میراث خون‌بار جنگ و پرونده‌های معطل مانده قربانیان مین

براساس این آمارها، در استان آذربایجان غربی در طول یک سال گذشته دست‌کم ۱۱ شهروند قربانی برخورد با مین شده‌اند که در این بین سه نفر کشته و بقیه افراد با قطع عضو یا مصدومیت شدید مواجه شده‌اند. در همین بازه زمانی، در استان کردستان بر اثر انفجار مهمات عمل نکرده و مین‌های جنگی، دو نفر کشته و پنج نفر دیگر دچار قطع عضو شده‌اند.

در استان کرمانشاه هم در سال ۱۳۹۹ مجموعا نام و مشخصات ۱۰ قربانی به ثبت رسیده که همگی به دلیل برخورد با مین، دچار مصدومیت‌های شدید بدنی شده‌اند.

این گزارش را در شماره ۱۴۳ مجله حقوق ما بخوانید

در استان ایلام اما تعداد کشته‌ها از استان‌های دیگر بیشتر است. به‌نحوی که در جداول آماری ارائه شده توسط فعالان مین زدایی آمده، در فاصله بین اردیبهشت تا بهمن‌ماه ۱۳۹۹، دست‌کم هفت نفر بر اثر برخورد با مین یا مهمات باقی مانده از جنگ جان خود را از دست داده و پنج نفر هم مصدوم یا معلول شده‌اند.

در خوزستان هم انفجار مین، سه کشته و دو زخمی برجای گذاشته است که سه نفر از این قربانیان، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

بهنام صادقی، مربی مین‌زدایی و فعال حوزه پاک‌سازی مین که بیش از ۳۰ سال است در این عرصه فعالیت دارد، در گفت‌و‌گو با مجله «حقوق ما» با اشاره به اینکه تاکنون آماری از سوی نهاد ملی مین در ایران و ارگان‌های تابعه آن در خصوص قربانیان مین منتشر نشده، می‌گوید:

«نهاد ملی مین در ایران و ارگان‌های وابسته که باید آمار و اطلاعات مربوط به قربانیان مین را بدهند بنا به دلایلی که من از آنها بی اطلاعم این آمار را ارائه نمی‌دهند. با این حال برای اینکه یک جمع‌بندی وجود داشته باشد، از طریق فعالان عرصه مین زدایی در نقاط مختلف کشور حوادث مربوط به مین را رصد کرده و ثبت می‌کنیم.»

او درباره چگونگی گردآوری آمار قربانیان مین توسط فعالان مین زدایی می‌گوید: «تلاش فعالان مین زدایی بر این است حتی از اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و روزنامه‌های داخلی استفاده کنند. ۹۰ درصد از اخبار آشکار و حدود ۱۰ درصد از منابع محلی در مناطق مختلف به دست می‌آید.»

به‌گفته این فعال عرصه مین زدایی، بر اساس تخمین فعالان مین روبی، به‌دلیل عدم دسترسی به مناطق دور افتاده مرزی، احتمالا سالانه حدود ۱۰ نفر در فهرست غیر رسمی قربانیان لحاظ نمی‌شوند.

عدم دسترسی دولت ایران به تجهیزات پیشرفته جهت پاکسازی مناطق آلوده به مین، یکی از دلایل کُندی در روند خنثی سازی و امحاء مین‌هایی است که سالانه جان ده‌ها شهروند ایرانی را می‌گیرد.

برپایه اعلام منابع رسمی، ۴۲ هزار کیلومتر مربع از خاک کشور آلوده به مین است و ایران در میان ۶۰ کشور آلوده به مین در سراسر جهان، رتبه دوم را داراست.

محمدحسین امیر احمدی، رییس مرکز مین زدایی کشور هم در روزهای اخیر و هم‌زمان با چهارم آوریل، «روز جهانی آگاهی از خطر مین و کمک به اقدام علیه آن»، اعلام کرد دولت ایران هیچ‌گاه نتوانسته از سیستم مدیریت بین المللی اطلاعات عملیات مین استفاده کند.

