تابعیت، اجبار یا حق؟

حکومت ایران اما در برخی موارد با دستاویز قرار دادنِ همین موضوع، بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را از برخورداری از حقوق خود محروم می‌کند. همچنین، در پاره‌ای موارد، حکومت ایران، از قانون تابعیت به عنوان یک اهرم فشار بر روی مهاجران برای بازگشت به کشور استفاده می‌کند.

مجله حقوق ما، در پیوند با همین موضوع با معین خزائلی، حقوق‌دان و روزنامه‌نگار گفت‌و‌گو کرده است.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۰ مجله حقوق ما بخوانید:

• به‌نظر شما، قوانین مربوط به تابعیت در ایران از جمله ماده ۹۷۶ قانون مدنی، در تعارض با کدام یک از حقوق اساسی و حقوق شهروندی افراد قرار می‌گیرد؟

از منظر حقوقی، تابعیت بیش از آنکه اجباری باشد، حق شهروند است. بدین معنی که در اسناد بین المللیِ حقوق بشری، از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگانِ سازمان ملل، تابعیت به‌عنوان یک حق برای همه انسان‌ها در نظر گرفته شده است.

در قانون مدنی ایران هم براساس فرمولی که قانون‌گذار در نظر گرفته، این حق برای افرادی که از شرایط دریافت تابعیت ایران برخوردارند، به رسمیت شناخته شده است. بنابراین بیش از اینکه تابعیت مفهومی اجباری، الزامی و تحمیل شده باشد، بیشتر در برگیرنده یک حق اساسی برای همه شهروندان است.

در مورد بند دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران هم به همین ترتیب است. یعنی در بند دوم از این ماده قانونی که تأکید شده، کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند، بدین معنی است که افراد این حق را دارند که از حق تابعیت ایرانی بهره‌مند شوند.

از طرف دیگر، افراد هم باید برای داشتنِ تابعیت ایرانی تمایل داشته باشند. بدین معنی که زمانی که فرزند یک مرد ایرانی در خارج از کشور به دنیا بیاید، اگر این فرد، تلاشی برای گرفتنِ شناسنامه ایرانی برای فرزندش نکند، مسلما آن فرزند به تابعیت ایران در نخواهد آمد.

اگر بخواهیم با یک مثال ساده این موضوع را توضیح دهیم، می‌توان گفت، برای نمونه، اگر فردی برای فرزند اولش که در خارج از کشور به دنیا آمده شناسنامه ایرانی اخذ ‌کند، تبعاً فرزند اول به تابعیت ایران در می‌آید اما همین پدر اگر برای فرزند دوم خود شناسنامه ایرانی نگیرد، یعنی به سفارت ایران در کشوری دیگر اعلام نکند که دارای فرزند دیگری است و تمایل نداشته باشد که فرزند دوم به تابعیت ایران دربیاید، مسلما فرزند دوم تابعیت ایرانی نخواهد داشت. مگر اینکه یک دعوی حقوقی بین دولت ایران و این فرد شکل بگیرد. در این صورت دادگاه‌های ایران با استناد به بند دوم ماده ۹۷۶ می‌توانند اعلام کنند این فرزند دوم هم به دلیل اینکه پدر ایرانی داشته، ایرانی محسوب می‌شود. در این دعوی حقوقی هم این مساله را باید طرفی اثبات کند که مدعی است. بدین معنی که اگر فرزند دوم بخواهد تابعیت ایران را کسب کند باید در دادگاه اثبات کند که پدرش ایرانی بوده است یا اگر دولت ایران بر علیه فرزند دوم طرح دعوی کند و قصد داشته باشد که او را با تابعیت ایرانی معرفی کند، باید اثبات کند که این فرزند دوم، تبعه ایران است. در نتیجه، صرفا پذیرفتنِ تابعیت ملاک نیست بلکه بهره مندی از این حق هم باید اثبات شود.

از طرف دیگر، ایران تابعیت دوگانه را برای شهروندان به رسمیت نمی‌شناسد و نهادهای امنیتی با استفاده از همین قاعده، اقدام به بازداشت و گروگان‌گیری افرادِ دو تابعیتی می‌کنند.

