سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱: با وجود ابتلا بهاره سلیمانی، شهروند ۴۶ ساله و مدافع حقوق زنان به بیماری حاد، کمیسیون پزشکی قانونی غرب تهران، گواهی عدم تحمل کیفر حبس را برای او صادر نکرده است. در حال حاضر، بهدلیل عدم دسترسی این مدافع حقوق زنان به رسیدگی تخصصی پزشکی در زندان اوین، جان او در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
برپایه اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، خودداری پزشکان مستقر در کمیسیون پزشکی قانونی غرب تهران از صدور گواهی عدم تحمل کیفر حبس برای بهاره سلیمانی در حالی است که حتی در بهداری زندان اوین هم امکانات حداقلی برای رسیدگی اضطراری به وضعیت زندانیان بیمار وجود ندارد.
بهاره سلیمانی از بیماری آسم حاد و مشکلات ریوی و تنفسی رنج میبرد.
مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری که وکالت پرونده این زندانی را برعهده دارد، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر، درباره وضعیت موکل خود نوشته است:
«درنظریه کمیسیون با تأیید ابتلای خانم سلیمانی به بیماری آسم و تذکر خطر بروز حملههای تنفسی، توصیههای پزشکی مبنی بردسترسی به داروهای تجویزی، امکانات اورژانسی، پزشک متخصص، ویزیت مرتب توسط فوق تخصص ریه، پرهیز از استرس و قرارگرفتن در مجاورت آلایندهها و نگهداری درمحیطهای آلوده وجود دارد. مراتب نظریه کمیسیون از اجرای احکام دادسرای امنیت به زندان اوین و دایره نظارت قضایی بر زندان ابلاغ شده است».
این وکیل دادگستری در توئیت خود خطاب به مسئولان زندان اوین نوشته است: «پرسش اصلی این است که بهداری زندان اوین تا چه حد مجهز به تجهیزات تخصصی پزشکیِ بیماریهای ریوی است؟ و آیا قادر خواهد بود همه توصیههای پزشکی راعمل کند؟»
برپایه اعلام این وکیل دادگستری، توصیههای تخصصی پزشکی، در شرایطی میتواند برای یک فرد مبتلا به بیماری آسم مفید باشد که در شرایط آزادانه دسترسی به مراکز درمانی و پزشکان فوق تخصص ریه قرارداشته باشد تا از خطر احتمالی جانی مصون بماند.
عدم توجه به وضعیت سلامتیِ بهاره سلیمانی در زندان، در حالی است که مسئولان زندان اوین در ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ به دلیل وخامت حال این مدافع حقوق زنان، ناگزیر او را به مدت ۱۸ روز به مرخصی درمانی اعزام کردهاند.
بهاره سلیمانی، در ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹ توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه در کرج بازداشت و تا اواخر دیماه همان سال در سلولهای انفرادی بند دو الف در زندان اوین تحت بازجویی قرار داشت.
او در نهایت پس از انتقال به بند زنان اوین، در روز ششم اسفندماه ۱۳۹۹ با سپردن وثیقه بهصورت موقت آزاد شد.
نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در طول دوران بازداشت و حتی پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده او، از دسترسی سلیمانی به وکیل انتخابی جلوگیری کردند.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری که وکالت پرونده این مدافع حقوق زنان را در مرحله دادگاه برعهده داشته، اواسط مرداد ماه ۱۴۰۰ با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر، از صدور حکم دادگاه علیه بهاره سلیمانی و پنج تن دیگر از هم پروندهایهای او خبر داد.
بنا به اعلام مصطفی نیلی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، سلیمانی را بابت اتهامات «مشارکت در اداره گروه غیر قانونی» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعا به شش سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم کرده که چهار سال و شش ماه از این حکم، برای او قابلیت اجرا دارد.
دادگاه انقلاب تهران، فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی بهاره سلیمانی که در یک گروه تلگرامی منتشر شده بود را مصداق جرم قلمداد کرده است.