او گفته: «اکثر کشورهای درگیر با معضل مین یک فضای عملیاتی ایجاد کرده‌اند و از توان کشورها و سازمان‌های بین المللی دیگر بهره می‌برند تا کشور خود را پاکسازی کنند. اما کشور ما به‌دلیل اینکه از سوی همان کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند و سازمان‌های بین المللی را در خود ایجاد کرده‌اند، از ابتدای انقلاب مورد تحریم بوده است، از دادن هرگونه دانش، تجربه و نیز تجهیزات خودداری کرده‌اند.»

این گفته‌های رئیس مرکز مین زدایی در حالی است که ایران تاکنون از پیوستن به کنوانسیون اتاوا به‌عنوان مهم‌ترین معاهده بین المللی در زمینه منع تولید و استفاده از مین‌های زمینی، خودداری کرده است.

پیمان اتاوا با نام کامل پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابه‌جایی مین ضد نفر و نابودی این‌گونه مین‌ها، با نام دیگر پیمان منع مین ضد نفر نیز شناخته می‌شود. این پیمان در ماه دسامبر سال ۱۹۹۷ در شهر اتاوای کانادا به تایید کشورهای مختلف رسید. تاکنون ۱۶۴ کشور جهان به این پیمان پیوسته‌اند.

«امحاء کامل مین‌های ضد نفر» و «پاکسازی و مسئولیت پذیری برای عدم استفاده از مین در آینده» از جمله مهم‌‌ترین مفاد لحاظ شده در کنوانسیون اتاوا است.

برپایه اعلام رئیس مرکز مین زدایی، از سال‌های گذشته تاکنون دست‌کم ۹۳ نفر از اعضای تیم‌های مین روبی بر اثر برخورد با مین کشته و حدود ۱۱۸ نفر هم قطع عضو شده‌اند. او گفته در ایران به ازای برداشت حدود هر ۱۰۰ هزار مین، یک نفر کشته یا مجروح می‌شود.

امیر احمدی پیش‌تر هم گفته بود در سال‌های اولیه پس از اتمام جنگ، شمار قربانیان مین‌های به جا مانده از جنگ سالانه به حدود ۳۰۰ کشته و نزدیک به ۶۰۰ نفر مصدوم و مجروح می‌رسید.

بررسی نحوه عملکرد دستگاه‌های دولتی در قبال قربانیان مین اما نشان می‌دهد این نهادها خدمات به‌موقع و کافی به قربانیان ارائه نمی‌کنند.

بهنام صادقی درباره روند بررسی پرونده‌ها توسط اعضای «کمیسیون ماده دو» در نهادهای متولی می‌گوید: «کمسیون ماده دو ابتدا زیر نظر استانداری‌ها بود. در این کمیسیون چند شرط برای قربانی تعیین شده بود از جمله اینکه ضد انقلاب نباشد، اشتهار به فساد اخلاقی هم نداشته باشد و مصدومیت خود را دستکاری نکرده باشد.»

کمیسیون ماده دو در سال ۱۳۹۰ از استانداری‌ها به فرمانداری شهرستان‌ها منتقل شد. صادقی در این رابطه می‌گوید: «پس از انتقال کمیسیون از استانداری به فرمانداری، پرونده‌های قربانیان مین عطف به ماسبق هم شد بدین صورت که اگر کسی پرونده‌اش رد شده بود می‌توانست مجددا پرونده خود را به جریان بیاندازد که این مسأله از لحاظ قانونی پیشرفت خوبی محسوب می‌شود. وقتی پرونده‌ها از سطح استان به سطح شهرستان رسید، برای قربانیان کمی وضعیت بهتر شد. علاوه بر این مواردی نظیر اشتهار به فساد اخلاق، قاچاق و محدودیت‌هایی از این دست برای کمک به قربانیان حذف شد. تنها اگر کسی به‌عنوان "ضد انقلاب مسلح" معرفی شود، از خدمات دولتی ویژه قربانیان مین محروم خواهد شد.»

