جرم‌انگاری یا جرم‌زدائی از سقط جنین، مسئله این است!

برای ‌واژه ‌علقه، معانی ‌متعددی‌ ذکر شده‌ است‌، از جمله‌ خون بسته ‌و منجمد. (قرآن، سوره غافر، آیه ۶۷ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا و سوره ی قیامت، آیات ۳۶،۳۷ و ۳۸ أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى‌ «37» ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى)

همچنین، علقه در لغت در ترادف با بستگی، بند، پیوستگی، تعشق، تعلق، تمایل، عقد، علاقه، وابستگی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این مطلب در شماره ۱۷۱ مجله حقوق ما منتشر شده است

در مفهوم حقوق  فقهی هم، علقه به معنی وابستگی‌ چیزی‌ به‌ چیز دیگر است‌. علقه ازدواج و یا زناشوئی در فقه اسلامی، در همین معنا استفاده شده است. 

متاسفانه سقط جنین نه در قوانین قبل از بهمن ۱۳۵۷ و نه بعد از آن و نه حتی در کتب فقهی تعریف نشده است. فقط فقهای امامیه در موارد مختلف به مراحل تکامل حیات جنین اشاره کرده است (نطفه، علقه، مضغه و عظام) و مجازات سقط جنین را که از منظر آنها در غالب موارد، پرداخت دیه و قصاص است، مورد حکم قرار داده‌اند.

سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین به نحوی که جنین خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد.

سقط جنین جرمی است مقید، که تحقق آن منوط و موکول به حصول نتیجه (یعنی اتلاف جنین) است.

هدف قانونگذاران از وضع مقررات در ارتباط با سقط جنین و تعیین مجازات برای آن، در اساس، «حمایت از دوران حاملگی» در مقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مختل می‌سازد. بنابراین سقط جنین یا سقط حمل، در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی که شکل یک انسان کامل را به خود گرفته، مستوجب کیفر است.

همچنین، در باب مجازات سقط جنین، فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد (طبق نظریه ی مشورتی اداره حقوقی دادگستری ۲۱۷۱ / ۷ – ۷/ ۶/ ۶۶) بنابراین دیه حملِ نامشروع نیز همان دیه حمل مشروع است. همچنین، وفق نظریه شماره ۲۴۹۹/۷ -۱۳۸۸/۴/۱۳ ۱: «سقط جنین ناشی از زنا، مانند سقط جنین ناشی از حلال دارای کیفر و مجازات است».

سقط جنین، ممکن است به دلائل مختلف ،مثل خودبخودی و بدون مداخله، با خواست و اراده حامل جنین، توافق زوجین، توصیه پزشکی برای حفظ جان مادر،  خواست زوجین به سبب بیماری خاص یا نقص جسمانی جنین در حال تکوین، سقط جنین به خاطر تجاوز جنسی، فریبکاری یکی از زوجین و عدم تمایل یکی زوجین برای بچه‌دار شدن (مثلا در صورتی که کاندوم ها - مردانه یا زنانه - توسط یکی از زوجین تخریب و یا دستکاری شده باشد)، دلائل اقتصادی و اجتماعی، جنسیت جنین خاصه در جوامعی که فرهنگ مردسالارانه و عشیرتی خواستار فرزند ذکور است در حالی که جنسیت جنین، دختر تشخیص داده شده باشد (برای ممانعت از این مورد سقط جنین، در برخی از مراکز پزشکی کشورهای اروپائی، جنسیت جنین را اعلام نمی‌کنند) و همچنین سقط جنین جنائی، یعنی ارتکاب جرم مذکور با علم و عمد توسط شخص حامل جنین و یا غیر از آن.

فعل سقط جنین، از اولین مرحله  تشکیل نطفه تا آخرین مرحله رشد و تکوین جنین، در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، که مقتبس از فقه شیعه امامیه اثنی عشری است، جرم محسوب شده و مرتکبین آن -چه زنی که حامل جنین است و چه اشخاص دیگر- با مسئولیت مدنی و کیفری مواجه هستند. 

تطور مقررات سقط جنین در قوانین قبل و بعد از بهمن ۵۷ 

الف- تطور مقررات در ارتباط با سقط جنین در قبل از بهمن ۵۷:

جرم سقط جنین در ایران،  چندین دوره قانونگذاری مختلف را تا به حال تجربه کرده است.

الف- دوره اول، قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴. در این قانون، قانونگذار، به موجب مواد ۱۸۱ الی ۱۸۳، برای سقط جنین عمدی مجازات‌های ذیل را مقرر کرده بود:

ماده ۱۸۱- هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط حمل زنی گردد جزای او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر زن‌ حامله را دلالت به استعمال وسائل مذکوره نماید جزای او از سه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

‌ماده ۱۸۲ - زنی که عالماً بدون اجازه طبیب راضی به خوردن ادویه یا مأکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا تمکین از استعمال آن‌وسائل کرده و واسطه ی حمل خود را ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر این اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشد‌زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۸۳- طبیب یا قابله یا جراح یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی وسائل سقط حمل را فراهم‌آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر این که ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر‌ می‌باشد.

