احمد پورمندی: تحقق عدالت اجتماعی در ایران به تغییرات سیاسی آینده گره خورده است

جنبش کارگری درایران از پویاترین جنبش‌های اجتماعی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر برای دستیابی به عدالت و برابریِ معیشتی، اعتراضات گسترده‌ای را سازماندهی کرده است.

برخورداری کارگران از حق برپایی تشکل‌های مستقل، به عنوان یکی از مطالبات زیربنایی و اساسی، در سال‌های اخیر همواره از سوی فعالان کارگری مطرح شده است. در واقع، دستیابی کارگران به حق ایجاد تشکل مستقل، می‌تواند متضمن بسیاری دیگر از حقوق آنها نظیر حق کار، حق معیشت، افزایش و پرداخت به موقع دستمزدها و مواردی از این دست باشد.

وجود تشکل و سندیکاهای مستقل کارگری در ایران چه کمکی به تحقق عدالت اجتماعی خواهد کرد؟ تعریف دقیق عدالت اجتماعی در ایران چیست و کارگران و مزدبگیران ایرانی تا چه میزان به عدالت اجتماعی نزدیک هستند؟

مجله حقوق ما با طرح این پرسش‌ها به سراغ احمد پورمندی، تحلیل‌گر مسایل کارگری و فعال سوسیال دموکرات رفته است.

پرسش: عدالت اجتماعی چیست؟ آیا اساسا می‌توان تعریف دقیقی از عدالت اجتماعی ارائه کرد؟

پاسخ: عدالت را می‌توان مفهومی به قدمت انسان تلقی کرد. در واقع انسان به مثابه یک موجود خودخواه و دارای غریزه صیانت نفس و یک موجود اجتماعی به این مفهوم که در نبرد با طبیعت به این حقیقت پی برد که به تنهایی نمی‌تواند سرپا بماند، موجودی مرکب از خودخواهی‌ها و دگرخواهی‌هاست. در تنظیم این رابطه، یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیمی که با اندیشه‌ورز شدن و ابزارساز شدن انسان پدید آمد، مفهوم عدالت بود تا به‌وسیله آن بتواند مناسبات درون‌گروهی خود را تنظیم کند، گروه به حیات خود ادامه دهد و اعضای گروه هم بتوانند از امکاناتی که در اختیار گروه انسانی است، بهره‌مند شوند.

برای تنظیم این رابطه، مفهوم عدالت در ذهن بشر خلق شد. در طول تاریخ، این مفهوم تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته است. البته بررسی تاریخ تکامل اندیشه عدالت در این مجال نمی‌گنجد.

شاید در وجه اخلاقی چنین تعریفی قابل قبول باشد که رابطه‌ای عادلانه است که همه طرف‌های درگیر، در شرایط اختیار و آزادی از آن رضایت داشته باشند. به این ترتیب باید یک نوع همبستگی انسانی پایه و اساس قرار بگیرد که در آن رابطه تعریف می‌شود. در جریان رابطه، اگر آزادی، برابری یا اختیار وجود داشته باشد و در این شرایط انتخابی صورت بگیرد، می‌توان آن را انتخاب عادلانه تلقی کرد که همه طرف‌های درگیر از نسبتی از رضایت، بهره‌مند هستند.

