نظریه ولایت فقیه؛ بدعتی خلاف شرع، اصول حقوقی و عقل سلیم

صرف‌نظر از این‌که ترکیب جمهوری اسلامی سراسر تناقض است، به دلیل نقش پررنگ و سلطه ولی فقیه در این نظام، شایسته است، نام آن‎را حکومت ولایت فقیه یا ولایی خواند. اما پرسشی که به ذهن خطور می‌کند، این است که سرچشمه این نظام منحصر به فردی که در طول تاریخ سابقه و نظیری نداشته و نه تنها از آن الگوبرداری نشده، بلکه مایه عبرت دیگر کشورهای اسلامی نیز شده است، از کجا نشأت می‌گیرد؟ آیا از اسلام و سنت پیامبر یا مذهب شیعه یا خوانشی خاص از آن سرچشمه گرفته است؟

این مطلب را در شماره ۱۸۹ مجله حقوق ما بخوانید

ریشه حکومت الهی و نفوذ روحانیان در ایران به پیش از اسلام باز می‌گردد. به نظر می‌رسد، با ورود اسلام به ایران، اگرچه شکل آن تغییر کرده، اما نقش روحانیان در جامعه ایران باستان به عنوان یکی از طبقه‌های اشراف و صاحب قدرت تاکنون ادامه داشته است و با رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران، روحانیان شیعه همواره در جامعه و حکومت نفوذ داشتند و سرانجام پس از انقلاب سال ١٣٥٧ به‌طور رسمی حکومت را بدست گرفتند. در فقه شیعه دوازده امامی، فقط امامان معصوم می‌توانند احکام اسلامی را تشخیص دهند، امری که به خودی خود مناقشه‌برانگیز است. اما این موضوع زمانی با چالش بیشتری روبرو می‌گردد که به ناگاه امام دوزداهم غایب می‌شود و ظهور ایشان بیش از هزار سال است که به تعویق افتاده است. این چالش بزرگ سبب شد، فقهای شیعه ابتکار عمل را بدست بگیرند و استدلال کنند؛ مادامی که امام غایب ظهور نکرده باشد، فقیه عادل و آگاه جانشین ایشان خواهد بود و با اجتهاد می‌تواند احکام اسلامی را با توجه به مقتضیات زمان از منابع اسلامی استخراج کند. این استدلال و راهکار به ابداع نظریه ولایت فقیه منجر شده است. ولایت محدود فقیه به معنی حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حِسبی از سوی مراجع شیعه از دیرباز در فقه امامیه مطرح بوده‌ است. اما نظریه ولایت فقیهی که از سوی روح‌الله خمینی مطرح شده، سیاسی است و اساس سیاست دوره غیبت را تشکیل می‌دهد. بسیاری از روحانیان از جمله مرتضی انصاری، محمد حسین نائینی، سید محمد کاظم شریعتمداری، سید ابوالقاسم خویی، حسینعلی منتظری و محسن کدیور با نظریه ولایت فقیه مخالفت بوده‌اند و آن‌را مورد انتقاد قرار داده‌اند. برخی نیز مانند ملااحمد نراقی، محمد حسن نجفی (صاحب جواهر)، محمد تقی مصباح یزدی و احمد خاتمی از موافقان نظریه ولایت فقیه بوده‌اند. در خصوص ولایت فقیه، نظریه‌های گوناگونی از جمله ولایت مشروط، مقید، محدود و مطلقه فقیه مطرح شده است. به نظر می‌رسد، ولایت فقیه با قید مطلقه در مقابل شکل محدود و مقید آن، مورد نظر آقایان خمینی، خامنه‌ای و هواداران آنان بوده و نظریه‌ای شاذ محسوب می‎شود. 

    ولایت مطلقه فقیه، حکم ولی فقیه را بالاتر از قانون، عرف و شرع قرار می‌دهد. از این رو، در نگاه علی خامنه‌ای قدرت رهبری محدود به موارد ذکر شده در قانون اساسی نبوده و در دولت و همه ارکان حکومتی بطور مستقیم و غیرمستقیم توسط نهادهای زیر نظرش و در مواقعی با حکم‌های حکومتی دخالت می‌کند. روح الله خمینی در نامه مورخ ۱۶ دیماه ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور وقت علی خامنه‌ای درباره ولایت مطلقه فقیه می‌نویسد: «...حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقۀ رسول‌الله (ص) است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و‌‎ ‌‏روزه و حج است...». اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه به‌شکل مطلقه پیش‌بینی نشده بود، ولی با قدرت گرفتن هرچه بیشتر قفها و حرکت آنان به‌سوی استبداد بیشتر، سرانجام در تابستان ۱۳۶۸ پس از بازنگری قانون اساسی واژه "ولایت مطلقه فقیه" جانشین ولایت فقیه گردید اما در منابع اسلامی یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل هیچ ذکری از ولایت فقیه نشده و مشروعیت آن محل مناقشه است. 

