سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۸ تیر ۱۴۰۱: محمد رسولاف و مصطفی آلاحمد، دو فیلمساز مدافع حقوق بشر، روز گذشته با هجوم ماموران امنیتی بازداشت شدند. اتهام این دو هنرمند در رسانههای جمهوری اسلامی، تهیه بیانیهای عنوان شده که با امضای بیش از یکصد سینماگر ایرانی روز هشتم خرداد منتشر شد و در آن از نظامیان که به گفته آنها «تبدیل به عامل سرکوب مردم شدهاند»، خواسته شده بود تا سلاحهایشان را زمین بگذارند و «به آغوش ملت بازگردند».
این بیانیه در پی سرکوب اعتراضهای مردم آبادان و چند شهر دیگر صادر شد که به دنبال ریزش ساختمان متروپل در آبادان صورت گرفت. این بنا به دلیل سوءمدیریت و فساد گسترده مسوولان و نادیده گرفتن تخلفات در ساخت آن، روز دوم خرداد فروریخت و بیش از ۴۰ نفر در آن حادثه جان باختند.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن بازداشت محمد رسولاف و مصطفی آلاحمد صرفا به دلیل ابراز نظر و همدردی با مردم، این اقدام را نقض فاحش آزادی بیان و آزادیهای اساسی شهروندان میداند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این دو هنرمند است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «بازداشت محمد رسولاف و مصطفی آلاحمد نشانگر تزلزل حکومتی است که هیچگونه ابراز عقیده از جانب منتقدان را تحمل نمیکند. بازداشت این دو سینماگر، تلاش بیفایده حکومت برای ارعاب جامعه و وادار کردن مدافعان حقوق بشر به سکوت است.» او افزود: «محمد رسولاف و مصطفی آلاحمد گناهی مرتکب نشدهاند و باید هرچه زودتر و بدون قید و شرط آزاد شوند. جامعه جهانی باید به سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران واکنش نشان دهد.»
محمد رسولاف، فیلمساز نامآشنای ایرانی، یکی از کنشگران برای لغو حکم اعدام در ایران است. او در پیشگفتاری که برای گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام در ایران نوشته بود، این مجازات را «کشتن سازمانیافته و قانونمند شده» خواند و به راههای کاهش این مجازات و در نهایت لغو آن پرداخت.
رسولاف همچنین فیلم «شیطان وجود ندارد» را کارگردانی کرد که مضمون آن مجازات اعدام در ایران بود. این فیلم در سال ۲۰۲۰ برنده جایزه خرس طلایی جشنواره بینالمللی فیلم برلین شد. جایزه برتر جشنواره فیلم سیدنی نیز در سال ۲۰۲۱ به فیلم «شیطان وجود ندارد» تعلق گرفت.
محمد رسولاف، پیشتر نیز به دلیل پرداختن به موضوعهای اجتماعی در فیلمهایش، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» روبهرو و به یکسال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.