اگر این تعریف اخلاقی را مبنا بگیریم که طبعا در طول تکامل تاریخ بشر مراحل مختلفی را گذرانده، می‌توان درک از عدالت را به پیش و پس از کارل مارکس تفکیک کرد. در نگاه مارکسی، مفهوم ارزش اضافی یک مفهوم کلیدی در توزیع عدالت است. از نظرگاه مارکس، به آنچه که از کار انسانی حاصل می‌شود، در صورتی‌که به صاحب کار یعنی انسان تولیدکننده بازگردد، می‌توان از آن به رابطه عادلانه تعبیر کرد. البته مفهوم ارزش اضافی به این شکل، بیشتر یک نگرش آرمان‌گرایانه بوده و چندان توجیه اقتصادی درستی نداشت. اما این تعاریف به هر رو، نگرشی بود که سپس در سوسیال دموکراسی تکامل پیدا کرد. ضمن اینکه من فکر می‌کنم که اگر همبستگی محتوایی میان سه مفهومِ همبستگی به مثابه مسئولیت مشترک انسان‌ها در برابر یکدیگر و وابستگی متقابل آن‌ها به یکدیگر به عنوان یک اصل اساسی برای سرپا نگه داشتن یک جامعه، آزادی اعم از حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی و برابری به مفهوم برابری انسان‌ها در مقابل قانون، برابری انسان‌ها در تدوین قانون و برابری انسان‌ها در استفاده از فرصت‌ها، در سطح رضایت‌بخشی در یک جامعه مستقر باشد، می‌توان گفت که آن جامعه به مفهوم عدالت اجتماعی نزدیک شده است.

طبیعی است، زمانی‌که نعمات مادی در حدی نباشد که همه بتوانند به سطحی از رضایت برسند، عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد. طبعا امروزه عدالت اجتماعی، باید در جوامعی که از حد معینی از رشد برخوردارند، در حداقل‌هایی، بدیهی تلقی شود، از جمله مسأله معیشت، بهداشت، آموزش و داشتن سرپناه. تحقق این نیازهای اولیه بشری مستلزم این است که جامعه از حد معینی از رشد برخوردار باشد.

یکی از مفاهیم کلیدی که در تئوری‌های مربوط به عدالت اجتماعی وجود دارد، رابطه عدالت با رشد و توسعه است. هر نوع تلاشی برای اینکه این رابطه را به‌طور یک جانبه‌ای به سمت عدالت ببریم بدون اینکه توضیحی درمورد ارتباط آن با توسعه و رشد داشته باشیم، طبعا به تقسیم فقر منجر خواهد شد. از سوی دیگر تکیه یک‌جانبه بر رشد و انباشت، بدون اینکه این انباشت به شکل مناسبی در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد، به گسترش شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی منجر خواهد شد. بنابراین در این نقطه، مفهوم کلیدی همبستگی می‌تواند به این موضوع کمک کند که همه انسان‌ها بپذیرند بدون مسئولیت مشترک‌شان در قبال همدیگر، جامعه انسانی‌ای باقی نخواهد ماند. به این اعتبار هم رعایت اصل آزادی را فقط در ارتباط با دیگران نبینند، بلکه رعایت آزادی دیگران را به مفهوم تداوم زندگی خود تعبیر کنند و پیوند محتوایی میان این سه عنصر را در نظر بگیرند. بدین ترتیب به مفهوم عدالت اجتماعی نزدیک‌تر خواهیم شد.

پایه اصلی عدالت اجتماعی، رشد و توسعه و تأمین نعمات مادی است. در تئوری مارکس هم به همین شکل بود. سوسیالیسم مورد نظر او مشروط به رشد همه‌جانبه اقتصادی و رشد نیروهای مولد بود تا بتواند رابطه تولید را دگرگون سازد و نهایتا روابط روبنایی جامعه را هم تغییر دهد. در تئوری‌های دیگر هم این عنصر کلیدی وجود دارد. پس از آن ساختار اجتماعی است که بتواند مفهوم دیگری از همبستگی را وارد بحث کند. به این ترتیب که همه باشندگان یک جمع اعم از کارگران یک کارخانه در کنار مدیران و سهامدارن آن یا شهروندان یک شهر و یک کشور یا کسانی ‌که در نهاد دیگری فعال هستند که شامل طرفین می‌شود، تعامل و همبستگی متقابل میان آن‌ها وجود داشته باشد تا بتوان بر پایه آن، رابطه عادلانه‌ای را بنا کرد.