اصل عدم ولایت

    در فقه اصل بر عدم ولایت است، به بیانی دیگر؛ انسان عاقل و رشید نیازی به ولی ندارد و خود به‌شخصه در امور مالی و معنوی خویش تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین، پس از سن رشد، اصل بر این است که اشخاص عاقل و رشید هستند، مگر خلاف آن اثبات شود. استثناء این اصل، محجورین هستند که سه گروه مجنون، صغیر و سفیه را شامل می‌شوند. بنابراین، بجز این سه گروه اشخاص به ولی نیاز ندارند و خود مسئول امور مالی‌ و غیرمالی‌شان هستند.

 لا ولایة لاحد علی احد

    خداوند همه انسان‎ها را آزاد آفریده است و همان‌گونه که برخی از بزرگان فرموده‌اند، مطابق اصل اولی "لا ولایة لاحد علی احد" هیچ کس را بر دیگری حاکمیت و سرپرستی نبوده و حکم و دستور هیچ فرد بر دیگری ساری و نافذ نیست. همه انسان‌ها به حسب طبع و فطرت ذاتی خویش آزاد و مستقل آفریده شده‌اند و براساس آن بر جان خویش و بر اموالی که به وسیله اندیشه و تلاش خود به دست آورده‌اند مسلط هستند. پس هرگونه تصرف در شئون زندگی و اموال مردم و تحمیل چیزی بر آنان ظلم و تجاوز نسبت به آنان محسوب می‎شود. البته مسلم است که مردم به حسب استعداد و توانایی در عقل، علم، فضایل، توانایی‌ها و اموال و... با یکدیگر متفاوت هستند، اما هیچیک از این‌ها دلیل نمی‌شود که برخی افراد صرفا به خاطر دارا بودن این امکانات و ویژگی‌ها بر برخی دیگر تسلط و حاکمیت داشته و یا افراد ضعیف‌تر بدین جهت ملزم به تسلیم شدن در مقابل افراد قوی‌تر باشند.

نحوه انتقال قدرت در حجاز (عربستان پیش از اسلام)

عرب پیش از اسلام برای پذیرش حاکمیت از فردی و تعهد به فرمان‌برداری از وی بیعت می‌کرده است. بیعت در لغت تعهد و پیمانى که بیعت‌کننده با بیعت‌شونده (امام، حاکم یا امیر) بر اطاعت و فرمان‌بردارى از او و سپردن امور خود به وى می‌بندد. بیعت در اصطلاح فقه سیاسی عبارت است از تعهدى که شخص یا اشخاصى به منظور اطاعت یا وفادارى نسبت به شخص یا اشخاص دیگر می‌پذیرند و در مقابل، شخص یا اشخاص بیعت‌شونده نیز وظایفى را عهده‌دار می‌گردند. بنابراین، یکی از سنت‌های اعراب که اسلام نیز آن‌را تایید کرد و در واقع، جزء احکام امضائی است، سنت بیعت است. پیش از اسلام در حجاز، بویژه مکه و اطراف آن، یک حکومت مرکزى و پادشاهی مانند امروزى وجود نداشت، حتى حکومت‏‌هاى کوچک و پراکنده نیز وجود نداشتند. مکه از تعدادى شَعب تشکیل شده بود که هر شعبى مربوط به عشیره‏‌اى بود و امور هر شعب همچون اجراى قوانین و تأدیب متمرّدین و... بر عهده‏ رؤساى آن که همان اهل بودند قرار داشت. هر قبیله براى خود مجلسى از شیوخ داشت که ریاست آن با شیخى بود که از میان خود انتخاب می‌کردند و او را رئیس یا شیخ یا امیر یا سید قبیله می‌نامیدند که امور قبیله به‌دست او اداره می‌شد و تصمیم‌گیری‌های مختلف، مانند اعلان جنگ، صلح و... به عهده‏ او بود؛ البته او نمى‏‌توانست استبداد به خرج دهد و پیش از صدور دستور در تصمیم‏‌گیرى‏‌هاى مهم، با اهل رأى و بزرگان قوم مشورت می‌کرد. در واقع، در عربستان پیش از اسلام یک حکومت واحد وجود نداشته و رؤساى قبیله مانند نظام پادشاهی بصورت موروثی منصوب نمی‌شدند، بلکه از طریق بیعت به نوعی از سوی مردم انتخاب می‎شدند. 