ب- قانون مجازات عمومی سـال ۱۳۵۲: 

در این قانون، فقط ، نوع مجازات (حبس) از تأدیبی با اعمال شاقه به حبس‌های جنحه‌ای و جنائی درجه یک تغییر یافت.

ب- تطور مقررات در ارتباط با سقط جنین در بعد از بهمن ۱۳۵۷:

دوره سوم قانونگذاری، به بعد از بهمن ۱۳۵۷ اختصاص دارد. قانونگذار اسلامیِ بعد از بهمن ۱۳۵۷، در اولین تجربه قانونگذاری خود در سال ۱۳۶۲، بعضی از مصادیق سقط جنین عمدی را در دو ماده ۹۰ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) خلاصه کرد. 

ماده ۹۰ - هر کس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسائل دیگری که موجب سقط حمل می‌گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم‌خواهد شد.

‌ماده ۹۱ - اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید، دیه جنین به عهده‌ اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد، باید قصاص شود و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمایی کند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم‌ می‌شود.

همچنین، سقط جنین غیرعمدی با وسیله نقلیه، طی ماده ۴و ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸ و ماده ۱۵۲ ق.م.ا (بخش تعزیرات) نیز جرم شناخته شده بود.

مواد ۴و ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸:

ماده ۴ - هر گاه راننده به واسطه بی‌احتیاطی ... باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس تأدیبی از سه‌ماه الی دو سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی ده هزار ریال محکوم و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف می‌شود.

ماده ۵- هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی که به جهات مندرج در ماده ۴ واقع شود موجب ... سقط جنین شود مرتکب به حبس‌تأدیبی از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ریال الی سی هزار ریال محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۶ - هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

‌ماده ۱۲۷ - اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین‌ فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت.

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵:

اصلی‌ترین ماده‌ای که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در ارتباط با مقررات مربوط به جرم مذکور، ماده ی ۶۲۲  بود. ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌داشت: هر کس عالماً و عامداً به واسطهٔ ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

منظور از آزار و اذیت در این ماده، اعم از آزار و اذیت مادی و غیر مادی و اعم از آزار و اذیت جسمی و روحی است. بنابراین، مرتکب ممکن است علاوه بر ضرب و جرح، از طریق فحاشی یا اداء سخنان رکیک و یا ایجاد هراس و وحشت در زن حامله و یا ایجاد هیجان و اضطراب به وسیله دادن خبر دروغ و نظایر آنها به اذیت و آزار او در زن و یا ایجاد هیجان و اضطراب به وسیله دادن خبر دروغ و نظایر آنها به اذیت و آزار زن اقدام کند. بنابراین، این کارها باید بنا به تصریح ماده، با علم به باردار بودن زن و به قصد اسقاط جنین وی انحام شده باشد و منجر به سقط جنین هم بشود.

با تدقیق در مقررات ماده مذکور درمی‌یابیم که قانونگذار اسلامی، برای مرتکبین جرم سقط جنین، علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه و "یک سال تا سه سال حبس" محکومیت "قصاص" هم در نظر گرفته بود. مجازات قصاص برای مرتکبین سقط جنین، هیچ تناسبی با نوع و اهمیت جرم مذکور ندارد. یادآوری این نکته ضرورت دارد که حقوقدانان مستقل کیفری، مخالف هر نوع قصاص -چه قصاص عضو و چه قصاص نفس- بوده و اعمال آن را در مورد هر بزهکاری، در تنافی با عدالت قضائی و نَصَفَت، محسوب می‌کنند. همچنین، هر نوع قصاص را مجازاتی غیر انسانی و ناعادلانه شمرده و در تضاد با فلسفه و اهداف مجازات‌ها قلمداد کرده و بر این باورند که مجازات‌هائی مثل شلاق و قصاص، به حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت و انصاف منجر نمی‌شود. در این ماده، علم و عمد مرتکب جرم، عنصر روانی یا معنوی جرم سقط جنین را تشکیل داده و در صورت فقد این دو عامل( علم و عمد مرتکب)، جرم، ارتکاب یافته محسوب نمی‌شود و بایستی برای اعمال و اجرای مجازات در مورد متهمین، عوامل مذکور لحاظ شوند.

همچنین در ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی، مقرر شده بود: هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود، به ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. در این ماده، دادن هر گونه دارو یا وسیله خاص سقط جنین توسط اشخاص عادی و غیر متخصصان پزشکی، مطمح نظر قانون‌گذار قرار گرفته است. مجازات مقرر در این ماده برای مرتکبین جرم، بسیار خفیف‌تر از مجازاتی است که قانونگذار، در ماده بعدی برای متخصصان پزشکی تعیین کرده است.

