همبستگی نیروهای پیشرو، پیش و پس از گذار از جمهوری اسلامی

شرایط انقلابی گذار از استبداد

منظور از «شرایط انقلابی»، ترکیب معناداری از پنج وضعیت عینی است: نخست: تداوم و تعمیق بحران‌‌های اقتصادی. دو: ریزش در ساختارِ سیاسی-امنیتی حکومت، به‌گونه‌ای که اراده و مدیریت «سرکوب» از میان برود. سه: همبستگی و سازمان‌یابی نیروهای مخالف. چهار: نمایش بیرونی مقاومت و مبارزات سیاسی. (در قالب تظاهرات‌، اعتصاب‌ها یا نافرمانی‌های مدنی) پنج: شرایط مساعد منطقه‌ای و بین‌المللی است.

بررسی انقلاب‌ها در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تحولات سیاسی رادیکال، به‌نوعی برآمد ترکیبی از این پنج عاملی است.

طبعا اندیشه‌‌های انقلابی یا انگیزه‌های سیاسی کنشگران و سازمان‌های سیاسی نیز مهم است. در عین حال، این عوامل را می‌توان زیر عنوان‌های مختلف دسته‌بندی کرد یا برای هر یک، زیرشاخه‌های جداگانه‌ای قائل شد.

به هر روی، شواهد قابل دفاعی وجود دارد که نشان می‌دهد ترکیب معنا‌داری از این عوامل، در «کوتاه‌مدت» یا «میان‌مدت» می‌تواند در نهایت به فروپاشی ساختارهای سیاسی استبدادی مانند جمهوری اسلامی بیانجامد.

منظور از «کوتاه‌مدت»، جنبش‌های اجتماعی-سیاسی رادیکالی است که ظرف چند هفته تا چند ماه، رژیم استبدادی حاکم را عقب می‌زنند. در این مدل، تحولات سیاسی سریع و دور از انتظار رخ می‌دهند. به‌گونه‌ای که کم‌تر ناظر یا تحلیل‌گری می‌تواند فروپاشی رژیم‌ها را از قبل پیش‌بینی کند.

سقوط بن‌علی در تونس، حسنی مبارک در مصر، نیکلای چائوشسکو در رومانی، انقلاب ۱۹۸۶ فیلیپین یا حتی انقلاب ۱۳۵۷ ایران را می‌توان در زمره انقلاب‌هایی دسته‌بندی کرد که در «کوتاه‌مدت» به فروپاشی ساختار حاکم منتهی شدند.

در برابر، وضعیت‌های انقلابی داریم که چند سال طول کشیده است و در نهایت رژیم حاکم در برابر مقاومت نیروهای سازمان‌یافته عموما مسلح، عقب نشسته است یا زیر فشارهای اقتصادی، بحران‌ ناکارآمدی و ضعف سازمان سرکوب و… سرنگون شده است.

این دسته دوم، معمولا با شکل‌گیری هسته‌های چریکی در منطقه‌ یا شهری کوچک شروع می‌شوند و در ادامه ممکن است حتی به جنگ داخلی بیانجامد. انقلاب کوبا (۱۹۵۹)، انقلاب چین (۱۹۴۹)، انقلاب نیکاراگوئه (۱۹۷۹) از این دست است. حتی سقوط معمر قذافی در لیبی در پاییز سال ۲۰۱۱ هم می‌‌‌توان در همین دسته گنجاند.

ضرورت سازمان‌یابی نیروهای پیشرو برای دموکراسی

بررسی انقلاب‌ها و تحولات سیاسی رادیکال نشان می‌دهد هرچند جنبش‌های اعتراضی توده‌ای می‌توانند رژیم‌های استبدادی را نهایتا سرنگون کنند، اما الزاما از بطن سرنگونی این رژیم‌ها، یک ساختار دموکراتیک و پیشرو شکل نمی‌گیرد.

شکل‌گیری و تثبیت دموکراسی‌ها، بسته به اندیشه انقلابی پیشرو، توازن نیروهای سیاسی و البته شرایط اقتصادی و منطقه‌ای مساعد دارد.

آن‌چه در اسپانیا، پرتغال، شیلی، آرژانتین، یونان یا حتی کشورهای بلوک شرق رخ داد را الزاما نمی‌توان به کشورها دیگر یا شرایط تاریخی دیگر تعمیم داد.

