فرهاد ثابتان: صدور وثیقه‌های سنگین، روند رسیدگی به پرونده بهاییان را ناعادلانه تر می‌کند

پیروان دیانت بهایی از زمان روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، تحت فشار و ارعاب قرار دارند و از بسیاری حقوق شهروندی خود از جمله حق تحصیل، حق اشتغال و حق برگزاری آزادانه مراسمات مذهبی خود محرومند.

در طول دهه‌های گذشته، بسیاری از این شهروندان با اتهامات واهی از جمله «ارتباط با دول متخاصم» و «اقدام علیه امنیت ملی» به زندان افتاده‌اند. در این میان اما قضات دادگاه انقلاب در جریان رسیدگی به پرونده این شهروندان، با «صدور وثیقه‌های سنگین» و چند میلیاردی، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از بهاییان ایران از فعالیت اقتصادی محروم شده‌اند، سعی در اعمال فشار مضاعف بر پیروان این دیانت داشته‌اند.

این گفت‌وگو در شماره ۱۵۴ مجله حقوق ما منتشر شده بود

«حقوق ما» برای بررسی بیشتر این روش از سرکوب مضاعف که از سوی قوه قضاییه ایران اعمال می‌شود، با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهاییان و استاد دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا گفت‌و‌گو کرده است.

• قوه قضاییه چگونه از «صدور وثیقه‌های سنگین» به عنوان یک مکانیسم برای اعمال سرکوب بیشتر بر شهروندان بهایی بهره برده است؟ 

به‌طور کلی، زمانی‌که یک بهایی را به اتهامات واهی بازداشت می‌کنند، فقط با صدور وثیقه‌های بسیار سنگین اجازه آزادی به او داده می‌شود تا بتواند به‌صورت موقت آزاد باشد. در بیشتر موارد، مبلغ این وثیقه‌ها به قدری بالاست که یک نوع خفقان اقتصادی برای بهاییان به وجود می‌آورد. به‌عنوان مثال، تا زمانی‌که این وثیقه در اختیار و در دسترس مالک قرار ندارد، امکان فروش یا گرفتن وام از بانک برای امورات روزمره از آن‌ها سلب می‌شود و با یک محدودیت شدید اقتصادی مواجه می‌شوند.

میزان این وثیقه‌ها در برخی موارد به قدری بالاست که بهاییان استطاعت پرداخت و تأمین آن را به دلیل نداشتن منابع مالی ندارند. به همین دلیل مجبور می‌شوند از دوست و آشنا تقاضا کنند یا به طور کلی از تأمین آن باز می‌مانند و در بازداشت باقی می‌مانند.

نکته دیگر این است که حتی هنگامی‌ که سند ملکی را به وثیقه می‌گذارند، مدت زمان رسیدگی به پرونده آنچنان به طول می‌انجامد که فرد متهم یا وثیقه‌گذار، از فعالیت اقتصادی محروم می‌شود و امکان رسیدگی به زندگی روزمره از او سلب می‌شود.

همچنین نسبت این وثیقه‌ها به اتهاماتی که زده می‌شود بسیار ناعادلانه و غیرمنصفانه است. ما می‌دانیم که میزان وثیقه با اتهام انتسابی باید متناسب باشد. به عنوان مثال مقدار وثیقه صادر شده در رابطه با اتهام قتل باید خیلی بیشتر از میزان صدور وثیقه در رابطه با مثلا اتهامات ناوارد و ناصحیح اخلال در امنیت عمومی که به بهاییان منتسب می‌کنند، باشد. برای نمونه، یک شخص بهایی ممکن است صرفا به خاطر داشتن یک کتاب مجبور شود سند خانه‌اش را وثیقه بگذارد. بنابراین نسبت اتهامات وارده با میزان وثیقه‌های تعیین شده، بسیار بسیار نامتناسب است. اخیرا یک بهایی کانادایی که به ایران سفر کرده بود، مجبور به تأمین چهار میلیارد تومان (حدودا ۱۶۰هزار دلار) وثیقه شد. این میزان قرار وثیقه برای اتهاماتی که کاملا بی اساس است و در دادگاه‌ها هم نتوانستند هیچ شواهدی برای آن ارائه دهند، ناعادلانه است.

