احمدرضا جلالی، در انتظار اعاده دادرسی، بلاتکلیف زیر حکم اعدام

ویدا مهران نیا، همسر این زندانی دو تابعیتی، درباره آخرین وضعیت همسرش به مجله حقوق ما گفت: «با وجود اینکه پس از گذشت هفت سال، هیچ دلیل محکمه پسندی برای اثبات اتهامات منتسب به همسرم وجود ندارد، یک‌بار بدون اینکه پرونده او را مرور کنند، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده‌اند. در حال حاضر هم بیش از دو سال است که قوه قضائیه ایران هیچ پاسخی به درخواست مجدد وکلای احمدرضا جلالی مبنی بر تایید اعاده دادرسی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نداده است».

به‌گفته او، دادگاه انقلاب تهران نه تنها اجازه دفاع به وکلای مدافع جلالی نداده‌ بلکه اجازه دسترسی کافی به محتویات پرونده و ملاقات مستمر با این زندانی دو تابعیتی را هم نمی‌دهند.

این گزارش را در شماره ۱۹۰ مجله حقوق ما بخوانید

وکالت پرونده احمدرضا جلالی در حال حاضر بر عهده هلاله موسویان و محمد حسین ساکت، دو وکیل دادگستریِ ساکن تهران است. 

محمد حسین ساکت، پیشتر و در اردیبهشت ۱۴۰۱، در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، خواستار اعمال ماده‌ی ۴۷۷ و ارجاع پرونده‌ موکل خود به یکی از شعب دیوان عالی کشور شده بود.

او در این نامه با تأکید بر اینکه حکم اعدام احمدرضا جلالی در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی (از چهره‌های شناخته شده در نقض حقوق بشر در ایران) صادر شده و (ابرام) تأیید این حکم، «چند روزه و بی‌درنگ در شعبه‌ی اول دیوان عالی کشور» صورت گرفته است، اعلام کرده بود:

«به نام وکیل مدافع آقای جلالی، پس از اصدار دادنامه‌ی قطعی، تجویز خواندن و دیدن برگ‌های پرونده‌اش را یافته‌ام و در اعاده‌های دادرسی پیشین با سند و دلیل نشان داده‌ام، به برچسب واهی افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی به موکل، پاسخ داده‌ام. دریغا که سودی نبخشید و موکل از این اتهام سنگین نرهید».

ویدا مهران‌نیا، همسر او هم در همین زمینه گفت: «احمدرضا حتی در اعترافات اجباری‌ای که فیلم آن از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، اتهام منتسب به خود را نپذیرفت و فقط این مجری بود که اتهامات نهادهای امنیتی را تکرار کرد».

اقدامات دولت سوئد و عدم پاسخگویی نهادهای قضائی ایران

احمدرضا جلالی از سوی دادگاه انقلاب تهران به «افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» متهم شده است. نهادهای امنیتی و مقامات قضائی ایران در چندین نوبت اعلام کرده‌اند که این دانشمند دو تابعیتی، با ارائه اطلاعات محرمانه، در ترور دانشمندان هسته‌ای نقش داشته است. اتهامی که احمدرضا جلالی تاکنون بارها آن را رد کرده است.

 در یک فایل صوتی که در سال‌های پیش، از درون زندان اوین به بیرون رسیده، این زندانی دو تابعیتی در مورد ادعای نهادهای امنیتی و مقامات قضائی درباره انتساب اتهام جاسوسی به خود گفته:

«من هرگز نگفته‌ام که با موساد همکاری کرده‌ام. تنها ملاقاتی که با آقایان علی‌محمدی و شهریاری داشته‌ام، در سال ۱۳۸۱ بوده و کل ملاقات بیش از سه چهار دقیقه طول نکشیده است. من از سال ۱۳۸۳ هیچ‌گونه همکاری مستقیمی در هیچ‌کدام از پروژه‌های وزارت دفاع نداشته‌ام و اصولا وزارت دفاع به کسی که از سال ۱۳۸۷ مقیم خارج از کشور بوده، اجازه حضور در پروژه‌های خود را نمی‌دهد».

همچنین، از دیگر تناقضات موجود در فیلم منتشر شده از اعترافات اجباری احمدرضا جلالی، این است که در این فیلم اعلام شده، این دانشمند هسته‌ای دست‌کم ۵۰ ملاقات با ماموران خارجی داشته در حالی که در کیفرخواست و دادنامه صادر شده برای او، ۲۱ مورد ذکر شده است.

مهران نیا، با تأکید بر اینکه او همسرش، در زمان ترور دو تن از دانشمندان هسته‌ای به نام‌های مسعود علی‌محمدی و مجید شهریاری، هنوز به سوئد مهاجرت نکرده بودند، اقدامات دولت سوئد برای آزادی همسرش را کافی ندانست و در همین زمینه گفت:

«در ارتباط با پرونده همسرم با وزیر امور خارجه سوئد در تماس هستم. مقامات دولتی  سوئد به ما اعلام کرده‌اند که در بالاترین سطح دیپلماتیک پیگیر وضعیت همسرم هستند اما هیچ‌گاه اقدام ویژه‌ای برای آزادی او انجام نداده‌اند».

به‌گفته او، براساس اعلام مقامات دولتی در سوئد، «قانون تبادل زندانیان در این کشور وجود ندارد» و به همین دلیل احتمال تبادل او با زندانیان دیگر بسیار کم است.

همسر این زندانی دو تابعیتی، درباره اقدامات انجام شده از سوی دولت سوئد و همچنین عدم پاسخگویی قوه قضائیه به این مقامات گفت:

«دولت سوئد بارها درخواست دسترسی کنسولی را به مقامات قضائی ایران داده است اما حکومت ایران، تاکنون نه تنها اجازه ملاقات مقامات سوئد با همسرم را نداده بلکه قوه قضائیه ایران اجازه نداده است، نماینده سفارت سوئد در جلسات دادگاه هم حضور داشته باشد».

به‌گفته او، حتی سفیر سوئد در ایران درخواست کرده بود تا بتواند احمدرضا جلالی را در زندان ملاقات کند اما مقامات قضائی تاکنون مانع این ملاقات شده‌اند.

جلالی، در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به منظور شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرد اما در حین رانندگی در جاده تهران-کرج، به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوین منتقل شد.

براساس گزارش‌های منتشر شده، او حدود سه ماه در سلول انفرادی در حبس به‌سر برده و در طی دوران پس از بازداشت، برای اخذ اعتراف اجباری، به شدت تحت شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفته است.

در طول سال‌های اخیر، برخی از سازمان‌های بین المللیِ مدافع حقوق بشر، صدها تن از استادان سرشناس دانشگاه در سراسر جهان، شماری از کارشناسان سازمان ملل، مقامات دولتی سوئد، ایتالیا و بلژیک و همچنین تعدادی از زندانیان دو تابعیتی پیشین در ایران، در اقداماتی جداگانه خواستار آزادی این دانشمند و پژوهشگر ایرانی- سوئدی شده‌اند.

حکومت جمهوری اسلامی، در سال‌ها و دهه‌های گذشته، همواره از زندانیان خارجی و دو تابعیتی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در سیاست خارجی استفاده کرده است. همچنین، براساس شواهد موجود، بازداشت و زندانی کردنِ شهروندان خارجی یا دو تابعیتی در ایران به عوامل دیگری از جمله رقابت‌ باندهای درون حکومت یا تلاش سپاه پاسداران برای ممانعت از نزدیک شدن کشورهای غربی به ایران هم مرتبط است.