاییه نه تنها ضامن اجرای قانون نیست بلکه خود به دستگاه اجرای اعمال فرا قانونی و همچنین سرکوب مخالفان سیاسی تبدیل شده است».