معین خزائلی: وضعیت اقتصادی حاشیه ‌نشین‌ها اولویت حاکمیت نیست

این‌ها بخش‌هایی از سخنان معین خزائلی حقوق‌دان است در گفتگو با مجله حقوق ما در مورد فقر حاشیه و تمرکز مراکز صنعتی در مرکز. متن کامل این گفتگو در زیر آمده است.

• همانطور که می‌دانیم یکی از مشکلات ایران از دیرباز تمرکز مراکز صنعتی در حاشیه پایتخت و چند شهر بزرگ دیگر بوده، این تمرکز عواقب مخربی را هم برای دیگر شهرها و استان‌های حاشیه‌ای داشته و هم مشکلاتی را در حاشیه شهرهای مرکزی که صنایع در آنجا متمرکز بوده‌اند به وجود آورده، آیا این تمرکز امکانات در مرکز و محرومیت استان‌های حاشیه‌ای می‌تواند نقض بند ٩ از اصل سوم قانون اساسی باشد؟

در پاسخ باید بگویم، این نه تنها نقض بند ٩ از اصل سوم هست، بلکه نقض اصول دیگری از قانون اساسی جمهوری اسلامی هم محسوب می‌شود. اساسا وضعیت اقتصادی در ایران، به ویژه وضعیت فعلی نقض حقوق اساسی شهروندان، هم براساس قوانین بین‌المللی، به ویژه در حقوق اساسی همچون دسترسی به مسکن، خوراک، پوشاک، اشتغال و بهداشت، که از حقوق اساسی انسان است و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به آن اشاره شده و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی، وضعیت فعلی نقض صریح این اصول و آموزه‌ها است. 

اما اگر بخواهیم مشخص‌تر در قانون اساسی به آن بپردازیم، در اصل ٤٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت آمده است که، توزیع ثروت و فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید بدون تبعیض باشد. 

بنابه آنچه که در قانون اساسی آمده، اگر ما شرایط فعلی را در نظر بگیریم، به توجه به تبعیض آشکاری که وجود دارد، مشخص است که وضعیت موجود، نشان دهنده این است که وضع موجود برخلاف قانون اساسی است که جمهوری اسلامی خود آن را تصویب و حداقل در ظاهر به آن پایبند است.

به طور کلی می‌توان گفت، وضعیت اقتصادی در ایران، هم برخلاف اصول حقوقی بین‌المللی و حقوق‌بشری، به ویژه اساسی و ذاتی انسان و هم برخلاف اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.  

• به‌غیر از بند ٩ از اصل سوم، چه قوانین دیگری در رابطه با عدم تمرکز امکانات در یک یا چند استان و تقسیم عادلانه ثروت در تمام استان‌ها در قانون اساسی ایران گنجانده شده است؟

در حقیقت اصل ٣ قانون اساسی یکی از اصولی است که در این زمینه، به موضوع پرداخته است. در بند سوم از اصل سوم به بحث آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه شهروندان اشاره شده که این مشخصا به بحث لزوم دسترسی همه شهروندان به صورت برابر به آموزش و پرورش تاکید دارد، در بند ١٢ از همین اصل، یعنی اصل سوم قانون اساسی، آمده است که فقر و محرومیت باید در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت برای همه شهروندان، از میان برداشته شود و در واقع اجرای این بند نیازمند دسترسی برابر همه شهروندان به موارد اشاره شده، یعنی فرصت‌های شغلی، بهداشت، درمان و مسکن است.

بند ١٤ از اصل سوم قانون اساسی مجددا به لزوم تامین حقوق همه شهروندان یعنی افراد جامعه اعم از مرد و زن اشاره کرده، که اجرای این بند نیز مستلزم این است که همه شهروندان در همه جای ایران، به صورت برابر به شرایطی دست یابند که حقوقشان تامین بشود.

در اصل ١٩ قانون اساسی هم به لزوم برابری برای همه شهروندان تاکید شده است، در بخشی از این اصل آمده است که، همه شهروندان از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و امثالهم موجب امتیاز نخواهد بود، در اینجا هم تاکید بر این است که همه شهروندان باید به شکل برابر به حقوق خود دسترسی داشته باشند.

در اصل ٢٨ قانون اساسی، بحث اشتغال برای همه شهروندان مورد تاکید قرار گرفته و دولت را موظف کرده که باید برای همه افراد جویای کار را، در همه نقاط کشور، شرایط مساوی و برابر را برای دسترسی به شغل و امکان اشتغال، فرام کند. اجرای چنین اصلی نیز در واقع نیازمند محرومیت‌زدایی و فراهم کردن امکانات به شکلی برابر یا نسبی در تمام کشور است.