شکل‌گیری، تثبیت و تداومِ استبداد دینی و ارتجاعیِ جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ به‌خوبی نشان داد بدون همبستگی و سازمان‌یابی نیروهای سکولار، پیشرو و برابری‌خواه، بدون اتکا به «سیاست عینی»، بدون تن دادن به اتحادهای استراتژیک و دوری از سانتیمانتالیسم، نیروهای پوپولیست و ارتجاعی به‌راحتی می‌تواند با بسیج توده‌ای و سرکوب‌های بی‌رحمانه، قدرت سیاسی برای چند دهه با بهره‌گیری از منابع عمومی کشور و تامین مالیِ «سازمان سرکوب» حفظ کنند.

به این اعتبار، همبستگی و سازمان‌یابی نیروهای سکولار و پیشرو و تشکیل ائتلاف‌های مقطعی، صرفا در دوره «گذار» از استبداد سیاسی جمهوری اسلامی اهمیت ندارد؛ برای بعد از آن هم مهم است.

واقعیت این است که پس از فروپاشی استبداد جمهوری اسلامی نیز شکل‌گیری و تثبیت یک نظام سیاسی دموکراتیک، ضدتبعیض، سکولار و دموکراتیک، مستلزم همبستگی و صف‌‌‌آرایی در برابر نیروهای ارتجاعی، پوپولیست و راست‌‌ افراطی است.

در این معنا، تنها همبستگی و سازمان‌یابی چنین نیروهایی است که می‌تواند با بهره‌گیری از منابع عمومی و پایان دادن به تمامی تنش‌های منطقه‌ای، عدالت اجتماعی، آموزشی و محیط‌زیستی را در دستور کار قرار دهد و از حقوق و آزادی‌های اساسی اقلیت‌ها، در چارچوب یک رژیم حقوقی سکولار، برابر و ضدتبعیض، دفاع کند.

خطر پوپولیسم برای آینده دموکراسی در ایران

شواهد پرشماری وجود دارد که نشان می‌دهد جامعه فعلی ایران، به‌شدت می‌توان تحت تاثیر گفتارهای پوپولیستی و نیروهای راست افراطی باشد.

این شرایط اجتماعی، محصول مستقیمِ اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی، به‌طور مشخص در سه دهه گذشته است. سیاست‌هایی که به حذف طبقه متوسط جامعه، فقیرتر شدن عموم مردم و رشد خیره‌کننده حاشیه‌نشینی منجر شده است.

در بهمن ۱۴۰۰ مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد دست‌کم ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران، یعنی تقریبا یک-چهارم جمعیت کل کشور «حاشیه‌نشین» به‌حساب می‌آیند.

حاشیه‌نشینی در ایران مسئله تازه‌ای نیست. از سال‌های نخست دهه ۱۳۴۰ با اجرای سیاست‌های نوسازی اقتصادی و مهاجرت روستاییان به شهرها، میلیون‌ها نفر، در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ ساکن شدند.

اما آنچه در این سال‌ها شاهدش هستیم را با هیچ دوره دیگری نمی‌‌توان مقایسه کرد. ما شاهد کوچ اجباری میلیون‌ها شهروند فقیر‌شده‌ای هستیم که سال‌به‌سال، امید خود برای روزهای بهتر را از دست داده‌اند.

این توده عظیم ناراضی، نیازمند یک هویت سیاسی-اجتماعی تازه است. هویتی که به زندگی دشوار ده‌ها میلیون نفر معنا دهد و شرایط عینی را در یک فضای سانتیمانتال و غیرواقعی تحمل‌پذیر کند. هویتی که دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی آشکارا نماینده آن نیست و نمی‌تواند به آن پاسخ دهد.

در این میان، با جعل تاریخ، ساده‌سازی مسائل و القا هویت‌های کاذب، می‌توان این توده بزرگ ناراضی را در خدمت گفتارهای پوپولیست و نیروهای راست افراطی قرار داد.

واقعیت این است که نیروهای آزادی‌‌خواه، برابر‌ی‌طلب و ضدتبعیض، برای پی‌ریزی یک نظام سیاسی سکولار، دموکراتیک، مدرن و آزادی‌محور تنها با استبداد و ارتجاع تئوکراسی جمهوری اسلامی مواجه نیستند.

خطر نیروهای پوپولیست، به‌ویژه اگر با نظامی‌گری هم‌راه شود، بسیار جدی است. واقعیت این است که اپوزیسیون راستِ جمهوری اسلامی، به‌راحتی می‌تواند حتی تشکیلاتی مانند سپاه پاسداران را با اندکی تغییرات ظاهری، در خود ادغام کنند و از نیروی نظامی و تشکیلاتی آن برای تجدید سازمان سرکوب استفاده کند.

این مطلب را در شماره ۱۸۸ از مجله حقوق ما بخوانید: