مسمومیت دانش‌آموزان جرمی غیرقابل گذشت است

جملات بالا، بخشی از  گفته‌های یک وکیل دادگستری و حقوق‌دانِ ساکن ایران است که مجله حقوق ما برای حفظ امنیت او، نام  مستعار «مختار عباسیان» را برای این حقوق‌دان برگزیده است.  مجله حقوق ما، در ارتباط با موضوع «مسمومیت سریالی دانش آموزان در ایران» با این وکیل دادگستری گفت‌و‌گو کرده است.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۲ مجله حقوق ما بخوانید

• مساله مسمومیت شیمیایی و بیولوژیکی مکان‌های آموزشی مثل مدارس در قوانین حقوقی و جزایی ایران چگونه تعریف شده است؟

به موجب ماده ١٠ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، یعنی حق بر رفتار انسانی، عنصر امنیت، تضمین و حمایت مؤثر از این حق  در زمره تعهدات و مسئولیت های اساسی و مثبت دولت ها قرار داده است. 

مسمومیت سریالی دانش آموزان عمدتا دختر در ایران، به استناد ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢: «هرکس به طورگسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد گردد، مفسدفی الارض محسوب می گردد.»

 همچنین ماده ٦٨٨ همان قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، به نحو عام‌تری این مساله را مطرح کرده و هر اقدامی علیه «بهداشت عمومی» را مشمول حبس تا یکسال می‌نماید. البته با این شرط که مرتکبین به موجب قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند. این ماده، همچنین تاکید می‌کند که، « اگر جرم مرتکبین به جرایم یاد شده منجر به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مجرم علاوه بر مجازات مذکور به قصاص، پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارت وارد نیز محکوم خواهد شد.»

با استناد به مواد قانونی که عرض کردم، ما با جرمی «غیرقابل گذشت» مواجه هستیم که پیگیری آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست. به نحوی که مرتکبین می‌توانند با اتهامی در سطح «محاربه» روبرو شوند که موضوع تبصره یک ماده ٦٨٧ قانون مجازات اسلامی است. 

علاوه بر ماده ٦٨٧ هر نوع خرابکاری در وسائل و تاسیسات عمومی نظیر شبکه‌های آب و فاضلاب را حتی بدون داشتن منظور برای اخلال در نظم و امنیت عمومی، مستحق ٣ تا ١٠ سال حبس می‌داند. 

آنچه که ماده ٦٨٧ قانون مجازات اسلامی را برجسته می‌نماید، تبصره ١ آن است که می‌گوید: «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نطم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی مجازات را خواهد داشت». تبصره دیگر این ماده، تنها شروع به این جرائم را مستحق یک تا ٣ سال حبس دانسته است. 

• آیا می‌توان بنابه قانون، مسمومیت دانش‌آموزان را در قالب تروریسم سازمان یافته دسته‌بندی کرد؟

در این رابطه می‌توان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصوب بهمن ماده ١٣٩٤ استناد کرد. برپایه بند ٤ بخش «پ» ماده یک این قانون، «تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی یا بیولوژیک، مصداق «تروریسم سازمان یافته» شناسایی شده است. براین پایه هرنوع سم و آلودگیِ زیست محیطی که جان و سلامتی افراد را به خطر افکند، می‌تواند مصداق سلاح بیولوژیک یا میکروبی در این ماده باشد. و نیز در ماده‌ ١، قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ به صراحت می‌گوید: «هر كس بدون مجوز قانون عمداً يا در نتيجه‌ی بی‌احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود می‌باشد. »

برپایه، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب  ١٣٩٩، بند ذ ماده ١ «خطر شديد» و «قريب ‏الوقوع»: وضعيتی كه حيات يا سلامت جسمی يا روانی طفل و نوجوان به شدت تهديد و در معرض آسيب قرار گيرد، به‌نحوی كه مداخله فوری و چاره‏جويی را ايجاب نمايد. برمبنای این قانون «کودک در معرض خطر» شامل همه افراد زیر ١٨ سال می‌شود که به هر نحوی ممکن است در معرض خطر قرار بگیرند. براین اساس «حضور نیروهای پلیس و امنیتی حتی در اطراف مدارس به دلیل ایجاد اضطراب میان دانش‌آموزان، زمینه‌ساز خطر برای کودکان است. »

البته باید این را هم یادآوری کنم که، قوانین کنونی برای صیانت از امنیت شهروندان و به ویژه دانش آموزان دچار کاستی و ضعف بوده و دست نیرو‌های انتظامی و امنیتی را برای نقض حق امنیت افراد باز گذاشته شده است اما با این حال آنچه رخ داده در ساده‌ترین حالت ممکن، تهدید علیه بهداشت عمومی است که یک جرم غیرقابل گذشت است. به این معنا که پیگیری آن به شکایت شاکی نیاز ندارد.

