امنیت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در زمان اعتراضات

در ایران اگرچه بنا به قانون مصوب سال ١٣٧٩، ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ممنوع شده است، اما همواره در طی سالیان متمادی و مخصوصا بعد از اعتراضات  دانشجویی سال ١٣٧٨، این مساله همواره از طرف حاکمیت نقض شده است. در اعتراضات اخیر مردمی در ایران در طی ٢ ماه گذشته نه تنها بارها شاهد نقض قوانین و ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه‌ها بوده‌ایم که این بار حکومت پا را فراتر گذاشته و به مدارس هم ورود کرده و در قتل دانش‌آموزان دخیل بوده است، امری که بنا به اظهارات کارشناسان و حقوقدانان می‌تواند حتی در زمره جنایات جنگی و جنایات بین‌المللی کیفری قرار گیرد.
مجله حقوق ما با معین خزائلی، حقوقدان، این مسائل را بررسی و در قالب پرسش و پاسخ گفتگویی انجام داده‌ایم که در ذیل می‌آید:

•  امنیت مراکز آموزشی در قوانین حقوقی ایران چگونه تعریف شده است و بر اساس قوانین حقوقی ایران، امنیت مدارس و دانشگاهها بر عهده کدام نهاد گذاشته شده است؟

تمامی وزارتخانه‌های ایران بر اساس آئین‌نامه داخلی که دارند، یک حراستی دارند که این حراستها جدای از اینکه وظیفه تامین امنیت مثلا در دانشگاه‌ها و ارتباطات دیگر را بر عهده دارند، وظایفی از قبیل هماهنگی با نهادهای انتظامی و هماهنگی‌ها را هم بر عهده دارند. مثلا اگر در دانشگاهی زد و خوردی و درگیری بین دانشجویان پیش بیاید، حراست دانشگاه در همکاری و هماهنگی با نهاد‌های دیگر ورود می‌کند و اگر اتفاق تروریستی رخ بدهد، ورود می‌کند و وظایف خودش را انجام می‌دهد.
در عقیقت نهاد خاصی وظیفه تامین امنیت خارجی مدارس و دانشگاهها را بر عهده ندارد و همان نهادهای عمومی مثل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مثل پلیس و نیروی انتظامی که الان تبدیل به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی شده است، و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که در این زمینه هستند، در حقیقت وظیفه این کارها مثل تامین امنیت را به طور کلی بر عهده دارند و به طور ویژه تامین امنیتی ازسوی مدارس و دانشگاهها به گروه خاصی یا نهاد خاصی سپرده نشده است.

• کدام نهاد تصمیم‌گیری در ایران مجوز ورود به مراکز آموزشی در زمان اعتراضات را صادر می‌کند؟

به طور کلی و بر اساس قانون ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ممنوع است. ما یک قانونی به نام ماده واحده ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی داریم که مصوب مرداد ١٣٧٩ است و در آن به صراحت نیروهای امنیتی و انتظامی از ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منع شده‌اند و این کار ممنوع است. در عین حال ایم ماده واحده قانونی یک تبصره هم دارد و آن این است که در موارد نیاز مثلا اگر یک حمله تروریستی یا اقداماتی از این دست در دانشگاه اتفاق بیفتد که نیاز است نیروهای مسلح وارد دانشگاه بشوند، فقط با درخواست رییس دانشگاه یا مرکز آموزش عالی  و موافقت وزیر مربوطه یعنی وزیر علوم یا قائم‌مقام هایشان در صورتی که این افراد نباشند، این مجوز قانونی صادر می‌شود. هرگونه ورودی بدون موافقت روسای دانشگاه‌ها و موافقت وزیر علوم ممنوع است. این چیزی است که قانون اعلام کرده است. اما مساله این جاست که مسلما نهاد‌های نظامی و امنیتی در ایران اساسا خیلی از روسای دانشگاه‌ها یا وزیر علوم تبعیت نمی‌کنند و دستوراتشان  از فرماندهان ارشدشان می‌رسد، یعنی ماموران نیروی انتظامی از فرماندهان ارشدشان نیروی انتظامی، ماموران سپاه از فرماندهان ارشد سپاه و ماموران بسیج ازفرماندهان ارشد بسیج تبعیت می‌کنند. در نتیجه ما در عمل شاهد هستیم که این اتفاق نمی‌افتد و اتفاقهای دیگری می‌افتد و در حقیقت بدون موافقت وزرای علوم و روسای دانشگا‌ه‌ها این اتفاقات افتاده است. اگرچه در بسیاری موارد هم با موافقت کامل روسای دانشگاه‌ها بوده است، مثلا در مورد اخیر دانشگاه صنعتی شریف ما شاهد هستیم که مسلما با موافقت و اعلام نظر وزیر علوم و رییس دانشگاه چنین اتفاقی افتاده است و نیروهای امنیتی وارد دانشگاه شدند. در نتیجه هرگونه ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه‌ها، جدای از مسئولیتی که برای فرماندهان آن نیروهای انتظامی و امنیتی ایجاب می‌کند، برای رییس دانشگاه و به ویژه وزیر مربوطه یعنی وزیر علوم، مسئولیت مستقیم دارد.

