قتل عمد در قوانین ایران

جرم قتل عمد یکی از عمده جرائم علیه اشخاص است که از دیرباز در جوامع مختلف به عنوان عملی مذموم تلقی و در قوانین کیفری تمام کشورها در این خصوص- صرفنظر از نوع و کیفیت مجازات- جرم‌انگاری شده است. قتل عمدی در زمره‌ی جرائم طبیعی است.

قتل عمد از نظر فقهای اسلامی و در قانون مجازات اسلامی، عبارت است از گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی. هرکسی جان دیگری را بدون مجوز بگیرد قاتل و مستوجب مجازات است. مقصود از "مجوز شرعی" در این تعریف، اعطای  مجوز قتل از سوی قانونگذار، به شوهر زنی است که با مرد دیگری  رابطه ی جنسی داشته باشد و در حین رابطه جنسی و یا اندک زمانی بعد از آن ، جان یکی یا هر دوی آن ها را بستاند. به این نوع قتل عمد که در قوانین جمهوری فاقد مجازات است "‌قتل در فراش" نام نهاده‌اند. در متن مقاله، به قتل در فراش بیشتر خواهیم پرداخت.

اما منظور از "مجوز قانونی" اعطای اختیاری به سربازان وظیفه یا کارمندان زندان است که در زندان و گاه در سطح شهر، به عنوان مامور، جان اشخاصی را که به قصاص نفس محکوم شده‌اند را می‌گیرند.

همچنین، در صورتی که قاتل، پدر و اجداد پدری باشند به حکم حدیث "‌انت و مالک لابیک‌" قصاص نمی‌شوند. همچنین اگر قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد. در این خصوص ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشند و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. از سوی دیگر، طبق تبصره ۲ ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی: در صورتی كه شخصی، كسی را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه‌ مجنی‌عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات‌برساند قصاص و ديه از او ساقط است. به همین سادگی! کسی می تواند دیگری را به قتل رسانده و در دادگاه مدعی شود که مقتول، مهدورالدم بوده است و اگر دادگاه ادعای او را بپذیرد، از قصاص و هر گونه مجازات دیگر مبراست!

در مقررات ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی: هر گاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی، در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلفی از مقررات نکرده است، ضامن دیه‌ی مقتول نخواهد بود. البته در مورد اعمال ماده ۳۳۲ مذکور، بایستی قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری (مصوب ۱۳۷۳/ ۱۰/ ۱۸) و خاصه مواد ۱۲ و ۱۳ آن مورد لحاظ قرار گیرد. البته حقوقدانان، اعمال مقررات این ماده را به طور مطلق، مخالف عدالت قضائی می‌دانند. از جمله دکتر محسنی در کتاب حقوق جزای عمومی، جلد سوم صفحه ی ۲۰۳ می نویسد: علمای علم حقوق جزا، در مرحله تئوری، سه نظریه در مورد مسئولیت مامور در مقابل آمر بیان کرده‌اند، نخست نظریه‌ی اطاعت محض‌، دوم نظریه‌ی وجدان آگاه و سوم نظریه‌ی رعایت ظواهر. مقررات این ماده با با نظریه‌ی سوم همخوانی دارد.

قتل دارای انواع مختلفی است که قتل عمدی می‌تواند به قصاص قاتل منجر شود اما تشخیص دقیق اینکه قتلی عمدی است یا غیرعمدی، شرایطی دارد که در سیر تحول قوانین مختلف قابل بررسی است.

وجوه تمایز قتل عمد و قتل غیر عمد 

عنصر معنوی جرم قتل عمدی، مثل سایر جرائم عمدی، علم و قصد و عنصر معنوی جرم قتل غیرعمد مثل سایرجرایم غیرعمدی، تقصیر یا خطای جزایی است.

یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده‌ی جرم قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در وجود یا عدم عنصر معنوی است. عنصر معنوی‌، دارای اجـزای مختلفـی از قبیـل سـوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوءنیت خاص (عمد درنتیجه یـا قصـد نتیجـه) اسـت. 

از سوی دیگر، علم و اراده، از مهمترین اجـزاء عنصر معنوی قتل عمدی، به شمار می‌رود.

قتل آنی یا هیجانی و قتل با سبق تصمیم

قتل با سبق تصمیم (premeditated murder) با قتل آنی و هیجانی، از جهات متعددی، تفاوت دارد. در قتل با سبق تصمیم، ممکن است قاتل برای انجام قتل، ساعت‌ها، روزها، ماه‌ها و حتی سال‌ها نقشه بچیند و ابزار و لوازم لازم را تهیه و مهیا کرده و در فرصتی مناسب، قصد خود را عملی سازد. 

