مقایسه حقوقیِ دعاوی «قتل عمد» در ترکیه و ایران

به‌عبارت دیگر، در دعاوی قتل در ایران، اراده شاکی خصوصی در شروع تعقیب جرم و اجرا یا عدم اجرای مجازات مرگ، نقش تعیین کننده‌ای دارد.

کارشناسان علم حقوق اما روال رسیدگی به پرونده‌های قتل در ایران را ناعادلانه و برخلاف اصول حقوق جزا می‌دانند.

مجله حقوق ما، برای تدقیق بیشتر درباره این مسأله، در گفت‌و‌گو با موسی برزین، وکیل دادگستری و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، روند رسیدگی قضایی به دعاوی قتل را در دو کشور ایران و ترکیه بررسی کرده است.

پرسش: تعریف و مصادیق اتهام «قتل عمد» در قوانین کیفری ترکیه چیست و نحوه رسیدگی به این اتهام در دادگاه‌های این کشور، چه تفاوت‌هایی با رسیدگی به دعاوی قتل در مراجع قضایی ایران دارد؟ 

نخست باید درباره وضعیت پرونده‌های مرتبط با «قتل عمد» در ایران توضیحاتی بدهم. در نظام کیفری ایران، مجازات قتل عمد، قصاص نفس است. همچنین، قصاص، به‌عنوان حق الناس تعریف شده یعنی اینکه خانواده (اولیای دم) مقتول، دارای «حق» قصاص هستند. بنابراین، در چنین شرایطی، دعاوی قتل، جنبه خصوصی پیدا کرده است، یعنی اگر اولیای دم بخواهند، حکم قصاص نفس برای فرد متهم به قتل به اجرا در می‌آید و اگر نخواهند، این حکم اجرا نمی‌شود. البته اتهام قتل عمد در قوانین کیفری ایران، یک جنبه عمومی هم دارد و اگر حکم قصاص درباره متهم به قتل، اجرا نشود، حبس برای او در نظر می‌گیرند.

در کشور ترکیه اما «قتل عمد»، اتهامی است که کاملا جنبه عمومی دارد و تعقیب قاتل به‌هیچ‌وجه منوط به شکایت و پیگیری خانواده مقتول نیست. حتی اگر خانواده مقتول، از متهم به قتل، شکایتی نداشته باشند یا رضایت بدهند، هیچ تغییری در تعقیب پرونده انجام نمی‌شود و به‌طور کلی، اولیای دم، هیچ نقشی در صدور و اجرای مجازات برای متهم ندارند بلکه این دادستان است که به‌عنوان مدعی العموم، طرف پرونده قرار می‌گیرد و خواهان مجازات متهم به قتل می‌شود.

در قوانین کیفری ترکیه، اتهام «قتل عمد» به دو دسته تقسیم شده است: «قتل عمدِ مشدده یا تشدید شده» و «قتل عمد عادی».

درباره «قتل عمد مشدده» در قانون مجازات ترکیه، مصوب سال ۲۰۰۴ به تشریح، پرداخته شده است. داشتن انگیزه قبلی، به‌کار بردن خشونت بیش از حد، به‌کار بردن اسلحه، ارتکاب قتل علیه اعضای خانواده، ارتکاب قتل علیه کودکان، قتل با انگیزه‌های ناموسی و قتل به قصد انتقامجویی، همگی از مصادیق «قتل تشدید شده یا مشدده» محسوب می‌شود.

مجازاتی هم که برای متهم به «قتل مشدده» در نظر گرفته می‌شود، «حبس ابدِ سنگین شده» است. بدین معنی که متهم به مجازاتی بیش از حبس ابد محکوم می‌شود و در چنین مواردی، معمولا متهمان مشمول آزادی‌های مشروط و تخفیف‌های دیگر نمی‌شوند.

در مورد «قتل‌ عادی» اما مجازات «حبس ابد» صادر می‌شود و دستگاه قضایی، تخفیف‌های بیشتری را در این زمینه در نظر می‌گیرد.

