محمد حبیبی: ۷۸ روز بازداشت موقت، بیش از ۵۰ روز حبس انفرادی

محمد حبیبی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. در طی این مدت، با وجود اینکه بازپرس پرونده وعده‌هایی مبنی بر آزادی موقت او داده اما قرار بازداشت این معلم زندانی برای سومین ماه متوالی تمدید شده است.

بر پایه اعلام منبع نزدیک به خانواده این معلم زندانی، بدین ترتیب، حبیبی باید تا روز ۱۰ مردادماه در بازداشت موقت بماند.

این منبع درباره محرومیت محمد حبیبی از دسترسی به حقوق خود در بازداشت‌گاه گفت: «حبیبی در هفته‌های اول بازداشت، در اتاق‌های جمعی بند ۲۰۹ به سر برده و در طی این مدت هفته‌ای یک‌بار به تماس تلفنی دسترسی داشته و همچنین هر دو هفته یک‌بار موفق به ملاقات با خانواده خود شده است».

به‌گفته این منبع مطلع، این معلم زندانی پس از انتقال به بند ۲۴۰، نه تنها «ممنوع الملاقات شده» بلکه در طی بیش از ۵۰ روز گذشته، فقط سه روز پیش «در حدود دو دقیقه» دسترسی به تماس تلفنی داشته است.

طبق درخواست محمد حبیبی و خانواده او، حسین تاج و امیر رئیسیان، دو تن از وکلای دادگستری، وکالت پرونده این فعال صنفی معلمان را بر عهده دارند.

بر اساس گفته‌های منبع مطلع از وضعیت حبیبی، این دو وکیل دادگستری، تاکنون دو بار با مراجعه به شعبه دوم بازپرسی اوین، درخواستِ دسترسی به محتوای پرونده کرده‌اند اما هربار با ممانعت بازپرس مواجه شده‌اند.

اتهامات بی اساس، مقدمه‌ای برای سناریو سازی علیه محمد حبیبی

منبع نزدیک به خانواده حبیبی درباره اتهامات طرح شده علیه این معلم زندانی گفت: «مأموران وزارت اطلاعات در حین بازداشت محمد حبیبی، حکمی را به خانواده او نشان داده‌اند که در آن قید شده بود که او به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" بازداشت شده است. در تماس‌ تلفنی هم که او در روزهای اول بعد از بازداشت با خانواده داشته، تأیید کرده است که در شعبه دوم بازپرسی اوین بابت این دو عنوان اتهامی، تفهیم اتهام شده است».

برپایه اعلام این منبع نزدیک به خانواده این فعال صنفی زندانی، محمود حاج‌ مرادی، بازپرسی پرونده حبیبی را برعهده دارد و از روزهای اول بازداشت او، به‌طور پیوسته وعده داده که این معلم بازداشتی، تا یک‌هفته دیگر به قید وثیقه آزاد خواهد شد.

به‌گفته این منبع، در آخرین پیگیری انجام شده توسط خانواده حبیبی، بازپرس اعلام کرده که بنا به درخواست کارشناس پرونده (بازجو) تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های هفتگی او با خانواده ممنوع شده است. همچنین، به درخواست بازجو، قرار بازداشت محمد حبیبی برای سومین بار تمدید شده است.

حاج مرادی اما در روزهای اخیر، بار دیگر به خانواده این معلم زندانی وعده داده که احتمالا تحقیقات درباره پرونده حبیبی «تا دو هفته دیگر» پایان یابد و او با قید وثیقه تا برگزاری دادگاه آزاد شود.

در اردیبهشت ماه سال ‌جاری و در آستانه هفته معلم در ایران، شماری از فعالین صنفی معلمان و فعالان کارگری به بهانه‌ «ملاقات دوستانه با دو سندیکالیست فرانسوی» در شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران، اسلامشهر، سنندج، مریوان، بیجار و سقز، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

تنها چند روز پس از بازداشت این معلمان و فعالان کارگری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پیش از اتمام مراحل بازپرسی و پیش از برگزاری دادگاه، با پخش یک فیلم، بازداشت این کنشگران را مرتبط با «سرویس‌های جاسوسی خارجی» دانست.

محمد حبیبی و یکی دیگر از فعالان صنفی معلمان، به نام جعفر ابراهیمی، در حالی هم‌زمان با این فعالان کارگری و معلمان بازداشت شده‌اند که هیچ‌گونه دیداری با این دو سندیکالیست فرانسوی نداشته‌اند.

سیسیل کوهلر، عضو و از مسئولان روابط بین المللی فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه (FNEC FP-FO) و ژاک پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش (SNFOLC)، که به قصد گردشگری به ایران رفته بودند، در اردیبهشت‌ماه امسال توسط مأموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شدند.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، ۱۵ تیرماه، از تفهیم اتهامِ این دو شهروند فرانسوی بازداشتی خبر داد و اتهام انتسابی علیه این دو زندانی را «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» اعلام کرد.