در ادامه می‌توان رابطه بین «حق» و «وظیفه» را نیز مورد تأکید قرار داد. در فضای آزادی و اختیاری که همه شهروندان از آن برخوردار هستند، وقتی جامعه متکامل می‌شود و مفاهیم حقوقی وارد مناسبات انسان‌ها می‌شود، بسیاری از مسایل در چارچوب حقوق و وظایف برای یک جامعه پیشرفته، تعریف می‌شود. انسان‌ها در ازای آنچه که به جامعه می‌دهند، حقوقی خواهند داشت و در ازای آنچه که از جامعه دریافت می‌کنند، برای‌شان وظایفی تعبیر و تعریف می‌شود. اگر این حقوق و وظایف در یک مناسبات دموکراتیک و در یک جامعه با بده-بستان متقابل همه اجزاء آن، تعریف شود، می‌توان گفت که این جامعه به حد معینی از عدالت اجتماعی دست یافته است. ضمن اینکه این سوال همچنان باز می‌ماند و ما به عدالت مطلق شاید در یک چشم‌انداز واقع‌بینانه نخواهیم رسید. عدالت می‌تواند یک ستاره راهنما باشد و انسان همیشه به سمت عدالت، آزادی و برابری بیشتر حرکت کند و متناسب با تحولاتی که در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی پیش می‌آید، به این مفهوم نزدیک شود.

پرسش: به‌نظر شما کارگران و مزدبگیران ایرانی تا چه میزان به عدالت اجتماعی نزدیک هستند؟

پاسخ: طبیعی است که وضعیت در شرایط فعلی کشور بسیار نگران‌کننده و بحرانی است و فقر مطلق بیداد می‌کند. فقر نسبی به شدت افزایش پیدار کرده و آمار‌ها واقعا سرسام‌آور هستند. آمار مربوط به سال ۲۰۱۷، ۱۳درصد بیکاری و ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بخشی از جمعیت زیر خط فقر را نشان می‌داد. برخی آمارها تعداد حاشیه‌نشین‌های کشور را ۱۶ میلیون نفر ارزیابی کردند. ۴۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی و ۳۳ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشتند. این آمار الان نسبت به سال ۲۰۱۷ به‌طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. در مناطق روستایی و شهرستان‌ها وضعیت بسیار وخیم‌تر است. در مواردی ۶۰-۷۰ درصد مردم زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.

در چنین شرایطی شمار جمعیت حاشیه‌نشین که به‌طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده، همچنین تعداد ساکنان مناطق پیرامونی، مناطق دور افتاده و روستاها از حد قابل تحمل گذر کرده است. حقوق دریافتی بخش مزدبگیر کشور هم نسبت به خط فقر رسمی اعلام شده از طرف حکومت، بسیار پایین است. به رغم اینکه در تصمیمات اخیر، افزایش حقوق کارگران را اعلام کرده‌اند اما حتی حقوق‌های افزایش‌یافته به هیچ وجه سطح زندگی کارگران را به خط فقر مطلق هم نمی‌رساند. این وضعیت روز به روز هم در حال بدتر شدن است.

طبعا دلایل اصلی این شرایط، سیاست و حکومتیست که بر سر کار است. در طول حیات جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که این همه بی‌سوادسالاری و ابله‌سالاری در کشور حاکم شود. از رئیس‌جمهوری که به گفته خودشان، شش کلاس بیشتر سواد ندارد و روخوانی هم بلد نیست تا وزرایی که یکی از دیگری بدتر و بی‌سوادتر هستند و در همه زمینه‌ها کشور را به بن‌بست رسانده‌اند که در مرکز آن بن‌بست سیاست خارجی و در نظامی‌گری و ماجراجویی در منطقه است.

مجموعه این مسایل باعث شده، تولید ناخالص ملی در کشور به شدت افت داشته باشد. رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته، صفر یا منفی بود. نتیجه چنین وضعیتی این است که صحبت کردن از عدالت اجتماعی برای مزد و حقوق‌بگیران تبدیل به کالای لوکس شود. پیش از اینکه از عدالت اجتماعی بگوییم، مسأله بر سر این است که چگونه می‌توانیم این سطح وحشتناک فقر مطلق در کشور را کاهش دهیم و معیشت و نیازهای اولیه مردم را تأمین کنیم.