در بحث حقوقی اما تابعیت یک حق است و اگر کسی اقدامی برای اخذ تابعیت ایرانی نکند چه بسا دولت ایران متوجه این موضوع نخواهد شد چرا که در پاسپورت شهروندان در بیشتر کشورهای دنیا نام پدر و مادر قید نمی‌شود و ممکن است دولت ایران به راحتی متوجه نشود که شاید برخی از افراد از پدری ایرانی متولد شده‌اند.

همچنین، به نظر نمی‌رسد بند دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی، در تعارض با حقوق اساسی یا حقوق شهروندی افراد قرار گیرد چراکه شهروندان این حق را هم دارند تا تابعیت خود را لغو کنند.

• یکی از مشکلاتی که بند دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، ممکن است برای شهروندان دو تابعیتی ایجاد کند، این است که اگر فرزند یک پدر ایرانی، پسر باشد، آن پسر هم ایرانی محسوب می‌شود. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که در صورتی‌که این پسر در آینده صاحب فرزندی شود، آیا تابعیت فرزند سوم (نوه) هم تابعیت ایرانی خواهد بود؟ این روند تا کجا ادامه دارد؟ آیا می‌توان گفت در اینجا نقص یا خلاء قانونی وجود دارد؟

این روند تا جایی که افراد خودشان بخواهند این پروسه را متوقف کنند و تلاشی برای این اخذ تابعیت انجام ندهند، ادامه دارد. قانون برای آنها محدودیتی قائل نشده، یعنی نوه و نتیجه فردی که در خارج از ایران به دنیا آمده اما تبار ایرانی دارد، این حق را داراست که بخواهد تابعیت ایران را کسب کند. البته باید اثبات کند که همه پدر و پدربزرگ یا قبل از آن، تابعیت ایران را داشته‌اند یا دست‌کم ازین حق بهرمند بوده‌اند.

• اگر بخواهیم مقایسه کنیم، به نظر شما، بهترین نوع از قوانین تابعیت در جهان، متعلق به کدام کشورها است؟ (بهتر از این منظر که تابعیت فرد، در تعارض با حقوق اساسی و بنیادین او قرار نگیرد.)

مسلما چیزی به عنوان بهترین نوع تابعیت وجود ندارد. در دنیا دو نوع سیستم تابعیت وجود دارد که یا براساس خون یا بر اساس خاک اعمال می‌شود. برخی از کشورها هر دو را اعمال می‌کنند و برخی دیگر فقط یکی از این دومورد را اجرا می‌کنند. در ایران هم از جانب پدر، تابعیت بر اساس خون اعمال می‌شود اما در مورد تابعیت از طرف مادر، بحث تابعیت از طریق خاک وجود دارد.

به این پرسش می‌توان اینگونه پاسخ داد که کشورهایی که اعطای تابعیت را مشروط و منوط به عوامل تبعیض آمیز نمی‌کنند، از بهترین نوع سیستم اعطای تابعیت برخوردارند. منظور از عوامل تبعیض آمیز، یکی بحث جنسیت است. همان‌طور که می‌دانیم در ایران، صرفا تولد از یک پدر ایرانی در خارج از کشور، شرط داشتنِ تابعیت ایرانی است و فقط خونِ پدر حق تابعیت را برای ایرانیان ایجاد می‌کند و فرزندان یک مادر ایرانی که پدر خارجی دارند، برای کسب تابعیت ایرانی با مشکل مواجه هستند.

حتی قانون جدیدی که در سال ۱۳۸۵ در این باره در ایران تصویب شد، به دلیل شرط‌هایی که در این زمینه لحاظ شده بود، دارای محدودیت‌ها و اشکالاتی است. این قانون در ۱۳۹۸ دست‌خوش اصلاحاتی شد اما همچنان این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. در حال حاضر، در قوانین مربوط به تابعیت در ایران، پیشینه پدر ایرانی باید از طریق نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) مورد بررسی و تایید قرار بگیرد. یا در مورد دیگر، طبق قوانین مرتبط با تابعیت، ازدواج را صرفا ازدواجِ شرعی دانسته‌اند و همین را به‌عنوان ازدواج قانونی تعریف کرده‌اند.

در نتیجه یکی از بهترین قوانین تابعیت مربوط به کشورهایی است که جنسیت را به صورت تبعیض آمیز در اعطای حق تابعیت اعمال نمی‌کنند و فارغ از بحث جنسیت، به تمام فرزندان اتباع خود این حق را اعطا می‌کنند.