عبدالباقی تنها مقصر فاجعه متروپل نیست

پس از این رخداد، هلدینگ حسین عبدالباقی، به‌عنوان شرکت ساختمان‌سازی‌ای که مسئول ساخت برج‌های دوقلوی متروپل بود، مقصر شناخته شد. تلویزیون دولتی ایران در روزهای پس از فروریختن این برج‌ها، اعلام کرد حسین عبدالباقی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی هم در حادثه فروریختن برج شماره دو کشته شده است. فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران مستقل در آبادان اما اعلام کردند که حسین عبدالباقی زنده است و نهادهای دولتی برای لاپوشانیِ فسادی که منجر به بروز این حادثه شد، خبر کشته شدن او را اعلام کرده‌اند. تاکنون از سرنوشت دقیق عبدالباقی خبری در دست نیست.

مونا سیلاوی، فعال حقوق بشر، بر این باور است که در فساد اقتصادیِ گسترده‌ای که منجر به فرو ریختن برج‌های دوقلوی متروپل شد، تنها حسین عبدالباقی مقصر نیست و مسئولان دولتی که با او همدست هستند هم باید تحت پیگرد قرار گرفته و پاسخگو باشند.

مجله حقوق ما در پیوند با همین موضوع، با این فعال حقوق بشر گفتگو کرده است.

حقوق ما: شما علل بروز فاجعه‌ متروپل را چه می‌دانید؟

مونا سیلاوی: فساد اداری و بی کفایتی مسئولان از دلایل اصلی بروز اتفاقاتی مانند فرو ریختن ساختمان متروپل در آبادان است. متاسفانه در حکومت ایران، به‌جای «کفایت سالاری»، ولایت سالاری، معیار انتخاب افراد است. یعنی افرادی که با دروغ و ریاکاری به مناصب دولتی می‌رسند، بدون شک عامل بروز هرگونه فسادی خواهند بود بدون اینکه به کسی پاسخگو باشند.

از سال‌های نخستِ شکل‌گیریِ حکومت جمهوری اسلامی در ایران تا کنون، همواره از طرف سران حکومت اعلام شده، افرادی که برای مسئولیت‌های دولتی انتخاب می‌شوند، به گفته آنها «باید انقلابی باشند». مفهوم «انقلابی» برای سران حکومت، یعنی فردی که بتواند وفاداری خود به ولایت فقیه را اثبات کند.

برای نمونه، حتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم از میزان فسادهای مالی و سیاسیِ محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس در ایران، مطلع است اما از آنجایی‌که قالیباف، وفاداری خود را به این نظام ثابت کرده، از پیگرد مصون مانده است.

حقوق ما: آنچه از اعتراضات صورت گرفته پس از فاجعه متروپل برآورد می‌شود این است که این رویداد به‌نوعی، باعث برون ریزی خشم فرو خورده‌ای در میان مردم منطقه شد. به‌نظر شما، وجود چه عواملی باعث می‌شود که معترضان در خیابان، نقش عبدالباقی‌ها رو کمرنگ دانسته و علیه کلیت سیستم موجود و حکومت شعار بدهند؟

مونا سیلاوی: با توجه به اخباری که پیرامون فساد اقتصادی در خوزستان به گوش می‌رسد، بسی واضح است که حسین عبدالباقی، تنها یک مهره کوچک در میان خیل عظیم فاسدان و اختلاس کنندگان حاضر در خوزستان است.

برخی مواقع، رقم اختلاس‌ها به‌قدری بالاست که در مخیله مردم عادی نمی‌گنجد، در عین حال می‌بینیم فردی که ادعای عدل علی را دارد، در برابر اعتراض مردم به چنین اختلاس‌هایی، می‌گوید «کش ندهید».

به‌عبارت دیگر، یک فساد سیستماتیک و گسترده در استان خوزستان و به‌ویژه در منطقه آزاد اروند در جریان است که نشان می‌دهد در فاجعه متروپل، فقط عبدالباقی مقصر نیست. بلکه در کنار او، استاندار، فرماندار، شهردار و مسئولان دیگر حضور داشته‌اند. بیش از هرکسی، این مسئولان در رویداد فرو ریختن ساختمان متروپل مقصر هستند و باید تحت پیگرد قرار گیرند.

حقوق ما: با توجه به سوابق هیأت مدیره پیشین و کنونی منطقه آزاد اروند، به نظر می‌رسد اعطای سِمَت و مسئولیت به افراد، بر اساس تقسیم غنائم و میزان دست داشتن در سرکوب‌ معترضان و مخالفان سیاسی صورت گرفته است. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟

مونا سیلاوی: هر جنایتی که به استمرار این نظام کمک کند، باعث می‌شود افراد جنایتکار، از امتیازات ویژه برخوردار باشند. به‌عنوان مثال، فردی مانند علی شمخانی [دبیر شورای عالی امنیت ملی] در سال‌های اول پس از انقلاب ۱۳۵۷، یکی از دستیاران احمد مدنی بود که وارد شهر محمره (خرمشهر) شد و علیه مردم معترض این شهر، جنایاتی را مرتکب شد. بر اساس روایات شاهدان عینیِ آن سال‌ها، بیش از ۴۰۰ نفر از مردم محمره در یک روز کشته، شمار زیادی ناپدید و تعدادی هم فراری شده‌اند.