با تمام آنچه که اشاره شد، نتیجه می‌گیریم هدف از صدور چنین وثیقه‌هایی، اعمال محدودیت و خفقان اقتصادی بهاییان است که نتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه دهند.

•  آیا در رابطه با رفع توقیف و آزاد شدن وثیقه‌ها پس از پایان محکومیت شهروندان بهایی یا پس از مختومه شدن پرونده ها، اطلاعی دارید؟ آیا وثیقه‌ها به وثیقه گذاران بازگردانده می‌شود؟

 تا آنجا که اطلاع داریم، وثیقه‌ها بعد از مراحل دادگاه و بعد از اعلام محکومیت، بازگردانده شده است اما وثیقه‌های سنگین که با نوع اتهام تناسبی ندارد و روند دادگاه بسیار طولانی است، سختی‌ها و مشکلات زیادی برای بهاییان ایجاد کرده است. تا آنجا که ما اطلاع داریم وثیقه‌ها بازپرداخت شده است. اطلاعی در این زمینه که قوه قضاییه وثیقه‌های تأمین شده را در چه حسابی قرار می‌دهد، نداریم.

در ایران، در تمام مراحل دادرسی و از زمانی‌که به منزل یک شهروند بهایی هجوم می‌برند و املاک و اموال او را مصادره و او بازداشت می‌کنند تا وقتی‌که دادرسی پایان می‌‌یابد و ممکن است ماه‌ها به طول بیانجامد، این مسأله کاملا مشخص شده که تنها جرم آن‌ها، بهایی بودن‌شان است و هیچ ارتباطی با اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی یا اخلال در نظم و امنیت عمومی» ندارد چراکه هیچ مدرکی هم در این زمینه وجود ندارد. مساله امنیت بالاخره باید در قانون تعریف شناخته شده‌ای داشته باشد اما در قوه قضاییه ایران با ارائه یک تعریف وسیع، آن را دستاویز قرار می‌دهند. این مسأله فقط مختص بهاییان نیست و در رابطه با هر کسی با ایده و آرا متفاوت و زندانیان سیاسی استفاده می‌شود. از نظر مقامات حکومتی ایران، همه آن‌ها مخل امنیت ملی هستند صرفا به جهت اینکه باور و ایده خاص خودشان را دارند.

• در سال‌های گذشته، بسیاری از شهروندان بهایی را با اتهام «ارتباط با دولت اسرائیل» بازداشت و روانه زندان کرده‌اند، آیا تاکنون مقامات قضایی ایران، شواهد و مدارکی هم در این زمینه ارائه داده‌اند؟

به هیچ وجه. تنها نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که طی یک رویداد تاریخی و تصادف جغرافیایی و ۸۰ سال پیش از به‌وجود آمدن کشور اسرائیل، بنیانگذار آیین بهایی، حضرت بهاء‌الله را دولت وقت قاجار به دولت عثمانی تبعید کرد و او به همین دلیل به مناطق فلسطینی عکا و حیفا سفر کرده است.

در حال حاضر شماری از شهروندان بهایی در اسرائیل هستند و سازمان اداری‌شان هم آنجاست. همچنین مقدسین بهایی در آنجا دفن شده‌اند و زیارتگاه بهاییان است. مسئولان حکومتی ایران اما صرف حضور شماری از شهروندان بهایی در اسرائیل یا وجود چند مکان مقدس در این کشور را جرم تلقی می‌کنند. هیچ‌کس نمی‌تواند چنین چیزی را قبول کند. به‌عنوان مثال آیا می‌توان گفت چون مسیحی‌ها هم در اسرائیل هستند و کلیسا دارند، پس مسیحی‌ها جاسوس‌های اسرائیل‌اند. این منطق اصلا نمی‌تواند قابل قبول باشد.

در واقع تاکنون حتی یک مورد مدرکی در رابطه با ارتباط شهروندان بهایی ایران با دولت اسرائیل ارائه نشده و جامعه بهایی به‌طور کلی غیرسیاسی است و اصلا با سیاست دُوَل از جمله سیاست دولت اسرائیل، کاری ندارد و در آنجا فقط و فقط به عنوان یک سازمان دینی مثل ادیان دیگر وجود و حضور دارد.