در اصل ٣٣ قانون اساسی هم اشاراتی به این موضوع صورت گرفته، در این اصل آمده است که، افراد را نمی‌توان از محل زندگی‌شان راند یا تبعید کرد. اما در موارد زیادی متاسفانه ما شاهد بوده‌ایم که بسیاری از حاشیه‌نشین‌ها به دلیل عدم داشتن شغل و نبود درآمد مجبور شده‌اند که به حاشیه شهرهای بزرگ کوچ کنند.

اصل ٤٣ قانون اساسی، خیلی روشن‌تر به این مسئله پرداخته، در این اصل به مسئله تامین نیازهای اساسی همه شهروندان همچون خوراک، پوشاک، مسکن و ... پرداخته شده، در بند ٢ این اصل همچنین اشاره شده است که ثروت نباید در دست افراد و گروه‌های خاص باشد. بنابراین می‌توان این بند را به این مسئله هم تعمیم داد که، ثروت نباید صرفا در دست استان‌ها یا مناطق خاصی باشد و باید ثروت کشور را در اختیار همه شهروندان در تمام ایران قرار داد، به ویژه اینکه در اصل ٤٨ قانون اساسی هم آمده است که درآمدهای ملی و فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید بدون تبعیض باشد و هر منطقه بنابه نیازهایی که دارد، شرایط برای رشد و دسترسی به امکانات برای شهروندان آن منطقه فراهم بشود.    

• از لحاظ قانونی آیا این امکان وجود دارد که وکلای مستقل یا سازمان‌های غیردولتی و دولتی از عدم اجرای قانون و که منجر به فقیر نگه‌داشتن استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، ایلام کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و ... شده، به قوه قضائیه شکایت کنند؟ آیا پشتوانه قانونی برای چنین کاری وجود دارد؟

در پاسخ به این پرسش، اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که، این روند احتمالا با برخورد سازمان‌ها و نهادهای امنیتی روبرو خواهد شد، همانگونه که اخیرا دادخواهان سلامت با آن روبرو شدند، وکلایی که شکایت آنها حتی به مرحله اقدام قضایی هم نرسید و پیش از آن بازداشت و سپس به دلایل واهی محکوم به مجازات حبس و محرومیت از وکالت شدند.

با این حال مسلما اگر در جایی، عدم اجرای قانون صورت گرفته باشد، قانونا دیوان عدالت اداری می‌تواند به موضوع رسیدگی کند. البته نیازی نیست که مثلا سازمان‌های غیردولتی یا وکلا حتما اقدام کنند، بلکه خود شهروندان هم قانونا می‌توانند، اگر در جایی نهادهای دولتی قانونی را نقض و یا آن را اجرا نکرده‌اند و یا در اجرای آن قانون تخلفی صورت گرفته، به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست اجرای قانون را بکنند.

البته بنابه آمارهای موجود، نهادها و سازمان‌های دولتی از اجرای بسیاری از رای‌های صادره از سوی دیوان عدالت اداری، سر باز می‌زنند و از اجرای قانون خودداری می‌کنند. در واقع حتی علیرغم غیرمستقل بودن قوه قضائیه و یکپارچه بودن حکومت، عدم اهمیت قانون و اجرای آن برای دستگاه‌های دولتی به یک رویکرد غفلت‌آمیز تبدیل شده و نهادهای دولتی، به ویژه در این زمینه، اساسا وقعی به آرای دیوان عدالت اداری نمی‌نهند. با همه اینها اما این امکان وجود دارد که شهروندان به دیوان عدالت اداری مراجعه و خواستار، الزام اجرای قانون بشوند.

• از لحاظ اقتصادی و تا حدودی امنیتی شاید موانعی برای سرمایه‌گذاری در برخی مناطق ایران وجود داشته باشد که قطعا دولت اگر بخواهد می‌تواند این موانع را رفع کند، اما آیا قانون اساسی راهی را برای مقابله با تمرکز مراکز صنعتی در مرکز ایران که منجر به فقر حاشیه ایران می‌شود، در نظر گرفته است؟ 

همانطور که پیش‌تر هم گفتم در حقیقت اساسا رویکردی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به بحث اقتصاد دارد، رویکرد درستی نیست، به این دلیل که اساسا از منظر قانون اساسی جمهوری همانطور که در پیش‌مقدمه آن عنوان شده، اقتصاد برای نظام جمهوری اسلامی، یک وسیله است، نه هدف. این عبارتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، در این قانون از اقتصاد به عنوان وسیله‌ای برای آنچه که نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل، نام می‌برد و جالب اینکه به صراحت اعلام شده که، هدفتمرکز ثروت و سودجویی نیست. مسلما اقتصادی که هدف آن سود اقتصادی نیست، درست کار نمی‌کند، یعنی آنطور که باید، رقابت شکل نمی‌گیرد، سرمایه جذب نمی‌شود و ....