اگر بخواهم خلاصه درباره این ماجرا صحبت کنم، باید بگویم، آیت الله آل شبیر خاقانی از روح الله خمینی [رهبر پیشین جمهوری اسلامی] می‌خواهد که وعده‌هایی که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به او و مردم عرب داده بود را عملی کند اما خمینی خلف وعده می‌کند. حتی بازرگان هم که به خرمشهر می‌آید، اشاره‌ای به وعده‌های قبلی خمینی نمی‌کند، مردم در اعتراض به این خلف وعده، در مراکز فرهنگی دست به تحصن می‌زنند اما حکومت با سرکوب خشونت‌بار به این اعتراض‌ها پاسخ می‌دهد. علی شمخانی یکی از کسانی بود که در این سرکوب‌ها نقش اصلی داشت. بعد از رویداد، حکومت برای پاداش، شمخانی را به سمت دریادار منصوب کرد و او توانست دو دوره به‌عنوان وزیر دفاع انتخاب شود. همچنین، مالکیت شرکت آدمیرال یکی دیگر از پاداش‌هایی بود که حکومت ایران به شمخانی داد. در فسادهای اقتصادیِ دهه‌ها و سال‌های گذشته در استان خوزستان، همواره ردپایی از شمخانی و نزدیکان او وجود دارد. به‌عبارت دیگر، هرکس برای حکومت جمهوری اسلامی، جنایت بیشتری انجام داده و وفاداری خود را به ولی فقیه ظالم در این حکومت ثابت کرده، توانسته سهم بیشتری از ثروت خوزستان را تصاحب کند.

متاسفانه هرگاه در استان خوزستان به فسادها و باندبازی‌ها اعتراض شده، حکومت با انگ تجزیه طلبی، به سرکوب مردم پرداخته است.

حقوق ما: به‌نظر شما چرا طرح اقتصادی-صنعتی منطقه آزاد اروند، به عنوان یک طرح ضد مردمی، ضد محیط زیستی و از عوامل مهم فقیر سازی مردم در آن منطقه شناخته می‌شود؟

مونا سیلاوی: نخست نباید فراموش کنیم آبادان نه تنها در جنگ آسیب دید، بلکه پس از پایان جنگ هم، سپاه پاسداران با مین گذاریِ زمین‌های مرزی، بخش زیادی از اراضی حاصلخیزِ همجوار با شط العرب را تصرف کرد. حتی بعد از انجام پروژه پاکسازی مناطق مین گذاری شده، سپاه حاضر به پس دادنِ این زمین‌ها به صاحبان اصلی آن نشد و فقط بخشی از آن را به نور چشمی‌ها و افراد نزدیک به حکومت داد.

این در حالی است که صاحبان اصلی این زمین‌ها، با وجود گذشت بیش از ۳۴ سال از پایان جنگ، هنوز در شهرک ویژه مهاجران در خراسان معروف به شهرک بهشتی زندگی می‌کنند. طبق آمار رسمی‌ای که نهادهای دولتی منتشر کرده‌اند، حدود هفت هزار نفر از مردم مناطق جنگ زده در خوزستان، همچنان در خراسان به‌سر می‌برند. آمارهای غیر رسمی اما تعداد مهاجران خوزستانیِ جنگ زده در خراسان را بسیار بیشتر از این تعداد می‌دانند.

در سال‌های گذشته، جاسم شدید زاده، نماینده سابق اهواز در مجلس هم درباره این مهاجران و اینکه حق بازگشت به زمین‌های خود از آنها سلب شده، پیگیری‌هایی انجام داده بود.

وضعیت مهاجران خوزستانی که به‌دلیل جنگ به خراسان رفته‌اند، شبیه فلسطینی‌هایی است که حق بازگشت به سرزمین خود را ندارند. مهاجران خوزستانی می‌توانند به استان خود برگردند اما از آنجایی‌که روستاهای اجدادی آنها کاملا از بین رفته، نمی‌توانند به زمین‌ها و روستاهای خود برگردند.

برای راه اندازیِ منطقه آزاد اروند، همین زمین‌هایی که پیشتر توسط دولت تصرف شده بود، به کسانی که از رانت‌های دولتی برخوردار بودند، داده شد. از طرف دیگر، با تبدیل شدنِ این زمین‌ها به منطقه تجاری، قیمت این زمین‌ها بالا رفت، به‌طوری که مردم بومی توانایی اجاره مغازه‌هایی که در این منطقه ساخته شده بود را نداشتند. به همین دلیل مردم بومی سهم زیادی از سودآوری منطقه آزاد اروند ندارند.

از طرف دیگر، کسانی که از وابستگان به نهادهای حکومتی هستند که بیشتر از مناطق دیگر به منطقه آزاد اروند آمده‌اند، با سوء استفاده از رانت‌های خود، در این منطقه ثروت اندوزی کرده و سبب به حاشیه رانده شدنِ مردم بومی شده‌اند.