به عبارت دیگر، بارزترین تفاوت ترکیه و ایران این است که در ایران، جرم «قتل عمد» یک جرم خصوصی است و دادستان تقریبا هیچ‌کاره است و خانواده یا بستگان مقتول، نقش اصلی برای پیگیری پرونده و همچنین اجرا یا عدم اجرای مجازات قصاص بر عهده دارند. در ترکیه اما جرم «قتل عمد» یک جرم عمومی است و دادستان نقش اصلی را در پیگیری و صدور مجازات بر عهده دارد و خانواده مقتول تقریبا هیچ نقشی در پیگیری پرونده و صدور مجازات ندارند.

در یک مقایسه بین قوانین کیفری دو کشور، می‌توان گفت قوانین جزاییِ ترکیه، برگرفته از قوانین جزاییِ اروپا است و شباهت‌های بسیاری با نظام حقوقیِ کشورهای ایتالیا و آلمان دارد. 

پرسش: قتل‌های عمد عادی (غیر مشدد) چیست؟ و چرا از قتل عمد مشدده تفکیک شده است؟ 

پاسخ: قانون جزای ترکیه در سال ۲۰۰۴ تصویب و در ۲۰۰۵ اجرا شده است. مشخصا ماده ۸۱، ۸۲ و ۸۳ همین قانون، به اتهام «قتل عمد» پرداخته است. در این کشور، هر قتلی که جزو مصادیق قتل مشدده نباشد، قتل عادی محسوب می‌گردد. این تفکیک، نوع نگاه سیاست کیفری ترکیه به اوضاع جامعه خود را به خوبی مشخص می‌کند. در اکثر کشورهای جهان از جمله در ترکیه، زمانی که یک جرمی از طرف یکی از اعضای یک خانواده علیه یک عضو دیگر از همان خانواده اتفاق می‌افتد، محاکم قضایی معمولا با سخت‌گیری بیشتری به این پرونده رسیدگی می‌کنند چرا که استدلال این است که قاتل با سوء استفاده از یک رابطه خانگی، حق حیات را از فردی دیگر سلب کرده است.

اما در قوه قضائیه ایران، این روند برعکس است. به‌عنوان مثال، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد، مجازات بازدارنده‌ای برای او در نظر گرفته نمی‌شود.

نحوه قانون‌نویسی در ایران به‌ویژه درمورد تعریفِ قتل عمد در قانون مجازات اسلامی، برگرفته از فقه شیعه است و همین مسأله منجر به بی نظمی در ارائه تعاریف دقیق حقوقی شده است.

پرسش: برخی گروه‌ها و دولت‌های منطقه، از جمله حکومت ایران، ترکیه را یک کشور اسلامی می‌دانند. همانطور که می‌دانیم، حدود ۲۰ سال است که حزب اسلامگرا در این کشور قدرت را در دست دارد. در طی این سال‌ها، آیا اسلامگرایان موفق شده‌اند عقاید اسلامی خود را وارد نظام حقوقی ترکیه کنند؟

پاسخ: نخست باید گفت، درست است که بیشتر مردم ترکیه مسلمان هستند اما ترکیه یک کشور اسلامی نیست. از شکل‌گیری نظام جمهوری بدین سو، قانون اساسی چند بار تغییر کرده و آخرین بار در سال ۱۹۸۲ تغییراتی در این قانون به تصویب رسیده است. در آخرین نسخه از قانون اساسی، سه اصل وجود دارد که غیر قابل تغییر است و هیچ کس نمی‌تواند آن را تغییر دهد. یکی از اصول برپایی جمهوری ترکیه، لائیک بودنِ سیستم حکومتی است، بنابراین امکان ندارد که عقاید اسلامی بتواند در قوانین نفوذ کند. قوانین ترکیه، پس از تشکیل جمهوریت، همه منبعث از قوانین کشورهای پیشرفته غربی، به‌ویژه آلمان و ایتالیا بوده و ارتباطی هم با عقاید اسلامی ندارد.