• در اعتراضات اخیر در ایران نیروهای نظامی و انتظامی به مدارس و دانشگاه‌ها وارد شدند؛ مرجع قانونی رسیدگی به شکایات در این زمینه کدام ارگان است؟

اگر این ورود بدون هماهنگی با ریاست دانشگاه یا وزیر علوم بوده باشد، به طور کامل غیرقانونی است و مرجع آن هم در حقیقت دادگستری و قوه قضاییه است که باید به این مساله رسیدگی کند، اگرچه که شوراهای تامین استان‌ها هم میتوانند به موضوع ورود کنند و رسیدگی کنند که مثلا اگر نیروی انتظامی ورود کرده است با کدام مجوز بوده، چه کسی دستور داده و دادگاه‌های نظامی و دادگستری نیروهای انتظامی و دادستان ویژه، به دلیل عملکرد اشتباه میتواند به موضوع ورود کند و موضوع را بررسی کند. اما به نظر می‌رسد در مورد اخیر با هماهنگی وارد شده‌‌اند و از آنجایی که این ورود به دلیل نیاز نبوده و ضرورتی برای ورود این نیروها وجود  نداشته است، همه مسئولان امر یعنی خود ریاست دانشگاه‌ها و و وزیر علوم باید پاسخگو باشند که به چه دلیل مجوز ورود نیروهای امنیتی، دست‌کم لباس شخصی‌ها صادر شده است. اگرچه رییس دانشگاه شریف ورود نیروهای انتظامی و امنیتی را انکار کرده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این اتفاق افتاده است. این انکار در حقیقت نشان دهنده آن  است که ورود با هماهنگی صورت گرفته است، در حالیکه اساسا نیازی به ورود نبوده و در اصل ریاست دانشگاه در این زمینه مسئولیت دارد که به چه دلیل اجازه ورود نیروهای امنیتی را صادر کرده است.

• در اعتراضات اخیر شماری از دانش آموزان و دانشجویان کشته شده اند و تعدادی هم زخمی شده اند؛ از منظر قانونی در ایران چه کاری می‌توان برای اعاده حقوق این قشر انجام داد؟

اولا از منظر قانونی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی موظف به رسیدگی به قتل دانش‌آموزان و دانشجویان است و در مورد دانش‌آموزان اصولا وضعیت بدتر و حساسیت بیشتر است و به هیچ وجه نیروهای نظامی و انتظامی اساسا اجازه بازداشت دانش‌آموزان و برخورد قضایی را ندارند و قانونا تنها پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است که مجاز است بر اساس قانون برای برخورد با افراد زیر هجده سال مطابق قانون ورود کند. در نتیجه هرگونه آزاز، اذیت و به ویژه قتل دانش‌آموزان مصداق قتل عمد است و قانونا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید ورود کند و نهادهای امنیتی و انتظامی را پاسخگو کند که خوب این اتفاق قطعا نمی‌افتد. از سوی دیگر اساسا حمله به مراکز آموزشی می‌تواند در حقیقت از جمله جرایم جنگی تلقی شود و به دلیل اینکه مراکز آموزشی و به ویژه مدرسه‌ها حتی در جنگ هم باید مصون باشند، حمله به دانش‌آموزان و حمله به مدرسه‌ها میتواند جرم جنگی تلقی شود و در نتیجه مصداق ارتکاب جرم بین‌المللی کیفری است و حتی قابلیت تعقیب بین‌المللی کیفری را دارد. اما  آنچه که مهم هست این است که مسلما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با عدالت این موضوع را بررسی نمی‌کند و به جای اینکه در حقیقت قاتل را دستگیر کرده و باهاش برخورد کند، با خانواده‌های قربانیان برخورد کرده و آنها را تحت فشار قرار می‌دهد.

• کدام کنوانسیون های حقوقی در جهان در  این زمینه امنیت مراکز آموزشی را تضمین میکنند؟ ایران در این زمینه عضو کدام کنوانسیون هاست؟ تضمین حقوقی این کنوانسیون ها کدام است؟ 

اساسا ما کنوانسیون ویژه‌ای در مورد این موضوع نداریم. اما تامین امنیت شهروندان بر اساس اصول بین‌المللی و آموزه‌های حقوق بشری و حاکمیتی، برعهده حاکمیت‌ها است، یعنی حکومت‌ها موظف هستند که در تامین امنیت شهروندان خودشان مشارکت داشته باشند و از آنها حفاظت کنند. ضمین اینکه اقدامات غیرقانونی حکومت‌ها در قتل، کشتار و آزار و اذیت شهروندان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشری ممنوع است و در بسیاری از موارد هم که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، جرم بین‌المللی کیفری است و قابلیت تعقیب بین‌المللی کیفری را دارد. ما در کنوانسیون‌های ژنو هم در زمینه قانین بین‌المللی مربوط به جنگ هم داریم که حتی در زمان جنگ هم حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و مراکز مسکونی ممنوع است و در مواردی می‌تواند جرم جنگی محسوب شود.