اما علاوه بر اصل سوم قانون اساسی، در اصل‌های دیگر این قانون اشاراتی به این موضوع شده است، مثلا در اصل ٤٣ به صراحت، ریشه کن کردن فقر و محرومیت را به عنوان یکی از وظایف نظام جمهوری اسلامی دانسته که باید مورد اجرا قرار بگیرد.

بحث تامین نیازهای اساسی شروندان و اینکه همه شهروندان باید کار و اشتغال داشته و یا اینکه دستکم شرایط دسترسی به اشتغال و کار برایشان فراهم شود، در اصل ٤٨ قانون اساسی به صراحت آمده و در این اصل عنوان شده که میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور به ویژه در بحث استفاده از درآمد ملی و توزیع فعالیت‌های اقتصادی نباید تبعیضی اعمال شود. در واقع قانون اساسی هر کشوری، صرفا بایدها و نبایدها را عنوان می‌کند و چگونگی اجرای این بایدها و نبایدها را معمولا به قوانین دیگر و آئین‌نامه‌ها می‌سپارند، در ایران ما می‌دانیم که در این زمینه برنامه‌های توسعه اول، دوم، سوم و چهارم اشاراتی به بحث عدم تبعیض در رابطه با مناطق مختلف کشور شده. 

اما مسئله اساسا این است که به دلیل نوع نگاهی که حاکمیت در ایران به اقتصاد دارد. در جایی که بحث اقتصاد و رفاه شهروندان و ارزش‌ها و آرمان‌هایی که نظام به آن پایبند است و یا حداقل ادعا می‌کند که به آن پایبند است، در میان باشد، حاکمیت اقتصاد و رفاه شهروندان را قربانی ارزش‌ها و آرمان‌های نظام می‌کند و در این میان مناطق محروم بیشترین آسیب را می‌بنند.

همانطور که گفتم، خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکاری ارائه نکرده و فقط بایدها و نبایدهایی را که باید صورت بگیرد، اعلام کرده و راهکار اجرای این بایدها و نبایدها را، آئین‌نامه‌ها، قوانین دیگر، شوراها، مجالس و استانداری‌ها باید مشخص کنند و برای مقابله با تمرکزگرایی اقتصادی و محرومیت‌زدایی مناطق حاشیه‌ای اقدام کنند.

• آیا به نظر شما مشکل محرومیت استان‌های حاشیه‌ای، مشکل در قانون است یا عدم اجرای قانون؟

بنابه آنچه که حکومت در ایران ادعا می‌کنند، فقدان منابع مالی کافی دلیل اصلی عدم سرمایه‌گذاری و به تبع آن عدم پیشرفت اقتصادی است که باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم شده است. ضمن آنکه اساسا اجرای قانون در مسائل اقتصادی در ایران، خیلی موضوعیت ندارد. حتی برخی از قوانینی که در اولویت دولت هست و باید اجرا بشود، با ادعای اینکه به دلایل مشکلات مالی اجرای آن را معوق می‌گذارند و می‌گویند که امکان اجرای آن مهیا نیست.

ضمن اینکه باید پذیرفت که منابع محدود است، اما جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد که منابع موجود را بر اساس اولیت‌های خود یعنی حفظ نظام که از اوجب واجبات است برایش و نمایش چهره‌ای مقبول در جوامع بین‌المللی و افکار عمومی دنیا از خود، هزینه کند. مسلما استان‌های محروم نه تنها اولویت نیستند و هزینه‌ای برای رفع محرومیت آنها اختصاص داده نمی‌شود، بلکه در برخی از استان‌ها و مناطق، بحث‌های اتنیکی و مذهبی هم دخیل هستند. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان، با توجه به ارجحیت شیعی که نظام جمهوری اسلامی دارد، می‌توان گفت که در بلوچستان از سوی حاکمیت فاشیسم دینی هم اعمال می‌شود و این هم می‌تواند یکی از دلایل تاثیرگذار باشد، در عدم حمایت اقتصادی و مالی کافی از استان‌های محروم.

در نهایت، من فکر می کنم که در بسیاری از موارد، یعنی حتی ٩٠ درصد از مشکلات اقتصادی ایران، به دلیل فقدان قانون نیست. بلکه در وهله اول رویکرد جمهوری اسلامی به مباحث اقتصادی است و در وهله دوم فساد گسترده و سوم عدم اجرای همین قوانین دست و پا شکسته‌ای است که در این زمینه وجود دارد.