به این ترتیب باید گفت که چقدر مردم در همه حوزه‌ها از عدالت اجتماعی دورند. حق طبیعی مردم برای انتخاب حکومت، تماما سلب شده و در گزینش دولت رئیسی به کمال رسیده است. مجلس فعلی نیز، مجلس دلالان، عناصر فاسد، نورچشمی‌ها و گوش به فرمان‌های خامنه‌ای است. شاهد این بودیم که مردم در مقابل تضییع حقوق خود واکنش روشنی نشان دادند و انتخابات در شهرهای بزرگ حتی با ۱۰-۱۵ درصد مشارکت هم مواجه نشد و رقابت معناداری وجود نداشت. همچنان که نمایندگان مردم هم در این انتخابات حاضر نبودند.

بنابراین مسأله مزد و حقوق‌بگیران کشور مثل همه دیگر امور کشور، فعلا یک مسأله سیاسی است. تأمین عدالت اجتماعی در ایران به مسأله قدرت و تغییراتی که باید در این حوزه به‌وجود آید، گره خورده تا راه رشد اقتصادی کشور باز شود و نرخ رشد حداقل شش یا هفت درصدی را تجربه کرده، امکان اشتغال فراهم و تولید ثروت انجام شود و بعدا بتوانیم در رابطه با توزیع آن صحبت کنیم.

در عین حال به این معنا نیست که کارگران و مزدبگیران، مبارزه‌شان را برای تأمین حقوق صنفی خود، تعطیل کنند. این مبارزه هم به خاطر اهداف مشخصی که می‌تواند در دسترس قرار گرفته و محقق شود، مهم است و هم به مثابه بخشی از مبارزه سراسری و مدنی مردم برای تغییرات سیاسی، اهمیت خواهد داشت.

پرسش: به‌نظر شما وجود تشکل و سندیکاهای مستقل کارگری در ایران چه کمکی به تحقق عدالت اجتماعی خواهند کرد؟

پاسخ: بدیهی است و تردیدی نیست که چاره رنجبران، وحدت و تشکیلات بوده و کماکان هم به همین صورت است. بدون وجود همبستگی و بدون تحقق مادی همبستگیِ گروه‌های اجتماعی، هیچ کاری نمی‌توان به پیش ببرد.

کارگران و مزدبگیران کشور اگر بخواهند به حقوق خود دست یابند، هیچ چاره‌ای جز این ندارند که در واحدهای صنفی متشکل شوند، سندیکاهای مستقل خود را داشته باشند و تلاش کنند که چه بین رشته‌ای و چه سراسری، تشکل‌های معنی‌دار کارگری را سامان دهند تا حکومت و کارفرما را وادار به عقب‌نشینی و پذیرش مطالبات خود کنند. فشاری که از این ناحیه به حکومت می‌آید، آن‌ها را ناچار می‌سازد که برای دادن یک پاسخ حداقلی به مطالبات تلنبار شده مزد و حقوق‌بگیران، به خود آیند و دست از مقاومت‌های ارتجاعی و بعضا احمقانه در زمینه سیاست بردارند. همچنین سیاست انزواجویانه خود را که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تا امروز به مردم ایران تحمیل شده را پایان داده، درهای ایران را به سوی جهان بگشایند و برای جلب سرمایه، تکنولوژی و دانش فنی تلاش کنند.

از طرف دیگر منابع ملی قابل ملاحظه‌ای در ایران وجود دارد. این منابع می‌تواند در یک برنامه توسعه پایدار جامع، در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار بگیرد. کشور ما کشور ثروتمندی است که این ثروت‌ها یا در حال تباه شدن بوده یا بلوکه شده است. اگر این ثروت به سرمایه‌های در گردش تبدیل شود، مردم می‌توانند همگی زندگی خوبی داشته باشند. ایران به‌ لحاظ ثروت‌های طبیعی و نیروی انسانی، کشور فقیری نیست ولی سرطانی که به نام حکومت ولایت فقیه بر پیکره ایران چنگ انداخته، باعث می‌شود که گرفتاری‌ای که امروز مردم با آن مواجه هستند، پیش آید.