طبق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی قانون مذکور: اگر طبیب، ماما یا داروساز و به طور کلی اشخاصی که به عنوان طبابت یا ماما یا داروساز و به طور کلی اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم، یا مباشرت به آن کنند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد. همچنین باید متذکر شد که رضایت یا عدم رضایت زن به سقط شدن جنین خود تأثیری در مجازات پزشک نشده و حتی از جهات مخففه مجازات نیز محسوب نمی‌شود. چرا که قربانی جرم در اینجا، جنین بوده است و نه زن حامله.

سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی

طبق ماده ۷۱۵ و ۷۱۶ ق.م.ا.ت چنانچه رانندگی وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل غیرنقلیه موتوری به سبب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی راننده یا متصدی منجر به وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی گردد، راننده یا متصدی وسیله موتوری، به حبس از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و اگر منجر به سقط جنین زن شود به مجازات شدیدتر یعنی دو ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

طبق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی: جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. مقررات این ماده از قانون مجازات اخیرالتصویب، نسبت به قوانین قبلی قانونگذاران جمهوری اسلامی، مترقی است. البته، به نوبه خودم خجالت می‌کشم که به یکی از قوانین جمهوری اسلامی، مترقی می‌گویم. اما چاره‌ای نیست و این که مجازات قصاص، از جرگه مجازات مرتکبین سقط جنین خارج شده، امری مثبت محسوب می‌شود.

دیه جنین

فصل هفتم قانون مجازات اسلامی، به مبحث دیه جنین، اختصاص یافته است.

ماده ۷۱۶ دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف- نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل

ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی‌آید، چهار صدم دیه کامل

پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید، شش صدم دیه کامل

ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل

ث- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل

ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل

ماده ۷۱۷- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.

ماده ۷۱۸- هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.

تبصره - هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

ماده ۷۱۹- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.

ماده ۷۲۱- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.

ممنوعیت نسبی، کامل و عدم ممنوعیت سقط جنین در کشورها: 

در حال حاضر، سقط جنین در برخی از کشورها، ممنوعیت کامل داشته و مجازات خیلی سنگینی برای مباشرین و معاونین آن در نظر گرفته شده است. در این کشورها تقریبا به هیچ شیوه و طریق، حتی توصیه پزشکی، امکان سقط جنین موجود نیست. کشورهائی که تحت هیچ شرایط اجازه سقط را نمی‌دهند چهار کشور در آمریکای لاتین یعنی شیلی، جمهوری دومینیکن، السالوادور و نیکاراگوئه و دو کشور در اروپا یعنی واتیکان و مالت هستند. در برخی از کشورهای اروپایی (ایرلند، آندورا و سن مارینو) برای سقط جنین، تنها در صورتی که جان مادر در خطر باشد، اجازه داده می‌شود. 

ایرلند تنها کشوری در اروپاست که سقط به دلیلی غیر از حفظ جان مادر را در قانون اساسی ممنوع کرده است، به طوریکه زنانی که سقط غیر قانونی در این کشور انجام بدهند با ۱۴ سال حبس روبرو می‌شوند.

اما در مقابل، در برخی از کشورها مثل کانادا، تقریبـا هـیچ منع قانونی برای سقط جنین ،وجود ندارد. 

بحث جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی از سقط جنین: 

این بحث یکی از مباحث جنجالی در حقوق کیفری بیشتر کشورهاست. گاه، شاهد اختلاف نظرهای خیلی متفاوتی از سوی موافقین و مخالفين سقط جنین، با توجه به وابستگی فکری و ایدئولوژیکی هر کدام صورت گرفته و به مدیای تصویری و نوشتاری و مجالس کشورها نیز کشیده می‌شود. حق مالکیت بر بدن، آزادی اراده و حمایت از حق حيات بشر، از اساسی‌ترین زمینه‌های اختلاف، فی‌مابین این دو نحله فکری، در این خصوص است. نحله‌ها و جریانات مختلف فمینیستی، از موافقین جرم‌زدائی از  سقط جنین هستند. این گروه،  تاکید ويژه‌ای بر حق تسلط زنان بر بدن خود داشته و آن را از ابتدائی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق بشر محسوب می‌کنند. 

از سوی دیگر، موافقین جرم‌انگاری سقط جنین بر این باورند که با جرم زدائی از سقط جنین، حق حیات جنینی که در آینده به یک انسان تبدیل خواهد شد، نادیده گرفته می‌شود. پایان سخن این که زوجین بایستی تصمیم قطعی و هماهنگ خود را برای بچه‌دار شدن، به اثبات رسانده و بعد به این کار اقدام کنند. هر چند که ممکن است برخی مسائل، بعد از حاملگی پیش بیاید که در زمان قبل از آن قابل تصور و پیش‌بینی نبود. در هر حال، حق حیات یک موجود زنده، باید به رسمیت شناخته شده و حفظ گردد.