به‌گفته این فعال عرصه مین زدایی، با وجود اصلاح قوانین در زمینه کمک رسانی به قربانیان مین و انتقال کمیسیون ماده دو به فرمانداری‌ها، همچنان نقص‌هایی در عملکرد این کمیسیون وجود دارد:

«از آنجایی‌که بازه زمانی دقیقی برای ارائه پاسخ قطعی در پرونده‌ها مشخص نشده، همین امر دست ارگان‌های متولی را باز گذاشته برخی از آنها تا دو سال هم نتیجه پرونده‌ها را اعلام نکنند.»

او در ادامه می‌گوید: «کمیسیون ماده دو هشت عضو دارد و هر کدام از اعضا یک رأی دارند. روال کار بدین صورت است که در بین این هشت نفر، قربانی، خانواده او یا نماینده آنها حضور ندارد.»

برپایه  اعلام فعالان حقوق قربانیان مین، علی‌رغم کلیه تمهیدات، مستمری تعیین شده برای قربانیان مین به‌ویژه غیر‌نظامیان بسیار ناچیز است و پرداخت کلیه هزینه‌های بیمارستانی و تهیه پروتزها به عهده خود قربانی گذاشته شده است.

بهنام صادقی هم بر این باور است که در حال حاضر طبق تصمیمات اعضای کمیسیون ماده دو در هر شهرستان، «قربانیان زیر ۱۸ سال مشمول مستمری نمی‌شوند.»

او می‌گوید: «کمیسیون ماده دو در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شود اما برای اعلام نتیجه نهایی، پرونده‌ها را به تهران می‌فرستند. در پیگیری‌های انجام شده مشخص شد پرونده‌ها از شهرستان‌ها به بنیاد شهید مرکز فرستاده شده و در آنجا به دلیل حجم زیاد پرونده‌ها معطل می‌ماند. از طرف دیگر قربانیان مین اغلب جزو مرزنشینان بی بضاعت و فقیر هستند که حتی توان مالی رفت و آمد به تهران برای پیگیری پرونده خود را هم ندارند.»

او می‌گوید: «عشایر کوچ‌رو یکی دیگر از گروه‌های قربانی مین بوده که از استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام، همدان و خوزستان مدام در حال کوچ هستند. در صورتی‌که یکی از این عشایر بر اثر انفجار مین دچار حادثه شود، ممکن است به علت جا به جایی و کوچ، پرونده‌ها در شهری کیلومترها دورتر از محل سکونت او تشکیل شود. به همین دلیل بسیاری از آنها حتی امکان پیگیری و رفت و آمد به شهری که پرونده در آن تشکیل شده را ندارند.»

آمار دقیقی از شمار پرونده‌های معطل مانده از قربانیان مین وجود ندارد اما بهنام صادقی به‌نقل از یکی از وکلای دادگستری و فعال در حوزه دفاع از حقوق قربانیان مین می‌گوید «حدود ۲۰۰ پرونده» تنها در منطقه سردشت در استان کرمانشاه معطل مانده و پاسخ قطعی دریافت نکرده‌اند.

مرزهای شرقی؛ مین‌های سرگردان در زمان صلح

اواسط فروردین‌ماه امسال، کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر از برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مرزنشینان منطقه دوغارون در استان خراسان رضوی برای مقابله با مین‌های زمینی کاشته شده در این منطقه خبر داد.

مسئول این نهاد دولتی بدون اشاره به دلایل مین‌گذاری مرز‌های شرقی کشور آن‌هم در زمان صلح، گفت: «طرح آموزش به مرزنشینان برای مقابله با خطرات مین علاوه بر خراسان رضوی در سیستان و بلوچستان هم اجرا می‌شود تا کاهش مخاطرات در مقابله با مین را به همراه داشته باشد.»

این گفته‌های رئیس جمعیت هلال احمر در حالی است که حبیب الله سربازی، نویسنده و فعال بلوچ به‌نقل از شاهدان عینی و مرزنشینان ساکن در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان، به «حقوق ما» می‌گوید: «در منطقه سراوان تا عمق ۱۵ کیلومتری داخل خاک ایران و همچنین تا عمق حدودا سه کیلومتری خاک پاکستان مین گذاری شده است.»