نکته دیگر این است که حکومتی به این شکل ایدئولوژیک، دینی و مسلح به جریاناتی که در طول انقلاب و جنگ پدید آمده و پایه و اساس آن را شکل داده، به علاوه ثروت نفتی که در اختیار دارد، تنها از طریق محاصره مدنی می‌توان درمان کرد. اگر مثال غده سرطانی را در نظر داشته باشیم، می‌توان آن را با شیمی‌درمانی، کوچک کرده، تحت فشار قرار داده و نهایتا به سمت تغییرات فیصله‌بخش معنی‌دار برد.

در این رابطه مهم‌ترین تشکیلات مدنی که می‌توانند نقش بازی کنند، تشکل‌های صنفی کارگری است. گرچه که این نقش صنفی است ولی تأثیرات سیاسی تعیین‌کننده‌ای دارد. البته وقتی از تشکل کارگری صحبت می‌کنیم، منظورمان تنها کارگران یدی نیست. دانشکاران امروز، رکن بزرگی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند. اعتراضات معلمان، پرستاران و بازنشستگان همه بخشی از تلاش نیروی کار به مفهوم معنای وسیع کلمه است. این تجربیات نشان می‌دهد که می‌توان در سایه همبستگی، در درجه اول وجود خود را به حکومت و پس از آن مطالبات خود را تحمیل کرد.

این حکومت مفهوم همبستگی ملی را نمی‌فهمد. آن‌ها فقط دنبال همبستگی دینی هستند. از نظر این حکومت، این ملت فقط می‌تواند «امت» یک ولی فقیه باشد و رابطه‌اش با مردم یک رابطه شبان-رمگی است. به چنین حکومتی فقط باید مطالبات خود را تحمیل کرد. این تحمیل باید از تحمیل موجودیت آغاز شود.

جنبش کارگری ایران تجربه خوبی دارد. از سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و پس از آن جنبش‌های کارگری و تشکل‌های کارگری نیرومندی داشتیم. امروز هم با تغییراتی که در ساختار اجتماعی پدید آمده، نیروی کار فکری که جمعیت کثیری را تشکیل می‌دهد و به نوعی پیشتاز مبارزه صنفی است، به‌عنوان بخشی از نیروی کار کشور می‌تواند پروژه پایلوت باشد. همچنین مبارزاتی که کارگران هفت‌تپه، فولاد و معادن داشتند، همگی نشان می‌دهد که امکان تحمیل و تغییرات وجود دارد. چشم‌انداز آینده ایران به میزان زیادی به همین مبارزات مدنی که بعضا اشکال صنفی و بعضا اشکال فرهنگی و اجتماعی دارد، بستگی دارد. مجموعه این مبارزات مدنی و تأسیس نهادهای مدنی می‌تواند محاصره مدنی را تکمیل کند. البته جنبش‌های دیگر هم با جنبش کارگری به‌لحاظ اهداف سیاسی وجوه اشتراک زیادی دارند، اعم از جنبش ضدتبعیض در میان زنان و جنبش ضدتبعیض در مناطق قومی تا جنبش‌های محیط زیستی که گسترش چشمگیری داشته و جنبش‌های مردم برای آب و مطالبات اینچنینی که در جنبش دهقانان اصفهان شاهد آن بودیم و همچنین جنبش پابرهنگان که در ۹۶ و ۹۸ اتفاق افتاد. تمامی این جنبش‌ها، حکومتی که مسبب این وضعیت است را هدف قرار داده‌اند.

اگر جنبش‌های مزد و حقوق‌بگیران هم به همت پیشروان آن، سندیکالیست‌های سابقه‌دار و معلمان و پرستارانی که در رأس تشکل‌ها قرار گرفته و مشغول کار هستند، گام‌های استوارتری بردارند و همچنین از طرف بخش‌های مختلف جامعه اعم از رسانه‌ای و مالی، مورد پشتیبانی قرار بگیرند، این امیدواری تقویت می‌شود که جامعه بتواند حکومت را مهار و وادار به عقب‌نشینی کند تا شرایط برای تحول در کشور فراهم شود.