سوءاستفاده از کودکان برای سرکوب مردم معترض، مصداق بارز جنایت جنگی است

مساله کودک‌-سربازی، یک معضل بین‌المللی است و در کشورهای مختلف جهان، اشکال گوناگونی از آن وجود دارد اما در کشورهای غیردموکراتیک که حقوق بشر از جمله حقوق کودک با چالش بیشتری روبرو است، استفاده از کودکان در فعالیت‌های نظامی و جنگ، بیشتر و جدی‌تر است. چنان‌که، برابر آمارهایی که خود جمهوری اسلامی منتشر کرده است، در طول جنگ ایران و عراق بیش از ۵۵۰ هزار دانش‌آموز  در جبهه‌های جنگ حضور داشته‌اند که بیش از ۳۶ هزار کودک جان باخته‌اند. علاوه بر این، دست‌کم دو هزار و ۸۵۳ کودک مجروح و دو هزار و ۴۳۳ کودک هم اسیر شده‌اند. همچنین، برابر گزارش‌ سازمان دیده‌ بان حقوق بشر، جمهوری اسلامی از کودکان افغانستانی در لشکر فاطمیون در جنگ سوریه استفاده می‌کند. بدیهی است که این کودک‌-سربازان بدون آموزش‌های کافی به جبهه‌های جنگ اعزام می‌شوند. این سوءاستفاده از کودکان در فعالیت‌های نظامی همچنان در جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون وجود دارد، چنان‌که چندی پیش سرودی با عنوان «سلام فرمانده» با به‌کارگیری کودکان ساخته شده که در راستای  «پروپاگاندا» و یکی از مصادیق استفاده نظامی از کودکان است. از سوی دیگر، گزارش‌هایی هم مبنی بر حضور کودکان در میان نیروهای سرکوب در خیزش اخیر مردم ایران وجود دارد.

وانگهی، برابر گزارش این سازمان در سال ۲۰۰۷ در بیش از ۲۰ کشور جهان نزدیک ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از کودک-‌سربازان در جنگ‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند، کشورهای سومالی، سودان، اوگاندا، افغانستان، میانمار، اندونزی، سری‌لانکا، لبنان، سوریه و لبنان از جمله کشورهایی هستند که از کودکان در جنگ استفاده کرده‌اند یا می‌کنند.

 در هند داوطلبان می‌توانند از سن ۱۶ سالگی به نیروی دریایی هند و از سن ۱۷ سالگی به نیروی هوایی هند بپیوندند. این سربازان پخش و گسترش نمی‌یابند تا پس از آموزش که تا آن زمان سن آن‌ها ۱۸ سال یا بیشتر می‌شود. نیروی دفاعی استرالیا اجازه می‌دهد تا پرسنل را از سن ۱۷ سالگی با رضایت والدین به خدمت بگیرند. با این حال، پرسنل زیر ۱۸ ساله نمی‌توانند در خارج از کشور مستقر شوند یا در مبارزه مستقیم مورد استفاده قرار گیرند، مگر در شرایط سخت که امکان تخلیه آن‌ها وجود ندارد. حداقل سن برای شرکت در نیروی زمینی بریتانیا ۱۶ و نیم سال است. برای افراد زیر ۱۸ سال متقاضی شرکت در نیروی زمینی بریتانیا اجازه والدین اجباری است. حدود چهل درصد نیروی زمینی بریتانیا را افراد ۱۶ تا۱۷ سال تشکیل می‌دهد. بریتانیا در سال ۲۴ ژوئن ۲۰۰۳ میلادی «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، ممنوعیت استفاده از کودکان درجنگ» را پذیرفت. این پروتکل از دولت می‌خواهد که اجازه شرکت اعضای زیر ۱۸ سال ارتش خود را در جنگ ندهند. با این وجود، دولت بریتانیا بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، دست‌کم ۱۵ سرباز ۱۷ ساله را به عراق فرستاد.

 در دهه هفتاد میلادی، تلاش‌هایی برای جلوگیری از استفاده از کودکان در جنگ آغاز شد. ایران، پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۵، همراه پاکستان و آمریکا پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو را امضاء کرد. برابر این پروتکل، مشارکت افراد زیر ۱۵ سال در جنگ منع شد اما پروتکل یادشده در مجلس ایران تصویب نشد. برابر بند دو از ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز بدان پیوسته است، كشورهای طرف‌ كنوانسيون‌ هرگونه‌ اقدام‌ عملی را برای تضمين‌ اين‌ كه‌ افراد كمتر از ۱۵ سال‌ در مخاصمات‌ به‌طورمستقيم شركت‌ نكنند، انجام‌ خواهند داد‌. همچنین، ماده یک پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد:

«کشورهای عضو باید اقدامات لازم را به‌عمل آورند تا مطمئن شوند که در مخاصمات و جنگ‌ها، افراد زیر ۱۸ سال در نیروهای مسلح شرکت نداشته باشند». در بند یک از ماده ۴ پروتکل پیش‌گفته هم آمده:

«گروههای مسلح که مجزا از نیروهای مسلح دولتی هستند، نباید تحت هیچ شرایطی، افراد زیر ۱۸ سال را به استخدام خود جهت شرکت در جنگ درآورند». این مقرره به استفاده از کودکان در سازمان‌های شبه‌نظامی که تحت حمایت دولت‌ها هستند، مانند سازمان بسیج مستضعفین در ایران اشاره دارد. از سوی دیگر، در دهه هفتاد میلادی، تلاش‌هایی برای جلوگیری از استفاده از کودکان در جنگ آغاز شد. ایران پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۵، همراه پاکستان و آمریکا پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو را امضاء کرد. برابر این پروتکل، مشارکت افراد زیر ۱۵ سال در جنگ منع شد، ولی پروتکل یادشده در مجلس ایران تصویب نشد. همچنین، مطابق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصوب سال ۱۹۹۸ که در سال ۲۰۰۲ قابل اجرا شد، «سربازگیری یا نام‌نویسی از افراد زیر ۱۵ سال برای شرکت در درگیری‌های نظامی ممنوع و یک جرم جنگی محسوب می‌شود». در همین راستا، ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء «قطعنامه ۱۶۱۲ شورای امنیت» را به تصویب رساند، قطعنامه یادشده نخستین گام در راستای ایجاد یک سیستم نظارتی و گزارش‌دهی برای وادار کردن گروه‌های استفاده ‌کننده از کودکان در جنگ برای پذیرش قوانین بین‌المللی بوده است.

 نگارنده بر این باور است که جامعه جهانی باید بیشتر به وضعیت کودک-‌سربازان توجه نشان دهد و منع به‌کارگیری کودکان (افراد زیر ۱۸ سال تمام) در فعالیت‌های نظامی را باید به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل مورد شناسایی قرار گیرد که در این صورت راه برای تصویب قوانین داخلی در کشورها هموار می‌گردد.

به‌ویژه در جریان خیزش مردم ایران در برابر حکومتی مذهبی، ایدئولوژیک، تمامیت خواه و آدمکش که حتی به کودکان رحم نمی‌کند و آنان را یا در کف خیابان‌ها و مدارس به قتل می‌رساند، یا از آنان در فعالیت‌های نظامی سوءاستفاده می‌کند که هر دو مورد از مصادیق بارز جنایت جنگی محسوب می‌شوند.