او نیروهای نظامی سپاه پاسداران را مسئول مین‌گذاری در مرزهای شرقی می‌داند و می‌گوید: «در مرزهای شرقی ایران در سال‌های گذشته جنگی واقع نشده تا بهانه‌ای برای مین گذاری باشد. هدف از مین گذاری در مناطق مرزی بلوچ نشین، بستن مرزها بوده است. مشکل اصلی این است که نقشه مناطق مین گذاری شده هم اساسا به دست مردم نرسیده است.»

به‌گفته او، قربانیان مین در استان سیستان و بلوچستان عمدتا چوپان‌ها، سوخت‌بران، شهروندان عادی ساکن در مناطق مرزی از جمله زنان و کودکان هستند. این در حالی است که گذرگاه‌های مرزی که در حال حاضر مین گذاری شده، در سال‌های گذشته باز بوده و ترددهای مرزی با بلوچستان پاکستان به‌راحتی انجام می‌شده است.

آمار دقیقی از شمار قربانیان مین در دست نیست اما اوایل آذرماه ۱۳۹۷، شهروندان ساکن در منطقه جالق سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان، در اعتراض به انفجار مین در این منطقه، ساختمان بخشداری را به آتش کشیدند.

برپایه اعلام منابع حقوق بشری در بلوچستان، یک روز پیش از به آتش کشیده شدن بخشداری، عده‌ای از شهروندان در اعتراض به انفجار مین در مرز کلگان سراوان که سبب کشته شدن یک نفر و مجروح شدن چند نفر از شهروندان این منطقه شد، مقابل این بخشداری تجمع کرده‌ بودند اما پاسخی از سوی مسئولان دریافت نکردند.

منابع محلی در روزهای بعد، از بازداشت ۳۰ تا ۵۰ نفر از معترضان توسط نیروهای سپاه پاسداران خبر دادند.

حبیب سربازی اما معتقد است که مین‌گذاری‌های سپاه پاسداران تنها به گذرگاه‌های مرزی سراوان محدود نمی‌شود:

«به‌غیر از مرز سراوان که از نقاط عمده مین‌گذاری است، گزارش‌هایی از قربانیان مین در مرز زاهدان هم در دست است. به صورت تخمینی می‌توان گفت ده‌ها نفر در مرز زاهدان بر اثر انفجار مین کشته شده‌اند.»

علی‌رغم انتشار گزارش‌هایی از کشته یا زخمی شدن شماری از شهروندان مرزنشین در استان سیستان و بلوچستان در طول سال‌های گذشته، آمار دقیقی از این قربانیان در دست نیست.

سربازی درباره دلایل عدم وجود آمار دقیق از قربانیان مین می‌گوید: «در آن مناطق تقریبا اینترنت وجود ندارد تا اطلاع رسانی انجام شود. از طرف دیگر کوچک ترین اعتراض نسبت به فعالیت‌های سپاه در آن مناطق به شدت سرکوب می‌شود. به همین دلیل آمارهای دقیقی از قربانیان مین در آن مناطق در دست نیست.»

به‌گفته او، مین گذاری‌های سپاه پاسداران فقط در نقطه صفر مرزی نیست و در مواردی برای جلوگیری از تردد شهروندان در داخل خاک ایران هم اقدام به مین گذاری کرده است.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، در حال حاضر پنج استان در شرق و جنوب شرق کشور شامل استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان آلوده به مین هستند.

همچنین گزارش شده نیروهای سپاه پاسداران بخش‌هایی از کویر لوت تا حوالی شهرستان طبس را مین گذاری کرده‌اند، این در حالی است که نه تنها این میادین مین برای گردشگران و عشایر منطقه علامت گذاری نشده بلکه نهادهای نظامی از انتشار نقشه‌ مناطق آلوده به مین هم خودداری می‌کنند.