• قوانین ایران در مورد بهداشت و سلامت دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی چه گفته است؟

بر اساس ماده ١٠٥ مدیران مدرسه موظف هستند، برای ارتقای سطح سلامت و بهداشت محیط، وفق آیین نامه بهداشت محیط مدارس، ضمن رعایت استانداردهای بهداشت، ایمنی و سلامتی، اقدام و بر اموری از قبیل جلوگیری از قرار گرفتن عوامل خطرآفرین و آلودگی‌زا مانند آنتن‌های مخابراتی و… در مدرسه مراقبت کامل به عمل آورند.

در ماده ١٤٠ آمده است، مدیر مدرسه موظف است بر اساس اهداف، وظایف، مأموریت‌ها و نیازهای مدرسه و شاخص‌ها و ضوابط مربوط، منابع انسانی مورد نیاز خود را از آموزش و پرورش درخواست نماید. آموزش و پرورش منطقه با رعایت عدالت آموزشی و با توجه به لزوم ثبات و امنیت شغلی کارکنان، موظف است در تأمین و توزیع منابع انسانی مدرسه اقدام نماید.

همچنین بنابه ماده ١٤٥، مدیران مدرسه باید زمینه بهره‌مندی مدرسه، دانش آموزان، و سایر کارکنان مدرسه و فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات را از بیمه حوادث و مسئولیت مدنی را پیش‌بینی و فراهم کنند و در خصوص چگونگی استفاده از مزایای بیمه، کارکنان، دانش آموزان و خانواده آنان را راهنمایی نمایند.

• با توجه به اینکه برخی معتقدند که مسمومیت دانش‌آموزان دختر در ایران ناشی از استنشاق گازهای غیرمتعارف است، توافقنامه‌های بین‌المللی در مورد به کارگیری این گونه مواد چه می‌گویند؟

نخستین توافقنامه بین‌المللی منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی برمی‌گردد به سال ١٦٧٥، هنگامی که معاهده‌ای مبنی بر عدم کاربرد گلوله‌های سمی میان فرانسه و آلمان در استراسبورگ امضا شد. طی دویست سال پس از آن با روند صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی شیمیایی امکان توسعه سلاح‌های شیمیایی در سطح وسیع فراهم آمد. 

در سال ١٨٧٤، کنوانسیون بروکسل در مورد قانون و عرف جنگ تصویب شد. این کنوانسیون استفاده از سم یا سلاح‌های سمی و نیز کاربرد تسلیحات، پرتابه‌ها یا موادی به منظور ایجاد درد و رنج غیرضروری را ممنوع کرد. در سال ١٨٩٩ کنفرانس صلح در لاهه برگزار شد که به امضای توافقنامه‌ای معروف به بیانیه لاهه انجامید و بر اساس آن کاربرد پرتابه‌ها ی حاوی گاز سمی ممنوع گردید.

افزون براین موارد،  ماده ٨ اساسنامه رم و دیوانی کیفری بین المللی مصوب ١٩٩٨ و اجرای ٢٠٠٢ با عنوان «جرائم جنگی و مصادیق آن، در بند II  در خصوص شکنجه یا رفتار غیرانسانی از جمله آزمایش‌های زیست شناختی، و در بندIII نسبت به فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت فرد، ممنوعیت به کاربردن سم یا سلاح های سمی در بند XVII و ممنوعیت استفاده از گازهای خفه کننده، سمی یا سایر گازها و تمام سیالات، مواد یا ابزارهای مشابه در بند XVIII ، به تفصیل آمده است.

فراتر از این اسناد بین المللی، سند توسعه پایدار ٢٠٣٠ نیز در خصوص ایمنی نهادهای آموزشی و مدارس اعلام می دارد از اهداف این سند همانا ايجاد محیط آموزشی امن، آمده است، تدوین و اجرای سیاست‌های جامع، چندوجهی و منسجم و ترویج هنجارها و نظام‌هایی برای تضمین امنیت مدارس و به دور ماندن آنها از خشونت. در این سند همچنین آمده است، دولت‌ها باید محافظت از مؤسسات آموزشی را به‌عنوان یک محل آرام و به دور از خشونت تضمین کنند.

به نظر من از حیث بین‌المللی ضرورت دارد برای جلوگیری از ادامه مسمومیت دانش‌آموزان در ایران، صندوق کودکان سازمان ملل از جمله سازمان یونیسف و دیگر سازمان‌های تخصصی و ارگانهای ذیصلاح به موجب قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک ١٩٨٩و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، از مکانیسم‌های حقوقی استفاده کنند. عدم توجه به حقوق کودکان و نوجوانان از جمله امنیت و سلامت جسم و روان آنان می‌تواند خود به سرچشمه بحران‌های دیگری تبدیل شود.