علما در تعریف‏ بیعت از کلماتى مانند معاقده، معاهده و مبایعه (باب مفاعله) استفاده کرده‏‌اند که داراى معناى طرفینى و مشارکتی هستند و با توجه به اینکه بیعت یک نوع عقد است و در عقد نیز دو طرف و دو قصد وجود دارد (ایجاب و قبول)، هر کدام چیزى را به دیگرى واگذار کرده، حقى بر دیگرى پیدا مى‌کنند که در صورت خلف وعده یکى از طرفین، تعهد و مسئولیت طرف مقابل نیز از میان می‌رود. بنابراین، اثر بیعت با توجه به عقدى و طرفینى بودن آن، پیدایش تعهد و مسئولیت متقابل میان طرفین این عقد است. این مسئله در بیعت‏‌های انجام گرفته در دوران اسلام و در گفتار و کردار بزرگان اسلام وجود داشته است. بنابراین، با توجه به نحوه انتخاب چهار خلیفه در صدر اسلام که همراه با بیعت بوده است، به نظر می‌رسد، در این دوران نیز به نوعی از سنت قبایل عرب در تعیین خلیفه پیروی شده است. اگرچه با گذشت زمان رفته‌رفته از سنت بیعت دور شده و به‌سوی موروثی کردن خلافت حرکت کردند.

 در نتیجه، می‌توان گفت؛ در منابع فقهی، ولایت یک تاسیس استثنائی است که برای حمایت از محجورین تاسیس شده است. در واقع، اصل بر عدم ولایت است و گسترش آن به امور سیاسی، اجتماعی و همه شئون زندگی مردم بدعتی خلاف شرع، اصول حقوقی و عقل سلیم است. وانگهی، حکومت ولایت فقیه و ادامه امامت تا ظهر امام دوازدهم به شکلی که مد نظر جمهوری اسلامی است با مفهموم خاتمیت در در اسلام در تباین است. چنانکه در صدر اسلام نیز خلفا از طریق بیعت که سنتی در قبایل عرب پیش از اسلام بوده و اسلام نیز آن را امضاء کرده، انتخاب می‌شدند. بیعت، نوعی پیمان میان شخص بیعت کننده و حاکم است و ماهیتی دوطرفه دارد که برای هر دو طرف تعهد ایجاد می‌کند. در واقع، بیعت روشی در اداره امور سیاسی بوده که در زمان خود به نوعی اراده مردم را در انتخاب حاکم به رسمیت شناخته و دخیل می‌کرده و ادامه بیعت مشروط به عملکرد حاکم بوده و او نمی‌توانسته بطورمطلق هر عملی انجام دهد، در غیر اینصورت ادامه بیعت وی مسیر نبوده است. البته آن را با توجه به زمان و مکان خود باید ارزیابی کرد و به طورقطع با دموکراسی و نحوه مشارکت مردمِ امروز، قابل مقایسه نیست. چه اینکه دموکراسی مفهومی است سیال و منعطف که دایم در حال تغییر، بهبود و به روز شدن است. 

اما نظریه ولایت فقیه، اساسا با هرگونه مشی انتخابی، مشارکتی، دموکراتیک و در نهایت با حق تعیین سرنوشت مردم در تضاد است. در واقع، ولی فقیه خود را جانشین خدا بر روی زمین و قیم مردم می‌داند که در همه امور مادی و معنوی و کلیه شئون عمومی و شخصی مردم حق دخالت و تصمیم‌گیری دارد. این روش حکمرانی منحصر به فرد موجب نقض فاحش حقوق بشر و آزادی‌های عمومی شده و زمینه فساد در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره در داخل ایران فراهم آورده و این فساد به مرزهای ایران منحصر نشده و به دیگر نقاط جهان به‌ویژه منطقه خاورمیانه نیز تسری کرده است و بر خلاف ادعا نه تنها موفق به عرضه یک الگوی حکمرانی مناسب نشده است، بلکه موجب عبرت دیگر کشورها به‌ویژه در منطقه شده است.