نرگس منصوری، با وجود تأمین وثیقه، همچنان در بازداشت است

یک منبع نزدیک به نرگس منصوری، درباره آخرین وضعیت او در زندان، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «حدود یک ماه و نیم پیش، دادگاه برای صدور حکم آزادی موقت نرگس، درخواست وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی کرده بود اما با وجود اینکه این وثیقه توسط خانواده‌اش تأمین و مراحل ثبت آن هم طی شده، دادگاه همچنان از آزادی موقت او جلوگیری می‌کند».

به گفته این منبع، نرگس منصوری در حال حاضر به بیماری «فیبروم رحم» مبتلاست و اگر هر چه سریع‌تر تحت درمان تخصصی قرار نگیرد، وضعیت بیماری‌اش رو به وخامت خواهد گذاشت.

بنا به گفته این منبع مطلع، با وجود گذشت ۷۸ روز از بازداشت، منصوری هنوز از دسترسی به وکیل انتخابی محروم مانده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز ۲۹ اردیبهشت‌ ماه سال ‌جاری، در گزارشی ادعا کرد، نرگس منصوری، در حین خروج از مرز زمینی، به دست مأموران امنیتی بازداشت شده است.

این خبرگزاری دولتی در ایران، «مأموریت برای تحریک افکار عمومی از طریق تهیه بیانیه‌های جعلی و انجام مصاحبه‌های تحریف ‌شده و تحریک ‌آمیز با هدف ایجاد آشوب و ناامنی در کشور» را از جمله اتهامات این فعال سیاسی خوانده بود.

منبع نزدیک به منصوری اما با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه منصوری گفت: «او در دادگاه، به "تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های معاند" متهم شده است و به دلیل عدم دسترسی کافی به محتوای پرونده، از دیگر اتهامات احتمالیِ مطروحه علیه او خبری در دست نیست».

برپایه گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، اولین جلسه رسیدگی به پرونده منصوری، روز ۱۱ مردادماه جاری در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده اما او در اعتراض به برخورد خشونت آمیز بازجویان و همچنین به دلیل عدم برخورداری از حقوق قانونی خود، از حضور در این دادگاه خودداری کرده است.

این زندانی در روزهای اخیر از بند ۲۰۹ اوین، به بند عمومی منتقل شده است.

نرگس منصوری یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر است که خواستار استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و عبور مسالمت آمیز از حکومت جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده است.

او همچنین بیش از ۲۰ سال در بخش اداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مشغول به کار بوده و در سال‌های گذشته برای احقاق حقوق کارگران تلاش کرده است.

بر پایه اعلام منابع نزدیک به خانواده او، منصوری در روزهای پس از بازداشت در مردادماه ۱۳۹۸ و انتقال به سلول‌های انفرادیِ بازداشتگاه بند ۲ الف زندان اوین، در یک روند غیر قانونی، از کار خود اخراج شده و در طی سه سال گذشته، هیچ‌گونه حقوق، بیمه و مزایای کاری دریافت نکرده است.