ولی در قتل آنی یا هیجانی، قاتل هیچ انگیزه و قصدی برای انجام قتل از قبل ندارد ولی به لحاظ قرار گرفتن در یک وضعیت روحی و روانی، مبادرت به قتل می‌کند. در قتل با سبق تصمیم، قاتل قبل از ارتکاب قتل، نتیجه‌ی عمل خود و سود و زیان حاصل از  آن را سبک سنگین کرده و سپس اقدام به قتل می‌کند. در صورتی که در قتل آنی یا هیجانی، چنین موضوعی وجود ندارد. 

بنابراین در قوانین اکثر کشورها، در خصوص این دو قتل مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شده است. اما در قوانین مجازات جمهوری اسلامی از بدو تا قانون اخیر التصویب سال ۱۳۹۲، هیچ گونه تمایزی، بین این دو قتل وجود ندارد.

دیوان عالی کشور در رای اصراری به شماره ۱۰/۹/۱۳۵۰-۲۸۵ به لحاظ عدم احراز قتل با سبق تصمیم، قتل را عمد تشخیص نداده است.

رای اصراری اکثریت هیئت عمومی دیوانعالی کشور

با توجه به اعتراض فرجام‌خواه و وکیل مشارالیه این ایراد بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد است با این که دلائل و شواهدی که مستند استنباط دادگاه در صدور حکم فرجام‌خواسته واقع شده است هیچیک مثبت سبق تصمیم و قصد قتل که شرط تحقق و ثبوت قتل عمدی است نمی‌باشد. معهذا دادگاه جرم متهم را که از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۷۱قانون مجازات عمومی است قتل عمد دانسته است. از این لحاظ دادنامه مزبور موجه و مدلل بنظر نمی‌رسد و با توجه به اصل ۷۸ متمم قانون اساسی، به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه جنائی استان پنجم که عنداللزوم طبق ماده ۸ قانون محاکم جنائی تشکیل می‌شود ارجاع می‌گردد.

مواد مرتبط با قتل عمد در قوانین کیفری ایران

الف- قبل از بهمن ۵۷:

قسمت دوم قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی از باب سوم

‌ماده ۱۷۰ - مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد.

این ماده بدون تعریف از جرم قتل عمد، به مجازات آن که اعدام است، پرداخته است.

‌ماده ۱۷۱ - هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنی‌ علیه گردد، بدون این که مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به‌حبس با اعمال شاقه از سه تا ده

سال محکوم خواهد شد مشروط بر این که آلتی که استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت، قتاله باشد مرتکب در‌حکم قاتل عمدی است.

ماده ۱۷۵ قانون مجازات سال ۱۳۰۴ اگر قتل در جریان نزاع دسته جمعی، اتفاق افتاده و مرتکب قتل معلوم نباشد، در مورد هر یک از شرکای جرم، صرفا مجازات حبس اعمال می شد. ماده ی ۱۷۵: هر گاه در اثناء منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد‌ هر یک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه الی یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه‌حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

و وفق ماده ی ۱۷۶ - هر کس عمداً به دیگری ادویه یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجز او از کار گردد مثل آن است که به واسطه جرح یا ضرب‌موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت.

ب- قوانین مجازات اسلامی بعد از بهمن ۵۷: 

۱- قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵: 

ماده ۲۰۴: قتل نفس بر سه نوع است : عمد شبه عمد و خطا.

علاوه بر ماده ی ۲۰۴ ، قانونگذار در ماده ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در بخش دیات، ۵ نوع قتل و مجازات آن تشریح کرده است:

‌الف ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء محض واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جانی نه قصد جنايت نسبت به مجنی عليه را داشته‌باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن كه تيری را به قصد شكاری رها كند و به شخصی برخورد نمايد.

ب ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء شبيه عمد واقع مي‌شود و آن در صورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعاً سبب جنايت‌ نمی شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنی عليه نداشته باشد مانند آن كه كسی را به قصد تأديب به نحوی كه نوعاً سبب جنايت نمی‌شود‌ بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبی مباشرتاً بيماری را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.

ج ـ مواردی از جنايت عمدی كه قصاص در آنها جايز نيست.

‌تبصره ۱ ـ جنايت‌های عمدی و شبه عمدی ديوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است.

‌تبصره ۲ ـ در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه‌مجني‌عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات‌برساند قصاص و ديه از او ساقط است.

‌تبصره ۳ ـ هر گاه بر اثر بي احتیاطی  يا بی مبالاتی يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امری قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوی كه‌اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.

۲- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

 هر چند در  قانون اخیرالذکر در مورد قتل عمد و در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوری‌هایی وجود دارد، ولی همچنان با کاستی‌هایی روبـه‌روسـت و ضرورت توجه به ترك فعل در قتل عمدی، تصریح بر قصد فعل واقـع شـده بـر مجنی  علیـه بـه عنـوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه بـه ارادی بـودن رفتـار مرتکـب در جنایـت قتـل عمـد و نیـز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل آنی یا هیجانی از جملـه مسـائل مهمی اسـت کـه در مورد آنها ساکت است.

هنوز هم در آخرین قانون مجازات اسلامی، تعریف جامع و دقیقی از قتل عمدی نشده و صرفا به تشریح مصادیق اعمال مجرمانه بسنده شده است.

از جمله مواد ۲۸۹ و ۲۹۰

ماده ۲۸۹- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده ۲۹۰- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

تبصره ۱- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.  

تبصره ۲- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

سیر تطور "قتل در فراش" در قوانین کیفری ایران

اولین متن قانونی در خصوص "قتل در فراش" در سیر قانونگذاری در ایران، با ماده ی ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ آغاز شده است. 

ماده ۱۷۹ - هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله‌ی وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا‌جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است.

‌هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه ی زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تادیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌ می‌شود.

بدین ترتیب، قانونگذار سال ۱۳۰۴، شوهر قاتل را در مقام قتل همسر و شریک جنسی او، از مجازات معاف کرده بود ولی برای پدر یا برادر قاتل یک ماه تا شش ماه حبس تعیین کرده بود. مبنای معافیت از مجازات شوهر قاتل، مبنائی منبعث از فقه اسلامی است که بعدا به تفصیل بدان خواهم پرداخت.

پس از بهمن ۵۷ ، ماده ی فوق الذکر در سال ۱۳۷۵ ، دستخوش تغییراتی شد. ماده ۶۳۰ ق.م.ا. بیان می‌کرد: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».

مبنای فقهی مجوز قتل در فراش

شهید ثانی معتقد است: ولو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما فیما بینه وبین الله تعالی (ولا أثم علیه) بذلک وإن کان استیفاء الحد فی غیره منوطا بالحاکم. هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا. وهو مروی أیضا... وهذا الحکم بحسب الواقع کما ذکر (ولکن) فی الظاهر (یجب) علیه (القود) مع إقراره بقتله، أو قیام البینة به (إلا مع) اقامته (البینة) علی دعواه (أو التصدیق) من ولی المقتول، لأصالة عدم استحقاقه القتل، وعدم الفعل المدعی» ترجمه: «هرگاه شوهری همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا دید و آن دو را به قتل برساند، اگر چه از نظر اخروی گناهی مرتکب نشده است؛ اما از نظر حقوقی زوج باید این مسأله را اثبات نماید. حال برای اثبات ادعای خود باید یا بینه اقامه کند یا اولیای دم، ادعای وی را تصدیق نمایند؛ زیرا اصل اقتضا می‌کند که مجنی‌علیه مستحق قتل نبوده و عمل زنا که مورد ادعای قاتل می‌باشد، واقع نشده است». البته چنین الزامی در قوانین مجازات اسلامی، برای شوهر قاتل در نظر گرفته نشده است.  تصدیق ادعای قاتل از سوی اولیای دم نیز، امری مضحک است و عملا قابل استناد نیست.

روح الله خمینی در این باره به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای شیعه  می‌نویسد: «لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلها، ولا أثم علیه ولا قود». (خمینی، تحریر الوسیله ج۱، ص۴۹۱، مسأله۲۸)، «هرگاه شوهری همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد و علم به پیروی زن از مرد اجنبی داشته باشد می‌تواند آن دو را به قتل برساند و از بابت این قتل گناهی مرتکب نشده است و قصاص هم نمی‌شود». خمینی ،حتی پا را از عقاید پیشینیان خود فراتر گذاشته و معتقد است که قاتل چون گناهی مرتکب نشده است، بنابراين نباید قصاص شود!